مباحث فقهی تغییر جنسیت

: مباحث فقهی تغییر جنسیت

امروزه با بررسی مسأله تغییر جنسیت نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیت است. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری در فرآوری ما گشوده شده است در نتیجه ده‌ها موضوع جدید ایجاد شده، که نیاز است در فقه و حقوق برای آن جواب‌هایی بیان گردد.

 

گفتار اول: احکام شرعی قبل و بعد از تغییر جنسیت

مسلمان باید با اصول دین آشنایی داشته باشد و به تکالیف شرعی واجب و مستحب عمل کند و برای انجام این امور باید تعیین به جنسیت خود داشته باشد که تکالیف جنس مؤنث را و یا جنس مذکر بر وی واجب شده است و محرمات آن جنس بپرهیزد.

 

بند اول: احکام و تکالیف فرد خنثی

در فقه اسلام و احکام و تکالیف بر دو قسم هستند یا احکام و تکالیف مشترک هستند مثل نماز، روزه، خمس، زکات و حج، که هم بر مردان واجب است و هم بر زنان. در اصل وجوب این تکالیف بر آن تفاوتی وجود ندارد و یا احکام اختصاصی مردان و یا زنان هستند مثل جهد در نماز و جهاد که فقط در مردان واجب و یا پوشش در نماز به غیر از صورت و کفین و حیض و نفاس و … که اختصاص به زنان دارد.

آن‌گونه که از آیات و روایات و بیانات فقها و متخصص فهمیده می‌شود انسانها بر دو قسم زن و مرد و خنثی مشکل نیز در واقع یا زن است یا مرد. ولی به جهت اختلال در ترکیب‌ کروموزوم‌ها و داشتن آلت مردانه و زنانه و جفت آن بر ما مخفی مانده است.

این افراد در احکام مشترک بین مردان و زنان احکامشان مشخص است زیرا جنسیت افراد دخالتی در حکم ندارد اما در احکام اختصاصی به جهت روشن نبودن جنسیت شان دچار مشکل و ابهام هستند. فقها در رابطه با این دسته از احکام افراد خنثی مشکل گاهی قائل به احتیاط و گاهی قائل به برأت شده‌اند.

ازدواج خنثی

در بحث ازدواج خنثی دو سؤال مطرح می‌شود یکی اصل ازدواج خنثی که آیا ازدواج و صحیح است یا باطل؟ و مسأله‌ی دیگر این است که شخص با خنثی ازدواج کرده آیا حق فسخ نکاح دارد یا خیر؟

الف) یا خنثی مشکل است: آن گونه که از کلمات فقها پیداست ازدواج خنثی مشکل حرام است و چنین شخصی حق ازدواج ندارد زیرا شرط ازدواج با زن این است که طرف مرد باشد شرط ازدواج مرد این است که طرف زن باشد، خنثی مشکل نه شرط ازدواج با مرد را دارد نه شرط ازدواج با زن را.

یحیی ابن سعید در کتاب الجامع اشراطع می‌فرماید: «یحرم الخنثی المشکل»

همانگونه که از کلام بزرگان پیداست ازدواج خنثی مشکل حرام و باطل است و به عبارت دیگر این ازدواج حرمت تکلیفی دارد و هم دارای اثر وضعی است. آن‌ اینکه این عقد اصلاً صحیح واقع نمی‌شود و از ابتدا باطل است از این‌رو چون ازدواج خنثی مشکل حرام است و در صورت وقوع نیز از اصل باطل است جایی برای وجود خیار فسخ و … نیست.

ب) یا خنثی مشکل نیست: مرحوم شیخ انصاری در کتاب رساله منتخب المسائل می‌فرماید:

«اگر فردی خنثی که حکم به مرد بودن او شده است با زن ازدواج کرده باشد آن زن حق فسخ ازدواج را به جهت این عیب ندارد. در صورتی که مردی با زنی خنثی که حکم به زن بودن وی صادر شده است ازدواج کند برای وی نیز حق فسخ ازدواج به سبب این عیب ندارد به دلیل اینکه صحت وقوع چنین عقدی مورد اجماع فقها است و اثبات خیار بر هر کدام از زوج و زوجه‌ای که با خنثی ازدواج کرده نیاز به دلیل دارد و دلیلی بر این مطلب نیست». البته به نظر شیخ در کتاب منتخب المسائل بیان می‌دارد در صورت علم خیار فسخ ندارد و در صورت جهل به خنثی بودن طرف خیار فسخ وجود دارد.

 

بند دوم: احکام شرعی بعد از تغییر جنسیت

در مورد احکام شرعی فردی که تغییر جنسیت داده و به جنس مخالف که قبلاً داشته درآمده مهمترین بحثی که پیش‌ می‌آید و مطرح است این است که در تعلق احکام تکلیفی ملاک نوع تکلیف جنسیت زن و مرد است و حال فردی که تغییر جنسیت داده است طبق جنسیت قبلی خود تکالیف‌اش را بجا آورد یا جنسیت فعلی؟ در این رابطه گفته می‌شود که از نظر شارع هرگاه تعلق فرد به یکی از دو جنسیت مشخص و معلوم شود یا به هیچ وجه قابل تشخیص نباشد وی محلق به خنثی بوده و باید احتیاط کنند.

در مورد تغییر جنسیت نباید نظر کلیه کسانی که در این مورد تحقیق کرده‌اند ملاک، ماهیت فعلی و جنسیت فعلی فرد است یعنی اگر قبلاً مرد بوده و تغییر جنسیت داده و به زن تبدیل شده از زمان حاصل شدن تبدیل جنسیت او، احکام و تکالیف شرعی زنان بر او واجب است و بالعکس اگر زن بوده و به مرد تغییر جنسیت داده و تبدیل به مرد شده است به محض عامل شدن تغییر، احکام مردان بر او بار می‌شود[1].

در این مورد آیت ا… اراکی می‌فرمایند: «ترتیب آثار و احکام شرعیه مختص به رجال و نساء تابع جنس واقعی است پس اگر علم دارد که در واقع مرد است، احکام مرد را دارد و اگر علم دارد که در واقع زن است احکام زن را دارد[2]».

همچنین در سایر مسائل شرعی که بر هر فرد مکلفی واجب است و یا افراد بر خود، مسائل و اموراتی را از قبیل کفارات و یا نذورات واجب می‌گردانند، باید همین طور و طبق مفاد آن انجام دهند و تغییر جنسیت هیچ تأثیری در شرط این نذورات ندارد مگر اینکه مقتضای نذر شرعی به گونه‌ای باشد که فرد فقط در جنسیت سابق می‌توانست آن را انجام دهد. مثل اینکه در جنسیت سابق خود که از زنان بوده است نذر کرده بود که هرگاه یکی از همسایه‌های وی در دوران بارداری و پس از آن نیاز به مراقبت داشت شخصاً به امور وی رسیدگی کرده مشخص است که بنا بر وضعیت خاص متعلق نذر پس از تبدیل شدن وی به مرد انجام مفاد آن بر مخدورات شرعی مقدور نیست و ظاهر است که نذر از گردن او ساقط می‌شود.

  1. 1. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج 2، ص 627.
  2. 2. اراکی، محمدعلی، استتائات، ص 248.