قش عرف عامه در تبیین مصادیق جرائم

برخی‌ حقوقدانان معتقدند که اصولأ عرف نمی‌تواند به عنوان یک منبع برای حقوق جزایی، خصوصاً به عنوان یک منبع تفسیر باشد. به اعتقاد آنان عرف در امور کیفری شأنی ندارد و لذا رفع نواقص قوانین جزائی با توسل به آن‌ کار شایسته‌ای نیست. رویه قضایی باید به جای استناد به عرف از عقاید علمای حقوق استمداد نماید[1]. درست است که عرف از منابع مستقیم قوانین جزایی محسوب‌ نمی‌گردد و نمی‌توان با استناد به عرف عملی‌ را جرم دانست، با این همه، امروزه بسیاری از قوانین کیفری ریشه در عرف داشته و از عرف نشأت گرفته اند. و رویه قضایی نیز، بارها به عرف پناه برده و به عنوان یک ابزار کارآمد از آن‌ استفاده کرده است. به عنوان مثال در رأی شماره 26570 شعبه دوم دیوان کشور آمده است : “منظور از سلاح چیزی است که عرفاً بر آن‌ سلاح اطلاق شود ” و همچنین : ” شمول سرقت به اعمال مرتکبان مادام که تعریفی در قانون از آن نشده است مرجع تشخیص آن عرف و عادت می‌باشد… برق در عرف و عادت مال بوده و خرید و فروش می‌شود و ربودن آن‌ بدون حق و اجازه به طور خفا سرقت است” (رأی 3008-30/10/1319 و رأی 3509-30/10/1319 شعبه پنجم دیوان کشور) به همین خاطر است که عرف به معنای کلی‌ اعم از عرف خاص و یا عرف عام، می‌تواند نقش درخور توجهی‌ را در تفسیر قوانین کیفری ایفا نماید.

الف-نقش عرف عامه در تبیین مصادیق جرائم : ممکن است برای تفسیر یک قانون در تشخیص مصادیق جرم مذکور در قانون متوسل به عرف شویم و ببینیم عرف در فلان مصداق مورد نظر چه حکمی می‌‌دهد. مثلا در ماده ۶۱۹  ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ آمده است :”هرکس در اماکن عمومی‌ یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود…” در این ماده مفهوم تعرض به زنان و اطفال و یا مزاحم شدن زنان و اطفال، تعریف نشده است و معلوم نیست چه حرکات و الفاظی، تعرض به آنها یا ایجاد مزاحمت کردن برای آنها تلقی‌ می گردد؛ در این وضعیت باید به عرف رجوع کرد و دید که عرف هر محل چه اعمالی را مشمول این ماده می‌داند. همچنین تعیین مصادیق مفاهیمی همچون “تناسب حرز با مال مسروق”، “نطق در مجمع”، “اجبار یا اکراهی که عادتاً قابل تحمل نباشد”، “کارهای نوعاً کشنده” و مثالهای فراوان دیگر بدون استمداد از عرف ممکن نیست.

ب-نقش عرف خاصه در تفسیر قانون : اگر عبارات و یا اصطلاحات یک قانون از عرف خاص گرفته شود، مثلا از عرف پزشکی‌ و بهداشتی گرفته شود و این اصطلاح بعد از شور در کمیسیون پزشکی‌ مجلس و تصویب دارای ابهام و اجمال شود؛ برای رفع این ابهام و اجمال باید به عرف آنها رجوع کرد. مثلا اگر مفهوم بیولوژیک در تبصره ۲ ماده ۶۸۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ از دیدگاه یک حقوقدان یا یک قاضی نامشخص باشد، برای تفسیر و فهمیدن آن باید دید از دیدگاه پزشکی‌ یا زیست شناسی‌ این واژه چگونه تعریف شده است. بنابراین اگرچه عرف از توانایی‌ خلق قاعده و یا الزامات قانونی‌ جدید و یا لغو و ابطال قواعد قانونی‌ موجود برخوردار نیست، اما نقش آن‌ به عنوان یک منبع برای تفسیر قانون غیر قابل انکار است، زیرا قانونگذار در برخی‌ موارد از ارائه تعریف و تعیین حدود اصطلاحات به کار رفته در قوانین خودداری کرده است، از این رو مفسر قانون برای تشخیص مفهوم و قلمرو این الفاظ به ناچار می بایست به عرف مراجعه نماید.

دانلود متن کامل در لینک زیر :

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

 پایان نامه جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران

در آخر ذکر این نکته ضروری است که، معانی را که قانونگذار از برخی‌ الفاظ منظور کرده است بر معانی عرفی آنها ارجحیت دارد، به عبارت دیگر اگر قانونگذار معنای خاصی‌ را از واژه ای در نظر داشته باشد، مفسر قانون موظف به پیروی از دستور قانون و نادیده گرفتن معنای عرفی آن‌ واژه است[2]. به عنوان مثال عنوان کلاهبرداری در عرف معنای گسترده تری از مفهوم قانونی‌ آن دارد، با این وجود مفسر قانون در مقام تفسیر قانون موظف به پایبندی به معنای محدود قانونی‌ آن‌ است. همچنین به این نکته نیز باید توجه کرد که عرف تنها یک منبع و ابزاری است برای تفسیر قانون نه خاستگاه قواعد و الزامات قانونی؛ عرف می‌تواند در رفع ابهام از مفاهیم قانون به کمک مراجع تفسیر بیاید اما از قدرت به وجود آوردن الزامات قانونی و یا از بین بردن آنها بی بهره است. بنابراین منطق روشن قانون همیشه بر برداشت عرف ارجحیت دارد. دیوان عالی کشور نیز در مواردی منطق قانون را بر معنای عرفی آن ترجیح داده است. از نظر هیئت عمومی دیوان: «مقصود از کلمه آلت در ماده 171 ق.م.ع. وسیله ای است که مرتکب به کار برده و به مرگ منتهی شده باشد و اعم است از این که وسیله مزبور معمولاً کشنده باشد و یا آن که از جهت حساس بودن موضع اصابت به مرگ مجنی علیه منتهی گردد. محدود ساختن قسمت آخر ماده مزبور به مواردی که آلت عرفاً قتاله شناخته شود موافق با منظور ماده مزبور نیست».   (رای 4668-7/9/1336)

[1]  باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، به نقل از امیدی ، جلیل، پیشین، ص192

[2]  امیدی ، جلیل، تفسیر قانون در حقوق جزا، پیشین، ص 193