قانون مجازات اسلامی

ج- مراعات زی طلبگی و داشتن صلاحیّت اخلاقی که با توجه به شیوه رفتاری وی در طول مدت تحصیل بدست می آید.
د- دارا بودن صلاحیّت جسمی و روانی به گونه ای که پوشیدن لباس روحانیّت وهن تلقی نشود.
هـ – نداشتن عضویت یا ارتباط تشکیلاتی با گرایش های فکری به گروه های مخالف اسلام یا انحرافی.
و- پوشیدن لباس مقدس روحانیّت (عبا، عمامه و قبا یا لباده) باید متناسب با عرف اهل علم در حوزه‌های علمیه جعفری (علیه السلام) باشد.
ز- فردی که طبق قانون ملبّس شد باید به صورت دائم از لباس روحانیّت استفاده کند.
2- اشتغال به تحصیل در حوزه علمیه
ممکن است که فردی لباس روحانیّت نپوشد لیکن در مدارس علوم دینی اشتغال به تحصیل داشته باشد و یا این که حتّی مدّت اندکی در مدارس مذکور مبادرت به تحصیل نموده باشد روحانی تلقّی شده، درصورت تخلّف، از سوی دادسرا، تعقیب می شود، بنابراین، اشخاصّی که به قصد تحصیل، وارد حوزه های علمیه می گردند، از نخستین روز پرداختن به دروس حوزوی، تحت شمول مقررات دادسرا و دادگاه های ویژه ی روحانیّت قرار می‌گیرند.
ب- روحانی عرفی
با توجه به مفاد ماده 16 آیین نامه افرادی را نیز که عرفاً روحانی می باشند و لو اینکه به تحصیل در حوزه‌های علمیه اشتغال ندارند و یا اینکه لباس روحانیّت نمی‌پوشند ولی روحانی محسوب می شوند. این افراد کسانی هستند که به امور خاصّ روحانیّت می پردازند، مانند وعظ، تبلیغ احکام و معارف دینی و اقامه جماعت، بنابراین رسیدگی به تخلفات مداحان، دراویش و … به دلیل سازگاری با اهداف و رسالت‌های دادسرای ویژه روحانیّت، در صلاحیّت این نهاد مقدس می باشد.
با توجه به تعاریف ارائه شده از روحانی رسمی و عرفی پس ملاحظه می شود افراد زیادی به عنوان روحانی تلقی شده حال چه این افراد دارای شغل رسمی باشند یا نباشند و یا اینکه در استخدام سازمان‌ها و نهادها و مؤسسات باشند یا خیر چنانچه مرتکب جرم شوند بایستی به اعتبار موقعیت اجتماعی دینی آنها در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیّت رسیدگی شود.
به منظور جلوگیری از تراکم پرونده‌ها در دادسرا در پاره ای از موارد براساس تبصره 1 ماده 13 اصلاحی آیین‌نامه، دادسرای ویژه روحانیّت می‌تواند رسیدگی به پرونده ای را به سایر مراجع قضایی ذی ربط واگذار می‌نماید مراجع مذکور نیز موظف به رسیدگی براساس مقررات عمومی دادرسی می باشند.
هم‌چنین به موجب تبصره 3 الحاقی ماده مذکور علاوه بر افراد روحانی مشمول تبصره الحاقی ماده 4 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 چنانچه نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و ائمه جمعه مرتکب جرم شوند به اتهامات ایشان نیز در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیّت رسیدگی خواهد شد.
اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوّه قضائیه همانگونه که در مبحث جرایم نظامیان اشاره شد به موجب نظریه شماره 4162/7 مورخه 22/9/90 بیان داشته: «هر جرمی که از ناحیه شخص روحانی ارتکاب می یابد از بدو امر باید در دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیّت مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد … ولو اینکه از نظر استخدامی در کسوت نظامی باشد».
بند سوّم: دامنه شمول جرایم دادسراها و دادگاه‌ ویژه روحانیّت
برای اینکه دامنه شمول جرایم دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیّت را بیان کنیم ابتدا بایستی ببینیم که چه مواردی براساس آیین نامه برای یک روحانی جرم محسوب می شوند. به موجب ماده 18 که مقرر می دارد: «هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه یا احکام شرعیه قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی باشند جرم محسوب می گردد.
تبصره- اعمالی که عرفاً موجب هتک حیثیت روحانیّت و انقلاب اسلامی باشد، برای روحانیون جرم تلقی می‌شود».
با دقت نظر نسبت به مفاد ماده مذکور برخلاف ماده 2 قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود». چنین استنباط می گردد ضابطه تشخیص جرم بودن عمل برای یک فرد روحانی علاوه بر قانون، موازین شرعی و حیثیت روحانیون و انقلاب اسلامی نیز می‌باشد. به همین دلیل خیلی از موارد وجود دارد که ارتکاب یا خودداری از انجام عملی که برای افراد غیرروحانی فاقد وصف مجرمانه (عنصّر قانونی) می باشد لیکن چنان چه همان عمل توسط یک روحانی صورت پذیرد برای ایشان جرم تلقّی و قابل تعقیب می‌باشد.

فصل سوّم
احکام مربوط به صلاحیّت مبتنی بر شخصیّت
مبحث اوّل: در تعارض صلاحیّت شخصی و ذاتی
در رابطه با تعارض صلاحیّت با توجه به اینکه صلاحیّتهای شخصی و ذاتی هر دو از موارد استثنائی می‌باشند با این توضیح که صلاحیّت شخصی همانگونه که در مباحث پیش گفته شد یا براساس سن، موقعیت اجتماعی (شخصیّت) سازمانی (شغلی) و دینی مرتکب برای یک مرجع قضایی ایجاد می‌شود. در این خصوص برای هر یک از موارد مذکور بایستی قایل به تفکیک شده در رابطه با صلاحیّت براساس سن به موجب تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای جرایم ارتکابی اطفال که فاقد مجازات‌های تبصره الحاقی ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب باشد دادگاه اطفال پیش‌بینی شده است. لیکن برای رسیدگی به جرایم واجد مجازات‌های تبصره مذکور با توجه به آراء وحدت رویه شماره 651 مورخ 3/8/1379 و 687 مورخ 2/3/1385 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیّت شخصی را بر صلاحیّت ذاتی مقدم تشخیص داده شد. هرچند که به نظر می‌رسد رأی اخیرالذکر با رای شماره 664 مورخ 30/10/1382 هیأت مذکور که عالیترین مرجع قضایی کشور است در موارد اختلاف نظر در استنباط از قانون بین مراجع قضایی می‌تواند ایجاد وحدت رویه نماید تعارض وجود دارد چرا که در رأی مذکور بعضی از جرایم را در صلاحیّت ذاتی دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده است.
اما در رابطه با صلاحیّت مرجع اختصاصی براساس موقعیت دینی و اجتماعی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیّت تأسیس شده چنان چه فردی روحانی محسوب شود مرتکب جرمی که در صلاحیّت دادگاه انقلاب اسلامی است، شود به موجب بند الف ماده 13 آیین نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیّت مصوب 1369 با اصلاحات بعدی به جرایم ارتکابی وی با مقدم دانستن صلاحیّت شخصی بر صلاحیّت ذاتی در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیّت رسیدگی می‌شود.
هم‌چنین در صورتی که فرد مرتکب جرم روحانی باشد که در نیروهای مسلح نیز شاغل است. اگر مرتکب جرمی شود پرونده‌ای در خصوص ایشان تشکیل به مرجع قضایی ارسال شود در این گونه موارد قاضی ابتدا بایستی بررسی نماید آیا صلاحیّت رسیدگی به بزه اعلامی را دارد یا خیر در صورت پذیرش صلاحیّت شروع به رسیدگی می‌نماید لیکن درصورت عدم احراز صلاحیّت بایستی بررسی نماید کدام مرجع صالح به رسیدگی است در موضوع مطروحه بحث صلاحیّت شخصی از این جهت که مرتکب روحانی است و صلاحیّت ذاتی از آن جهت که نظامی است پیش می‌آید لیکن از آنجا که صلاحیّت شخصی مقدم بر صلاحیّت ذاتی است پرونده بایستی با قرار عدم صلاحیّت به دادسرای ویژه روحانیّت ارسال شود اما حال که مشخص شد صدور قرار عدم صلاحیّت ضرورت دارد بایستی مشخص شود مرتکب از حیث موقعیت اداری و اجتماعی در چه جایگاهی قرار دارد چنان چه مشمول تبصره 3 الحاقی ماده 13 شود بایستی به استناد بند الف و تبصره الحاقی ماده مذکور پرونده را به دادسرای ویژه روحانیّت تهران ارسال نمود.
مبحث دوم: در تعارض صلاحیّت شخصی و محلی
با توجه به قاعده کلی صلاحیّت به هر جرمی بایستی در محل وقوع، کشف، دستگیری یا یافت شدن مجرم رسیدگی شود لیکن در پاره‌ای از موارد ملاحظه می‌کنیم قانونگذار به منظور جلوگیری از نفوذ مقامات محلی هم‌چنین خدشه دار شدن چهره سیاسی کشور رسیدگی به جرایم ارتکابی بعضی از اشخاصّ را برخلاف قواعد کلی صلاحیّت، رسیدگی به موضوع را در صلاحیّت مرجع قضایی دیگری قرار داده است بعبارت دیگر در این گونه موارد صلاحیّت شخصی استثناء بر صلاحیّت محلی می‌باشد. به عنوان مثال: چنان چه فرماندار شهرستانی در حوزه قضایی غیر از تهران مرتکب بی احتیاطی در امر رانندگی شود. با نگرش به ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور کیفری بایستی به جرم وی در محل ارتکاب جرم رسیدگی نمود لیکن از آنجا که به لحاظ موقعیت اداری مقنّن مرجع قضایی دیگری را برای رسیدگی به جرایم ایشان در نظر گرفته بایستی با مقدم دانستن صلاحیّت شخصی بر صلاحیّت محلی پرونده را به دادگاه کیفری استان تهران ارسال نمود.