قانون آیین دادرسی کیفری

صلاحیّت دادگاه های نظامی تنها مبتنی بر شخصیّت مرتکب نبوده و عمل ارتکابی نیز مورد توجه قرار دارد. به عبارت دیگر، افراد مشمول صلاحیّت دادگاه‌های نظامی باید مرتکب «جرایم مربوط به وظایف خاصّ نظامی یا انتظامی شوند تا در این دادگاه ها قابل محاکم باشد.
لازم به ذکر است مواردی وجود دارد که فرد نظامی حین انجام وظیفه مرتکب جرمی می شود لیکن دادگاه‌های نظامی صلاحیّت رسیدگی به اتهام ایشان را ندارند مواردی است که پرسنل نظامی به عنوان ضابط دادگستری انجام وظیفه می‌نمایند. با توجه به مفاد ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که مقرّر می دارد: «ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از:
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور زندانیان
مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاصّ و در محدوده وظایف محوله ضابطه دادگستری محسوب می شوند.
سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.
مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاصّ در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند».
در مواردی که پرسنل نظامی به عنوان ضابط قوّه قضائیه مرتکب جرمی شوند بایستی به جرایم ایشان در دادگستری رسیدگی شود.
اما در پاره‌ای موارد وجود دارد که با توجه به مطالب بیان شده فرد مرتکب بزه، نظامی محسوب می‌شود جرمی هم که مرتکب شده در زمره جرایم خاصّ نظامی و انتظامی محسوب می شود در حالی که براساس مقرراتی که بیان شد بایستی به جرم ارتکابی ایشان در دادگاه‌های نظامی رسیدگی شود اما می بینیم در یک مورد که استثناء بر صلاحیّت براساس موقعیت سازمانی (شغل) می باشد به جرم ایشان براساس صلاحیّت شخصی در مراجعی غیر از آن رسیدگی می شود و آن هم در رابطه با جرایم اشخاصّ نظامی بالغ کمتر از 18 سال است. چنانچه متهم بالغ کمتر از 18 سال سن داشته باشد با توجه به مجازات اتهام انتسابی با رعایت آراء وحدت شماره 651 مورخ 3/8/1379 و 687 مورخ 2/3/1385 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به طور مشروح آنها را در فصول گذشته بیان نمودیم در صورتی که رفتار مجرمانه واجد مجازاتی غیر از مجازات های مندرج در تبصره الحاقی ماده 4 و ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 باشد براساس تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 بایستی به اتهام ایشان در دادگاه اطفال رسیدگی شود لیکن اگر اتهام انتسابی واجد مجازات اعدام قصاص نفس، قصاص عضو، صلب، حبس ابد، حبس بیش از ده سال باشد علی رغم اینکه رسیدگی به جرایم وی بایستی براساس قاعده کلی در دادگاه اطفال صورت بگیرد لیکن در یک نگرش مصلحت اندیشی دیوان عقیده به صلاحیّت دادگاه کیفری استان ابراز کرده است اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوّه قضاییه به موجب نظریه شماره 2688/7 مورخ 9/4/1382 بیان داشته است. «از آنجا که مطابق تبصره ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 که اشعار می دارد به کلیه جرایم اشخاصّ بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال و طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود در نتیجه اشخاصّ کمتر از 18 سال را که در زمره دانش آموزان و محصلان مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور می باشند را نیز در بر گرفته و چون ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال مصرح در مواد 219 لغایت 235 قانون آیین دادرسی مذکور مؤخر بر قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب 18/5/71 می باشد مآلاً بند 6 ماده یک قانون اخیرالذکر را تخصیص داده است که بنابراین به اعتبار مؤخرالتصویب بودن ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری و الغاء قوانین مغایر به کلیه جرایم خاصّ نظامی و انتظامی اطفال نظامی کمتر از 18 سال در دادگاه عمومی ویژه بزهکاری اطفال رسیدگی به عمل می آید».
هرچند که نظریه اداره مذکور از این حیث که عمده استدلال خود را بر پایه مؤخر التصویب بودن قرار داده خیلی منطبق با موازین و اصول حقوقی نمی باشد در حالی که در زمان اعلام نظر رأی وحدت رویه شماره 651 مورخ 3/8/1379 توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور که یکی از مراجع قانونگذاری در برداشت متهافت از قانون توسط دادگاه‌ها می باشد با توجه به رأی مذکور ضرورتی به استناد به مؤخرالتصویب بودن نبوده است، بنابراین از مجموع مطالب چنین استنباط می شودکه رسیدگی به جرایم خاصّ نظامی و انتظامی اشخاصّ نظامی بالغ کمتر از 18 سال نیز حسب مورد در دادگاه های اطفال و کیفری استان با رعایت قاعده کلی صلاحیّت محل وقوع، کشف، دستگیری یا اقامت متهم مورد رسیدگی قرار می گیرد.
لازم به ذکر است در لایحه پیشنهادی آیین دادرسی کیفری به این قشر از افراد نظامی توجه شده به همین خاطر به موجب ماده 698 تدوین کنندگان لایحه مقرر داشتند: «در مواردی که در این قانون، مقررات ویژه‌ای برای تشریفات دادرسی جرایم اطفال و نوجوان نیروهای مسلح مقرر نگردیده، تشریفات دادرسی تابع مقررات عمومی این قانون خواهد بود».
بخش دیگری از افراد نظامی و انتظامی وجود دارند علی رغم اینکه حسب مقررات قانونی «نظامی» می باشند لیکن به جرایم ارتکابی آنها می
بایست در مراجع نظامی به اعتبار شغل آنها رسیدگی شود. لذا به اعتبار موقعیت ویژه‌ای که دارند در مرجع اختصاصی دیگری به جرایم عمومی آنها رسیدگی می شود تا قبل از تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1381 با توجه به مفاد ماده 3 قانون تعیین حدود صلاحیّت دادسراها و دادگاه های نظامی کشور مصوب 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می دارد: «کلیه جرایم نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر در مراجع قضایی ذیربط در تهران رسیدگی می شود». این موضوع به این شکل نبود که به جرایم یک عده از پرسنل ویژه در مرجع اختصاصی دیگری رسیدگی شود بلکه در همان دادگاه‌های نظامی اما در تهران رسیدگی می شود لیکن از زمان تصویب تبصره الحاقی قانون اصلاحی مذکور در سال 1381 رسیدگی به کلیه جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی درجه سرتیپ بالاتر را در صلاحیّت دادگاه کیفری استان تهران قرار دارد با نگرش به مقررات قانونی مذکور ملاحظه می شود که در اصلاحیه سال 1381 قانونگذار قایل به تفکیک شده بدین نحو که جرایم عمومی در صلاحیّت دادگاه کیفری استان لیکن جرایم خاصّ نظامی و انتظامی با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام کماکان در صلاحیّت دادگاه های نظامی ذیربط در تهران می‌باشند. اما با توجه به قانون اصلاحی سال 1381 مقنّن تکلیف افرادی را که دارای درجه سرتیپ دومی که در جایگاه و محل‌ خدمتی سرلشگری و فرماندهی تیپ مستقل شاغل می باشند را مشخص ننموده در حالی که در رابطه با جرایم خاصّ نظامی و انتظامی نامبردگان به موجب قانون تفسیریه مورخ 2/6/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شد هم‌چنین در رابطه با جرایم عمومی افسران دارای درجه سرتیپ دومی که در جایگاه‌های مذکور قرار دارند نیز تکلیف مراجع قضایی مشخص نمی باشد.
گفتار چهارم: ساختار تشکیلات دادگاه‌های نظامی
در رابطه با تشکیلات دادگاه های نظامی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 مطالبی بیان شده در ماده 191 قانون مذکور صرفاً اشاره به صلاحیّت محاکم نظامی شد بدون اینکه در رابطه با دسته بندی آنها مطلبی بیان کند در حالی که محاکم عمومی را به سه دسته: 1- محکمه صلح 2- محکمه ابتدایی 3- محکمه جنایی تقسیم‌بندی نمود. اما در قانون دادرسی کیفر ارتش مصوب 1318 از هشت قسم از محاکم اختصاصی نظامی صحبت شد که نام آنها در مباحث گذشته بیان شده در آبان ماه سال 1358 که لایحه قانون تشکیل دادگاه انقلابی ارتش توسط شورای انقلاب اسلامی تصویب شد باز هم قایل به تقسیم بندی نبودند تا اینکه بالاخره مقنّن در سال 1364 به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شرح ماده 2 بیان داشت: «دادگاه های نظامی به دادگاه های نظامی یک و دادگاه های نظامی دو تقسیم می شوند». در اصلاحی مورخ 26/10/1368 قانون مذکور به موجب ماده 3 در رابطه با کیفیت تشکیل و صلاحیّت دادگاه های نظامی 1 و 2 بیان شد مانند کیفیت تشکیل و صلاحیّت محاکم کیفری یک و کیفری دو می باشد. بعد از اصلاحیه اخیرالذکر بود که دادسراهای نظامی در معیّت دادگاه نظامی ایجاد شد. به همین جهت نیز تشکیلات دادگاه‌های نظامی با عنوان سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ادامه فعالیت نمود.
تا قبل از اصلاحات سال 1368 در دادگاه نظامی یک، حضور یک مشاور ضروری بود هرچند که حق رأی نداشت و در دادگاه نظامی دو اگررئیس و دادرس علی البدل از حقوقدانان نظامی بود، حضور مشاور الزامی نبود پس از اصلاحات سال 1368 فقط در صورتی که رییس یا دادرس دادگاه از رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح تقاضای مشاور کند، حضور مشاور الزامی است.
در حالی که با نگرش به مفاد ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه 1368 که برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب شده بود موارد صلاحیّت دادگاه های کیفری یک را به شرح ذیل ذکر نمود:
الف- جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد بعنوان حد باشد.
ب- جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.
ج- جرمی که کیفر آن به حسب قانون 10 سال زندان و بالاتر باشد.
د- جرمی که کیفر آن به حسب قانون بیش از دویست هزار تومان جزای نقدی باشد.
هـ – جرمی که کیفر آن نصّف دیه کامل هریک از موارد ششگانه و یا بالاتر باشد اعم از عمد یا شبیه عمد و یا خطاء محض.
ماده 8 قانون مذکور نیز اشاره به صلاحیّت دادگاه‌های کیفری دو نمود، بدین شرح: «رسیدگی به جرم هایی که مجازاتش غیرکیفرهای مذکور در ماده قبل و تبصره های آن باشد، بعهده دادگاه کیفری 2 می باشد».
نظر به اینکه کیفیت تشکیل محاکم نظامی براساس اراده مقنّن به شرح فوق همانند محاکم کیفری یک و دو می‌باشد پس در بادی امر چنین به نظر می رسد با توجه به مفاد قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و انطباق آن با بند «د» ماده 7 قانون فوق الذکر چنین به نظر می رسد بخش اعظمی از پرونده ها به محاکم نظامی یک ارجاع می شود با توجه به اینکه در قانون مجازات فوق جرمی وجود ندارد که مجازات آن جزای نقدی کمتر از دو میلیون ریال باشد پس بایستی کلیّه پرونده ها به دادگاه های نظامی یک ارجاع شود. اما مقنّن در این خصوص هوشیاری به خرج داده به موجب ماده 10 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مقرر داشته: «ملاک تعیین صلاحیّت دادگاه های نظامی، مجازات اصلی جرم است و توأم بودن حبس با مجازات های دیگر و هم‌چنین تبدیلی تأثیری در صلاحیّت ندارد». با این تدبیر تکلیف صلاحیّت دادگاه های کیفری دو مشخص شد اما یک مسئله که در اینجا بیان آن حائز اهمیت است بحث آزمایشی بودن قانون تشکیل دادگاه های کیفر
ی یک و دو بود با توجه به اینکه برای مدت پنج سال دادگاه های مذکور تشکیل شده از سال 1373 با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دیگر زمان اجرایی قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو تمدید نشد. پس مشخص نیست چرا در این مدت در رابطه با بحث صلاحیّت دادگاه های نظامی یک و دو چاره ای اندیشیده نشده است. به امید آنکه روزی فرا رسد همزمان با تصویب قوانین در کشور ساز و کار آن نیز همزمان تدارک دیده شود.
مبحث چهارم: صلاحیّت مبتنی بر موقعیت اجتماعی متهم
در طول تاریخ در ایران روحانیّت جایگاه ویژه و خاصّی بین آحاد جامعه داشته همیشه امین و مورد وثوق افراد بوده تا آن حد که حتی مسائل و مشکلات شخصی خود را به نزدیکان خود نمی‌گفتند لیکن آنرا با روحانی محل یا مرجع تقلید خود مطرح می‌کردند. در دهه چهل و پنجاه عصر حاضر با توجه به نقش ویژه حضرت امام خمینی(ره) و همراهان ایشان در هدایت و رهبری افراد در به ثمر رسیدن انقلاب بنابراین اعتماد عمومی به این قشر از طبقه جامعه روزافزون شد. با توجه به اینکه حکومت، پس از انقلاب مبنای دینی اسلامی داشت بنابراین موجب شد روحانیّت وارد عرصه‌های گوناگون جامعه شده به همین جهت نیز مشکلات جدیدی در رابطه با این گروه از افراد جامعه بروز کرد در پاره‌ای از موارد به لحاظ اینکه روحانیّت در جایگاه ویژه‌ای در امور اداری، سیاسی، اقتصادی قرارگرفتند همین موضوع باعث شد که عده‌ای راه رشد و ترقی خود را در روحانی شدن (روحانی‌نما) می‌دیدند فلذا در همان اوائل پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی حضرت امام (ره) با آینده‌نگری دقیق و هوشمندانه برای جلوگیری از تخلفات روحانیون و تصفیه روحانی نماها به موجب پیامی در تاریخ 3/3/1358 دستور تشکیل هیأت‌هایی برای رسیدگی به مسائل روحانیون صادر نمودند. بخش‌هایی از پیام به شرح ذیل می‌باشد: «… با آنکه در اسلام برای مجازات مجرمین، فرقی میان گروه‌ها نیست و همه در مقابل قانون، برابر هستند. باید مجرمینی که با پوشیدن لباس روحانیّت خود را در این صنف وارد کرده‌اند به مجازات برسند. لیکن به طوری که اطلاع می‌دهند عده‌ای مخالف اسلام و روحانیّت، در صدد هستند که به اسم تصفیه روحانیّت را بکوبند و راه را برای ستمگران بازنمایند، لهذا لازم است به تذکرات زیر توجه گردد:
نظر به اینکه روحانیون، از حال معممین بهتر آگاه هستند در شهرستانها ، به وسیله علمای اعلم درجه اوّل، هیأت‌هایی مرکب از سه نفر اهل علم مورد وثوق و دو نفر از معتمدین محل، تشکیل و مأموریت رسیدگی به پرونده‌های اشخاصّ به صورت روحانی یا اهل منبر را به آنان بدهند و پس از ثبوت جرم، شرعاً تحت نظر دادگاه انقلاب اسلامی، به مجازات برسند.