قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده 54- متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف شود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی می نماید و در صورتی که جرایم متهم در حوزه های قضایی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده، صلاحیّت رسیدگی به کلیه جرایم مذکور را دارد.
ماده 183- به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یکجا سیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیّا برای صدور حکم است تصمیم می گیرد.
رای وحدت رویه شماره 709 مورخ 2/11/87 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بیان می‌دارد: «مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه شخصی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیّت رسیدگی به مهم ترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیّت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیّت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتّب یکی از مجازات های مندرج در تبصره الحاقی به ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیّت دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیّت دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقضی صادر نماید. آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است».
آقای دکتر جعفری لنگرودی در تعریف صلاحیّت اضافی بیان می دارند: «به مأخذ ضوابطی که برای صلاحیّت مراجع رسیدگی معین شده هرگاه پاره ای از اوضاع استثنایی اقتضاء کند که بطور استثناء یک مرجع رسیدگی بر صلاحیّتش افزوده شود این صلاحیّت افزوده را صلاحیّت اضافی می نامند. چنانکه محکمه جنایی باید به جنایات رسیدگی کند اگر مجرم مرتکب جنایت و جنحه شده باشد به هر دو جرم در دادگاه جنایی رسیدگی می شود و صلاحیّت آن در مورد رسیدگی به این جنحه در خصوص این مورد افزایش یافته است».
یکی دیگر از حقوقدانان به منظور تشریح تعریف صلاحیّت اضافی بیان می نمایند: «در تعدد جرایم از یک طبقه برای تشخیص مهمترین جرم به سراغ مقدار مجازات مقرّر در قانون می رویم، مجازات هرکدام بیشتر بود قطعاً آن مهمترین جرم تلقی می شود. به همین خاطر این نوع تفویض صلاحیّت از دادگاه محل وقوع جرم کم اهمیت تر به دادگاه محل وقوع جرم مهمتر را صلاحیّت اضافی می نامند».
اما بایستی خاطر نشان شد همان گونه در ابتدای مطلب اشاره شد محل تعرض صلاحیّت اضافی، صلاحیّت نسبی و محلی است بدین معنی که چنانچه از جمله اتهامات متعدد متهم لازمه اعمال صلاحیّت ذاتی باشد در اینجا نمی توان از قاعده تعدّد رسیدگی استفاده کرد بلکه بایستی براساس ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور کیفری عمل نمود بدین معنی که متهم ابتدا بایستی در دادگاهی مورد محاکمه قرار گیرد که صلاحیّت رسیدگی به مهمترین جرم ارتکابی را دارد چنانچه مجازات اتهامات انتسابی یکسان باشد ابتدا در دادگاه انقلاب سپس در دادگاه نظامی و در نهایت در دادگاه عمومی مورد محاکمه قرار می گیرد.
اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوّه قضاییه به موجب نظریه شماره 3399/7 مورخ 11/4/1379 بیان داشته: «با توجه به مواد 54 ، 55 و 183 ق. آ.د.ک 1378 به اتهامات متعدد متهم صرف نظر از عناوین قانونی جرایم ارتکابی توأماً و یکجا رسیدگی می شود. تنها استثنایی که وجود دارد عدم صلاحیّت ذاتی است که در ماده 55 قانون مذکور به آن اشاره شد. بدین معنی که اگر برخی از جرایم ارتکابی متهم از صلاحیّت ذاتی مرجع رسیدگی کننده خارج باشد، این قاعده در خصوص آن جرایم اعمال نخواهد شد و دادگاه باید براساس ماده 55 اقدام نماید».
اما به نظر می رسد ایرادی به ماده مزبور وارد است از این جهت که در رابطه با دادگاه ویژه روحانیّت اظهار نظری بعمل نیاورده در حالی که دادگاه مذکور نیز یکی از دادگاه های اختصاصی است اگرچه که تحت نظر دستگاه قضایی ایران نمی‌باشد. هرچند که می توان گفت شاید علت اینکه در این خصوص قانونگذار ذکری به میان نیاورده این باشد که براساس ماده 13 اصلاحی آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیّت دادگاه موصوف صلاحیّت رسیدگی به کلیه جرایم روحانیون را داشته بنابراین چنانچه یک فرد روحانی مرتکب یکی از جرایم عمومی، نظامی، انقلاب شود ضرورتی نداشته باشد که جهت رسیدگی به سایر اتهامات به مراجع دیگر اعزام شود بلکه به تمام اتهامات او یکجا در مرجع اختصاصی ویژه روحانیون مورد محاکمه قرار می گیرد.
آقای دکتر اصغر احمدی موحد در رابطه با آثار قاعده رسیدگی توام بیان می دارند: «قاعده رسیدگی توأم و یکجا به اتهامات متعدد متهم، آن چنان حائز اهمیت است که دو اثر مهم و
خلاف قاعده را در دادرسی های کیفری ایجاب کرده است: یکی عدول از قاعده صلاحیّت محلی و دیگری، عدول از قاعده فراغ دادرس».
مواردی که در سطور بالا گذشت جملگی مربوط به صلاحیّت اضافی در رابطه با اتهامات متعدد متهم بود اما مورد دیگری که ایجاد صلاحیّت اضافی می نماید در رابطه با تعدّد متهمین می باشد بدین نحو که افراد مختلفی با مسؤولیّت های کیفری متفاوتی (معاون، شریک) در ارتکاب یک جرم دخالت دارند در اینجا نیز بر اساس ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 که بیان می دارد: «شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیّت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد». با نگرش به متن ماده مذکور ملاحظه می شود در اینجا دادگاهی که صلاحیّت رسیدگی به اتهامات متهم اصلی را دارد بایستی به اتهامات معاون و شریک جرم به نحو یکجا رسیدگی کند. از توجه به مطالب گذشته چنین مستفاد می‌گردد که صلاحیّت اضافی به موجب تفویض اختیار توسط قانونگذار در دو مورد اتهامات متعدد متهم و شرکاء و معاونین وجود داردکه نمی توان آ‌ن را نادیده گرفت. نظر به این که گفتیم براساس قاعده رسیدگی توأم صلاحیّت اضافی بایستی به جرایم متعدد متهم یکجا رسیدگی کرد چنانچه جرایم ارتکابی از حیث صلاحیّت مرجع رسیدگی واحد باشد که مشکلی وجود ندارد اگر در یک پرونده متهم بایستی براساس صلاحیّت ذاتی در مراجع مختلفی به اتهامات او رسیدگی شود. سئوال و مشکل اینجا هویدا می‌گردد. آیا بایستی تامین کیفری مختلفی برای ایشان صادر شود؟ یا خیر یک تأمین کفایت می کند. سئوال دیگر این که با در نظر گرفتن این موضوع که رسیدگی در دادگاه جزایی مستلزم صدور کیفرخواست توسط دادسرا می باشد. آیا بایستی کیفر خواست‌های مجزایی برای هر یک از اتهامات تنظیم شود یا یک کیفرخواست کفایت می کند؟ در رابطه با پاسخ‌گویی به مسائل مذکور در حال حاضر قوانین ما دارای ابهام است. بنابراین رویه قضایی در رابطه با تامین کیفری بدین شکل است که یک تامین کیفری صادر می شود که این موضوع نیز خود می‌تواند منشاء ایجاد مشکلاتی شود چنانچه متهم از یکی از اتهامات برائت حاصل نماید چه میزان از تامین کیفری ملغی الاثر می شود آیا اساساً نیاز به این اقدام وجود دارد یا خیر شاید بتوان گفت که می توان پس از تقاضای متهم مبنی بر تخفیف تامین نسبت به آن اقدام نمود اما در رابطه با کیفرخواست نیز رویه در حال حاضر در مراجع قضایی بدین نحو است که یک کیفرخواست تنظیم می شود. در بخشی از آن درصورتی که مرجع صادرکننده مرتکب مسامهه نشود به این موضوع اشاره می کند که پس از اتخاذ تصمیم به منظور رسیدگی به اتهام دیگر متهم به مرجع ذیصلاح دیگر ارسال شود حال آنکه این موضوع عملاً مشکلاتی را ایجاد نموده است. در لایحه جدید پیشنهادی آیین دادرسی کیفری که در کمیسیون قضایی مجلس شورای اصلاحی به تصویب رسیده لیکن به تصویب شورای نگهبان نرسیده که لازم الاجرا باشد. در مواد 218 و 284 به موارد مذکور اشاره و تعیین تکلیف نموده است.
ماده 218- برای اتهامات متعدد متهم، قرار تامین واحد صادر می شود، مگر آن که رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیّت ذاتی دادگاه های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیّت هر دادگاه، قرار تامین متناسب و مستقل صادر می شود.
ماده 284- در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیّت ذاتی دادگاه‌های مختلف است، کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاه های صالح صادر می‌شود.
گفتار پنجم: صلاحیّت شخصی
صلاحیّت شخصی از جمله تقسیمات صلاحیّت می باشد که براساس سن، موقعیت اداری، شغل، موقعیت اجتماعی و شخصیّت دینی متهم برای مرجع قضایی ایجاد صلاحیّت می کند هر یک از موارد فوق مرجع قضایی خاصّی را ملزم به رسیدگی می کند مثلاً چنانچه متهم طفل باشد بایستی به جرایم ایشان در دادگاه اطفال، در صورتی که متهم نظامی باشد در مراجع نظامی، چنانچه متهم فرد روحانی باشد در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیّت النهایه در فرضی که متهم از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قضات سفرا مشاوران رؤسای سه قوّه و… افرادی که دارای موقعیت اجتماعی خاصّی باشند در دادگاه کیفری استان و در پاره ای از موارد نیز به اتهامات بعضی از افراد در دادگاه عمومی جزائی مرکز استان رسیدگی خواهد شد. در رابطه با ساختار و تشکیلات هر یک از مراجع مذکور در مباحث بعدی متناسب با موضوع بحث اشاره خواهد شد.
یکی از حقوقدانان در رابطه با صلاحیّت شخصی بیان می دارند: «در عصر حاضر، با توجه به دستاوردهای جدید علوم جنایی و جرم شناسی پاره ای ملاحظات از قبیل سن یا برخی مسئوولیت‌های خاصّ اجتماعی سبب شده است که بعضی از متهمان در مراجع خاصّ یا طبق آیین رسیدگی متفاوتی مورد تحقیق و محاکمه قرار گیرند».
جناب آقای دکتر آخوندی نیز می فرمایند: «باید دقت داشت که چون صلاحیّت شخصی یک حکم استثنایی است باید در حد شمول نصّ مورد عمل قرار گیرد … لازم به یادآوری است که ضابطه و معیار برای تشخیص صلاحیّت شخصی تاریخ وقوع جرم است».
اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوّه قضائیه نیز موجب نظریه شماره 5825/7 مورخ 10/10/1364 بیان می‌دارد: «ملاک و معیار برای تشخیص صلاحیّت شخصی محاکم کیفری تاریخ وقوع جرم است. برکناری یا استعفای بعدی قاضی دادگاه، صلاحیّت قبلی مراجع قضایی را تغییر نمی‌دهد».

فصل دوم:
صلاحیّت شخصی و ضوابط آن
مبحث اوّل: صلاحیّت مبتنی بر سن متهم
در رابطه با صلاحیّت مبتنی بر سن متّهم در حقوق کیفری ایران مقنّن صرفاً اطفال را مورد توجه قرار داده است در حالی که در جامعه افراد دیگری نیز وجود دارند که نیازمند حمایت ویژه توسط قانونگذار می‌باشند. اما به جهت این که افراد مذکور قادر به استیفاء حقوق قانونی خود نمی‌باشند علی‌رغم این که دارای والدین و سرپرست قانونی می‌باشند با توجه به وضعیّت روحی و روانی این دسته از شهروندان و به منظور اصلاح رفتار آنها و بازگشت به جامعه مرجع قضایی ویژه‌ای متناسب با سن آنها برای رسیدگی به جرایم ارتکابی آنها در نظر گرفته است. در این بخش ضمن این که به معیار طفولیت در قانون می‌پردازیم به پیشینه تاریخی مرجع اختصاصی جهت رسیدگی به جرایم اطفال، مقررات جزایی ماهوی و قواعد دادرسی در مقررات موضوعه اشاره خواهد شد.
گفتار اوّل: معیار طفولیّت در قانون
برای اینکه بتوانیم معیار مناسبی برای احراز طفولیّت مرتکب جرم بدست بیاوریم بهتر است ابتدا به مقررات قانونی مراجعه کنیم. به استناد تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. هیچ یک از قوانین دیگر ارائه تعریف ننموده اند. مفهوم مخالف آن اینست افرادی که به سن بلوغ رسیده اند طفل محسوب نشده بنابراین واجد مسؤولیّت کیفری می باشند. حال باید دید که بلوغ شرعی چیست. در این خصوص نیز صرفاً در قوانین موضوعه تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی چنین اشاره می نماید: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است». حال باید دید آیا واقعاً پسری که به سن 15 سال تمام قمری و دختری که به سن 9 سال تمام قمری رسیده است بالغ محسوب می‌شود؟ یا خیر دیگر اینکه این سن برای تمام مناطق (گرمسیری، سردسیری، ارتقاء سطح اطلاعات، روستایی و شهری) آیا تفاوتی ندارد؟ در حالی که به نظر می رسد این موضوع خیلی منطبق با واقع نباشد به همین جهت می باشد که در رویه قضایی فردی که به سن بلوغ رسیده چنانچه بخواهد اقدام به امری که واجداً آثار حقوقی باشد بنماید از جمله عقد نکاح یا بیع ابتدا بایستی مبادرت بر اخذ حکم رشد نموده سپس مبادرت به انعقاد عقد نماید حال آنکه بعضی از مراجع معظم تقلید نیز سن بلوغ را در دختران 13 سال می دانند. دیگر اینکه می دانیم همانگونه که در قرآن کریم آیه 6 سوره نساء می خوانیم: «وَابتَلوُ الیَتامی حَتّی اِذا بَلَغُوا النِّکاح … یتیمان را بیازمائید تا هنگامی که به حد بلوغ برسند….» و اگر در این موقع در آنها رشد کافی برای اداره اموال خود یافتید، ثروت آنها را به آنها بازگردانید. تعبیر به «اذا بلغوا النکاح …»اشاره به این است که آنها به سر حدی برسند که قدرت ازدواج داشته باشند و روشن است کسی که قدرت بر ازدواج دارد قدرت بر تشکیل خانواده خواهد داشت و چنان کسی بدون سرمایه نمی‌تواند به اهداف خود برسد، بنابراین آغاز زندگی زناشویی با آغاز زندگی اقتصادی مستقل همراه است، به عبارت دیگر ثروت آنها موقعی بدستشان داده می شود که هم به بلوغ جسمی برسند و نیاز آنها به مال شدید شود و هم بلوغ فکری پیدا کنند و توانایی برای حفظ مال داشته باشند. در اینجا می بینیم به صرف رسیدن به سن بلوغ را کافی برای بالغ شناختن نمی داند بلکه بلوغ فکری جهت توانایی حفظ اموال را نیز ضروری می داند.
بیان این نکته ضروری است که در رابطه با طفل نیز در مطالب قبل اشاره شد بایستی این تقسیم بندی را پذیرفت که یک سری از اطفال بطور مطلق مبرّا از مسؤولیّت کیفری می باشند که این گروه افرادی می باشند که ممیز تلقی نمی شوند. معمولاً تا سن هفت سالگی را شامل می شود. اما دسته دوم اطفالی هستند که ممیز محسوب می شوند این دسته اطفالی هستند که سن آنها از هفت سالگی تا ظهور بلوغ قرار دارند. گروه اخیر در پاره ای موارد واجد مسؤولیّت می باشند. موضوع اصلی بحث ما نسبت به این دسته از اطفال می باشد. قانونگذار در تبصره 2 ماده 49 قانون مجازات اسلامی اظهار داشته: «هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد. هم‌چنین در ماده 113 قانون مذکور اشاره داشته: «هرگاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود …». در ماده 147 قانون موصوف نیز بیان داشته: «هرگاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به نظر حاکم تأدیب می شود و …»
به جهت اینکه طفل ممیّز قوّه ادراک او رو به رشد و تکامل است به همین جهت نیز اعمال و رفتار او واجد مسؤولیّت می باشد در ماده 239 قانون صدرالاشاره به اهمیت اظهارات طفل ممیّز می‌پردازد: «هرگاه بر اثر قراین و اماراتی، و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاصّ معیّن و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظنّ پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می شود».