فقهای شورای نگهبان

در بیانیه جامعه روحانیت مبارز در سال 67 در پی صدور پیام امام خمینی خطاب به روحانیون سراسر کشور چنین آمده است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
پیام ملکوتی و تاریخی رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی مدظله العالی خطاب به روحانیون سراسر کشور و مراجع بزرگ اسلام و مدرسین و طلاب علوم دینیه فصل نوینی در روند حرکت انقلاب اسلامی مخصوصاً خط سیر روحانیت در آینده باز نمود و روح تازه‌ای در کالبد انسان‌های عاشق اسلام و حقیقت دمید و چون این جملات حکیمانه همانند سایر پیامهای آن امام عزیز از عمق جان به رشته تحریر درآمده بود بر اعماق دلها نفوذ نمود و به واسطه صراحت و صلابتی که در پیام وجود داشت، جای هیچ‌گونه ابهام و تفسیر و تأویل بر احدی باقی نگذاشت. جامعه روحانیت مبارز تهران ضمن عرض سپاس و تشکر فراوان محضر مبارک امام امت و استاد عالیقدر خود که با ارشادات حکیمانه خویش علماء و روحانیین را مفتخر فرمودند، اعلام می‌دارد: اعضای این جامعه مثل گذشته رهنمودهای ارزنده ان حضرت را به گوش جان خریده اوامر مبارک را به عنوان وظیفه شرعی مطاع می‌دانند و بدینوسیله از سایر برادران روحانی و مدرسین محترم و طلاب ارجمند تقاضا می‌نمایند که این پیام نورانی و منشور مبارک را نصب العین خود قرار داده، مفاد آن را دقیقا به مرحله اجرا درآورند. پیام و منشوری که ضمن تجلیل شایان از شهداء عالیقدر حوزه و روحانیت و قدرانی از مجاهدات گرانقدر علماء اسلام و روحانیت متعد در طول تاریخ اسلام و مخصوصا فدارکاری‌ها و مبارزاتی که از سال 42 تا به امروز صورت گرفته است….
ما به امام عزیر اطمینان می‌دهیم که فرزندان روحانی شما گر چه در مورد بعضی از مسائل اداری سلیقه‌های مختلف باشند ولی در مسائل اصولی و اساس انقلاب همگی در صف واحد و یکپارچگی کامل و محکم و استوار بوده و هرگز اجازه نخواهد داد روحانیون رفاه طلب و بی‌درد که هرگز در مسیر انقلاب نبوده بلکه از کارشکنی‌ها و نق زنی‌ها مضایقه ندارند در مقدرات جامعه انقلابی دخالت نموده و تقویت گردند و از این طریق استعمارگران و دشمنان انقلاب به اهداف شیطانی خود نائل شوند. در رابطه با توطئه جدید استکبار جهانی همانطور که حضرت امام فرمودند مسئله سلمان رشدی یک مسئله فردی نیست بلکه مقابله استکبار با اسلام است. اینک جامعه روحانیت مبارز تهران از عموم مسلمانان جهان مخصوصا از علماء و اندیشمندان انتظار دارد که در مقابل این توطئه خطرناک صهیونیزم و امپریالیزم جهانی بر علیه اسلام بلکه تمام مقدسات و ادیان آسمانی…ساکت ننشسته و بهر نحو ممکن ابراز انزجار نمایند. با آرزوی طول عمر و موفقیت روزافزون برای رهبر عزیز و بزرگوار انقلاب و پیروزی نهایی اسلام بر کفر جهانی( کردی: 307 – 306).
گفتار سوم: میزان و سطح حضور جامعه روحانیت مبارز در ارکان تاثیر گذار نظام جمهوری اسلامی ایران
برای فهم چرایی حضور پررنگ جامعه روحانیت مبارز در پست های حساس جمهوری اسلامی ایران علاوه بر فعالیت های آنان در قبل از انقلاب باید به قانون اساسی نیز توجه کرد.
در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ویژگی منحصر به فرد و بنیادین انقلاب اسلامی در مقایسه با سایر نهضت‌ها در اسلامی بودن آن و رهبری روحانیت ذکر شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در جایی که به شیوه حکومت در اسلام می‌پردازد نظارت جدی و دقیق از سوی مجتهدین عادل، پرهیزکار و متعهد (فقهای عادل) را امری ضروری می‌شمارد.
در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است:
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و نظامی سیاسی و غیره باید براساس موازین اسلامی باشد و تشخیص آن برعهده فقهای شورای نگهبان است.
در اصل پنجم قانون اساسی نیز تأکید شده که:
در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل‌الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدبر است.
این اصول واضح‌ترین دلیل بر حضور نهادینه و قانونمند روحانیت در عرصه سیاسی و حکومت جمهوری اسلامی می‌باشد.
همچنین اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی قوای سه گانه کشور را زیر نظر ولایت مطلقه فقیه و امامت امت که از شخصیت‌های برجسته روحانی می‌باشد، قرار می‌دهد. در واقع این اصل ارتباط و پیوند ارگانیکی قوای سه گانه را با ولی فقیه مشخص می‌سازد.
اصل نود و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی اشعار می‌دارد:
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت «فقهای شورای نگهبان» و تشخیص عدم تعارض آن مصوبات با قانون اساسی بر عهده اکثریت اعضای شورای نگهبان است.
اصول مندرج در فصل هشتم قانون اساسی راجع به اختیارات رهبر و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز اصول فصل یازدهم مربوط به قوه قضائیه و انتخاب رئیس این قوه از سوی رهبری که مطابق اصل 157 قانون اساسی آن فرد باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد و نیز اصل 162 قانون اساسی که تصریح می‌کند رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور باید مجتهد عادل و از جانب رئیس قوه قضائیه منصوب شوند، از دیگر قرائن و شواهد حاکمیت نهادینه شده و قانونمند روحانیت در نظم جمهوری اسلامی می‌باشد.
با این وجود، حضرت امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی از آغاز مبارزه علیه رژیم شاهنشاهی پهلوی به ویژه در اظهارنظرهای خود در پاریس و تهران اعلام کرده بود که روحانیت در امور اجرایی کشور مدا
خله نخواهد کرد و به رسالت اصلی خود یعنی تبلیغ دین و هدایتگری اجتماعی خواهد پرداخت. شاهد این ادعا، اصرار شخصیت‌های طراز اول از انقلابیون مذهبی به امام مبنی بر موافقت ایشان با نامزدی آیت‌الله شهید دکتر بهشتی از اعضای مؤسس جامعه روحانیت و حزب جمهوری اسلامی برای ریاست جمهوری دوره اول بود که ایشان با این امر مخالفت ورزیدند. آیت‌الله مهدوی کنی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز این مطلب را چنین تبیین کرد:
امام (قدس سره) از اول نظر مبارکشان این بود که ما [روحانیت] در کارهای اجرایی دخالت نکنیم. حتی خودشان رفتند قم. من، مرحوم شهید باهنر، آقای هاشمی رفسنجانی و مقام معظم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رفتیم قم خدمتشان. آن زمان که دوره اول ریاست جمهوری بود قرار بود بنی‌صدر کاندیدا شود. هرچه اصرار کردیم که اجازه بدهید آقای بهشتی کاندیدا باشد، امام قبول نکردند. فرمودند نمی‌خواهیم کارهای اجرایی را در دست بگیریم، برای این که مردم فکر می‌کنند این همه مبارزه برای این بود که بیاییم حاکم شویم. ما برای این کار نیامده‌ایم ما انقلاب کردیم ولی امور را می‌دهیم دست مؤمنین و مواظبت می‌کنیم که منحرف نشوند. البته فرمودند مجلس را رها نکنید، مجلس مهم است و همچنین قوه قضائیه باید در دست علما باشد.
اما بعد از مشخص شدن ناکارآمدی نهضت آزادی در اداره امور اجرایی کشور و آشکار شدن خیانت بنی‌صدر و ملی‌گرایان همفکر با او و گرایش به استمرار و وابستگی ایران به غرب و آمریکا از سوی آنها و همچنین شدت گرفتن توطئه‌های مخالفان انقلابیون مذهبی و گروهک‌های ضدانقلاب، به دلیل عدم وابستگی فکری روحانیت به بیگانگان و پیشگامی آنها در امر مبارزه با استعمار و استبداد، علاوه بر حضور فعال روحانیت در عرصه امور فرهنگی و قضایی، زمینه حضور آنها در صحنه فعالیت‌های اجرایی کشور نیز فراهم گردید. در این شرایط امام (قدس سره) ضمن تجدیدنظر در دیدگاه قبلی خود، ورود روحانیت به صحنه اجرایی کشور را نیز مجاز دانستند. آیت‌الله مهدوی کنی از شخصیت‌های برجسته جامعه روحانیت مبارز در این باره می‌گوید:
امام (رحمه الله) با مشاهده مشکلات فراوان و آشکار شدن این مطلب که حضور روحانیون لازم بوده و می‌بایستی نقش فعال در اداره کشور داشته باشند (زیرا پس از مدتی تجربه نشان داد که این کار درست نبود) امام صریحاً فرمودند در این تصمیم اشتباه کردیم و نمی‌بایست حکومت را دربست در اختیار کسانی قرار دهیم که امتحان خود را ندادند و با روحانیت و دخالت آنها در کارهای سیاسی و اجرایی مخالفند.
با این توصیف، آنچه در اینجا اهمیت دارد مشخص کردن میزان و سطح حضور جامعه روحانیت مبارز در ارکان مقدس جمهوری اسلامی است. اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت که هر کدام نقش بسزایی در پیشبرد اهداف انقلاب و هدایت مردم به عهده داشتند، در فرآیند انقلاب اسلامی و به دست گرفتن پست‌های کلیدی در جمهوری اسلامی نقش فعالی بازی نمودند که در زیر به تفکیک مورد بررسی قرار می‌گیرد:
1- شورای انقلاب
یک ما پیش از سقوط رژیم پهلوی در ایران، قرائن و شواهد حکایت از پیروزی احتمالی انقلابیون داشت. بر این اساس، در 22 دی ماه 1357 هـ.ش «شورای انقلاب» به فرمان امام خمینی تشکیل شد. این شورا سه وظیفه مهم و اساسی برعهده داشت: پیگیری امر مبارزه با مرحله پیروزی، تصویب قوانین مورد نیاز کشور در دوران انتقال قدرت و انتقال از مرحله قبلی به نظام جمهوری اسلامی و اجرای آن قوانین به منظور تثبیت نظام جمهوری اسلامی.