عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان و هزینه کارفرمایان

دعاوی هزینه های ناشی از تسریع

تسریع در یک بیان دقیق به عنوان اقدامی هوشمندانه یاد می شود در حالی که مفهوم ریشه ای آن افزایش سرعت کار است که نتیجه آن در قراردادهای ساخت خاتمه زودتر پروژه است.

در ادامه به توضیح موارد ادعایی تسریع پرداخته می شود: (عربشاهی، 1389،ص164)

 

24251 تسریع توافقی یا تسریع

عموما” وقتی مهندس مشاور تحت شرایط قرارداد و بر اساس اختیارات قانونی، دستور تسریع را صادر میکند یا اینکه کارفرما و پیمانکار در خصوص آن به توافق می رسند، دشواری در دریافت هزینه های اضافی ندارد.

همواره موافقت پیمانکار با تسریع و هزینه های آن الزامی است. در صورتی که ماده ای قانونی در مورد تسریع در قرارداد نباشد لازم است که موافقتنامه ای جداگانه تنظیم شود.

دلیل تسریع هرچه باشد، پیمانکار قدرت چانه زنی زیادی در هنگام تنظیم موافقتنامه دارد حتی اگر پیمانکار تا حدودی مسبب تأخیر بوده باشد و یا بیشتر مشمول جبران خسارت تأخیر شده باشد. (عربشاهی، 1389،ص165)

متن کامل در لینک زیر :

پایان نامه شناسایی و ریشه یابی عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان و هزینه از دیدگاه کارفرمایان

پایان نامه شناسایی و ریشه یابی عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان و هزینه از دیدگاه کارفرمایان

 

24252 تسریع یک جانبه

این شرایط وقتی اتفاق می افتد که پیمانکار بدون توافق با کارفرما یا بدون دریافت دستوری از سوی دستگاه نظارت، اقدام به تسریع ورزد. دراین شرایط منطقا” پیمانکار از تودید زمان پروژه به خاطر تأخیر کارفرما اطمینان دارد و تحت هیچگونه فشاری قرار ندارد. احتمالا” در حالتی که فعالیتهای ساخت رو به پایان می رود دلیل چنین تسریعی می تواند ایجاد شرایط کاری جدید برای نیروی انسانی آزاد شده پیمانکار از پروژه دیگری باشد. (عربشاهی، 1389،ص166)

 

 

 

24253 تسریع سازنده

این نوع تسریع، موضوعی است که پیمانکار در دادگاه اقامه می نماید و براین اساس استوار است که پیمانکار مستحق تمدید زمان بوده است ولی به خاطر قصور مشاور در تمدید آن، پیمانکار برای تکمیل پروژه در موعد مقرر مجبور به استفاده از منابع بیشتر از حد مورد انتظار، شده است و تلاش می کند که هزینه های اضافی خود را بدین ترتیب دریافت کند.

زمانی که مهندس مشاور با قصور خود زمان پروژه را کمتر از حد مورد انتظار تمدید می نماید و یا اصلا” تمدیدی نمی کند، تنها راه پیش روی پیمانکار بر اساس شرایط قرارداد ارجاع به داوری و حکمیت است.

در صورتی که در نتیجه اعمال فشار کارفرما، مهندس مشاور در تمدید زمان قرارداد کوتاهی کند، پیمانکار ادعای جبران هزینه های خود را اقامه می نماید. (عربشاهی، 1389،ص167)

2426 دعاوی تغییرات

به منظور تغییر مشخصات پروژه، اصولا” قرارداد می بایست، مورد مذاکره و توافق مجدد قرار گیرد و جلب توافق پیمانکار برای ایجاد تغییرات مورد نظر کارفرما الزامی است. فقدان مواد قانونی لازم برای تغییر، به طور مؤثری به پیمانکار اجازه می دهد که هر بار درخواست تغییر، کارفرما بر روی مبلغ جدیدی چانه  زنی نماید. (عربشاهی، 1389،ص172)

پروژه های ساخت آنقدر پیچیدگی دارند که معمولا” تا پیش از تکمیل دستخوش تغییرات زیادی می شوند. چراکه معمولا ” برخی کارفرمایان، انتخاب و تعیین تجهیزات خاص و مشخصات آن را تا آخرین لحظه به تعویق می اندازند. و دیگر موضوع اینکه به ندرت طراحی پروژه با تمامی جزئیات آن در زمان مناقصه فراهم و ارائه میکردد چنین وضعیتی موفقیت پروژه را به خطر انداخته و موجبات ادعا را فراهم می سازد.

انجام کارهای اضافه بر مفاد قرارداد، پیمانکار را مستحق دریافت پرداخت اضافی می داند. در عمل، اغلب تغییرات بر پیشرفت پروژه و روش اجرای آن تأثیر می گذارد و در صورت امکان، هر یک از تغییرات باید با در نظر گرفتن تمامی عوامل مستقیم دخیل در تأخیر و وقفه، ارزشیابی گردد و هزینه های آن برآورد گردد. (عربشاهی، 1389،ص172)

 

2427 ادعای پیمانکار در قبال پرداخت دیر هنگام کارفرما

بسیاری از پیمانکاران نه فقط از پرداخت دیر هنگام یکی از صورت وضعیت های خود رنج        می برند، بلکه در مواقعی چندین و یا تمام صورت وضعیتهایشان پرداخت نمی گردد. در چنین شرایطی در اغلب کشورها حق قانونی برای تعلیق یا آهسته کردن سرعت اجرای پروژه در نظر گرفته نشده است. تنها در ویرایش چهارم کتاب قرمز فیدیک 1987 مفادی وجود دارد که به پیمانکار اجازه می دهد کارهای پروژه را آهسته تر انجام دهد و یا به  تعلیق اندازد. مشروط بر آنکه پیمانکار ظرف مدت بیست و هشت روز (مطابق با فیدیک قرمز 1987) قصد خود را در آهسته کردن اجرای پروژه یا تعلیق آن به اطلاع کارفرما یا مهندس مشاور برساند، می تواند در صورتی که پایان مهلت مقرر، پرداخت از سوی کارفرما صورت نگرفته باشد، اجرای کارها را کند کند یا به حالت تعلیق درآورد. به دنبال چنین شرایطی پیمانکار مستحق تمدید زمان و پرداخت هزینه های اضافی است و سود منطقی نیز به وی تعلق می گیرد. (عربشاهی، 1389،ص175)

2428 دعاوی پیمانکار همکار

پیمانکاران جزء همکار، بیش از صد سال است که در صنعت ساختمان سابقه حضور دارند و        می بایست طراحی تمام کارهای پیمانکار همکار، همگام با طراحی کل پروژه و به صورت یک واحد توسعه پیدا کنند. (عربشاهی، 1389،ص196)

عدم ناهماهنگی در اجرای پروژه، منجر به تعارضات گوناگون می شود و در مواردی هم کنار هم قراردادن آیتمهایی از پروژه غیر ممکن است. ناهماهنگی ممکن است منجر به تغییرات دیر هنگام کار برای جانمایی مجدد برخی تسهیلات ساختمان، آن هم به شکل ناهنجار و یا با هزینه کوتاه شدن سقف طبقات شود. در موارد حادتری ممکن است از زیر بنای مفید ساختمان کاسته شده باشد. در بدترین حالت ممکن است موجب شود طراحی برخی اجزای ساختمان و کنترل طراحی سازه ای اتفاق بیفتد که هزینه های پروژه را در مجموع بسیار افزایش می دهد.

چه بسا این گونه هزینه های مستقیم، تنها سهم کوچکی از هزینه های تأخیر و توقف کار شود و بودجه کارفرما را هدر دهد. این اشتباهات معمولا” ناشی از عدم دقت مهندسین مشاور در نظر گرفتن مشکلات بالقوه، و به دنبال آن تهیه نقشه های کار و تهیه اسناد مناقصه می باشد که منجر   می شود هزینه های قابل توجهی به پیمانکار تحمیل شده و زمینه ساز ادعا را فراهم آورده و از طرف دیگر کارفرما را مجبور به پرداخت هزینه های اضافی به پیمانکار نماید. (عربشاهی، 1389،ص197)