فروش فایل پایان نامه : ضمان تعدی و تفریط-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها

ضمان تعدی و تفریط

طبق این قاعده امین مسئول تلف یا نقص مال مورد امانت نیست. قاعده استیمان مخصص قاعده علی الید است و تصرف امین برای او ضمان ایجاد نمی کند. پس ، اگر مال مورد ودیعه یا عاریه یا اجاره در اثر حوادث خارجی یا بوسیله اشخاص ثالث تلف شود امین مسئولیتی ندارد. ولی این تخصیص تا جایی باقی می ماند که امین مرتکب تعدی و تفریط نشود. همین که امین در نگهداری مال تقصیر کرد یا به قصد تملک بر آن مستولی شد، صفت امانت که مانع از ضمان ید شده است از بین می رود. از این پس او به منزله خائن است و بر حسب قاعده علی الید ضامن قرار می گیرد. تعدی و تفریط، نه تنها صفت امانت، بلکه همه موانع اجرای قاعده علی الید را از بین می برد. این موانع عبارتند از:

  • قاعده نفی ضرر، که مانع از تحمیل ضرر ناشی تلف مال بر عهده امین می شود. ولی در این فرض، امین با ارتکاب تقصیر به زیان خویش اقدام کرده و دیگر محلی برای اجرای قاعده باقی نگذارده است. به ویژه که نفی ضرر امین در چنین حالتی با لزوم نفی ضرر مالک تعارض پیدا می کند و ایندو ضرورت متضاد یکدیگر را خنثی می کنند و جا را برای اعمال قاعده علی الید باز می گذارند.
  • قاعده اذن از سوی مالک که دیگر اثری ندارد، زیرا این اذن مقید به عدم ارتکاب تقصیر از طرف امین است و با تعدی تفریط از بین می رود.
  • ایجاد عسر و حرج، به دلیل از بین رفتن مفهوم امانت و بی نتیجه بودن ودایع و معاملاتی که بر این مبنا واقع می شود. ولی این مانع نیز در اثر تعدی و تفریط برداشته میشود، زیرا ضمان کسی که مرتکب خیانت شده است با حفظ حقوق امین و رعایت نفوذ قراردادهایی که در این زمینه بسته می شود منافات ندارد.

گفتار دوم: مبانی رافع مسئولیت

اموری که مانع از ایجاد مسئولیت برای کسی که شرایط ضمان برای او فراهم آمده است، در فقه «مسقط ضمان» می نامند. از اسباب معاف شدن مسئول، قواعدی تمهید شده است که در نوشته های فقها زیر عنوان «مسقطات ضمان» بحث می شود. این قواعد عبارتند از:

  • قاعده تحذیر

در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده ای با عنوان «قد اعذر من حذر» شده اند، اجمال مطلب اینست که اگر کسی قبل از انجام کاری هشدار دهد ولی به هشدار وی، خسارت دیده توجه نکند و بر اثر کار او جنایتی بوجود آید هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت.

شیخ طوسی (قرن پنجم) در مبسوط مسئله ای بدین شرح مطرح کرده است: [1] (هرگاه شخصی در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد و کشته شود، این قتل خطائی محسوب می گردد، زیرا تیرانداز، او را قصد نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است).

شیخ طوسی در این زمینه چیزی افزون بر این نیاورده و اشاره به قاعده مورد نظر نکرده است.

محمد بن علی بن حمزه طوسی (قرن ششم هجری) در کتاب «الوسیله الی الیل الفضیله» مسئله فوق را به نحو دیگری مطرح نموده است. [2] : هرگاه شخصی «در محل مسابقه» از فاصله میان تیر اندازان و هدف، عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد، چنانچه تیرانداز هشدار داده باشد، مطلقاً ضامن نیست، ولی اگر هشدار نداده باشد، در فرض آنکه محل در مالکیت تیرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وی وارد شده، باز هم ضامن نیست و چنانچه مصدوم با اجازه وی وارد شده و یا محل، ملک تیرانداز نبوده و هشدار نداده است، ضمان بر عاقله وی مقرر خواهد بود.

محقق حلی (قرن هفتم) در کتاب شرایع الاسلام بطور مطلق گفته است: [3] اگر تیرانداز گفته باشد: حذار (بپرهیز)، ضامن نخواهد بود و به همین مقدار بسنده نموده و به ذکر مستند فتوی پرداخته است.

علامه حلی (قرن هشتم) در کتابهای قواعد الاحکام[4] و نیز در کتاب دیگر در این باره، تحریر الاحکام[5] چنین افزوده است:

(اگر ثابت گردد که رامی گفته است: حذار (بپرهیز) و مصدوم شنیده است و با فرض امکان فرار، اقدام به فرار ننموده است، ضامن نمی باشد.)

(اگر ثابت گردد که حذار گفته است چنانچه خسارت دیده استماع نموده باشد ضمان ندارد). اجمالاً مستند فقهی قاعده نیز از این قرار است:

الف. شهرت: در مورد این قاعده هر چند نقل اجماع از ناحیه فقها به چشم نمی خورد ولی بزرگانی چون صاحب جواهر مدعی اند که نظر مخالفی در مساله ندیده اند. و باید توجه داشت که چنانچه اجماع هم نقل شده بود چندان از حجیت برخوردار نبود، زیرا با توجه به وجود دلائلی که نقل خواهیم کرد، بخصوص نص موجود در مورد مساله، اجماع از نوع اجماع مستند محسوب و فاقد ارزش و اعتبار فقهی خواهد بود. بنابراین رویه و عمل اصحاب در این امر کفایت خواهد کرد، چرا که موجب تقویت نص وارده می گردد. و چنانچه ضعف و اشکالی در سند حدیث و یا دلالت آن مطرح باشد شهرت عملی جبران خواهد کرد.

ب. قاعده تسبیت: به مقتضای موازین گفته شده در قاعده تسبیب و اتلاف هر چند اصل این است که مباشر مسئول ورود خسارت است ولی در مواقعی که انتساب خسارت به عمل عامل با واسطه که اصطلاحاً آن را سبب گویند، اقوای از انتساب آن به عمل مباشر باشد، سبب مسئول خسارت خواهد بود، در فرض مورد بحث، چنانچه از ناحیه خسارت زننده اقدام به هشدار صورت گرفته باشد و جمیع شرایط و عناصر لازم که در آینده ذکر خواهیم کرد، رعایت شده است، و خسارت دیده به آن ترتیب اثر نداده و از این رهگذر خسارت بر وی وارد گردیده انتساب ضرر و زیان به خودش اقوی از انتساب به خسارت زننده است.

علمای حقوق معاصر مسئله را از طریق عنصر تقصیر حل می کنند. با این توضیح که، خسارت زننده با هشدار قبلی، خود را از هر گونه تقصیری مبری نموده و تقصیری متوجه او نمی باشد. و به عبارت دیگر مباشر (خسارت زننده) مقصر نیست و سبب (خسارت دیده) مقصر است بنابر این مباشر اقوی از سبب است و مسئولیت متوجه او نخواهد بود.

یادآوری این نکته ضروری است که حقوقدانان معاصر در ضمان، بر اساس استنباط از مواد 328 و 331 قانون مدنی میان مسئولیت ناشی از اتلاف و مسئولیت ناشی از تسبیب تفاوتی چنین قائلند که، در اتلاف عنصر تقصیر مطرح نیست ولی در تسبیب، رکن اصلی تقصیر سبب است و چنانچه سبب مقصر نباشد مسئول نخواهد بود. و با همین نگاه معتقدند که این تفاوت در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 نادیده گرفته شده است، به نظر می رسد که در فقه چنین تفاوتی مطرح نیست، از نظر فقها رکن اصلی مسئولیت، استناد و ارتباط اقوی است. و به دیگر سخن هرگاه خسارت پدید آید، چنانچه رابطه میان پدیده خسارت با هر عاملی چنان قوی باشد که خسارت مستند به وی گردد مسئولیت متوجه او خواهد شد. النهایه در مواردی که خسارت مباشرتاً صورت گیرد و عامل دیگری با واسطه در میان نباشد مباشر مطلقاً مسئول است، چرا که استفاده در مورد مباشر مطلقاً محرز است، خواهد مقصر باشد یا غیر مقصر.

در ما نحن فیه سبب ورود خسارت شخص خسارت دیده است، و مباشر خسارت زننده. و با توجه به اینکه خسارت دیده علیرغم شنیدن هشدار و امکان فرار از شرایط و ارکان اصلی رفع مسئولیت است، اقدام به ورود به عرصه خطر نموده، لذا تقصیر را متوجه به خود ساخته و انتساب را به خویشتن اقوی نموده از مصادیق سبب اقوی از مباشر می باشد.

ج) بناء عقلا: در عرف عقلا، این سنت متداول است که هرگاه عملی را می خواهند انجام دهند، چنانچه در مظان ایجاد خسارت احتمالی و ایراد ضرر و زیان بر دیگران است قبل از انجام عمل، با کلماتی هشدار دهنده، نظیر: خبردار، پرهیز، بپا و در عربی با حذار، احذر، بالک، اجتنب و امثال آن. خردمندان در جریان سنت فوق، به گونه ای هستند که با اقدام به هشدار، چنانچه خسارتی از ناحیه عمل آنان ایجاد گردد خود را مسئول ورود خسارت نمی دانند. این سنت عقلائی در عرف متشرع و متدین کاملاً محسوس است، و نه تنها ردع و منعی از ناحیه شرع نشده بلکه در سطور آینده خواهیم دید که صریحاً مورد تایید قرار گرفته است.

د. روایت[6]: محمد بن فضیل از کتانی و او از امام صادق (ع) نقل نموده است که آن حضرت فرمود: «در زمانی علی (ع) کودکانی با فلاخن[7]هایشان بازی می کردند، پرتاب فلاخن به یکی از آنان موجب اصابت به دندان دوستش شد و یکی از دندانهای او شکست. طرفین مرافعه را برای قضاوت، به نزد آن حضرت آوردند، و جریان امر را مطرح ساختند، خسارت زننده (رامی) در مقام دفاع از خویش در خصوص اثبات اینکه قبل از اقدام حذار گفته است مبادرت به اقامه بینه نمود. آن حضرت چنین صادر فرمود: «قصاص بر او نیست» و آنگاه حکم خویش را چنین مستند نمود که: «معذور است کسی که هشدار داده است».

آنچه که قابل ذکر است این که در متن حدیث آمده است: «درء عنه القصاص»، یعنی متهم محکوم به قصاص نیست و ناگفته پیداست که ظاهر این جمله صرفاً رساننده رفع قصاص است، نه رافع مسئولیت مدنی، و از طرفی جای تردید نیست که اولین رکن لازم برای قصاص، وجود عنصر عمد است که در واقعه مورد ترافع هیچ یک از طرفین مدعی نبوده اند، تا امام (ع) در این خصوص پاسخ دهد. حال باید دید که فقیهان، به چه طریقی، رفع مسئولیت مدنی را استنتاج کرده اند؟

صاحب جواهر الکلام در راستای توجیه این مسئله چنین می گوید:

«لعلهم فهموا نفی الدیه علی العاقله من قوله» قد اعذر من حذر «بناء» علی ارادته قبول عذر الحذر علی وجه لا یترتب علی فعله ضمان لا علیه و لا علی عاقلته اوان المراد من درء القصاص درء الضمان و لو بمعلومیه عدم کون المقام محلا له، مضافاً الی کونه اقوی فی التلف من الرامی فی الفرض» صاحب جواهر در متن فوق به سه طریق استدلال نموده است:

اول آنکه: امام (ع) با بیان جمله «قد اعذر من حذر» عذر هشدار دهنده را به گونه ای پذیرفته که هیچ گونه مسئولیتی بر عمل او مترتب نباشد، نه خود او ضامن پرداخت دیه گردد و نه عاقله او از باب قتل خطائی چیزی ملزم به پرداخت باشد.

دوم آنکه: مراد از درء قصاص، رفع مسئولیت مدنی است به قرینه آنکه، مورد بی تردید از مصادیق خطاء است و خطا، محلی برای طرح قصاص نیست، بلکه صرفاً مورد نزاع ضمان مدنی بوده است.

سوم آنکه: قاعده تحذیر بر اساس اصل عقلائی سبب و مباشر است که در این مورد شخص هشدار داده شده، به علت عدم توجه به اعلام خطر، اقدام به ورود در قلمرو ممنوعه، نسبت به پدیده تلف، عامل اقوی محسوب می گردد.

قاعده تحذیر در قوانین به صورتهای مختلف آمده است که به مواردی از آن اشاره می شود:

1) در ماده 45 قانون مجازات اسلامی (دیات) مصوب بیست و چهارم آذر ماه 1361 در باب تسبیت در جنایت به شرح ذیل پیش بینی شده است: «ماده 45: هرگاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد در صورتی که عامل اقدامی نماید که عرفاً دلالت بر مطلع شدن عابرین بنماید ضامن دیه و خسارت نخواهد بود».

2) ماده 4 قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 7 تیر ماه 1349 چنین مقرر می دارد: «ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسایط نقلیه غیرمجاز و عبور دادن دام در شاه راهها و همچنین توقف وسایط نقلیه در خطوط عبور ممنوع است. هرگاه به جهات مذکور حادثه ای واقع شود که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود، راننده مجاز که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در شاه راه باشد، نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت. ولی در هر حال مکلف است در صورت بروز حادثه، وسیله نقلیه لرا در شانه سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسیله ی خود یا وسیله ی دیگر، بلافاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند، و مراتب را به مامورین انتظامی اطلاع دهد. عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود.»

همچنین ماده 9 قانون مزبور چنین مقرر می دارد: «عبور از روی خطوط راه آهن و ورود در محوطه ایستگاهها و کارخانه ها و تاسیسات فنی راه آهن به استثنای سکوهای مسافری و امکنه و گذرگاهها و معابر مجاز واقع در ایستگاهها و در طول خطوط ممنوع است، جز برای آن عده از مامورین راه آهن که بر حسب وظیفه مجاز به ورود و عبور می باشند و در صورت تخلف و بروز حادثه راه آهن دولتی ایران مسئول نخواهد بود» و ماده 10 همان قانون نیز مقرر می دارد: عبور هر گونه وسیله نقلیه اعم از موتوری و غیر موتوری از یک طرف خط آهن بطرف دیگر در غیر محلهای مجاز ممنوع است و متخلف از این امر مسئول هر گونه پیش آمد و خسارت وارده می باشد.

البته خسارت وارده مندرج در این ماده قانونی یک خسارت طرفینی می باشد که عبور کننده غیر مجاز، چنانچه به ریل راه آهن و قطار در حال حرکت صدمه ای بزند، مسئول جبران خسارت وارده است و همچنین خسارتی به خود وی وارد آید خودش مسئول این خسارت است و قانونگذار در این جا با هشدار و حذار مسئولیت وارده به عبور کننده غیر مجاز را به خود وی برگردانده است.

2) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30 خرداد 1350، ماده 8 این قانون چنین مقرر می دارد: در صورتی که عابر پیاده در عبور از سواره رو معابر و خیابان ها جز از نقاطی که خط کشی شده و مخصوص عبور عابر پیاده است (محل مجاز) از محل دیگری (محل های غیر مجاز) عبور نماید، متخلف شناخته می شود و مکلف به پرداخت جریمه مقرر در آیین نامه می باشد. و در صورتی که در این قبیل نقاط در صورتی که کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نموده باشد، مسئول شناخته نمی شود، عدم مسئولیت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود …».

و تبصره همین ماده چنین اشعار می دارد: «در شهر تهران در خیابانهایی که به وسایل ایمنی عبور عابر پیاده مجهز شده باشند و مقررات زیر به وسیله شهرداری برای اطلاع عموم آگهی شود، عابر پیاده مکلف است فقط از محلهای مخصوص عابر پیاده عبور کند و در غیر اینصورت اگر تصادفی بین وسیله نقلیه و عابر پیاده در سواره رو واقع شود مشروط بر اینکه راننده مست نبوده و گواهینامه مجاز رانندگی داشته باشد و با سرعت مجاز حرکت کرده و وسیله نقلیه او نقص فنی موثر در حادثه نداشته باشد و نیز سه نفر افسر ارشد کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی از این جهات عدم مسئولیت راننده را گواهی نمایند، مسئولیت جزایی متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد و پرونده به مراجع قضایی جهت اقدام مقتضی ارسال می شود، عدم مسئولیت جزایی راننده مانع استفاده شخص متضرر از حادثه، از مقررات بیمه شخص ثالث نخواهد بود.»

در این قسمت از بحث جهت آشنایی ذهن دانش پژوهان به نقد و بررسی رای صادره از شعبه 26 دیوانعالی کشور که به استناد قاعده مورد بحث صادر گردیده می پردازیم:

در پرونده موضوع دادنامه شماره 1170-4/11/66 شعبه 26 دیوانعالی کشور پاسدار رسمی آقای ع. ص به اتهام ایراد جرح به پای آقای خ … تحت تعقیب دادسرای نظامی فارس قرار گرفت. بدین توضیح که در سال 12 شب مورخ 28/6/64 شاکیان در حالیکه سوار بر موتور بوده اند با تیم گشت و بازرسی گروه مقاومت ابوذر در چهار راه امام خمینی فسا برخورد می کنند که در صورت عدم توجه به اخطار ایست، در بین راه موتور سواران تصمیم بر فرار می گیرند، که با شلیک چند تیر هوایی آنها به فرار ادامه می دهند. مسئول تیم به متهم می گوید لاستیک را بزن که تیر او به پای آنها اصابت می کند دادسرای نظامی پس از تحقیقات از طرفین و اعلام نظر، پرونده را به دادگاه نظامی فارس ارسال می کند. دادگاه نظامی در تاریخ 16/4/66 تشکیل جلسه و پس از بررسی اوراق پرونده، به دیه نظر داده و پرونده را جهت امعان نظر و تنفیذ رای به دیوان عالی کشور ارسال که شعبه 26 دیوان طی دادنامه شماره 1170-4/11/66 نظر دادگاه نظامی را نپذیرفته و مورد را از مصادیق قاعده «قد اعذر من حذر» دانسته، با این توضیح که بر فرض خطا در تیراندازی، بیت المال را ضامن دانسته است. پرونده به دادگاه صادر کننده رای ارسال و دادگاه، نظریه شعبه 26 دیوان را نپذیرفته و پرونده به شعبه نظامی دیگر ارجاع شده و شعبه اخیر نیز نظر دادگاه اول را تایید و پرونده را مجدداً به شعبه 26 دیوان ارسال داشته اند. شعبه 26 تشکیل جلسه و پس از مشاوره طی دادنامه شماره 1967-12/4/67 نظر دادگاه را ناقص دانسته وپرونده را جهت رفع نقص به دادگاه اخیر ارسال نموده است.

دادگاه مجدداً به استناد مسئله 8 جلد 42 ص 68 جواهر الکلام که می فرماید: مصدوم باید بشنود و تمکن از عدول داشته باشد و با ذکر دلائلی در رد مستند قانونی و شرعی، رای شعبه دیوان و با توجیه نظر سابق الصدور خود رای شعبه 26 دیوانعالی کشور را نپذیرفته است. بالاخره چون دو دادگاه نظامی فارس نظریه شعبه 26 دیوان را نپذیرفته اند، پرونده در اجرای مفاد ماده 288 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری جهت طرح در هیات عمومی اصراری به نظر ریاست دیوانعالی کشور رسیده و در تاریخ 19/10/68 جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رئیس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان کل کشور و روسا و مستشاران و نیز اعضاء معاونین شعب کیفری دیوانعالی کشور تشکیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع نظر نماینده دادستان کل کشور مبنی بر اینکه وظیفه آمر و مامور استعلام و مشخص نشده و معلوم نیست تیراندازی از وظائف آنها بوده یا خیر؟ علیهذا حکم به پرداخت دیه از جانب مامور صحیح نیست. مشاوره نموده و اکثریت به شرح ذیل رای داده اند.

 

نظر استنباطی دادگاههای کیفری یک نظامی فارس در مورد ع ص

به اتهام ایراد جرح به پای خ … بی اشکال است زیرا دادگاههای کیفری نظامی استان فارس با رسیدگی های لازم مسئولیت متهم را به پرداخت دیه شرعی احراز نموده اند لذا با تنفیذ نظر دادگاه پرونده برای انشاء حکم به شعبه اول دادگاه کیفری یک نظامی فارس ارسال شود.

نقد و بررسی:

  1. همانطور که در گزارش پرونده به شرح فوق آمده است مفاد رای شعبه 26 دیوان عالی کشور مشتمل بر دو بخش است:

اول آنکه مورد از مصادیق قاعده «قد اعذر من حذر» می گردد که در این صورت هیچ گونه دیه ای مطرح نخواهد شد نه بر عامل زیاد و نه بر بیت المال.

دوم آنکه بر فرض عدم انطباق قاعده بر مورد با توجه به اینکه عامل از مامورین دولت بوده و برابر مقررات و اجرای دستور اقدام به تیراندازی نموده است و متاسفانه تیرش به خطا رفته لذا دیه به عهده بیت المال است. در صورتی که انطباق موضوع با قاعده مذکور چندان موجه و مستند به نظر نمی رسد. زیرا همانطور که در مبحث مربوطه اشاره کردیم مجرای قاعده در جایی است که عامل زیان که اراده ارتکاب عمل محتمل الضرر را داشته به زیان دیده یا زیان دیدگان قبلاً اعلام نموده باشد و زیان دیده علیرغم هشدار عامل زیان و امکان دوری جستن از خطر به منطقه خطر وارد شده و نتیجتاً زیان دیده باشد و تنها در صورت و فرض فوق است که عامل مسئولیتی نخواهد داشت. یا در فرض مورد بحث عامل صرفاً زیان دیده را ایست داده و چون به ایست وی توجهی نکرده او را مورد هدف و اصابت گلوله قرار داده است. و این مورد همانطور که گفتیم منطبق با قاعده مورد بحث نمی باشد.

البته ممکن است قضات محترم شعبه 26 دیوانعالی کشور اینطور استدلال کنند که در فرض مورد بحث عامل زیان به زیان دیده اعلام کرده است که بایستد و گرنه لاستیک وسیله نقلیه را مورد هدف قرار خواهد داد، با این احتمال که چون وسیله در حال حرکت است ممکن است به شخص وی نیز گلوله اصابت کند و چون زیان دیده علیرغم هشدار و اعلام نظر به حرکت خود ادامه داده است بنابراین مسئولیتی به عهده عامل نخواهد بود.

به عقیده نگارنده این استدلال نیز چندان مقبول نمی باشد. در خاتمه لازم به ذکر است که اگر چه هیات عمومی دیوانعالی کشور (شعب کیفری) نظر شعبه 26 دیوانعالی کشور را نپذیرفته ولی رای هیات نیز (حسب متن موجود) چندان از استدلال برخوردار نمی باشد. به هر حال داوری به عهده دانش پژوهان است.

[1] –  «اذا مرّ رجل بین الرمات و بین الهدف فاصابه سهم من الرماه فهو قتل خطا لان الرامی ما قصده و انما قصد الهدف».

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

[2] –  « و اذا مرّ رجل بین الرماه و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامی لم یضمن و ان لم یحذره و کان فی ملکه قد دخل علیه بغیر اذنه فکذالک و ان ذخل علیه باذنه او کان فی غیر ملکه و لم یحذره کانت دیته علی عاقلته».

[3] –  (اذ قال «حذار« لم یضمن لما روی …)

[4] –  متن قواعد الاحکام: «و لو اجتاز علی الرمات فاصابه احد هم بسهم فان قصد فهو عمد و الا فخطاء و لو ثبت انه قال حذار لم یضمن ان سمع المرمی و لم یعدل مع امکانه».

[5] – متن تحریر الاحکام:

« و لو ثبت انه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روی …»

[6] – «محمد بن الفضیل، عن الکتانی عن ابی عبدالله قال: کان صبیان فی زمن علی (ع) یلعبون باخطار هم فرمی احد هم بخطره، فدق رباعیه صاحبه، فرفع ذلک الی امیر المومنین (ع) فاقام الرامی البینه بانه قال حذار، فدراء عنه القصاص و قال: قد اعذر من حذر»

[7] –  وسیله ای که با آن سنگهای کوچک را پرتاب می کنند.