دانلود پایان نامه : صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده

طبق ماده 4 قانون جدید حمایت خانواده، رسیدگی به امور و دعاوی زیر فقط در صلاحیت دادگاه خانواده است و لذا دادگاه های عمومی، صلاحیت رسیدگی به این امور را ندارند. این موارد عبارت اند از:

1-نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن؛

2- نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح؛

3-شروط ضمن عقد نکاح؛

4-  ازدواج مجدد؛

5-جهیزیه؛

6-مهریه؛

7- نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت؛

8-  نشوز و تمکین زوجین؛

9-طلاق، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضاء آن ؛

10-حضانت و ملاقات طفل؛

11- نسب؛

12 -رشد، حجر و رفع آن؛

13  -ولایت قهری ، قیومت و امور راجع به ناظر و امین محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان؛

14-  نفقه اقارب؛

15  -امور راجع به غایب مفقود الاثر؛

16-  سرپرستی کودکان بی سرپرست؛

17  اهداء جنین؛

18 – تغییر جنسیت؛

در این قانون، در مقایسه با ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی، بند های 1( نامزدی و خسارات ناشی از آن )، 8 (نشوز و تمکین زوجین)، 10 (حجر و رفع آن)، 12 (سرپرستی کودکان بی سرپرست) و 18 (تغییر جنسیت) افزوده شده حذف شده است. همچنین « سایر حقوق ناشی از رابطه زوجیت » ؛ و بند چهارم ماده واحده، یعنی صلاحیت رسیدگی به اهداء جنین که سابقا به موجب قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 1382/4/29 به صورت جداگانه، در صلاحیت محاکم خانواده قرار گرفته بود، به صلاحیت محاکم خانواده الحاق گردیده است.

بنابراین به موجب این ماده، صلاحیت دادگاه خانواده احصاء گردیده و فقط دادگاه خانواده حق رسیدگی (صلاحیت ذاتی) به دعاوی موضوع این قانون را دارد. نکته قابل توجه در ارتباط با دعاوی داخل در صلاحیت محاکم خانواده آن است که، دعاوی مربوط به نامزدی و خسارات ناشی از آن در صلاحیت محاکم خانواده قرار گرفته است. این در حالی است که قانونگذار در سال 1361 با اصلاحاتی که در قانون مدنی انجام داد، ماده 1306 قانون مدنی را (که مربوط به نهاد نامزدی و خسارات ناشی از آن بود) را به تصور این که مغایر با فقه اسلامی است، حذف نموده بود.( گرجی، ، 1387 ، ص 26)

البته به موجب ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب قوه مجریه[1] ، دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به دعاوی کیفری مندرج در قانون حمایت خانواده را نیز دارا بود که به موجب قانون حمایت خانواده مصوب مجلس، این موضوع از صلاحیت محاکم خانواده حذف گردیده است. همچنین صلاحیت رسیدگی به ازدواج مجدد که به موجب قانون حمایت خانواده قوه مجریه از صلاحیت محاکم خانواده حذف گردیده بود، مجددا در صلاحیت محاکم خانواده قرار گرفت.

با وجود نکات مثبت فوق، ایراداتی نسبت به مقررات صلاحیت محاکم خانواده در قانون جدید حمایت خانواده وجود دارد:

1-در بند یک ماده 4 قانون حمایت خانواده، برهم خوردن نامزدی و خسارات ناشی از آن در صلاحیت محاکم خانواده قرار گرفته است، در حالی که موضوع دعاوی ناشی از بر هم خوردن نامزدی، لزوما خسارت محسوب نمی شوند و ممکن است دعوا، راجع به استرداد هدایا باشد (ماده 1037 و 1038 قانون مدنی). بنابراین، به نظر می رسد واژه خسارت مسامحتا به کارگرفته شده، حال آن که صریح نویسی در تقنین پسندیده است.( محسنی، حسن، پیشین، ص 80)

2 -دعاوی از قبیل قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران، وصایت در امور آنان ، امور راجع به غایب مفقود الاثر، رشد، حجر و رفع آن، نفقه اقارب، وابستگی چندانی به مسئله تحکیم بنیان خانواده و تخصصی شدن محاکم خانواده نداشته و لذا مناسب است که رسیدگی به امور فوق الذکر از دامنه صلاحیت محاکم خانواده خارج گردد؛ چرا که منجر به افزایش حجم دعاوی مطروحه در محاکم خانواده می شود و از سرعت رسیدگی به سایر دعاوی مطروحه در این محاکم کاسته می شود.

3- اقدام قوه قضاییه نسبت به داخل نمودن دعاوی کیفری مندرج در قانون به صلاحیت دادگاه خانواده گام مثبتی در راستای تحکیم بنیان خانواده محسوب می شد؛کما این که در تبصره سه ماده 3 قانون قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص 2، مشابه این امر پیش بینی شده بود. اما متأسفانه در متن قانون حمایت خانواده مصوب مجلس، دادگاه خانواده از رسیدگی به این گونه دعاوی محروم شد.

با این تغییر، بسیاری از دعاوی میان زوجین از جمله شکایات مربوط به ضرب وجرح و مطالبات ناشی از آن، که تأثیرشان در روابط زناشویی غیر قابل انکار است در صلاحیت محاکم خانواده قرار نگرفته و این سوال را به وجود می آورد که آیا طرح چنین دعاوی در محاکم عمومی جزایی که مخصوص رسیدگی به دعاوی کیفری بوده و فاقد انعطاف لازم در رسیدگی به این گونه دعاوی است منجر به تسهیل در فروپاشی خانواده نمی گردد؟ بنابراین شایسته است، صلاحیت رسیدگی به دعاوی کیفری بین زوجین نیز در صلاحیت محاکم خانواده قرار گیرد.

4- طبق بند هجدهم ماده 4 قانون حمایت خانواده، عنوانِ« تغییر جنسیت »نیز در صلاحیت محاکم خانواده قرار گرفته است. این در حالی است که تغییر جنسیت به معنی دقیق کلمه فرضی بیش نیست و به گونه ای که کارشناسان پزشکی گفته اند، تغییر جنسیت در افرادی که زن یا مرد کامل هستند و ابهام جنسی در آن ها مشاهده نمی شود، به هیچ وجه امکان پذیر نیست و فقط در مورد افراد دو جنسی (هرمافرودیت) که ابهام و اختلال جنسی از نوع ژنتیکی و کروزومی و نشانه های دیگری از این قبیل دارند، تعیین جنسیت با آزمایش های پزشکی و بررسی های علمی ممکن است؛ یعنی با انجام این گونه آزمایش ها و بررسی ها معلوم می شود که شخصی که مرد یا زن معرفی شده از جنس دیگر بوده است یا خیر. بنابراین آن چه که گاهی به عنوان تغییر جنسیت مطرح می شود؛ در واقع تعیین جنسیت است و نه تغییر جنسیت(صفایی، ، پیشین، شماره 28). لذا شایسته است عبارت بند هجدهم ماده 4 قانون حمایت خانواده  از عنوانِ « تغییر جنسیت » به عنوانِ « تعیین جنسیت » تغییر پیدا نماید.

5- چنانچه هدف از تشکیل محاکم خانواده، به کارگیری سیاست های ویژه، از جمله توجه به صلح وسازش، تسهیل و تسریع در رسیدگی و حمایت از افراد آسیب پذیر است، صلاحیت دادگاه خانواده باید بر اساس طرفین دعوا (و نه صرفا موضوع دعوا) مشخص گردد؛ زیرا میان این دعاوی از نظر آثار سوء آن در تحکیم بنیان خانواده تفاوتی نیست. بنابراین مناسب است دعاویِ زوجین و فرزندان نیز در صلاحیت محاکم خانواده قرار گیرد.( سادات اسدی پیشین، ص 21-۵٠)

با این وصف باید گفت، تعریف قانون حمایت خانواده از دعاوی داخل در صلاحیت محاکم خانواده،جامع و مانع نیست. جامع نیست؛ زیرا کلیه دعاوی زوجین و فرزندان را در بر نمی گیرد و مانع نیست زیرا دعاوی خارج از رابطه زوجیت از جمله نفقه اقارب، حجر، نصب امین، قیم و ناظر را نیز به دادگاه های خانواده واگذار کرده است.

بند سوم  صلاحیت محلی دادگاه خانواده قانون جدید حمایت خانواده در ضمن مواد 12 الی 15 ، بحث صلاحیت محلی دادگاه خانواده را مطرح ساخته، که نسبت به قوانین فعلی حاکم بر بحث صلاحیت محلی دادگاه های خانواده، تغییراتی پیدا کرده است، که در ذیل به بررسی این مواد پرداخته می شود.

در مورد بحث صلاحیت محلی دادگاه خانواده، ابتدا در ماده 13 لوایح تنظیمی قوه قضاییه و مجریه چنانچه موضوع دعوا مطالبه مهریه منقول یا نفقه باشد، زوجه می تواند در » چنین مقرر شده بود که اما با توجه به این که معلوم نبود، امتیاز .« محل اقامت خوانده و یا محل سکونت خود اقامه دعوا نمایددعوای مطالبه مهریه و نفقه، نسبت به سایر دعاوی خانوادگی، مثل سایر حقوق مالی زوجه (جهیزیه واجرت المثل) چیست!؟ لذا متن ماده 13 این لوایح از متن قانون جدید حمایت خانواده مصوب مجلس شورای اسلامی حذف شد و بحث صلاحیت محلی دادگاه خانواده در قالب ماده 12 آورده شد.

ماده 12 قانون موضوع بحث چنین مقرر می دارد «در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود، طرح دعوا کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد این ماده در مقایسه با قوانین فعلی، نوعی تحول در قانونگذاری محسوب گردیده و در جهت حل مشکلات زنان بسیار راهگشاست. طبق این ماده زوجه هم می تواند در محل اقامت خود بر علیه همسرش طرح دعوا نماید و هم در محل اقامت خوانده نسبت به طرح دعوا اقدام نماید. این در حالی است که بر اساس قوانین فعلی، زوجه فقط در محل اقامت خوانده ( محل اقامت همسر خویش ) می تواند طرح دعوا کند. به عنوان مثال اگر زوج، در شهر زابل سکونت داشته باشد، بر اساس قوانین فعلی، زوجه ساکن تهران، می بایست برای طرح دعوا از تهران به زابل برود تا در آن جا بر علیه همسر خویش اقامه دعوا کند. این مسأله برای زنان، به خصوص زنان جوان، مخاطره آمیز و مشکل آفرین است. علاوه بر این، بعضی از مردان جهت آزار همسران خود و فرار از پرداخت حقوق شرعی و قانونی به طور مرتب محل اقامت خود را تغییر داده، تا آن ها را از طرح دعوا علیه خویش خسته و منصرف نمایند که خوشبختانه این موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و در راستای حمایت از آنان، امتیاز طرح دعوا در محل سکونت خود به آنان اعطا شده است.( حمیدیان، ، 1390 ، ص 262)

بر اساس ماده 13 قانون جدید حمایت خانواده، هرگاه از سوی زوجین، امور و دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده، در حوزه های قضایی متعدد مطرح شده باشد، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی زوجه را دارد، به تمامی دعاوی رسیدگی می نماید. این ماده نیز امتیاز دیگری در طرح دعاوی زنان، در دعاوی خانوادگی است که البته مقرره جدیدی نیست؛ چرا که در قوانین فعلی ( بخش اول ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ) نیز این امتیاز برای زنان پیش بینی شده است.

ماده 14 قانون جدید حمایت خانواده نیز در مورد صلاحیت محلی دادگاه خانواده، برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، حاوی مقررات متفاوتی نسبت به قوانین فعلی است. در این زمینه، در قوانین فعلی تبصره ماده 7 قانون حمایت خانواده 1353 حاکم است[2]، که بر اساس آن سه فرض پیش بینی شده است:

فرض اول: اگر یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرف مقیم در ایران صالح است.

فرض دوم: اگر زوجین، هر دو مقیم خارج از کشور باشند، دادگاه شهرستان تهران برای رسیدگی صالح است.

فرض سوم: اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند، می توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاه ها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد، می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی، اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید. دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می کند و به دستور دادگاه، رونوشت رأی، برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال می گردد. که البته اجرای این فرض با لحاظ شروط هشت گانه مقرر در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 میسر می گردد.

هرگاه یکی از زوجین، مقیم خارج » : اما ماده 14 قانون جدید حمایت خانواده چنین مقرر می دارد از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد، برای رسیدگی صلاحیت دارد و اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت مگر آن که زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگری توافق کنند

همچنین بر اساس ماده 15 قانون موضوع بحث، هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خود مطرح کنند، احکام این مراجع یامحاکم در ایران به اجرا در نمی آید مگر آن که دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی نموده وحکم تنفیذی صادر کند.

البته ماده 16 قانون حمایت خانواده قوه قضاییه و مجریه، در جهت تسهیل طرح دعاوی ایرانیان مقیم خارج از کشور، امکان اختصاص شعبی از دادگاه خانواده تهران برای رسیدگی به اختلافات خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور در محل سفارت خانه ها و کنسول گری های ایران داده شده بود، که امکان اجرای احکام این شعب به مانند احکام دادگاه های مستقر در ایران وجود داشت.

اما این ماده از متن قانون جدید حمایت خانواده به دلیل داشتن بار مالی و مشکلات اجرایی حذف گردید[3].

در مجموع می توان گفت که ماده 14 و 15 قانون جدید حمایت خانواده، ضمن اشاره به فروض پیش بینی شده در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، سه تغییر پیدا کرده است:

اول این که در راستای حمایت از زنان، در صورتی که زوجین در ایران محل سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه، صالح برای رسیدگی قرار داده شده است. در حالی که در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 چنین فرضی پیش بینی نشده است.

دوم این که اگر زوجین مقیم خارج از کشور، در ایران محل سکونت موقت نداشته باشند، ضمن این که می توانند در دادگاه شهرستان تهران اقامه دعوا نمایند، می توانند با توافق یکدیگر دادگاه دیگری را در ایران برای رسیدگی مشخص نمایند. این در حالی است که به موجب قوانین فعلی مکلف اند در دادگاه شهرستان تهران اقامه دعوا نمایند.

سوم این که بر اساس ماده 15 قانون جدید حمایت خانواده، در صورتی که زوجین در محکمه خارجی طرح دعوا نمایند، رأی صادره از این محاکم در صورت تنفیذ دادگاه صلاحیت دار ایرانی، قابل اجراست. این در حالی است که در قوانین فعلی، ضمن لزوم تأیید رأی صادره در محاکم ایران، این حق برای ذینفع در رأی پیش بینی شده تا ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی، اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران درکشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید و رأسا نسبت به رأی صادره در دادگاه شهرستان تهران اعتراض نماید .

با فرمت ورد : پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی درباره:بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

 مقاله بررسی نوآوری ها و چالش های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ (با فرمت PDF)

[1] . دادگاه خانواده به جرایم موضوع فصل ششم این قانون نیز رسیدگی می نماید

[2] . در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگرطرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت . تبصره  در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف مقیم خارج از کشور باشند می توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاه ها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلایل وپیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران درکشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می کند و به دستور دادگاه رونوشت رای برای اقدام قانونی به  کنسولگری مربوط ارسال می گردد

 

[3] . ماده 16 این لوایح چنین مقرر داشته بود:«رئیس قوه قضاییه می تواند شعبی از دادگاه خانواده را برای رسیدگی به اختلافات خانوادگی  ایرانیان مقیم خارج از کشور اختصاص داده وعندالاقضاء به قضات این شعب ماموریت دهد بنا به در خواست وزارت امور خارجه ، در محل سفارتخانه ها و کنسول گری های ایران به امور مزبور رسیدگی نمایند احکام این شعب که در خارج از کشور صادرمی شود مانند احکام دادگاه  های مستقر در ایران به اجرا درمی آید