صدور رای وحدت رویه

ب- در مورد شوراهای واقع در حوزه های قضایی یک شهرستان یا استان حل اختلاف با شعبه اوّل دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است.
ج- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اوّل دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیّت شورای واقع در آن استان اظها نظر شده است».
ماده 16- «درصورت بروز اختلاف در صلاحیّت شوراها با سایر مراجع قضایی غیر دادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اوّل دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است و در حوزه های قضایی مختلف یک استان حل اختلاف با شعبه اوّل دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقّق اختلاف شورا با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان به ترتیب مقرر در بند «ج» ماده 15 این قانون عمل خواهد شد.
ماده 17: «درصورت بروز اختلاف در صلاحیّت بین شورا و مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم الاجرا است».
آن چه در مورد ماده 16 قابل ذکر است این است که اگر شورای حل اختلاف با شعبه اوّل دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط در رابطه با رسیدگی به موضوعی اختلاف نماید مشخّص نمی‌باشد که حل اختلاف توسط کدام مرجع قضایی بایستی صورت پذیرد. ضمن این که با توجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره 660 مورخ 19/1/1382 که متن آن به شرح فوق بیان شد، دادگاه‌های عمومی، انقلاب و نظامی از حیث درجه با هم برابر می‌باشند. چگونه می‌توان گفت در صورتی که بین شورای حل اختلاف یک حوزه قضایی با دادگاه نظامی همان استان در رابطه با رسیدگی به موضوعی اختلاف ایجاد شود، شعبه اوّل دادگاه عمومی که با دادگاه نظامی در یک سطح و درجه می‌باشند قادر به حل اختلاف خواهد بود. در حالی که حل اختلاف بایستی توسط یک مرجع عالی صورت پذیرد بنابراین به نظر می رسد قانون مذکور در این موارد واجد ایراد و ابهام بوده که ضرورت دارد نسبت به رفع ایراد اقدام شود. علاوه بر مطالب مذکور با مراجعه به ماده 17 چنین استنباط می‌گردد که مقنّن حدوث اختلاف بین شورای حل اختلاف و مرجع قضایی را به این جهت که نظر مرجع قضایی لازم‌الاجرا بوده منتفی می‌داند حال آن که در قسمت اخیر ماده 16 حدوث اختلاف را قابل تصوّر دانسته که نحوه حل آن را به ترتیب مقرّر در بند ج ماده 15 بیان می‌نماید.
نتیجه گیری
با مطالعه آنچه که در مقررات حقوق کیفری ایران در رابطه با صلاحیّت تبیین شده چنین استنباط می‌گردد که صلاحیّت از جمله قواعد آمره بوده که مربوط به نظم عمومی باشد. به هیچ وجه مرجع قضایی نمی‌تواند خارج از نصّ قانونی از آن عدول نماید و یا این که آن را نادیده بگیرد. بنابراین پس از این که موضوعی به دادگاه ارجاع می‌شود دادگاه مرجوع الیه مکلف است ابتدا با رعایت ضوابط صلاحیّت اعم از محلی، ذاتی، نسبی، اضافی و شخصی بررسی نماید آیا مجوز شروع تحقیقات و ادامه رسیدگی را دارد یا خیر در صورتی که واجد صلاحیّت رسیدگی باشد تکلیف دارد براساس موازین قانونی عمل نماید. در غیر این صورت با نفی صلاحیّت خود آن را به مرجع ذی صلاح ارسال نماید. لازم به ذکر است از میان انواع پنج گانه صلاحیّت که به شرح فوق بیان شد آن چه که قاعده و اصل می‌باشد صلاحیّت محلی است. سایر موارد استثناء بر اصل بوده جهت تشخیص هر یک از موارد استثنایی صلاحیّت بایستی به نصّ قانون رجوع نموده و براساس محدوده‌ای که نصّ مشخص نموده اقدام شود. در غیر این صورت ضمن این که تخلّف انتظامی محسوب می‌شود موجب نقض دادنامه صادره از مرجع قضایی فاقد صلاحیّت می‌شود.
با توجه به موضوع تحقیق در رابطه با صلاحیّت مبتنی بر شخصیّت در حقوق کیفری ایران مراجع قضایی گوناگونی به تجویز قانون پیش بینی شده است که عبارت است از دادگاه اطفال که براساس صلاحیّت شخصی مبتنی بر سن مرتکب جهت رسیدگی به اتهامات اطفال کمتر از هجده سال به استثناء مواردی که مجازات قانونی رفتار مجرمانه مرتکب اعدام، صلب، قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا حبس بیش از ده سال باشد. در این گونه موارد مقنّن با مقدم داشتن صلاحیّت نسبی بر صلاحیّت شخصی موضوع را در صلاحیّت دادگاه کیفری استان قرار داده است.
در رابطه با جرایم خاصّ نظامی و انتظامی ارتکابی افرادی که نظامی محسوب می‌شوند با توجه به شخصیّت شغلی و سازمانی مرتکب دادگاه‌های نظامی یک و دو پیش بینی شدند در رابطه با کسانی که دارای جایگاه ویژه اداری و سازمانی بوده به جهت این که از مقامات عالی رتبه حکومت محسوب می‌شوند به موجب تبصره الحاقی ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 دادگاه کیفری استان تهران را جهت رسیدگی به جرایم ارتکابی آنها در نظر گرفت. هم‌چنین در رابطه با مدیران طبقه میانی حاکمیت براساس بند ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 دادگاه جزایی مرکز استان را به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم آنها اختصاص داد.
ضمن این که برای جلوگیری از تخلفات روحانیون و روحانی نماها با توجه به موقعیت اجتماعی و دینی خاصّی که این قشر از شهروندان داشتند براساس نظر ولی فقیه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیّت ایجاد شدند.
بیان این نکته ضروری است چنانچه صلاحیّت برای مرجع قضایی ایجاد شود حقّ سلب آن وجود نخواهد داشت مگر این که به موجب تجویز قانون باشد.
لازم به ذکر است در مواردی صلاحیّت شخصی مراجع قضایی با سایر موارد در تعارض قرار می‌گیرند. با توجه به این که تشخیص صلاحیّت از جمله وظایف دادگاه می‌باشد. در چنین مواقعی علی رغم این که دادگاه از حیث صلاحیّت م
حلی شایستگی لازم جهت رسیدگی به موضوع برخوردار است. لیکن بایستی براساس تکلیف قانونی با مقدّم دانستن صلاحیّت شخصی بر صلاحیّت محلی از ادامه رسیدگی خودداری نموده پرونده را به منظور ادامه رسیدگی با صدور قرار عدم صلاحیّت به مرجع ذی صلاح ارسال ‌نماید. چنانچه دادگاه به تکلیف قانونی عمل ننماید علاوه بر این که موجب تعقیب انتظامی در مرجع مربوطه می باشد، با توجه به اینکه رای از دادگاهی صادر شده که فاقد صلاحیّت قانونی بوده از جمله جهات تجدید نظرخواهی محسوب شده پس منتهی به نقض دادنامه در دادگاه عالی خواهد شد.
پیشنهادها
نظر به این که بیان داشتیم قواعد مربوط به صلاحیّت از جمله قواعد آمره می‌باشند که نظام قضایی کشور براساس آن مبادرت به رسیدگی می نمایند. پس ضرورت دارد به منظور جلوگیری از تشتّت آراء قواعد مذکور خیلی روشن باشند که موجب اختلاف نظر در بین محاکم قضایی نشود تا مجبور شویم بعد از مدت کوتاهی از لازم الاجرا شدن قانون اقدام به اصلاح قانون نموده یا اینکه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه به اختلافات پایان دهد. بلکه مقرّرات صلاحیّت بایستی خیلی دقیق و مبتنی بر اصول باشد. به عنوان مثال، به تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 در رابطه با دادگاه کیفری استان اشاره می‌گردد به موجب قسمت اخیر تبصره مذکور اشاره شده «تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون آیین دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 … خواهد بود».
با دقت نظر در مفاد تبصره مذکور ملاحظه می‌شود یک دادگاهی با درجه اهمیت بالایی تحت عنوان «دادگاه کیفری استان» وارد سیستم قضایی کشور شده در حالی که قریب ده سال از تاریخ تاسیس آن سپری می‌شود. لیکن تاکنون آیین دادرسی مناسب با وظایف و حدود صلاحیّت آن به تصویب نرسیده حال آن که مهم‌ترین آراء محاکم قضایی از حیث شدّت مجازات و افرادی که مورد محاکمه قرار می‌گیرند مربوط به این دادگاه می‌باشد. در حالی که فاقد آیین دادرسی و شرح وظایف می‌باشد این امر منجر به صدور آراء وحدت رویه متفاوتی در رابطه با موارد مذکور از سوی دیوان عالی کشور شده است. پس ملاحظه می‌شود چنانچه در زمان تصویب قانون دقّت لازم از حیث صریح و شفّاف بودن به عمل آید تشکیلات قضایی هم کمتر دچار سردرگمی خواهدشد.
یکی دیگر از مواردی که ضرورت دارد مقنّن به طور صریح اظهار نظر نماید در خصوص افراد غیرنظامی است که به عنوان شریک یا معاون جرم با فرد نظامی مرتکب جرم خاصّ نظامی می‌شوند. با توجه به این که قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 اختصاص به جرایم خاصّ نظامی و انتظامی دارد در این رابطه نیز در حال حاضر نصّ قانونی جهت رسیدگی به جرم معاون و شریک جرم خاصّ نظامی که توسط افراد غیرنظامی صورت پذیرد وجود ندارد در حالی که بر اساس عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 78 بایستی به جرم شریک و معاون در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیّت رسیدگی به جرم مباشر را دارد. حال آن که پیشتر بیان داشتیم بدین جهت که دادگاه‌های نظامی از جمله مراجع قضایی استثنایی می‌باشند صرفاً براساس نصّ قانون مجوز رسیدگی دارند در غیر موارد نصّ حق رسیدگی ندارند.
موضوع دیگری که نیاز به اظهار نظر صریح و شفاف از سوی مقنّن دارد. در رابطه با مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرایم رؤسای سه قوّه می‌باشد. در این خصوص مقررات موضوعه فعلی دارای ابهام می‌باشند. هرچند که می‌توان گفت در رابطه با جرایم ارتکابی رییس قوّه قضائیه به لحاظ اینکه روحانی می‌باشند براساس تبصره 3 الحاقی ماده 13 آیین نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیّت مصوب 1384 در دادگاه ویژه روحانیّت انجام خواهد گرفت. لیکن در رابطه با جرایم ارتکابی رؤسای قوای مقنّنه و مجریه کماکان ابهام وجود دارد. در قانون «تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسؤولیّت‌های ریاست جمهوری مصوب 1365» و اصل یکصد و چهلم قانون اساسی که اشاره به جرایم ارتکابی رییس جمهور دارد در رابطه با جرایم عادی وی دادگاه عمومی را صالح به رسیدگی می‌داند. در صورتی که به جرایم ارتکابی وزراء، مشاورین رؤسای سه قوّه بایستی در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شود در رابطه با رییس مجلس شورای اسلامی نیز همین ابهام وجود دارد. اگر ایشان را صرفاً نماینده مجلس شورای اسلامی بدانیم بایستی در دادگاه کیفری استان تهران به جرایم ارتکابی وی رسیدگی شود در غیر این صورت مرجع قضایی صالح در این خصوص مشخص نمی‌باشد هر چند که در پیش‌نویس لایحه آیین دادرسی کیفری جدید در ماده 307 به این موضوع اشاره شده است لیکن ضرورت دارد با توجه به این که رعایت قواعد و مقررات صلاحیّت موجب تسریع در روند رسیدگی می‌شود خیلی شفاف و واضح باشد تا موجب صدور آراء متهافت از سوی دادگاه‌ها نشود.
منابع
الف- کتب
آخوندی، محمود- آیین دادرسی کیفری جلد 2- چاپ نهم تابستان 1386- انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
__________ – آیین دادرسی کیفری جلد چهارم- اندیشه‌ها. چاپ دوم فروردین 1381- انتشارات اشراق (دانشگاه قم)
آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال های 1330 تا 1387 – جلد دوم- آراء جزایی- نشر اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور- چاپ اوّل- تهران سال 1388
آشنایی با دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیّت، مرکز پژوهش ها و مط
العات جامع و راهبردی دادستانی ویژه روحانیّت- چاپ اوّل بهار- 1390- انتشارات کتاب یار
آشوری، محمد- آیین دادرسی کیفری جلد دوم، چاپ هفتم، پائیز 1385، انتشارات سمت
ابراهیمی ورکیانی، فاطمه- حقّ دادرسی منصّفانه کودکان در تعارض با قانون- چاپ اوّل 1389- انتشارات جاودانه، جنگل
الهام، غلامحسین- حقوق جزای نظامی – چاپ اوّل- پائیز 1389- مؤسسه انتشارات دادگستر

دسته‌بندی نشده