دانلود پایان نامه : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

تحقق نقض اساسی:

مطابق ماده 25 کنوانسیون هنگامی نقض یک قرارداد اساسی تلقی می‌شود که حاوی دو شرط باشد:

1) خسارت عمده‌ای به طرف قرارداد وارد کند به طوری که او را در آنچه استحقاق انتظار آن را داشته است محروم نماید.

2) وقوع این ضرر از ناحیه نقض کننده قابل پیش بینی باشد.

بر این اساس، آنچه اهمیت دارد، کمیت ضرر نیست بلکه ضرر باید از لحاظ کیفی مهم باشند و این امر با رجوع به قرارداد مشخص می‌شود. به منظور تعیین اساسی بودن نقض قرارداد عوامل زیر مد نظر قرار می‌گیرد:

الف) نیاز طرف زیان دیده به این روش خسارت با توجه به تمام واقعیات؛

ب) تلاش طرف نقض کننده برای رفع اثر نقض؛

ج) تناسب یا در دسترس بودن ضمانت‌ اجراهایی دیگر.

از آنجایی که ضرر وارده بر طرف قرارداد ممکن است تحت تأثیر اوضاع و احوال تغییر نماید، آن ضرری ملاک تصمیم گیری است که از طرف ناقض قرارداد قابل پیش بینی بوده است. بدین ترتیب حتی اگر ضرر وارده برطرف قرارداد مهم باشد، ولی از ناحیه‌ی طرف نقض کننده قرارداد قابل پیش بینی نباشد، نمی‌توان نقض قرارداد را اساسی دانست. در موردی که طرفین قرارداد راجع به اساسی بودن نقضِ تعهدی توافق می‌کنند قابل پیش بینی بودن ضرر لازم نیست. معیار قابلیت یا عدم قابلیت پیش بینی ضرر یک فرد متعارف در همان اوضاع و احوال است (ماده 8) چون مطابق قاعده متعهد باید اجرای تعهدش را ثابت کند. بر این اساس، چون فروشنده متعهد به تسلیم مبیع است باید اجرای تعهدش را ثابت نماید. ولی در برخی موارد، طرف دیگر باید عدم انجام تعهد را اثبات کند. در موردی که خریدار مدعی حق فسخ قرارداد به استناد نقض اساسی آن است، باید شرایط تحقق حق فسخ را از معامله و وقوع نقض اساسی را ثابت کند (صفایی و همکاران، 1384: 252). از مصادیق نقض اساسی می‌توان عدم تسلیم مبیع یا تأخیر در تسلیم آن نام برد. عدم تسلیم مبیع به طور مطلق نقض اساسی تلقی می‌شود، ولی تأخیر در تسلیم مبیع وقتی نقض اساسی به شمار می‌آید که زمان تسلیم مبیع برای خریدار حیاتی بوده و تسلیم بعد از آن تاریخ برای او فایده‌ای نداشته باشد (وحدت مطلوب) در این صورت، تأخیر در تسلیم مبیع برای مشتری حق فسخ ایجاد می‌کند. هرگاه احراز شود فروشنده قصد انجام تعهد خود را ندارد به عنوان مثال اعلام کند که قصد انجام تعهدش را ندارد خریدار حق دارد قرارداد را فسخ کند حتی نیاز به گذشت زمان و تأخیر قابل ملاحظه در تسلیم نیست. البته امتناع فروشنده از انجام تعهد باید به طور قطعی احراز شود.