سازمان امور مالیاتی

اساسا هر سیستم مالیاتی باید بر اساس دو معیار اصلی استوار باشد: معیار کارایی و عدالت یا برابری. واقعیت این است که زمانی سیستم مالیاتی مطلوب یا بهینه است که همزمان به این دو معیار توجه خود را معطوف دارد(پژویان، 1372، 45).
1-11-2-2 کارایی
واقعیت این است که در جابهجایی و انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش عمومی توسط مالیات زیانهایی در رفاه یا هزینههای از دست رفته در اقتصاد به وجود میآید که باعث دور شدن از بهینه پاره تو خواهد شد.
لذا یک سیستم مالیاتی زمانی از کارایی اقتصادی برخوردار است که در جابهجایی مقدار مشخصی از عوامل به بخش عمومی کمترین هزینه تمام شده را داشته باشد و مالیاتهایی که هزینه از دست رفته کمتری بر اقتصاد تحمیل کنند کارایی بیشتری دارند.
2-11-2-2 عدالت مالیاتی
منظور این است که چگونه تحت سیستمهای مختلف مالیاتی، بار کاهش تولید بخش خصوصی بین اعضائ جامعه تخصیص مییابد. این بار شامل ضرر از دست رفته ناشی از وضع سیستم مالیاتی به علاوه ارزش واقعی منابع انتقال یافته میشود.
دو مفهوم از عدالت وجود دارد: عدالت افقی و عدالت عمودی. میتوان گفت که مالیاتی جنبه عدالت افقی دارد که رفتار یکسان با افراد یکسان داشته باشد. به این معنی که اگر دو نفر پیش از وضع مالیات رفاه یکسانی داشته باشند پس از وضع مالیات نیز باید از رفاه یکسانی برخوردار شوند. در این معیار باید مشخص شود که چه زمانی دو نفر از سطح رفاه یکسانی برخوردار میباشند.
معیار عدالت عمودی بر این اصل استوار است که سیستم مالیاتی در سطوح مختلف رفاه چه رفتاری باید با افراد داشته باشد و برای ارزیابی یک سیستم مالیاتی تا چه اندازهای دارای عدالت عمودی است، هر کس باید بداند که چگونه با افراد در سطوح مختلف رفاه رفتار کند که در اینجا باید یک “مقایسه بین مطلوبیت فردی” صورت بگیرد و این یک قضاوت ارزشی است.
در کتاب مالیه عمومی در تئوری و عمل در بیان عدالت افقی و عمودی آمده است:
مالیاتبندی بر طبق توانایی پرداخت قرار دارد که افراد با ظرفیتهای یکسان، پرداخت یکسان و افراد با توانایی بیشتر پرداخت بیشتری انجام دهند، به حالت اول عدالت افقی و به حالت دوم عدالت عمودی اطلاق میگردد.
12-2-2 مالیات بر شرکتها
این مالیات از نوع مالیات مستقیم به شمار می رود، این مالیات بر مجموع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران و خارج تحصیل شود پس از کسر معافیتها تغییر میکند.
هر چند که این منبع مالیاتی به عنوان مهمترین منبع درآمدهای مالیاتی است ولی بررسیهای به عمل آمده نشان میدهد که تنها 11درصد از مالیات بالقوه شرکتها وصول و باقیمانده به جهت معافیتها و همچنین فرارمالیاتی خارج از چارچوب نظام تشخیص وصول قرار میگیرند. ترکیب مالیات در طی سالهای 1342-1379 نشان می دهد که بطور متوسط 54/7 درصد از درآمدهای مالیاتی مستقیم به شرکتها اختصاص داشته است که 52 درصد از این مالیاتها از شرکتهای دولتی که چون از منابع دولتی اخذ و جزو درآمدهای موثر مالیاتی محسوب نمیگردد، کسب گردیده است که این مالیاتها صرفا دارای اثرات تخصیصی و توزیعی در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای اقتصادی است(پورحاتمی زاده و خطیبی،1380، 215).
13-2-2 عوامل تشخیص مالیات
عوامل تشخیص مالیات به دستههای زیر تقسیم میگردد:
1- ماخذ و مبنای مالیات: عین شی یا موضوعی است که مالیات طبق شرایطی به آن تعلق میگیرد. به عبارت دیگر مبنای مالیات، عامل، متغیر یا هر مفهوم دیگری است که مالیات بر آن بر طبق قانون وضوع میشود. صاحبنظر دیگری ماخذ مالیات را اینگونه بیان میکند: یک واحد ارزش یا امتیاز یا مالی که مالیات بر آن بسته و عایدی مالیاتی از روی آن محاسبه میگردد.
2- نرخ مالیات: درصدی از ماخذ مالیات است که مبنای محاسبات مالیات مورد نظر قرار میگیرد. به عبارت دیگر نرخ مالیات در هر مبنا، اندازه اخذ مالیات را با توجه به قوانین و آییننامههای مالیاتی دولتها در مبنای مورد نظر نشان میدهد. مالیاتهایی که پرداختکننده آن مشخص و معین نبوده و تحقق مالیات بستگی به یک قسمت از فعالیتهای اقتصادی و عملیات افراد داشته و قابلیت انتقال آنها بسیار زیاد باشد، مالیاتهای غیر مستقیم نامیده میشود. به عبارت دیگر مالیاتهایی که به طور غیر مستقیم بر کالای مصرفی اشخاص وضع شده و از مصرفکنندگان وصول میشود (رنگریز و خورشیدی،30،1383 ).
14-2-2 موارد تشخیص علی الرأس درآمدهای مشمول مالیات
1-عدم تسلیم اظهارنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود زیان حسب مورد تا موعد مقرر برای دارندگان دفاتر قانونی تا پایان تیر ماه سال بعد و برای سایر مشمولان این فصل تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد(بند یک ماده 97 ق.م.م)
2- خودداری از ارائه دفاتر یا مدارک حساب در محل کار توسط مودی. چنانچه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید، اگر این اسناد مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینههای قابل قبول خودداری میشود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد، درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد(بند 2 ماده 97 ق.م.م)
3-غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر اسناد و مدارک به نظر اداره امور مالیاتی
4-قابل قبول نبودن اسناد و مدارک به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامههای مربوط تایید هیات سه نفره منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی (بند3 ماده 97 ق.م.م)