سازش و داوری در امور حسبی

ماده ١٠ قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. این ماده مبنای محکمی بر استفاده از روش سازش و میانجیگری در حل و فصل اختلافات تجاری است. زیرا طرفین را در اتخاذ هرگونه توافق برای حل و فصل اختلافات آزاد می‌گذارد و آن‌ها می‌توانند بدون این که مقررات محدود کننده و یا تعهدات خاصی مانع از اقدام آن‌ها شود اختلاف را حل و فصل کنند. این ماده حاوی اصل آزادی قراردادها است و به حکومت اراده نیز دامنه گسترده‌ای می بخشد و آن را از انحصار عقود معین خارج می سازد.[1] جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده باشد، اراده طرفین حاکم بر سرنوشت پیمان‌های بین خودشان است. آزادی اراده را باید به عنوان یک اصل اساسی در معاملات و روابط بین اشخاص پذیرفت.

 

١-٣ سازش در قانون تجارت

در قانون تجارت ایران، قانونگذار مقرراتی را به منظور تعیین تکلیف مطالبات بستانکاران، تسویه حساب تاجر ورشکسته و با نگاه ارفاقی به او تصویب نموده است که مبتنی بر صلح و سازش و میانجیگری می‌باشد. این مقررات که در فصل هفتم قانون تجارت بیان شده است، مکانیزم نوعی میانجیگری و ایجاد سازش بین طلبکاران و تاجر ورشکسته را با لحاظ گذشت طلبکاران نسبت به بخشی از طلب خود و از طرفی ارفاق نسبت به تاجر ورشکسته مقرر می‌دارد.

بر اساس مواد ۴٧۶ و ۴٨٠ قانون مزبور: عضو ناظر کلیه طلبکارانی را که طلب آن‌ها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می‌کند. قرارداد ارفاقی زمانی منعقد می گردد که لااقل نصف بعلاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالبات تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده در آن قرارداد شرکت نموده باشد.[2]

و بدین ترتیب عملاً شکلی از میانجیگری و حل و فصل اختلاف به طریقه سازش و صلح در تحت قانون تجارت شکل می‌گیرد. چنانچه استاد کاتوزیان بیان می‌کند:« قرارداد ارفاقی از نظر ماهیت نوعی صلح است که بین طلبکارها و تاجر ورشکسته در باب تصفیه دیون بسته می‌شود».[3]

[1]. کاتوزیان، ناصر، قرارداد عمومی قراردادها، ج١، چاپ پنجم، ص ٨۵.

[2]. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر میزان، ١٣٨١، ص ۴٧٨.

[3]. همان، ص ۴٣٢.