رویکردی هماهنگ -فروش فایل

به‌تازگی، جنبشی جدید به راه افتاده است. بازتاب این جنبش را در قطع‌نامه‌هایِ بخش‌های‌ مختلف سازمان ملل متحد و مطالعات و گزارش‌های متخصصانی که این سازمان‌ به‌ کار دعوت می‌کند‌، می‌توان دید. این جنبش، خواستار درپیش‌گرفتن رویکردی «هماهنگ» یا «منسجم» در برابر معضلات توسعه کشورهای توسعه‌نیافته است. جهت‌گیری این کوشش‌ها با گرایش اقتصاددانانِ متعارف در تقابل است؛ زیرا آنان صرفاً به اندیشیدن درباره «عوامل اقتصادی» مایل هستند‌. هواداران این جنبش خواستار رویکردی گسترده‌ترند؛ رویکردی که واقعیت اجتماعی نهادها را در نظر بگیرد و نگرش‌های شکل‌گرفته در این نهادها را در محاسبات خود وارد کند. این نگرش‌ها، در نهادها شکل می‌گیرد و متقابلاً نهادها را نیز شکل می‌دهد.‌‌‌‌‌

اکنون روشن‌تر شده است که الگو‌ها و مفاهیم و حتی کل رویکردهای نهفته در تحلیل اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته، به سطحی‌نگری و اشتباهات آشکار ختم شده‌ است‌. درواقع، به رویکردی نیازمندیم که آن‌ را «رویکرد نهادی در مطالعه کشورهای توسعه‌نیافته» نامیده‌ام. توسعه را باید به‌‌منزله حرکت رو به رشد کل نظام اجتماعی دانست که در آن، بین اوضاع و تغییرات، علیت دوری با تأثیرات فزاینده برقرار است. اصلاحات را باید به‌وسیله تحقق تغییرات طراحی‌شده در ذهن، برای دستیابی به این نتیجه جهت‌دهی کرد. تاآنجاکه ممکن است، این جهت‌دهی باید به‌سوی حرکتِ رو به رشد نظام و با بیشترین سرعت باشد.

هنوز مسائل مبهم‌ فراوانی وجود دارد و خانه‌تکانی زیادی باید انجام داد. بسیاری از مفاهیم نامناسب، مثل GNP یا بیکاری و اشتغال ناقص، هنوز با بی‌دقتی به‌کار می‌رود‌. هنوز از آمارهای گُنگ زیادی استفاده می‌شود که درارتباط‌با آن مفاهیم، جمع‌آوری و تحلیل‌شده‌ است؛ اما جنبشی درراه است که بالاخره

روزی، بر بسیاری از چالش‌های اشاره‌شده در اقتصاد متعارف، غلبه خواهد کرد.

با شتاب گرفتن حرکت به نفع رویکردی جدید و واقع‌گراتر، روابط نزدیک‌بین برابری بیشتر و بهره‌وری بیشتر، مهم‌تر شده است و اصلاحات نهادیِ اصولی‌تر، برای فهمِ چگونگی رسیدن به این دو هدف، در کانون توجه قرارگرفته است‌)گو نار میر دال، 1974، مترجم علی سلیمانی: 736-729 )