رشته حقوق :-اجرای حکم- اعاده ی عملیات اجرائی

توقیف اموال محکوم علیه در تصرف ثالث :                                                                         

ماده ی 61قانون اجرای احکام مدنی درخصوص توقیف اموال مورد تقاضای محکوم علیه نزد ثالث چنین بیان می دارد :   «مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد، در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود».

اولین نکته ای که در بیان ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی توجه بدان لازم و ضروری است این می باشد که این ماده ناظر بر اموالی است که برای استیفاء محکوم به در معرض توقیف قرار گرفته و نزد ثالث می باشد نه در مورد  اموالی که عین آن موضوع حکم دادگاه قرار گرفته و نزد  ثالث بوده، بنابراین اگر خوانده به پرداخت مبلغی نزد خواهان محکوم شده باشد و برای وصول مبلغ محکومیت مال منقولی را که در تصرف ثالث قرار دارد معرفی نموده باشد مورد مشمول ماده 61قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود لیکن اگر خوانده به تحویل یک دستگاه اتومبیل محکوم گشته باشد و اتومبیل مزبور در تصرف ثالث باشد ادعای ثالث مبتنی بر مالکیت خود نسبت به اتومبیلی که عین محکوم به می باشد مشمول ماده ی 61نخواهد بود بلکه ثالث باید مطابق ماده ی 44قانون اجرای احکام مدنی اقدام نماید[1] .

مبنای وصع ماده 61قانون اجرای احکام مدنی قاعده ی ید می باشد که مطابق این قاعده تصرف به عنوان مالکیت اماره ی مالکیت متصرف خواهد بود مگر خلاف آن ثابت شود بااین وجود ماده 61قانون اجرای احکام مدنی در قیاس با قاعده ی ید دارای یک قیداضافی تحت این عنوان بوده که ماده 61 اعمال قاعده ی مندرج در ماده ی مزبور را منوط به وجود ادعای مالکیت متصرف یا تعلق مال به دیگری(غیر از محکوم علیه) نسبت به مال می داند در حالی که مبنای موجودیت قاعده ی ید صرف تصرف شخص بر ملک می باشد نه وجود تصرف و ادعای مالکیت بنابراین توقیف مال غیر از عین محکوم به نزد ثالث منوط بر احراز 2 امر می باشد:

متصرف نسبت به مال ادعای مالکیت نداشته باشد و مال را متعلق به شخص دیگری نیز نداند، بنابراین مأمور اجراء  در صورت مواجه شدن با تصرف ثالث نسبت به مال منقول و ادعای مالکیت نسبت به مال بدون اینکه به ارائه ی دلیل مالکیت از ثالث نیازی داشته باشد از ادامه ی عملیات اجرایی ممنوع خواهد بود که وجود این مسأله زمینه ساز مشکلاتی نیز خواهد گردید[2] .

خرید و دانلود فایل (متن کامل ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

اعاده عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

ب- توقیف اموال غیرمنقول :

ماده 12قانون مدنی  مال غیرمنقول را اینگونه تعریف نموده است :

«مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه ی عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل ان شود». اموال غیرمنقول ممکن است غیرمنقول ذاتی یا تبعی یا حکمی یا در اثر عمل انسان باشد.

توقیف اموال غیرمنقول را شامل توقیف املاک ،حصول املاک ُو باغات و توقیف اموال منقول در حکم غیرمنقول می دانند که به بررسی این موارد می پردازیم:

1-توقیف املاک :

اولین صورتی که در بحث توقیف اموال غیرمنقول به ذهن متبادر می گردد توقیف املاک می باشد که این املاک ممکن است حالات مختلفی داشته باشد :

الف- توقیف املاک ثبت شده :

منظور از ملک ثبت شده ی محکوم علیه ملکی است که پس از طی مراحل ثبتی و رعایت تشریفات قانونی به محکوم علیه منتقل و این انتقال در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده است در این صورت اداره ی ثبت پس از اعلام توقیف ملک از جانب دایره ی اجراء مراتب را در دفتر املاک قید نموده و به قسمت اجراء اطلاع می دهد.

ب- توقیف املاکی که در جریان ثبت قرار دارند:

ممکن است پرونده ی ثبتی ملک در جریان مواعد ثبتی قرار داشته ، هنوز به نام محکوم علیه منتقل نگردیده باشد در این صورت توقیف ملک در دفتر املاک بازداشتی و در پرونده ی ثبتی قید می گردد واقدامات انجام شده به دایره ی اجراء اطلاع داده می شود.

ج – توقیف اموال غیر منقولی که سابقه ی  ثبتی ندارند :

در برخی موارد در اداره ی ثبت سابقه ی ثبتی برای محکوم به وجود نداشته در این وضعیت ملکی که به ملکیت محکوم علیه شناخته گردیده است در صورت وجود 2 شرط قابل بازداشت خواهد بود د : اول اینکه محکوم علیه در ملک تصرفات مالکانه داشته باشد و شرط دوم این است که محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته گردیده باشد، با توجه به قسمت پایانی ماده ی 101 قانون اجرای احکام مدنی در موردی که حکم بر محکومیت محکوم علیه صادر گردیده ولی به مرحله ی نهایی نرسیده باشد توقیف ملک مزبور در مقابل بدهی جایز می باشد لیکن ادامه ی عملیات اجرایی منوط بر نهایی شدن حکم دادگاه می باشد به عبارتی دیگر قانون گذار موردی را بیان می نماید که ملکی ثبت شده یا در جریان ثبت قرار داشته برای محکوم علیه وجود نداشته بلکه محکوم علیه در ملکی تصرفات مالکانه داشته و در جریان دادرسی به موجب حکم نهایی حکم مالکیت محکوم علیه صادر گردیده باشد.(سابقا به تعریف حکم نهایی پرداخته شد).

د- توقیف املاک مشاع :

ممکن است محکوم علیه مالک مشاعی ملک بوده در این صورت سهم مشاعی محکوم علیه از ملک غیر منقول قابل توقیف و بازداشت می باشد، در رابطه با مالکیت محکوم علیه نسبت به سهم مشاع از ملک از اداره ی حقوقی در این رابطه سؤال گردید : محکوم له تقاضای توقیف یک باب پلاک ثبتی را نموده است پس از توقیف پلاک معرفی شده معلوم می گردد محکوم علیه تنها مالک سهم مشاعی از ملک مشارالیه که مورد توقیف قرار گرفته می باشد در این صورت باید چگونه اقدام گردد؟  اداره ی حقوقی در این خصوص چنین اظهارنظر نموده است : «در مواد49،50 و51 و دیگر مواد قانون اجرای احکام مدنی تصریح گردیده که فقط توقیف اموال محکوم علیه جایز می باشد بنابراین در صورتی که معلوم گردد مورد بازداشت متعلق به ورثه بوده و محکوم علیه از جمله وراث ملک مشاعی است باید اولا نسبت به رفع بازداشت از سهام وراث دیگر اقدام نمود و ثانیا با رعایت بند3 از ماده ی 106 و بند5 ماده 137 و قسمت اپتدایی ماده ی 140عملیات اجرایی را  دنبال  نمود[3]».

2-توقیف عواید ملک به جای محکوم به :

فلسفه ی وجودی عملیات اجرای اموال اعم از منقول و غیر منقول توقیف اموال برای فروش و دستیابی محکوم له به  محکوم به از حاصل فروش می باشد به همین خاطر قانون اجرای احکام مدنی برای تسهیل امر اجراء و جلوگیری از ضرر کلی محکوم علیه و دستیابی محکوم له به حق خویش در ماده ی 102قانون اجرای احکام مدنی اینگونه بیان می دارد: «در صورتی که عواید یک ساله ی مال غیرمنقول به تشخیص دادگاه برای ادای محکوم به و هزینه های اجرائی کافی باشد و محکوم علیه حاضر شود که از عوائد آن ملک محکوم به داده شودعین ملک توقیف نمی شود و فقط عوائد توقیف و محکوم به از آن وصول می گردد در این صورت قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید».منظور از عوائد در این ماده منافع ملک اعم از مادی  و غیرمادی می باشد مثل اجاره بهای 1ساله ی منزل مسکونی و یا مثل درآمد یک ساله ی زمین  مزروعی، اجرای حکم از محل عوائد مستلزم وجود 2شرط می باشد : اول اینکه به تشخیص دادگاه عوائد 1ساله ی آن مال غیر منقول برای ادای محکوم به و هزینه های اجرائی کافی باشد .

شرط دوم این است که محکوم علیه به ادای محکوم به از محل مذکور راضی باشد .

نکات قابل توجه در خصوص  شروط ذکر گردیده در این مورد این می باشد که مهلت 1ساله حداکثر زمان استفاده برای استیفای محکوم به از محل عوائد ملک می باشد بنابراین اگر استفاده ازعوائد ملک در زمانی کم تر از یک سال برای ادای محکوم به کافی باشد استیفای محکوم به از محل مذکور منعی نخواهد داشت، نکته ی قابل بیان دیگر در این خصوص این می باشد که برای تأمین محکوم به از عوائد ملک رضایت محکوم له لازم نمی باشد .

برخی از حقوقدانان اعمال حکم مقرر در ماده 102قانون اجرای احکام مدنی را مبتنی بر قاعده ی انصاف می دانند تا عدالت زیراعدالت حکم می نماید محکوم له در اسرع وقت به حق خود نائل گردد در حالی که انصاف اینگونه حکم می نماید که برای محکوم به ناچیزی که با عوائد یک ساله یا کم تر از مال غیرمنقول قابل پرداخت می باشد مال در معرض فروش قرار نگیرد[4] .

 

3-توقیف محصول املاک  و باغات :

ماده ی 104قانون اجرای احکام مدنی در باب توقیف محصول املاک و باغات این گونه بیان می دارد : «توقیف محصول املاک  و باغات با رعایت مواد 254 تا 257قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید».محصول در ماده ی مذکور به منافع مادی اموال غیرمنقول اطلاق می گردد که بعد از تحصیل به عین مستقلی تبدیل می شود مانند محصولات مزارع و باغات و به طور کلی هر مالی که از املاک استحصال می شود، لذا شاخ و برگ های  بریده شده ی باغات و گیاهان جمع آوری شده ی اراضی در زمره ی محصولات املاک قرار می گیرد.

از آنجا که قانون فعلی آیین دادرسی مدنی پس از قانون اجرای احکام مدنی به تصویب رسید مراد مقنن از ارجاع ماده ی 104 خود(قانون اجرای احکام)به مواد256و 257 قانون آیین دادرسی مدنی قانون سابق آیین دادرسی مدنی می باشد و چون مواد مذکور(254تا257) قانون سابق آیین دادرسی مدنی در قانون فعلی آیین دادرسی مدنی منعکس نگردیده و قانون سابق نیز به استناد ماده ی 529 قانون آیین دادرسی مدنی منسوخ گردیده و تنها ماده ی جایگزین قانون سابق آیین دادرسی مدنی در این خصوص ماده ی 127قانون آیین دادرسی مدنی فعلی می باشد مبحث توقیف محصولات املاک و باغات مطابق ماده 127قاون فعلی انجام خواهد گرفت.

سؤالی که در این خصوص ممکن است در ذهن ایجاد گردد این است که بین توقیف عوائد ملک و محصولات باغات و املاک چه تفاوتی وجود دارد که موجب پیش بینی این موارد در 2ماده ی جدا گانه با ارائه ی تکلیفی مستقل گردیده است؟ همان گونه که بیان گردید توقیف عوائد در ماده ی 102 قانون آیین دادرسی مدنی ویژه ی زمانی است که ادای محکوم به و هزینه های اجرائی با عوائد 1ساله ی ملک به تشخیص دادگاه ممکن باشد در این صورت به جای بازداشت عین مال عوائد آن توقیف می گردد در حالی که موضوع ماده 104ربطی به تشخیص دادگاه و این که محصول ملک یا باغ مورد نظر در یک سال برای تأمین محکوم به کافی خواهد بود یا خیر ندارد به عبارتی دیگر ماده ی 102 تنها مورد خاص و ویژه ای را  بیان نموده درحالی که ماده ی 104 دارای مفهومی وسیع و مصادیق بیشتری می باشد[5] .

4- توقیف اموال منقول در حکم غیر منقول(غیرمنقول حکمی) :

برخی از اموال وجود دارند که در اصل منقول بوده ولی قانون گذار این دسته ی خاص از اموال را از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم اموال غیرمنقول می داند چنین اموالی که اصطلاحا غیرمنقول حکمی نامیده می شود در ماده ی 17 قانون مدنی تعریف و شمارش گردیده است، البته باید توجه داشت مصادیق چنین اموالی حصری و محدود به موارد بیان گردیده در ماده ی 17 نمی باشد : «حیوانات و اشیا یی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو، گاومیش ، ماشین و اسباب  و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقولی که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این  امر تخصیص داده باشد از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزء ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا هر حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است».  بنابراین برای اجرای احکام مدنی در خصوص این دسته از اموال باید مالک حیوانات و اشیای مزبور با مالک زمین یکی بوده و مالک آن اموال را به زراعت وآبیاری اختصاص داده باشد تا در زمره ی اموال غیرمنقول حکمی قرارگیرد. پس از اینکه توقیف اموال(اعم از منقول و غیرمنقول) انجام  و صورتیابی و ارزیابی گردید مطابق مواد 114تا 145قانون اجرای احکام مدنی اموال توقیف شده پس از رعایت تشریفاتی چون تعیین حافظ، ارزیاب و کارشناس از طریق مزایده پس  از انتشار آگهی و انجام تشریفات لازم به فروش رسیده تا  از طریق وجه حاصله محکوم به استیفاء گردد.

به استناد ماده ی113قانون اجرای احکام مدنی اگر نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم له و محکوم علیه تراضی صورت گرفته باشد مطابق توافق به عمل آمده اقدام می گردد در غیر این صورت مأمور اجراء مطابق مقررات قانونی نسبت به تعیین محل، موعد و مقدمات مزایده اقدام خواهد نمود.

مزایده صورت خاصی از فروش است که خریداران با هم رقابت کرده و هر یک قیمت بیشتری از آنچه که اپتدا بیان گردیده اعلام می دارد و در نهایت کسی که بالاترین قیمت را اعلام نموده برنده ی مزایده محسوب و درحقیقت به منزله ی قبولی خواهد بود. به استناد ماده ی 118قانون اجرای احکام مدنی آگهی فروش اموال توقیف شده باید برای یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی منتشر گردد و در نقاطی که روزنامه ی محلی وجود ندارد همچنین در مواردی که ارزش مال بیش از دویست هزار  ریال نبوده آگهی فروش ازطریق مزایده با الصاق در معابر به اطلاع عموم رسیده می شود،به موجب مواد 122 و 123 قانون اجرای احکام مدنی در آگهی مزایده درج نکات ذیل الزامی است :

الف- نوع و مشخصات مال توقیف شده.

ب- موعد فروش شامل تعیین تاریخ و ساعت.

 

ج- محل فروش .

د- قیمت پایه.

بین فروش مال منقول و غیرمنقول از طریق مزایده تفاوت هایی وجود دارد که به بیان مختصر این تفاوت ها می پردزیم  :

1-در فروش اموال غیرمنقول علاوه بر موارد مندرج در آگهی مزایده مال منقول باید نام، نام خانوادگی صاحب ملک، حدود اربعه و توصیف اجمالی و تعیین نوع استفاده از آن و  اینکه ملک ثبت شده می باشد یاخیر؟ در اجاره است یا خیر؟  مشاع می باشد یا مفروز؟و… درج  گردد.

2- به استناد ماده ی 143قانون اجرای احکام مدنی در اموال غیرمنقول باید پس از احراز صحت جریان مزایده دستور  صدور سند انتقال به نام خریدار صادر گردد،این دستور قطعی می باشد حال آنکه در اموال منقول چنین دستوری وجود  ندارد .

3 در مواردی که خریداری برای مال غیرمنقول وجود نداشته باشد و محکوم له آن را بپذیرد مالک تا 2 ماه از تاریخ مزایده می تواند کلیه بدهی ها، خسارات و هزینه های اجرائی را پرداخت نموده تا مانع انتقال ملک به محکوم له گردد در حالی که فروش اموال منقول فاقد چنین عنوانی می باشد.

4- در خصوص اموال غیرمنقول پس از انجام تشریفات مزایده  باید دستور انتقال ملک به نام خریدار صادر گردد، نماینده ی دادگاه در دفترخانه ی اسناد رسمی حاضر و از باب قاعده ی «الحاکم ولی المتنع» سند انتقال را امضاء می نماید در حالی که توقیف اموال منقول فاقد چنین عنوانی می باشد .

5- امضای سند رسمی مستلزم پرداخت مالیات، عوارض، حق الثبت و حق التحریر می باشد چه خود مالک در دفترخانه ی اسناد رسمی برای انتقال ملک حاضر شده و چه نماینده ی دادگاه  از جانب وی سند انتقال را امضاء نموده باشد .

 

 

 

[1]  همان ص 260

[2]  همان ص 252

[3] ر.ک به پاورقی مدنی،سید جلال الدین، اجرای احکام مدنی،(1372)،گنج دانش،تهران،چاپ سوم،جلد سوم، ص 119

[4] -حیاتی،علی عباس، اجرای احکام مدنی در نظم حقوق کنونی، (1390)،میزان،تهران،چاپ دوم،جلد اول، ص 236، ش 6

[5] مدنی،سید جلال الدین، اجرای احکام مدنی، (1372)،گنج دانش،تهران،چاپ سوم، ص 120