پایان نامه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های بورس

بررسی تحریم در بخش تجارت

جدول سرمای­گذاری خصوصی خارجی درایران طی سال­های 1970-1978دروزارت اقتصاد ودارایی بیانگر این است که امریکا کشورهای صنعتی اروپا وژاپن سهم عمده وقابل توجهی درسرمایه­گذاری خصوصی درکشور ما داشته­اند وتا سال 1973امریکا پیشتاز کشورهای یاد شده می­باشد .اما امریکایی ها درفاصله 1979تا2008،بابرگزیدن سیاست خصومت با ایران سعی درتضعیف اقتصاد کشور داشت­اند.اولین مورد این خصومت به اوایل سال 1979 برمی­گردد که جیمی کارتر بافرمان اجرایی 12170 توانست دوازده میلیارد از اموال ایرانیان رادر ایالت متحده مسدود وواردات از این کشور راممنوع کند که به قطع تمام روابط تجاری وسفرها به ایران انجامید.مصادره اموال طبق فرمان مذکور تبدیل به ارم فشار مهمی درمذاکرات قرارداد 1981الجزایر وبه ازاد سازی گروگان­های آمریکایی منجرشد(استوارت،1388). همچنین بعد از تحریم سال 1995واعمال قانون داماتو،ایران به منظور کاهش مخاطرات ناشی از سیاست مها ردوجانبه موفق شد روابط بازرگانی خودرا باغرب بهبود بخشد.به همین دلیل ایالات متحده درصدد برآمد تا با ترغیب صادرات کالاهای مصرفی ایران،موجبات تضعیف نظام وبه هدر دادن ارز کشور را فراهم اورد واین دقیقا همان سیاستی بود که درطول جنگ سرد بر ضد اتحاد جماهیر شوروی سابق به­کار گرفته شد.استفان گرومون،یکی از مقامات وزارت خارجه امریکا دراین باره گفته بود:بااجرای این سیاست،تلاش می­کنیم تادرتجارت واردات(صادرات) به ایران،پرداخت­های سریع نقدی رانسبت به کمک­های بلندمدت واعتباری برجست کنیم.تجارت مبتنی بر پرداخت­های نقدی موثرتر است چراکه ازیک سو رژیم ایران را مجبورمی­کند تا از ذخیره پولی اندک خوداستفاده کندو درنتیجه اقتصاد ایران به تدریج زایل می­گردد.کلینتون نیز درفرمان اجرایی شماره12959خوددرتاریخ 15اردیبهشت 1374 بااستناد با اتهام­های گذشته ایران،تحریم­هایی راوضع کرد واجرای آن را الزامی کرد که موراد آن عبارت بودن از:ممنوعیت صادرات کالا،تکنولوژی وخدمات به ایران ممنوعیت هرگونه معامله نظیر واسطه­گری یابه هرنحو دیگری از سوی اشخاص آمریکایی درمورد کالا وخدمات بامنشا ایرانی،ممنوعیت صادرات مجدد ومعاملات بازرگانی که افراد امریکایی ازانجام آنها برحذر شده بودند.به این ترتیب افراد وشرکت­های امریکایی از انجام هرنوع تجارت باایران اعم از نفتی وغیر نفتی برحذرشدند وبرای شرکت­های مختلف تا 500هزار دلار جرائم کیفری تعیین شد.از این گذشته صادرات کالاها وخدمات امریکایی به ایران،حق واسطه­گری وتامین اعتبار این­گونه معاملات نیز ممنوع شد.