در جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی

1. مقدمه
دین اسلام دینی است کامل که برای تمام ابعاد زندگی انسان برنامه و هدف ارائه کرده است. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های زندگی بشر، فعالیت‌های اقتصادی است؛ لذا بخش عمده‌ای از احکام و آموزه‌های اسلام به مسائل اقتصادی اختصاص یافته است. دین اسلام برخی از فعالیت‌های اقتصادی مثل ربا، اکل مال به باطل و غرر را ممنوع کرده است و اشکال دیگری از عقود و ایقاعات مانند مشارکت، مضاربه، اجاره و جعاله را تصحیح و تأیید کرده است. شکی نیست که اسلام با وضع احکام اقتصادی به دنبال ایجاد یک نظام اقتصادی خاص است که آن نظام ضامن سعادت بشر و برقراری عدالت اقتصادی است.
در گذشته به این دلیل که فقها و علما بیشتر به جنبه‌های فردی انسان توجه می‌کردند، نهادهای اقتصادی و سیاسی اسلام که بیشتر ناظر به بعد اجتماعی زندگی بشری هستند، کمتر رشد کرد. در قرن اخیر با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی و پیاده شدن نظریه حکومت اسلامی جنبه‌های اجتماعی دین اسلام بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
امروزه در نظام اقتصادی بانک نقش محوری را ایفا می‌کند. بانک با جمع‌آوری سرمایه‌های راکد و سرگردان و جهت دادن آن‌ها به سوی کارگزاران و سرمایه‌گذاران می‌تواند زمینه‌های تسریع توسعه اقتصادی را فراهم آورد. نباید فراموش کرد که بانک‌های متعارف که بر بهره مبتنی هستند موجب گسترش بی‌عدالتی، تقویت نظام سرمایه‌داری و تشدید اختلاف طبقاتی می‌گردند.
لازم به ذکر است که موضوع پژوهش حاضر بیشتر در بانک مصداق می‌یابد، اما منحصر در بانک نیست و به صورت عام حکم اخذ جریمه دیرکرد و کارمزد را در تمام روابط اقتصادی مورد مطالعه قرار می‌دهد.
2. تبارشناسی موضوع
مسئله کارمزد و جریمه دیرکرد را می‌توان از ابعاد گوناگون و در علوم مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار داد.
2-1. در اقتصاد
در اقتصاد می‌توان در مورد کارمزد و جریمه دیرکرد بحث کرد. این که اخذ کارمزد یا جریمه دیرکرد بر دیگر متغیرهای اقتصادی از جمله معوقات بانکی، درآمدهای بانکی، میزان تسهیلات اعطایی، رشد و توسعه، تولید و… چه اثراتی دارد، مباحثی است که در علم اقتصاد به آن‌ها پرداخته می‌شود.
2-2. در حقوق
همچنین می‌توان به این مسئله از دریچه علم حقوق نگریست. مباحثی از این دست که آیا بانک یا هر دائن دیگری مجاز است با وجود وثیقه از مشتری جریمه دیرکرد بگیرد، یا این که اصولاً با استناد به قوانین جاری آیا بانک مجاز به اخذ کارمزد یا جریمه دیرکرد هست یا خیر، مسائلی از سنخ مسائل علم حقوق هستند.
2-3. در جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی
می‌توان به این مسئله از دید جامعه‌شناسی نگریست و سعی در تبیین جامعه‌شناختی آن کرد و توضیح داد که اخذ کارمزد و دیرکرد چه تأثیری در روابط اجتماعی بین افراد جامعه می‌تواند داشته باشد.
2-4. در تفسیر و حدیث و فقه
همچنین می‌توان این مسئله را از دیدگاه فقه و به تبع آن تفسیر و حدیث مورد مطالعه قرار داد و به استنباط حکم فقهی اخذ کارمزد و جریمه دیرکرد پرداخت.
رویکرد ما در پژوهش حاضر رویکرد فقهی است. البته با توجه به نیاز ممکن است گاهی مباحث رنگ و بوی اقتصادی نیز به خود بگیرد.
3. طرح و بیان مسئله
از مسائل مهمی که امروزه بانک‌های اسلامی با آن مواجه هستند دو مسئله کارمزد و جریمه دیرکرد است. از آن جا که در برخی از موارد این دو مسئله احتمال ربا داده شده است، بررسی و پژوهش فقهی پیرامون آن‌ها لازم است تا احکام و جزئیات مسائل آن‌ها روشن گردد و در عملیات بانکی و معاملات فردی مورد استفاده قرار گیرد.
4. اهمیت و ضرورت موضوع
امروزه اقتصاد یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین بخش‌های زندگی بشر است. خداوند متعال برخی از انواع فعالیت‌های اقتصادی را منع کرده است که یکی از آن‌ها ربا است. متأسفانه با پیچیده شدن نظام اقتصادی، مسئله ربا نیز به صورت پنهان در زندگی انسان نفوذ می‌کند. شاید همین زمان مصداق آن روایت نبی مکرم اسلام9 باشد که فرمود:
یَأْتِی عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا یَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَکَلَ الرِّبَا فَإِنْ لَمْ یَأْکُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ‌
روزگاری خواهد آمد که کسی نمی‌ماند مگر این که ربا می‌خورد و اگر ربا نخورد غبارش بر او می‌نشیند.
کتب و مقالات نوشته ‌شده در این موضوع بسیار کم است و صرفاً به جمع‌آوری فتاوای مراجع پرداخته شده است و پژوهشی به شیوه فقه استنباطی که منابع و مستندات فتاوا هم در آن‌ها آورده شده باشد، صورت نگرفته است. به همین لحاظ و به خاطر مبتلا به بودن مسئله، چنین پژوهشی ضروری به نظر می‌رسد.
هدف اصلی تحقیق روشن شدن حکم فقهی مسئله با توجه به ادله فقهی است. هم چنین چنانچه حکم به حرمت اخذ کارمزد یا جریمه دیرکرد شود بایستی به دنبال راه‌های جایگزین جایز برای مقابله با مشکلاتی مثل هزینه‌های جاری بانک در وام‌های قرض‌الحسنه (در فرض حرمت اخذ کارمزد) و هم چنین معوقات بانکی (در فرض حرمت اخذ جریمه دیرکرد) بود.