دانلود پایان نامه دادگاههای عمومی جزائی -صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک سال 1392

دادگاههای عمومی جزائیکه معمولا با تصدی دادرس و رئیس شعبه تشکیل می شود  وبه کلیه پروندهای که از دادسرا با کیفر خواست ارسال شده صلاحیت رسیدگی  دارد. دادگاههای عمومی  جزائی در چهارچوب اتهامات کیفرخواست صلاحیت رسیدگی را دارند. اگر دادگاه تشخیص داد که تحقیقات ناقص است پرونده  را به دادسرا ارسال وتکمیل تحقیقات را از دادسرا میخواهد والبته خود قاضی نیز می تواند راسا به انجام تحقیقات اقدام کند. این قاعده که  گفته  شد رسیدگی  در دادسرا  و دادگاه در چهار چوب کیفر خواست  انجام  می شود یک استثناء دارد :

تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:

(( پرونده هائی که موضوع  انها مشمول حد زنا و لواط است ،  همچنین جرائمی  که مجازات قانونی آن فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یمک میلیون ریال می باشد و جرائم اطفال مستقیما در دادگاههای مربو مطرح می باشد مگر این که به تخیص دادستان تحقیقات راجح به سایر جهات ضرورت داشته باشد))

دراین موراد پرونده  بدون این که  در داسرا مطرح  شود  مستقیما  در دادگاه  صلاحیت دار رسیدگی می شود . اگر پرونده اتهام دیگری داشته باشد  مثل زناء  و ضرب وجرح ، فقط  به  آن جهات  دیگر یا موضوع اتهام دیگر که در صلاحیت دادسرا می باشد رسیدگی می شود.

متن کامل:

پایان نامه بررسی صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک مصوب سال 1392 و مقایسه آن با دادگاه کیفری استان

3-2-3-  دادگاههای کیفری استان

دادگاههای کیفری استان صلاحیت رسیدگی به جرائم:

1- رسیدگی به کلیه جرائمی که مجازات  قانونی آنها  قصاص نفس  یا  قصاص  عضو  یا  رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است را دارد.

مطابق رای وحدت  رویه شماره 17 مورخ 11/7/1363 رسیدگی به پرونده های قاچاق مواد  مخدر که مجازات آن اعدام می باشد در صلاحیت دادگاههای کیفری استان نبوده ودر صلاحیت دادگاههای انقلاب قرارداده شد.

2- رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی : دادگاه کیفری استان  صلاحیت  رسیدگی به جرائم مطبوعاتی ورسیدگی را دارند هرچند که هنوز جرم سیاسی به موجب قانون تعریف نشده و مصادیق ان معلوم نیست.

3- ورسیدگی به اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس  شورای اسلامی  ، وزراء ومعونین آنها ،  معاونان  و مشاوران رئسای  سه قوه ، سفرا ،  دادستان ، و رئیس  دیوان  محاسبات ، دارندگان   پایه قضائی  ، استانداران ، فرمانداران ، و جرائم عمومی افسران نظامی وانتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها را دارد.

نکته : رسیدگی به اتهامات نمایدگان مجلس فقط  در دادگاه کیفری استان تهران انجام می گیرد حتی اگرجرم درجائی دیگر رخ داده باشد.

دادگاههای کیفری استان  بخشی از دادگاههای  تجدیدنظر محسوب می شوند  اما چون  در ابتدا  به پرونده رسیدگی می کنند جزء مراجع بدوی محسوب می شوند .

رسیدگی دادگاههای کیفری استان با حضور پنج قاضی وگاهی نیز با حضور سه قاضی انجام می شود . رسیدگی به جرائم مربوط به  قصاص نفس ، اعدام ، رجم ، صلب  و حبس ابد با  حضور پنج  قاضی صورت میگیرد و درسایر موارد با حضور سه قاضی انجام می شود.

رسیدگی به اتهامات مقامات اشاره شده درتبصره ماده  4 قانون  تشکیل  دادگاههای عمومی  و انقلاب  باید  دردادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شود واین رسیدگی به حضوریک قاضی انجام می شود.

نکته : کلیه پرونده هائی که در صلاحیت  دادگاه  کیفری استان است اول باید به  دادسرای عمومی وانقلاب ارسال و پس از صدور کیفر خواست به دادگاه کیفری استان اعاده شود.

3-2-4- دادگاه اطفال

دادگاه اطفال بخشی از دادگاههای عمومی است که مطابق  ماده 219 قانون آئین  دادرسی کیفری برای رسیدگی به کلیه جرائم اطفال اختصاص یافته است.

ماده 219 قانون آئین دارسی کیفری: ((درهرحوزه قضائی و رد صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرائم اطفال اختصاص داده می شود. تبصره: ((منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است))

طفلی که به حد بلوغ شرعی نرسده  ست طبق  ماده 1210  قانون مدنی  پسر15 سال  و دختر 9 سال فمری که اگرکمتر از این سنین باشند نابالغ محسوب می شوند.

اگر یک طفل به همرام بزرگسالان مرتکب جرمی شود فقط به جرائم اطفال در دادگاه اطفال رسیدگی می شود. پرونده های مربوط به اطفال مستقیما به دادگاه  مربوطه  ارسال شده  و دادسرا  صلاحیت رسیدگی به جرائم اطفال را ندارد.

قانونگذار یک صلاحیت اضافی برای دادگاه اطفال قائل شده است وان هم رسیدگی به جرائم کلیه اشخاص بالغ کمتر از 18 سال است که درصورت داشتن سن 18 سال ((ه ش)) پرونده آنها در دادگاه اطفال مطرح می شود.

اما نحوه رسیدگی به جرائم اطفالی که فاقد مسئولیت کیفری  هستند  با  نحوه رسیگی به  بالغین زیر 18 سال متفاوت است . زیرا فقط پرونده  های اطفال  به  دادگاه اطفال ارجاع  می شود  پرونده  های  بالغین زیر18 سال اول باید به داسرا ارسال وبعد از صدور کیفرخواست به دادگاه اطفال اعاده شود زیرا آنها طفل محسوب نمی شوند.

ازنظر ماهوی طفل مسئولیت کیفری نداشته اما  اقدامات  تامینی  و تربیتی مثل کانون اصلاح و تربیت در مورد آنها اجرا می شود.

طبق تبصره ماده 220 قانون آئین دادرسی کیفری  به کلیه  جرائم  اشخاص بالغ  کمتر از 18 سال تمام نیزدر دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی خواهد شد .

درقانون جدید دادگاه اطفال افراد زیر18 سال از مزایائی برخوردارشدند وبین اطفال وبزرگسالان محسوب میشوند .

اگریک طفل بالغ زیر 18 سال مرتکب جرمی شود که مجازات اعدام، رجم ، حبس ابد ویاصلب است شوند به جرائم آنها در کدام دادگاه رسیدگی می شود دادگاه اطفال یا دادگاه کیفری استان؟

درتبصره ماده 219 قانون آئین دادرسی کیفری وهمچنین تبصره ماده 220 همان قانون کلیه جرائم اطفال، این کلمه یعنی کلیه جرائم اطفال مفهوم عام و مطلق دارد و کلیه جرائم را در بر میگیرد و بدین ترتیب به تمامی جرائم اطفال باید در دادگاه اطفال رسیدگی شود.

اما قانون آئین دادرسی کیفری درسال 1378 وقانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب درسال 1381تصویب شد وازانجائی که قانون موخرقابل اجرا است وقانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب این موضوع را تخصیص کرده است که رسیدگی به اتهامات یک طفل یا بالغ زیر18سال از جرائمی نباشد که درصلاحیت دادگاه کیفری استان است در دادگاه اطفال رسیدگی می شود.((رای وحدت رویه شماره 131 مورخ18/2/1379))

اگر طفلی((طفل وبالغ زیر18سال)) به همراه بزرگسالان  مرتکب  جرم شود  پرونده  به کدام دادگاه ارسال

می شود دادگاه اطفال یا دادگاه عمومی ؟

ممکن است این نظر مطرح شود که طبق ماده 228 قانون آئین دادرسی کیفری این  پرونده  در دادگاه اطفال رسیدگی می شود زیرا دادگاه اطفال بخشی از دادگاههای عمومی محسوب می شود.اما قانون تصریح دارد  که دادگاه  أطفال فقط به جرائم أطفال و بالغین زیر18 سال رسیدگی می کند و پرونده در خصوص بالغین ١٨ سال و بالاتر باید  تفکیک شده و به دادگاه عمومی جزایی ارسال شود. ضمنا در نقاطی که دادگاه اطفال تشکیل نشده بأشد دادکاه عمومی به جانشینی دادکاه أطفال رسیدگی می کند(مانند دادگاه عمومی مستقل بخش)مگر این که جرم در صلاحیت دادگاه کیفری باشد که در این صورت به دادگاه کیفری ارسال می شود.

3-2-5-  دادگاه انقلاب

دادگاه انقلاب بعد از انقلاب وبه منظور رسیدگی  به جرائم  علیه  انقلاب  تشکیل شد . در دادگاه  انقلاب رسیدگی به جرائم رژیم سابق وکسانی بود که علیه  ملت اقدام کرده بودند  اقتضاء می کرد که  دادگاههای  انقلابی در مورد آنها تصمیم بگیرد زیرا تصور میشد که دادگاههای موجود توسط رژیم سابق تشکیل شده و انقلابی نیستند.

دادگاه انقلاب به صورت انقلابی تشکیل شد و سرعت و رسیدگی  و قاطعیت در رسیدگی واعمال مجازات سنگین و شدید از ویژ گیهای این دادگاه بود.

بعد از ان قانونگذار احساس کرد که این دادگاه باید حفظ شود و به موارد صلاحیت آن اضافه کرد و در حال حاضر با توجه به قوانین و مقررات موجود مخصوصا ماده 5 قانون  تشکیل  دادگاههای  عمومی  و انقلاب صلاحیت انها احصا شده است که عبارت اند از:

1- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض .

2- توهین به مقام بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری .

3- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور وتخریب موسسات به منظورمقابله با نظام

4- جاسوی به نفع اجانب .

5- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

6- دعاوی مربط به اصل 49 قانون اساسی .

دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و مناطقی  که رئیس قوه  قضائیه  تشخیص دهد تشکیل می شود . دادگاه انقلاب با حضور رئیس و دادرس علی البدل تشکیل می شود ومانند دادگاههای عمومی فقط در چهارچوب کیفرخواست صادره ازدادسرا صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارند.

درمورد فوق یک استثناء وجود دارد وان پرونده های مربوط به اصل 49 قانون اساسی است که بدون مطرح شدن در دادسرا مستقیما به دادگاه انقلاب ارسال می شود.

3-2-6-  دادسرا و دادگاه نظامی

برای رسیدگی به جرائم نظامی اشخاص که در نیروهای مسلح انجام  وظیفه می کنند  صلاحیت رسیدگی دارد . یک نظامی می تواند مرتکب جرم عمومی نیز شود.

در دادسرا فقط به جرائمی رسیدگی می شود که در حین انجام  وظیفه ویا به  بلحاظ  ارتکاب شغلی و کاری مرتکب شده باشد مانند غیبت از محل خدمت ، توهین به فرمانده و….. که در قانون  جرائم نیروهای مسلح احصا شده است .

براساس یک بخشنامه از سوی رهبر رسیدگی به  اتهامات  پرسنل وزارت  اطلاعات  به سازمان قضایی نیرو های مسلح داده شده است.

اگرپلیس یا ضابطین دادگستری درحالی که به عنوان ضابط دادگستری  در حال  انجام  وظیفه هستند مرتکب جرم شوند رسیدگی به جرم آنها در صلاحیت دادگاه عمومی وانقلاب حسب مورد است .

دادگاه نظامی به دو گروه یک و دو تقسیم می شوند. دادگاه نظامی یک به جرائم  مهم  مثل اعدام، صلب، قصاص رسیدگی می کند و سایر جرائم در دادگاه نظامی دو رسیدگی می شود.

دادگاههای نظامی به دو دسته تقسیم می شوند :

 

الف ) دادگاههای نظامی دو

ب) دادگاه نظامی یک

بموجب مواد 2و3 قانون آیین دادرسی نیرو های مسلح مصوب 22/2/64 دادگاههای نظامی به دادگاههای نظامی یک و دو تقسیم می شود کیفیت تشکیل و صلاحیت دادگاههای نظامی یک ودو مانند کیفیت تشکیل و صلاحیت محاکم کیفری یک و دو می باشد

دادگاههای نظامی یک همانند دادگاه کیفری یک جرائم زیر رسیدگی می نماید :

  • جرمی که کیفر آن اعدام ،رجم ، صلب،و نفی بلد به عنوان حد باشد
  • جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد
  • جرمی که کیفر آن بر حبس ده سال قانون یا بالاتر باشد
  • جرمی که کیفر آن بر حسب قانون بیش از دویست هزار تومان جزایی نقدی باشد
  • جرمی که کیفر آن به نصف دیه کامل هر یک از موارد شش گانه و یا بالاتر باش اعم از اینکه عمد، شبه عمد یا خطایی محض باشد رسیدگی سایر جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی دو می باشد

نکته : دادگاههای نظامی صلاحیت رسیدگی به جرائم خاص نظامی مرتبط  با وظایف خاص نظامی حین خدمت نظامیان را بر عهددارد همچنین دادگاههای نظامی صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم امنیتی نظامیان و نیز صلاحیت رسیدگی به جرائم اسرای بیگانه واسرا نظامی ایران را دارد و همچنین دادگاههای نظامی علاوه بر موارد مذکور صلاحیت رسیدگی به جرائم کارکنان وزارت اطلاعات که در رابطه با اسناد طبقه بندی شده و اسرار نظامی و جرائم مرتبط با خدمتشان را دارد

مرجع تجدید نظر احکام و آرای دادگاههای نظامی : همان گونه که گفته شد دادگاه نظامی یک به جرائم سنگین نظامیان رسیدگی می کند به عبارت دیگر جرائمی که مجازات آنها شدید است در دادگاه نظامی یک رسیدگی می شود و مرجع تجدید نظر دادگاه نظامی یک دیوان عالی کشور می باشد همچنین دادگاه نظامی دو دارای مجازات کمتر رسیدگی می کند مرجع تجدید نظر دادگاههای مذکور دادگاه نظامی یک می باشد (مواد2و 3 قانون نظر آرای دادگاهها مصوب 17/5/72 )

نکته : دادگاههای نظامی بر خلاف دادگاههای عمومی و انقلاب که بر اساس آیین دادرسی کیفری 78 عمل می کنند دادگاههای نظامی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 رسیدگی می نماید.

3-2-7- دادگاه ویژه روحانیت

از محاکم اختصاصی است صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم روحانیون را دارد (ماده 2 آیین نامه دادسراهاودادگاههای ویژه روحانیت ) دادگاهها و دادسرای ویژه روحانیت بر اساس دستور مقام رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) تشکیل گردید طبق اصول پنجم وپنجاه هفتم و پنجاه هشتم قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بداند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت و حقوق و مزایا قضات و کارکنان آن تابع مقرارت مربوط به قوه قضائیه می باشد (ماده528 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79)

داد سراهای و دادگا ههای ویژه روحانیت به موجب آیین نامه دادسراهای و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب 14/5/69 تشکیل و رسیدگی می نماید.

احکام دادگاههای ویزه رو حانیت از سوی محکم علیه یا شاکی یا قائم مقام قانونی آنان قابل اعتراض است در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی قطعی خواهد بود و چنانچه دادستان کل ویژه روحانیت احکام قطعی یا غیر قطعی دادگاه ویژه روحانیت را خلافشرع یا خلاف قانون بداند نسبت به رای صادره اعتراض نموده و عندالزوم حکم را متو قف می کند و پرونده را جهت رسیدگی به تجدید نظر ارسال نماید

دادگاه تجدید نظر روحانیت مرجع رسیدگی به اعتراض است که پس از اصول پرونده و رسیدگی به شرح زیر اقدام می نماید :

الف) در صورتی که رای صحیح و منطبق با موازین و شرع و آن را ابرام می نماید

ب ) در صورتی که اساس رای صحیح بوده ولی متضمن اشتباه جزئی در محاسبه محکم به یا ماده استنادی و غیره باشد رای اصلاحی صادر می نماید

ج) در صورتی که رای صادره داری ایراد ناشی از نقص تحقیقات باشد دادگاه تجدید نظر موارد نقص را مشخص نموده و رای صادره نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوی رسیدگی شده اعاده می نماید شعبه مذبور مکلف است پس از رفع نقص حکم مقتضی صادر نماید.

د) در صورتی که رای صادره دارای ایراد اساسی باشد آنرا نقض نموده و را ساٌ رسیدگی و انشاء می نماید آرای صادره از محاکم تجدید نظر قطعی است(باقری، 1384، ص 312)