
امنیت هوانوردی
هواپیماهایی که پروازهای بین المللی انجام میدهند، از فرودگاهی در کشوری شروع به پرواز نموده و از فراز کشورهایی عبور و در نهایت در فرودگاهی در کشوری دیگر فرود میآیند. وقتی جرم در این هواپیما بوقوع میپیوندد، دادگاه صلاحیت دار موضوع مهم و معمولاً پیچیدهای است که مطرح و کشورهای مختلفی خود را برای رسیدگی به آن جرم صالح میدانند. موضوع وقتی پیچیدهتر میشود که جرم در کشوری بوقوع بپیوندد که هواپیما در آن کشور ثبت نشده است. مواردی را هم میتوان تصور کرد که جرم در هواپیماهایی که در فضایی که به هیچ کشوری تعلق ندارد مثلاً در فضای آبهای آزاد اتفاق افتد.
قاعده کلی در حقوق بینالملل این است که یک کشور، صلاحیت رسیدگی به جرایمی را که خارج از مرزهای آن کشور اتفاق افتاده است، ندارد مگر آنکه صلاحیت قانونی برای اعمال ارتکابی خاصی را داشته باشد، به عبارت دیگر، دادگاه هر کشوری، قبل از آنکه بتواند صلاحیت خود را در موردی اعمال کند، لازم است ثابت نماید که برای رسیدگی به آن مورد، صلاحیت دارد. بنابراین دادگاه برای اثبات صلاحیت فرا مرزی خود بایستی دو مورد را ثابت کند: اینکه قانون داخلی وی اعمال ارتکابی را جرم میداند؛ و اینکه مقررات بینالمللی در خصوص ارتکاب چنین عملی، صلاحیت برون مرزی یک کشور را مجاز میشمارد.
1- صلاحیت دولتها در حقوق بینالملل برای رسیدگی به جرائم مربوط به هواپیما
اقتدار دولت برای وضع و اعمال قانون جزایی و محاکمه مجرمان عمدتاً بر یکی ازاصول صلاحیت سرزمینی، صلاحیت مبتنی بر تابعیت (شخصی) ، صلاحیت حمایتی یا حفاظتی[1] و صلاحیت جهانی[2] استوار است.
1-1- اصل صلاحیت سرزمینی
کشورها بر هواپیماها صلاحیت سرزمینی اعمال میکنند. بر اساس آن، هر کشور صلاحیت مطلق و انحصاری بر تمام اشخاصی و اشیای داخل سرزمینش را دارد مطابق این اصل، هر کشوری نسبت به تمام پیشامدها و جرایم ارتکابی در سرزمین خود صلاحیت ذاتی دارد. این نوع صلاحیت علاوه بر خشکی و فضای کشور، آبهای سرزمینی و فضای آن را نیز شامل میشود. ماده 4 قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 با عنایت به اصل سرزمینی مقرر میدارد «هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است». اصل صلاحیت سرزمینی، به سه نوع تقسیم میشود. اصل صلاحیت سرزمینی شخصی یا موردی[3] و اصل صلاحیت سرزمینی نوعی یا عینی[4] و اصل صلاحیت سرزمینی شناور.[5] مطابق اصل صلاحیت سرزمینی شخصی، دولتی، صلاحیت رسیدگی دارد که تمام یا بخشی از جرم در قلمرو حاکمیت آن دولت- اعم اززمینی، دریایی یا هوایی- ارتکاب یافته باشد. اصل صلاحیت سرزمینی نوعی یا عینی ناظر بر صلاحیت رسیدگی به جرم توسط دولتی است که جرم در محدوده قلمرو آن دولت آثار سوئی داشته باشد. مثلاً شخصی یک بسته پستی حاوی مواد منفجره از کشور (الف) به مقصد (ب) ارسال نماید و کیسه مزبور در کشور (ب) منفجر شود. هر دو کشور صلاحیت رسیدگی به جرم را خواهند داشت.[6] نوع دیگری از این اصل، به نام اصل صلاحیت سرزمینی شناور مطرح شده است که به موجب آن، کشور صاحب پرچم محسوب میشود. در این موارد میتوان به ماده 31 قانون هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که مقرر میدارد «به جنحه وجنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی در حال پرواز وقوع یابد، در صورت حصول یکی از شرایط ذیل در محاکم ایران رسیدگی خواهد شد:
- جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد،
- متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشند؛
- هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید.
در هر یک از موارد مذکور رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیما فرود آمده یا دادگاه محلی که متهم دستگیر شده، به عمل خواهد آمد.»
1-2- اصل صلاحیت شخصی
مطابق اصل صلاحیت شخصی (یا تابعیت) کشورها صلاحیت خود را بر اتباعشان و نیز اقداماتی که آنها خارج از حوزه صلاحیت سرزمینی آن مرتکب میشوند،گسترش میدهند. اصل مزبور به این پایه استوار است که پیوند بین کشور و فرد امری شخصی و معنوی است و ارتباطی به موقعیت جغرافیایی ندارد. کشورها بر هواپیما صلاحیت شخصی هم اعمال میکنند. هر هواپیما تابعیت کشوری را دارد که در آنجا به ثبت رسیده باشد. لذا این کشور میتواند صلاحیت جزایی و حقوقی خود را به اعمالی که در داخل هواپیما در هر کجا که اتفاق میافتد، گسترش دهد. زمانی که هواپیما در فضای آزاد در حال پرواز است فقط قانون و صلاحیت رسیدگی کشوری قابل اعمال خواهد بود که هواپیما در آن به ثبت رسیده باشد. قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 در مواد 6 و 7 خود این دو اصل را مد نظر قرار داده است.[7] به موجب ماده 6 «به جرائم مستخدمان دولت … که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شدهاند و به جرائم مأمورین سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی میشود.» و به موجب ماده 7 این قانون : «هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میشود.»
1-3- اصل صلاحیت حمایتی یا حفاظتی
به موجب این اصل، دولتی که از جرم ارتکابی در خارج از قلمرو خود متضرر شود یا جرم ارتکابی منافع آن کشور را تهدید نماید، میتواند مجرم را در دادگاهای خود تحت تعقیب قرار دهد. صرف نظر از تابعیت مجرم، ضرر وارد شده به دولت، ممکن است ضرر مادی و یا ضرر معنوی باشد.[8] قانون جمهوری اسلامی ایران نیز این اصل را مد نظر داشته است. ماده 5 قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392 اشعار میدارد: «هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی که در خارج ازقلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم [مذکور در این ماده] یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میشود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه میکند».
1-4- اصل صلاحیت جهانی یا همگامی
این اصل ناظر به جرایمی است که همه افراد جامعه جهانی، آن را قبح دانسته و مجرم را قابل سرزنش میدانند. در این نوع از جرایم که معمولاً ناشی از عرف یا معاهده بینالمللی میباشند، ایکائو به دولتها صلاحیت داده تا مجرمان را بدون توجه به اینکه جرم در کجا رخ داده است و یا مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند، تعقیب نمایند. از این دسته جرایم میتوان به دزدی دریایی، جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، تجارت برده، نسلکشی، نژادپرستی، هواپیما ربایی و قاچاق مواد مخدر اشاره نمود.[9] ماده 9 قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392 بر اساس این اصل نگاشته شده است. مطابق آن «مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامهها و مقررات بینالمللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه میشود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میگردد.»
دو نظریه دیگر نیزمطرح میشوند: کشوری که هواپیما از آن کشور بلند شده و کشوری که هواپیما در آن فرود آمده است صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی در هواپیما را دارند. این نوع صلاحیت را در کنوانسیونها هم میتوان یافت. به موجب بند (ب) 1 ماده 4 کنوانسیون 1970 لاهه «اگر هواپیمائی که جرم در آن واقع شده، در قلمرو آن دولت فرود آید و مظنون با ارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد» صلاحیت رسیدگی به آن جرم را خواهد داشت. هر یک از این نظریهها امتیازاتی دارند. به نظر ورشو، به موجب نظریه دوم، فرمانده هواپیما قادر خواهد بود مستقیماً دخالت نموده، مقامات مسئول را مطلع سازد، بوسیله وسایل ارتباطی و رادیویی تقاضای کمک نماید یا خود وارد عمل شده و تحقیق را آغاز نماید.[10] به نظر وی این امتیاز نظریه دوم محسوب میشود، زیرا از تأخیر در رسیدن به مقصد جلوگیری به عمل خواهد آمد. این نظریه معایبی هم دارد زیرا فرمانده هواپیما با توجه به جرم ارتکابی می تواند محل فرود اضطراری را تعیین و به او این امکان را میدهد که کشوری که صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد و قانونی که در خصوص جرم ارتکابی اجرا خواهد گردید را انتخاب نماید.
در قضیه لاکربی (که متعاقباً توضیح داده میشود) آمریکا برای احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به جرائم متهمین میتوانست به اصولی مانند اصل صلاحیت سرزمینی شناور،[11] اصل حمایتی و اصل جهان شمولی استناد نماید. طبق اصل سرزمینی شناور،کشور صاحب پرچم صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در کشتی یا هواپیمای تحت پرچم خود را دارد.[12] اصل حمایتی، ابزاری است که به وسیله آن، کشورها از منافع و امنیت خود در قبال اقداماتی که در خارج از مرزهایشان به وقوع میپیوندد حفاظت میکنند. این اصل به هر کشور اجازه میدهد تا مجرمانی را که علیه منافع و یا امنیت آن کشور اقدام میکنند، مجازات نماید. برخی عمل خرابکارانه در قضیه لاکربی را اقدام علیه امنیت ایالات متحده نامیدهاند.[13] دولتها این صلاحیتها را طبق قوانین داخلی در داخل کشورشان اعمال میکنند ولی در خصوص جرائم در هواپیما یا علیه هواپیما لازم است رویه یکسانی در سطح جهانی وجود داشته باشد که بتواند در کاهش جرائم علیه هواپیما مؤثر باشد که اینکار توسط کنوانسیونها صورت گرفته است.
[1]. برای مثال نگاه کنید به:
United Stases v. Pizzarusso, 338,2d 8 (2d Cir. 1968
در این قضیه، به نظر دادگاه، ارائه اطلاعات نادرست به اداره مهاجرت آمریکا در کانادا، به دادگاههای آمریکا صلاحیت رسیدگی به قضیه را میدهد.
[2]. در خصوص هر یک از این صلاحیتها به کتاب حسین میر محمد صادقی، حقوق جزای بینالملل (تهران: نشر میزان، 1377) صص 23-33 مراجعه نمایید.
[3]. Subjective Territorial Principle.
[4]. Objective Territorial Principle.
[5]. Flooting Territorial Principle.
[6]. محمد صادقی، همان، ص 25.
[7]. گلرو، علی اکبر، بازسازی ساختار ایمنی هوانوردی کشور بر اساس ایمنی هوانوردی بین المللی، صنایع هوایی، شماره 179، اردیبهشت 1385، ص. 42.
[8]. همان، ص 28.
[9]. جباری، منصور، نقش ایکائو در مبارزه علیه قاچاق و استعمال مواد مخدر، پژوهش حقوق و علوم سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، شماره 4، تابستان 1380، ص. 60.
[10]. Vershoor, op. cit. at 392-394.
[11]. The territorial principle remains most universally accepted. Dickinson et at., Jurisdiction With Respect to Crime, 29 Am.J .Int 1. L.435 at 78 (Supp. 1935).
[12]. M. cherif Bassiouni. International Extradition: United States, Law and Practice (US: OUPUSA, 1987) at 261-82; V.P. Nanda, Enforcement of U.S. Law at Sea, in Richard B. Lilliched., International Aspects of Criminal Law: Enforcing United States Law in the World Community (US: Michie Co., 1981) 155-65. Joyner, op. cit. at 236-40.
[13]. Joyner, op. cit. at 235.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایاننامه کارشناسی ارشد (M.A)
عنوان:
حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل
دانلود متن کامل : پایان نامه حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل
