حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

امنیت هوانوردی

هواپیماهایی که پروازهای بین المللی انجام می­دهند، از فرودگاهی در کشوری شروع به پرواز نموده و از فراز کشورهایی عبور و در نهایت در فرودگاهی در کشوری دیگر فرود می­آیند. وقتی جرم در این هواپیما بوقوع می­پیوندد، دادگاه صلاحیت دار موضوع مهم و معمولاً پیچیده­ای است که مطرح و کشورهای مختلفی خود را برای رسیدگی به آن جرم صالح می­دانند. موضوع وقتی پیچیده­تر می­شود که جرم در کشوری بوقوع بپیوندد که هواپیما در آن کشور ثبت نشده است. مواردی را هم می­توان تصور کرد که جرم در هواپیماهایی که در فضایی که به هیچ کشوری تعلق ندارد مثلاً در فضای آب­های آزاد اتفاق افتد.

قاعده کلی در حقوق بین­الملل این است که یک کشور، صلاحیت رسیدگی به جرایمی را که خارج از مرزهای آن کشور اتفاق افتاده است، ندارد مگر آنکه صلاحیت قانونی برای اعمال ارتکابی خاصی را داشته باشد، به عبارت دیگر، دادگاه هر کشوری، قبل از آنکه بتواند صلاحیت خود را در موردی اعمال کند، لازم است ثابت نماید که برای رسیدگی به آن مورد، صلاحیت دارد. بنابراین دادگاه برای اثبات صلاحیت فرا مرزی خود بایستی دو مورد را ثابت کند: اینکه قانون داخلی وی اعمال ارتکابی را جرم می­داند؛ و اینکه مقررات بین­المللی در خصوص ارتکاب چنین عملی، صلاحیت برون مرزی یک کشور را مجاز می­شمارد.

 

1-              صلاحیت دولت­ها در حقوق بین­الملل برای رسیدگی به جرائم مربوط به هواپیما

اقتدار دولت برای وضع و اعمال قانون جزایی و محاکمه مجرمان عمدتاً بر یکی ازاصول صلاحیت سرزمینی، صلاحیت مبتنی بر تابعیت (شخصی) ، صلاحیت حمایتی یا حفاظتی[1] و صلاحیت جهانی[2] استوار است.

 

1-1-       اصل صلاحیت سرزمینی

کشورها بر هواپیماها صلاحیت سرزمینی اعمال می­کنند. بر اساس آن، هر کشور صلاحیت مطلق و انحصاری بر تمام اشخاصی  و اشیای داخل سرزمینش را دارد مطابق این اصل، هر کشوری نسبت به تمام پیشامدها و جرایم ارتکابی در سرزمین خود صلاحیت ذاتی دارد. این نوع صلاحیت علاوه بر خشکی و فضای کشور، آب­های سرزمینی و فضای آن را نیز شامل می­شود. ماده 4 قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 با عنایت به اصل سرزمینی مقرر می­دارد «هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است». اصل صلاحیت سرزمینی، به سه نوع تقسیم می­شود. اصل صلاحیت سرزمینی شخصی یا موردی[3] و اصل صلاحیت سرزمینی نوعی یا عینی[4] و اصل صلاحیت سرزمینی شناور.[5] مطابق اصل صلاحیت سرزمینی شخصی، دولتی، صلاحیت رسیدگی دارد که تمام یا بخشی از جرم در قلمرو حاکمیت آن دولت- اعم اززمینی، دریایی یا هوایی- ارتکاب یافته باشد. اصل صلاحیت سرزمینی نوعی یا عینی ناظر بر صلاحیت رسیدگی به جرم توسط دولتی است که جرم در محدوده قلمرو آن دولت آثار سوئی داشته باشد. مثلاً شخصی یک بسته پستی حاوی مواد منفجره از کشور (الف) به مقصد (ب)  ارسال نماید و کیسه مزبور در کشور (ب) منفجر شود. هر دو کشور صلاحیت رسیدگی به جرم را خواهند داشت.[6] نوع دیگری از این اصل، به نام اصل صلاحیت سرزمینی شناور مطرح شده است که به موجب آن، کشور صاحب پرچم محسوب می­شود. در این موارد می­توان به ماده 31 قانون هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که مقرر می­دارد «به جنحه وجنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی در حال پرواز وقوع یابد، در صورت حصول یکی از شرایط ذیل در محاکم ایران رسیدگی خواهد شد:

  • جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد،
  • متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشند؛
  • هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید.

در هر یک از موارد مذکور رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیما فرود آمده یا دادگاه محلی که متهم دستگیر شده، به عمل خواهد آمد.»

 

1-2-       اصل صلاحیت شخصی

مطابق اصل صلاحیت شخصی (یا تابعیت) کشورها صلاحیت خود را بر اتباعشان و نیز اقداماتی که آن­ها خارج از حوزه صلاحیت سرزمینی آن مرتکب می­شوند،گسترش می­دهند. اصل مزبور به این پایه استوار است که پیوند بین کشور و فرد امری شخصی و معنوی است و ارتباطی به موقعیت جغرافیایی ندارد. کشورها بر هواپیما صلاحیت شخصی هم اعمال می­کنند. هر هواپیما تابعیت کشوری را دارد که در آنجا به ثبت رسیده باشد. لذا این کشور می­تواند صلاحیت جزایی و حقوقی خود را به اعمالی که در داخل هواپیما در هر کجا که اتفاق میافتد، گسترش دهد. زمانی که هواپیما در فضای آزاد در حال پرواز است فقط قانون و صلاحیت رسیدگی کشوری قابل اعمال خواهد بود که هواپیما در آن به ثبت رسیده باشد. قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 در مواد 6 و 7 خود این دو اصل را مد نظر قرار داده است.[7] به موجب ماده 6 «به جرائم مستخدمان دولت … که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده­اند و به جرائم مأمورین سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می­شود.» و به موجب ماده 7 این قانون : «هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می­شود.»

 

1-3-       اصل صلاحیت حمایتی یا حفاظتی

به موجب این اصل، دولتی که از جرم ارتکابی در خارج از قلمرو خود متضرر شود یا جرم ارتکابی منافع آن کشور را تهدید نماید، می­تواند مجرم را در دادگاهای خود تحت تعقیب قرار دهد. صرف نظر از تابعیت مجرم، ضرر وارد شده به دولت، ممکن است ضرر مادی و یا ضرر معنوی باشد.[8] قانون جمهوری اسلامی ایران نیز این اصل را مد نظر داشته است. ماده 5 قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392 اشعار می­دارد: «هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی که در خارج ازقلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم [مذکور در این ماده] یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می­شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات­های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می­کند».

1-4-       اصل صلاحیت جهانی یا همگامی

این اصل ناظر به جرایمی است که همه افراد جامعه جهانی، آن را قبح دانسته و مجرم را قابل سرزنش می­دانند. در این نوع از جرایم که معمولاً ناشی از عرف یا معاهده بین­المللی می­باشند، ایکائو به دولت­ها صلاحیت داده تا مجرمان را بدون توجه به اینکه جرم در کجا رخ داده است و یا مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند، تعقیب نمایند. از این دسته جرایم می­توان به دزدی دریایی، جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، تجارت برده، نسل­کشی، نژادپرستی، هواپیما ربایی و قاچاق مواد مخدر اشاره نمود.[9] ماده 9 قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392 بر اساس این اصل نگاشته شده است. مطابق آن «مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه­ها و مقررات بین­المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می­شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می­گردد.»

دو نظریه دیگر نیزمطرح می­شوند: کشوری که هواپیما از آن کشور بلند شده و کشوری که هواپیما در آن فرود آمده است صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی در هواپیما را دارند. این نوع صلاحیت را در کنوانسیون­ها هم می­توان یافت. به موجب بند (ب) 1 ماده 4 کنوانسیون 1970 لاهه «اگر هواپیمائی که جرم در آن واقع شده، در قلمرو آن دولت فرود آید و مظنون با ارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد» صلاحیت رسیدگی به آن جرم را خواهد داشت. هر یک از این نظریه­ها امتیازاتی دارند. به نظر ورشو، به موجب نظریه دوم، فرمانده هواپیما قادر خواهد بود مستقیماً دخالت نموده، مقامات مسئول را مطلع سازد، بوسیله وسایل ارتباطی و رادیویی تقاضای کمک نماید یا خود وارد عمل شده و تحقیق را آغاز نماید.[10] به نظر وی این امتیاز نظریه دوم محسوب می­شود، زیرا از تأخیر در رسیدن به مقصد جلوگیری به عمل خواهد آمد. این نظریه معایبی هم دارد زیرا فرمانده هواپیما با توجه به جرم ارتکابی می تواند محل فرود اضطراری را تعیین و به او این امکان را می­دهد که کشوری که صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد و قانونی که در خصوص جرم ارتکابی اجرا خواهد گردید را انتخاب نماید.

در قضیه لاکربی (که متعاقباً توضیح داده می­شود) آمریکا برای احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به جرائم متهمین می­توانست به اصولی مانند اصل صلاحیت سرزمینی شناور،[11] اصل حمایتی و اصل جهان شمولی استناد نماید. طبق اصل سرزمینی شناور،کشور صاحب پرچم صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در کشتی یا هواپیمای تحت پرچم خود را دارد.[12] اصل حمایتی، ابزاری است که به وسیله آن، کشورها از منافع و امنیت خود در قبال اقداماتی که در خارج از مرزهایشان به وقوع می­پیوندد حفاظت می­کنند. این اصل به هر کشور اجازه می­دهد تا مجرمانی را که علیه منافع و یا امنیت آن کشور اقدام می­کنند، مجازات نماید. برخی عمل خرابکارانه در قضیه لاکربی را اقدام علیه امنیت ایالات متحده نامیده­اند.[13] دولت­ها این صلاحیت­ها را طبق قوانین داخلی در داخل کشورشان اعمال می­کنند ولی در خصوص جرائم در هواپیما یا علیه هواپیما لازم است رویه یکسانی در سطح جهانی وجود داشته باشد که بتواند در کاهش جرائم علیه هواپیما مؤثر باشد که اینکار توسط کنوانسیون­ها صورت گرفته است.

[1]. برای مثال نگاه کنید به:

United Stases v. Pizzarusso, 338,2d 8 (2d Cir. 1968

در این قضیه، به نظر دادگاه، ارائه اطلاعات نادرست به اداره مهاجرت آمریکا در کانادا، به دادگاههای آمریکا صلاحیت رسیدگی به قضیه را می­دهد.

 

[2]. در خصوص هر یک از این صلاحیت­ها به کتاب حسین میر محمد صادقی، حقوق جزای بین­الملل (تهران: نشر میزان، 1377) صص 23-33 مراجعه نمایید.

 

[3]. Subjective Territorial Principle.

 

[4]. Objective Territorial Principle.

 

[5]. Flooting Territorial Principle.

[6]. محمد صادقی، همان، ص 25.

[7]. گلرو، علی اکبر، بازسازی ساختار ایمنی هوانوردی کشور بر اساس ایمنی هوانوردی بین المللی، صنایع هوایی، شماره 179، اردیبهشت 1385، ص. 42.

[8]. همان، ص 28.

 

[9]. جباری، منصور، نقش ایکائو در مبارزه علیه قاچاق و استعمال مواد مخدر، پژوهش حقوق و علوم سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، شماره 4، تابستان 1380، ص. 60.

[10]. Vershoor, op. cit. at 392-394.

 

[11]. The territorial principle remains most universally accepted. Dickinson et at., Jurisdiction With Respect to Crime, 29 Am.J .Int 1. L.435 at 78 (Supp. 1935).

[12]. M. cherif Bassiouni. International Extradition: United States, Law and Practice (US: OUPUSA, 1987) at 261-82; V.P. Nanda, Enforcement of U.S. Law at Sea, in Richard B. Lilliched., International Aspects of Criminal Law: Enforcing United States Law in the World Community (US: Michie Co., 1981) 155-65. Joyner, op. cit. at 236-40.

 

[13]. Joyner, op. cit. at 235.

دانشگاه  آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان‌نامه کارشناسی ارشد (M.A)

 

عنوان:

حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

پایان نامه حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل