جرم شناسی حقوقی مجازات سرقت

: جرم شناسی حقوقی مجازات سرقت

در این مبحث ابتدا قوانین کیفری ایران از دیدگاه جرم شناسی حقوقی مورد بررسی واقع می­شود و سپس حبس را که در این قوانین به عنوان مجازات اصلی جرم سرقت تعیین شده است با نگرش جرم شناسی حقوقی تحلیل می­گردد.

گفتار اول: قوانین کیفری مرتبط با سرقت

همان‌طور که گفته شد، جرم سرقت در قوانین مختلف کیفری همچون قانون مجازات نیروهای مسلح، قانون مجازات سرقت مسلحانه از بانک­ها و صرافی‌ها، ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می­شوند، فصل هشتم قانون جدید مجازات اسلامی مصوب (1392)، قانون جرائم رایانه­ای و غیره مورد جرم انگاری قرار گرفته است. بررسی تمامی این قوانین خود به تنهایی موضوع پژوهشی مستقل می­باشد و از سوی دیگر  با مراجعه حضوری به دادسرا و دادگاه­ها و تحقیق از آن‌ها روشن گردید که بیش از 90% از پرونده‌های سرقت از نوع تعزیری و مطابق مواد قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات‌های بازدارنده (مصوب 1375) می­باشد، بنابراین ترجیح داده شد که تأکید بیشتر بر مواد مربوط به سرقت قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) از منظر جرم شناسی حقوقی، باشد.

بند اول: حبس گرایی گسترده

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، سرقت از جرائم طبیعی است که در تمام طول تاریخ جرم شناخته شده است و به نسبت فرهنگ و جامعه برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده است، به عنوان مثال در قانون حمورابی مجازات جرم سرقت اعدام بوده و در قانون هیتی­ها  مجازات سرقت رد مال ربوده شده به مالباخته بوده است. این جرم جرمی علیه اموال می­باشد و در اکثر موارد هدف از سرقت دستیابی به اموال است. در قانون مجازات اسلامی ایران نیز بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (فصل بیست و یکم) از ماده­ی 551 تا 669 به بحث سرقت تعزیری پرداخته شده است.

نگاهی گذرا بر این قانون حبس گرایی گسترده قانون‌گذار را در مقابله با این جرم می­سازد که بسیار قابل انتقاد به نظر می­رسد، قانون کیفری هر کشور تعیین کننده حدود آزادی و واکنش آن جامعه در مقابل تجاوز از آزادی­های تعیین شده می­باشد که اگر دقت و توجه کافی به آن نشود ممکن است نتیجه­ای عکس در بر داشته باشد، و نه تنها سبب کاهش جرم نگردد بلکه افزایش جرم را نیز در پی داشته باشد.

تجربه قانون مجازات اسلامی در مبارزه با جرم سرقت نشان دهنده­ی شکست این قانون در بازدارندگی و اصلاح مجرمان است. در این قانون مجازات حبس به عنوان مجازات اصلی سرقت تعزیری در تمام انواع آن

در نظر گرفته شده است. از آنجا که این جرم جرمی علیه اموال است و هدف از آن نیز دستیابی به مال می­باشد اگر مجازات این جرم از نوع مالی تعیین می­گردید، بسیار مناسب‌تر بود چرا که نه تنها هزینه­ای از اجرای آن بر دولت تحمیل نمی­گشت بلکه جامعه نیز متحمل آسیب­های ناشی از مجازات حبس نمی‌گشت. برای اینکه مجازاتی متناسب تلقی شود ضرورتاً باید ویژگی­هایی داشته باشد:

1-شدت مجازات باید میزان تقبیح یا عدم تأیید رفتار مجرمانه را نشان دهد.

2-شدت مجازات باید با مقدار تقبیح یا عدم تأیید افزایش یابد و عدم تأیید و تقبیح نیز باید متناسب با شدت جرم افزایش یابد.[1]که تأملی کوتاه به مجازات سرقت ثابت کننده­ی عدم تناسب حبس­های تعیین شده با جرم ارتکابی است.

شایسته بود قانون‌گذار به جای حبس گرایی بیش از حد توجهی به کیفرهای نقدی به عنوان مجازات می­نمود، کیفرهای نقدی در مقایسه با حبس این مزیت را دارد که خشونت آن کمتر است و مستقیماً متوجه جسم و جان محکوم نمی­شود و بالمآل اثر آن قطعی تراست زیرا همان‌طور که ماکیاول می­گفت مردم بیشتر مایل‌اند خون خود را بدهند تا پول خود را، به علاوه باید در نظر داشت که اجرای کیفر نقدی آسان و از نظر اقتصادی نیز مقرون به‌صرفه است و خسارت وارد بر جامعه و شخص متضرر از جرم را می­توان از این رهگذر ترسیم نمود؛ بالاخره کیفرهای نقدی بهترین تریاق برای جرائم علیه مالکیت است.[2]

بند دوم: عدم تناسب بین حداقل و حداکثر مجازات حبس

تدوین و تنظیم قانونی  مناسب در واکنش علیه جرم از اقدامات مهم و تأثیر گذار جامعه در مبارزه و پیشگیری از آن جرم می­باشد، یکی از نکات قانون مناسب تناسب بین حداقل و حداکثر مجازات است، چرا که عدم تناسب بین این دو ممکن است باعث شکست آن قانون در مبارزه با آن جرم باشد. اختلاف فاحش بین حداقل و حداکثر مجازات  اختیارات قاضی را در تعیین مجازات وسیع می­کند که در مواردی ممکن است این عدم تناسب سبب اعمال سلیقه و نظر شخصی در تعیین مقدار مجازات شود.

از مواردی که در قوانین کیفری ایران تناسبی میان حداقل و حداکثر مجازات وجود ندارد می­توان فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) را نام برد، این فصل مربوط به جرم سرقت و ربودن مال غیر می‌باشد؛ عدم تناسب در حداقل و حداکثر مجازات در این فصل از قانون مجازات اسلامی بیداد می­کند به عنوان مثال به چند ماده از آن اشاره می­گردد.

ماده 651: «هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق محکوم می­گردد:

1-سرقت در شب واقع شده باشد.

2- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

3- یک یا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

4-از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.

5- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.»

ماده 652: «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا  (74) ضربه محکوم می­شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.»

ماده 653: «هرکس در راه­ها وشوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (74) ضربه محکوم می­شود.»

همان‌گونه که ملاحظه گردید، در مواد فوق‌الذکر تناسبی بین حداقل و حداکثر حبس­های تعیین شده دیده نمی­شود که این موضوعی قابل انتقاد و نیازمند اصلاح می­باشد.

بند سوم: عدم توجه سیاست جنایی تقنینی ایران به یافته­های جرم شناسی

با نگاهی گذرا بر قوانین کیفری مرتبط با جرم سرقت آشکار می­گردد که قانون‌گذار در تعیین مجازات هیچ توجهی به یافته­های جرم شناسی ننموده و صرف ارعاب و ترس را با تعیین حبس­های طولانی و مجازات بدنی شلاق مد نظر داشته­اند که این هدف نیز با توجه به افزایش آمار سرقت، حاصل نشده است. یکی از مواردی که در یک قانون کیفری مطلوب باید مورد توجه قرار بگیرد، اهتمام به یافته­های جرم شناسی است که در نهایت بتواند منجر به وضع قوانین مناسب که جنبه پیشگیری و بازدارندگی داشته باشد، گردد.

بند چهارم: عدم انسجام و پراکندگی قوانین کیفری سرقت

یک سیاست جنایی تقنینی مطلوب باید منسجم باشد و به صورت پراکنده و مبهم نباشد؛ متأسفانه قوانین کیفری مرتبط با سرقت تعزیری که بیش از نود درصد سرقت­ها را شامل می­شوند، از انسجام لازم و مطلوب برخوردار نیستند به طوری که قوانین کیفری مرتبط با سرقت به صورت پراکنده در قوانین کیفری مختلف آمده به عنوان مثال سرقت درقوانین مختلفی همچون مواد  267 تا 278 از فصل هفت قانون جدید مجازات اسلامی مصوب (1392)، ماده 281 از فصل هشتم قانون جدید مجازات اسلامی مصوب (1392)، مواد 651 تا 667 در فصل بیست و یکم از کتاب پنجم  قانون مجازات اسلامی مصوب (1375)، مواد 544 تا 545 در فصل ششم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب (1375)، ماده 559،  در فصل ششم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب (1375)،مواد 683 و684 از فصل بیست و پنجم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب (1375)، مواد 88 تا 92 در فصل هشتم قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح  (مصوب 1382)، ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می­شوند ( مصوب 1333)، ماده واحده قانون مجازات سرقت مسلحانه از بانک­ها و صرافی‌ها ( مصوب 1338)، ماده 12در فصل سوم قانون جرائم رایانه‌ای (مصوب 1388) که این امر قاضی را در تعیین مجازات دچار ابهام و تردید می­نماید به نوعی که گاهی برای تعیین مجازات یک سرقت می­توان قانون و مواد متفاوتی را که مجازات‌های گوناگونی دارند، مد نظر قرار داد. بدیهی است چنین امری شایسته یک قانون مناسب و جامع نیست.

بند پنجم: جرم مداری بیش از حد قوانین کیفری مرتبط با سرقت

قوانین کیفری مرتبط با سرقت بیش از اندازه به صرف عمل انجام شده یعنی سرقت توجه داشته و دیگر شرایط مثل ارزش مالی شیء سرقت شده در تعیین میزان مجازات مغفول مانده است. آنچه در قوانین کیفری مرتبط با سرقت به وضوح مشاهده می­گردد، تنها اعمال و اجرای مجازات جرم ارتکابی است و اهداف دیگر مجازات مثل اصلاح و بازپروری بزهکار چندان لحاظ نگردیده است، در واقع تمرکز اصلی این قوانین بر تحمیل مجازات بدون در نظر گرفتن دیگر اهداف مجازات­ها است. برای دفاع اجتماعی در برابر تبهکاری و برای اعتلای اخلاقی توده ملت، ارزش کوچک ترین پیشرفت در تحولات پیشگیری اجتماعی صد مرتبه بیشتر از ارزش انتشار یک مجموعه قانون کیفری است.[3]

گفتار دوم: بررسی زندان از دیدگاه جرم شناسی حقوقی

زندان به عنوان مجازات برخی از جرائم همواره مورد توجه قانون‌گذاران در کشورهای مختلف بوده است، در قرن اخیر زندان به عنوان شیوه‌ای تنبیهی‌ با رویکرد اصلاحی و تربیتی با هدف دفاع اجتماعی از طریق بازسازی شخصیت و اصلاح رفتار زندانیان در قوانین کیفری پذیرفته شده است. اما آنچه در نتیجه اعمال این مجازات حاصل شد چیزی غیر از آن بود که تصور می­کردند. تجربه سال­ها اعمال و اجرای مجازات حبس نشان داد که این مجازات جنبه ارعابی و اصلاحی خود را از دست داده و حتی کانونی برای اجتماع مجرمین گشته و صرف نظر از تحمیل هزینه­های گزاف بر حکومت سبب مجرم‌تر شدن زندانیان از طریق ارتباط مجرمان با یکدیگر در زندان شده است، امروزه نامطلوب بودن مجازات زندان ثابت شده است. نگاهی گذرا بر قوانین کیفری ایران نمایانگر حبس گرایی گسترده در تعیین مجازات­ها است خصوصاً در قانون مجازات بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (مصوب1375)،  به نظر می­رسد که قانون‌گذار محترم بیشتر جنبه سزا دهی مجازات حبس را مد نظر داشته است و جنبه­های اصلاحی را چندان مورد توجه قرار نداده چرا که اگر به این موارد توجهی داشت به این اندازه حبس را به عنوان مجازات اصلی جرائم خصوصاً سرقت قرار نمی­داد. و با اجرایی شدن قانون جدید مجازات؛ مجازات‌های جایگزین حبس مطرح گردید که در صورت استفاده صحیح از آن می­توان از آثار زیان بار مجازات حبس جلوگیری نمود.

در مجازات جرم سرقت حبس گرایی گسترده­ای به عنوان مجازات اصلی این جرم مد نظر قانون‌گذار محترم کیفری بوده، گویا قانون‌گذار به مالی بودن این جرم توجه لازم و کافی را ننموده چرا که اگر کمی دقت می­نمود می­توانست با در نظرگرفتن مجازات مالی برای این جرم از آثار زیان بار حبس و تحمیل هزینه­های گزاف بر دولت جلوگیری کند. همان گونه که گفته شد جرم سرقت از جرائم علیه اموال است و هدف از این جرم در اکثر موارد دستیابی به مال می­باشد، در برخورد با چنین جرمی بهتر بود که با توجه به هدف مالی از این جرم قانون‌گذار به جای حبس گرایی گسترده به تعیین مجازات‌های مالی به عنوان مجازات اصلی این جرم توجه می­نمود. با حاکم بودن چنین مجازاتی که عدم موفقیت آن در اصلاح و ارعاب بزهکاران و دیگران ثابت شده، به طور خلاصه به مواردی از آثار زیانبار مجازات حبس اشاره می­شود.  در نهایت گذری بر اقدامات سازمان زندان­های کرمانشاه در اصلاح و بازپروری محکومین به حبس می­گردد و

بند اول:  معایب زندان

همان گونه که گفته شد امروزه ناکارآمدی مجازات حبس ثابت گشته و این مجازات جنبه اصلاحی و بازدارندگی خود را از دست داده است. حبس یکی از مجازات‌های رایج در نظام­های حقوقی است. نظام حقوقی اسلام نیز آن را پذیرفته، گر چه در کنار کارکرد مجازاتی برای حبس، گاه آن را به عنوان اقدامی تأمینی و احتیاطی به حساب آورده است. در نهایت باید اذعان داشت که با توجه به کارکردهایی که در این نظام برای حبس در نظر گرفته شده است حبس بیش از آن که مجازات باشد و کارکرد اصلاح و درمان داشته باشد؛ فی نفسه مطلوبیت ندارد؛ بلکه برای رسیدن به اهدافی که عمدتاً، غیر اصلاح و درمان است پذیرفته شده است.[4]در جرم سرقت به نحو گسترده­ای اقدام به حبس گرایی شده و مجازات اصلی این جرم حبس تعیین شده است. خوشبختانه با اجرایی شدن قانون جدید مجازات که در بر دارنده مجازات‌های جایگزین حبس می­باشد می­توان امیدوار بود که این مجازات کمتر مورد استفاده قرار بگیرد. با توجه به این که در این پژوهش زندانیان سال 1390 مد نظر بود طبق آماری که از اداره کل امور زندان­های کرمانشاه به دست آمد تعداد کسانی که به نحوی در این سال مرتکب سرقت و وارد زندان شده‌اند 3865 نفر بوده که از این تعداد فقط 63 نفر زن و مابقی مرد بوده‌اند. جرم شناسان و دانشمندان دیگر علوم مثل جامعه شناسان و روانشناسان آثار زیانبار متعددی برای مجازات حبس برشمرده‌اند که به طور گذرا و به صورت فهرست وار مواردی از آن را ذکر می­گردد.

الف: اثرات سوء زندان بر جامعه

یکی از اهداف مجازات­ها، ارعاب و بازدارندگی است. منظور جنبه پیشگیرانه و سودمندانه کیفر می­باشد به این معنا که آن کیفر، چنان ترس و واهمه­ای ایجاد کند که در وهله اول، نسبت به خود محکوم  است تا تمایل به ارتکاب مجدد بزه را در او از بین ببرد و در وهله دوم، نسبت به عموم افراد جامعه که جزء بزهکار بالقوه می­باشند و ممکن است به تقلید از بزهکار اصلی به ارتکاب جرم روی آورند. تعبیر جلوگیری از اندیشه ارتکاب مجدد جرم از سوی مرتکب را پیشگیری خاص و جلوگیری از ارتکاب جرم به تقلید از بزهکار را پیشگیری عام می­نامند.[5]آمارها نشان می­دهند که این کیفر در برآورده کردن این هدف موفق نبوده است و باز دیده می­شود که نه تنها عموم افراد از ارتکاب جرم دست نکشیده­اند بلکه همچنین بخشی از جمعیت کیفری زندان را تکرار کنندگان جرم تشکیل می­دهند و هرساله بر این تعداد افزوده می­شود. این­ها بیانگر این است که مجازات زندان در کاهش آمار جرائم، بازدارندگی و پیشگیری از جرم تأثیر ندارد. بنابراین زندان نه تنها نمی­تواند امنیت قضایی را برقرار کند بلکه جرم ناشی از عواملی از قبیل فقر، بیکاری، بی‌سوادی، مهاجرت و غیره است که زندان در از بین بردن آن‌ها هیچ نقشی و تأثیری نخواهد داشت و تا وقتی علل و زمینه­های ارتکاب جرم در جامعه وجود داشته باشد زندان از ارتکاب جرم پیشگیری نخواهد کرد.[6]بنابراین، اگر چه نمی­توان نقش عواملی همچون فقر، بیکاری، مهاجرت و غیره را در عدم پیشگیری مجازات حبس از ارتکاب جرم نادیده گرفت اما علت اصلی این که بخش عمده­ای از جمعیت کیفری زندان را هنوز تکرار کنندگان جرم تشکیل می­دهند، به نظرمی­رسد به لحاظ معایب و ایراداتی می­باشد که در وجود کیفر حبس و اجرای آن نهفته است. لذا، وقتی که کیفر حبس با توجه به داده­های آماری این هدف مجازات را برآورده نکند و اجرای آن مفید واقع نشود توسل به سیاست جایگزینی و برنامه­های آن امری ضروری است. در ادامه به مواردی از اثرات سوء زندان بر جامعه اشاره می­شود:

1: عدم اصلاح و درمان مجرم:

یکی دیگر از اهداف مجازات­ها بازپذیری مجدد اجتماعی بزهکار و اصلاح و درمان آن‌ها می­باشد. اندیشه اصلاح و درمان بزهکار و بازسازگاری مجدد وی یکی از آموزه­های فکری مکتب دفاع اجتماعی جدید می­باشد.[7]اندیشه اصلاح و درمان و بازپذیری در اسناد بین المللی منعکس شده است به عنوان مثال می­توان به قواعد حداقل لازم الرعایه راجع به طرز رفتار اصلاحی با زندانیان مصوب 1955 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال 1966 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره کرد که در سال 1354 به امضای دولت ایران رسیده و مجلس آن نیز آن را به تصویب رسانده است. مفاد همین قواعد و مقرر بود که قبل از انقلاب و بعداً توسط دولت جمهوری اسلامی ایران با تدوین آیین‌نامه‌های تحت عنوان آیین نامه اجرایی حبس در سال 1372 و سپس اصلاحیه آن در سال 1380 به مرحله اجرا درآمد. همه این معاهدات و مقررات و طرح­های بین المللی و داخلی در جهت انسانی کردن مجازات حبس و اصلاح و درمان مجرمین پیش بینی و ارائه شده بودند اما به لحاظ مشکلات و ایراداتی که بر زندان و نحوه اجرای آن وارد می­باشد جنبه­های اصلاحی و بازپروری کیفر حبس دچار تردید و شکست شده است به گونه­ای که زندان امروزه علی رغم تأکید بر جنبه­های اصلاح و درمان و بازپروری آن، نه تنها نتوانسته در درمان و اصلاح بزهکاران موفق باشد بلکه بر نرخ تکرار جرم ارتکابی توسط زندانیان بعد از آزادی از زندان افزوده‌شده است. همان‌طور که در نمودار زیر نیز مشاهده می‌شود،

[1] . رحم دل، منصور، تناسب جرم ومجازات، تهران، انتشارات سمت، 1392،  ص 50.

[2] . کی نیا، مهدی، علوم جنایی، پیشین، ص 1424.

[3] . همان، ص 1425

[4] . حاجی ده آبادی، احمد، تأملی پیرامون مجازات حبس در نظام حقوقی اسلام، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال3، شماره 4، تابستان90، ص 53

[5] . بولک، برنار، کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، مجد، 1387، ص 4.

[6]. گودرزی، محمدرضا، نارسایی های زندان، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی( آموزه های حقوقی)، سال سوم، شماره 3و4 پیاپی، 1382، ص118

[7] . بولک، برنار، پیشین، ص 4.

2: تعارض با اصل شخصی بودن مجازات:

یکی از اصول حاکم بر مجازات‌های زندان اصل شخصی بودن مجازات­ها است بدین معنا که در مکتب اسلامی هر کس مسئول اعمال خویش است حال تلاش عمده حقوقدانان نیز ارائه مجازات­هایی است که ضمن برآورده ساختن اهداف اصلاحی و پیشگیری از جرم قاعده مذکور را مراعات کرده باشد. علاوه بر این زندان منجر به قطع رابطه زندانی بازندگی عادی، خانواده، کار و دوستانش می­شود. انتظار کسان و بستگان مجرم و درخواست آزادی او و مراجعات مکرر جهت ملاقات زندانی و مسئولین قضایی جهت خلاصی و یا تخفیف مجازات زندانی همه و همه موجب هدر رفتن وقت و فعالیت اقتصادی آنان می­شود و فشارهای اقتصادی و روانی که بر اطرافیان زندانی وارد می­شود مبین این معنا است که این کیفر با اصل شخصی بودن مجازات زندان مغایرت دارد. از سوی دیگر، به طور کلی تا زمانی که فرد وارد زندان نشده است هم  او و هم خانواده آن شخص از منزلت اجتماعی برخوردار هستند ولی اگر شخصی حتی به عنوان متهم و نه مجرم چند روزی را در بازداشتگاه بگذراند با توجه به تصور عوام و عدم فرق قائل شدن میان مجرم و متهم، نگاه دیگران نسبت به او تغییر می­کند. حال در فرض زندانی شدن وی، خود شخص و خانواده او موقعیت خوبی را تجربه نمی­کنند و در بسیاری از موارد ملاحظه می­گردد که حتی فرزندان یا بستگان شخص مجرم هم از مجرمیت شخص ضرر می­بینند که این امر، نوعی مخالفت و تعارض با اصل شخصی بودن مجازات­ها است. در واقع، در مجازات‌های سالب آزادی مثل حبس آثار زیانبار اجرای این مجازات­ها از لحاظ مسائل خانوادگی تنها مجرم را در بر نمی­گیرد بنابراین خانواده، در فرض اینکه زندانی تنها نان آور آن‌ها باشد و امرار معاش خانواده منحصر به کار کردن وی باشد، چگونه از تبعات مجازات ایمن خواهد بود؟

3: تحمیل هزینه­های اقتصادی بر جامعه

مملو شدن زندان از زندانی موجب توسعه تأسیسات و افزایش نیرو و سایر هزینه­های مربوطه می‌شود که تأمین آن بر عهده دولت و از بودجه عمومی مملکت می­باشد؛ توضیح این که کیفر زندان علاوه بر این که افراد زندانی از کار و فعالیت باز می­دارد و جامعه از بازده آنان محروم می­شود، خزانه دولت نیز به جهت زندانی کردن افراد خلافکار به گونه کنترل نشده­ هزینه سنگینی را متحمل می­شود.

4: آموزش و انتقال جرائم:

اگر زندان بمثابه یک جامعه است و می­توان آن را همچون یک جامعه کوچک در نظر گرفت لذا همان‌گونه که یک جامعه به عنوان یک کل دارای یک سری اجزا و عناصر تشکیل دهنده بوده و همواره امکان این است که برخی از این اجزا از قاعده و شکل بهنجار خارج شده و حالت نابهنجار به خود بگیرد در محیط زندان نیز همواره این احتمال دارد که شاهد پدیده­ای نابهنجار باشیم. از آنجا که شرایط زندان­ها به گونه­ای است که احترام به قانون را آموزش نمی­دهد بلکه راه­های گریز از قانون و نحوه ارتکاب جرائم جدید آموزش داده می­شود مجرمان اتفاقی به مجرمان حرفه­ای تبدیل می­شوند برخی معتقدند که مجرمان زمانی که وارد زندان می­شوند چون ماری گزیده­اند ولی هنگام خروج از زندان افعی می­شوند. بنابراین هدف اصلاحی مجازات حبس کوتاه مدت به لحاظ فقدان فرصت کافی از یک سو قابل تحقق نیست و از سوی دیگر مجازات حبس­های بلندمدت خطر ناسازگار شدن محکوم با اجتماع را پس از خروج از زندان در پی دارد. در زندان­های دسته جمعی نیز به لحاظ اختلاط انواع مجرمین خطر تکرار جرم را افزایش می­دهد و زندان انفرادی نیز طبع اجتماعی را در شخصیت محکوم ضایع می­کند بنابراین اصلاحات انجام شده در رژیم زندان جنبه ارعابی آنرا کم اثر ننموده و انگ زندانی بودن نیز امید بازگشت به زندگی شرافتمندانه را از بین می­برد بدین لحاظ برخی مجرمین زندگی در زندان را به زندگی رنج آور و احیاناً پر زحمت خارج ترجیح می­دهند.[1]

ب: اثرات سوء زندان بر فرد
1: جرم زا بودن محیط زندان:

مخالفان کیفر حبس معتقدند که زندان در عمل به یک محیط جرم زا و مجرم پرور تبدیل شده است.[2]در واقع، زندان مکانی مناسب است برای آماده کردن و انتقال فنون ارتکاب بزه طی مدتی که زندانیان در یک جا با هم ارتباط دارند. به عبارت دیگر همان پدیده فرهنگ پذیری از زندان مدنظر است.[3] با این توضیح که در وهله اول ممکن است در اثر تماس با بزهکاران حرفه­ای داخل زندان به مجرم حرفه­ای تبدیل شود. به همین خاطر برخی معتقدند که زندان موجب ارتقای کیفیت جرم می­شود چرا که هر چه تراکم جرم بیشتر باشد مقدار یادگیری شگردها و حیله­های بزهکاری نیز بیشتر می­شود.[4] در وهله دوم نسبت به سایر افراد جامعه زیرا زندانی، با آزاد شدن موجب انتقال فرهنگ و فنون مجرمانه به سایر عموم افراد جامعه می­شود و پدیده­ای به نام فرهنگ پذیری از زندان ممکن است نسبت به عموم رخ دهد و افراد زیادی به سمت ارتکاب بزه با الگو و فرهنگ پذیری از زندانی سوق پیدا کند. در جرم شناسی معاصر نظریه­ای با عنوان فرهنگ پذیری از زندان مطرح شده که گونه­های فرهنگ زندان در طول اقامت در حبس بر شخصیت و رفتار زندانیان اثر می­گذارد. محیط زندان علی رغم تلاش­ها و برنامه­های مسئولان اداره کننده زندان­ها محیطی آلوده و محلی برای یادگیری شگردهای ارتکاب جرم و متخصص شدن در ارتکاب جرائم است. جمعیت بالای زندانیان سبب عدم موفقیت و کارآیی برنامه­های اصلاح و بازپروری شده است. از طرف دیگر، عدم طبقه بندی صحیح زندانیان با توجه به سن و نوع جرم ارتکابی باعث شده که زندانیانی که فاقد هرگونه سابقه مجازات و زندان هستند در محیط زندان با سابقه داران جرائم مختلف در ارتباط باشند و از آنان در ارتکاب جرم الگو برداری کنند؛ چگونه می­توان در محیطی با چنین ویژگی هایی انتظار آن را داشت که زندانی فرصت اصلاح و بازپروری را بیابد. امروزه زندان به عنوان محیط آموزش جرم شناخته شده و از بسیاری از آن اهداف فرضی مثل اصلاح مجرمان دور گشته است البته این نکته نباید فراموش شود که در مواردی هم مجازات زندان تأثیری مثبت بر مجرمان گذاشته و آنان را اصلاح و متنبه ساخته اما این موارد در برابر معایب حاصل از مجازات حبس بسیار ناچیز بوده است.[5]

[1]. همان، ص86

[2] – پیکا، ژرژ، جرم شناسی ، ترجمه علی حسن نجفی ابرندآبادی ، تهران انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1370، ص 108

[3]. گودرزی، محمدرضا، پیشین، ص120

[4]. نجفی ابرندآبادی علی حسین و  هاشم بیگی، حمید؛ دانشنامه جرم شناسی، چاپ اول ، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1377، ص 275

[5]. نجفی ابرند ابادی، علی حسین، تقریرات علوم جنایی، جلد اول.

توجه به نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب تأثیر مجازات زندان بر آنان نشان می‌دهد که از جمع 200 نفر پاسخگو 39 % (78 نفر) مجازات زندان آنان را مجرم‌تر کرده و 34%( 68 نفر)  مجازات زندان آنان را متخصص در جرائم کرده و27% (54 نفر) تأثیر مجازات زندان بر آنان مثبت بوده و اصلاح شده­اند.

مجازات زندان به عنوان مجازات اصلی در جرم سرقت و بسیاری از جرائم در قوانین کیفری ایران است. همواره این مجازات مورد توجه جرم شناسان بوده و دیدگاه­های متفاوتی نسبت به آن  وجود دارد. تجربه ناکارآمدی این مجازات را تأیید می­کند، همینطور توزیع نمودار بالا هم نشان دهنده این دیدگاه است که مجازات زندان تأثیر مثبتی در اصلاح و بازپروری مجرمان که یکی از اهداف عمده مجازات است، نمی­گذارد، بلکه حتی این مجازات ممکن است زمینه­های ارتکاب جرم را بیشتر کند.

 2: تأثیر سوء بر شخصیت زندانی:

باید تأکید نمود که زندان تأثیر عمیقی بر روح و روان زندانی بر جای می­گذارد. این تأثیر شاید سالیان دراز پس از زندان نیز باقی بماند منتقل شدن به زندان تنها یک انتقال فیزیکی نیست بلکه زندانی تازه مجازات شده کسی است که از وضعیتی از مجازات به وضعیت دیگری پا گذاشته است. و از این رو به دنبال هویت جدیدی است که خود را با وضعیت و موقعیت تازه سازگار نماید. بخشی از این هویت با بر چسبی که جامعه به او می­زند شکل می­گیرد و مابقی آن در ارتباط با افرادی است که با آن‌ها به سر خواهد برد و به همین علت است که زندان را آموزشگاه بزهکاری نام نهاده­اند چرا که فرد از طریق یافته­های داخل زندان زمینه بزهکاری و تکرار جرم را فرا می­گیرد. همچنین اگر دو عامل آزادی عمل زندانیان و تجمع تعداد زندانی مجرم و ناسازگار با جامعه را که باعث اندیشه مجرمانه زندانیان می­شود مد نظر قرار دهیم و یک طرف معادله بگذاریم نتیجه معادله فجایع بی شماری خواهد بود که می­تواند در محیط بسته زندان­ها اتفاق افتد. همچنین زندان را می­توان به بیمارستان شبیه کرد همان‌گونه که بیماران از بیماری خود می­نالند و انتظار بهبود و خروج از بیمارستان را دارند چه بسا با پزشک و پرستار خود به ستیزه بر می­خیزند زندانیان نیز با مقایسه کردن جرم خود با جرم دیگران و مدت زندان تعیین شده برای خود و اشخاصی که نظیر جرم او مرتکب شده و بحث در عادلانه و غیر عادلانه بودن احکام صادره نوعی بیماری و نبود آرامش در آنان به وجود می­آید که حتی به مراقبان زندان اعتراض و با آنان به خشونت رفتار می­کنند.[1]

3: مشکلات جنسی و بهداشتی زندان

تراکم جمعیت در زندان سبب می­شود که در واقع حالت «انبار کردن» انسان­ها به وجود آید بنابراین زندان­ها در اغلب کشورها با کمبود منابع مالی، نبود مراقبت­های بهداشتی و تغذیه­ی مناسب رو به رو هستند.[2] اجرای مجازات زندان سبب می­شود که تعداد کثیری از افراد برای مدت زمان مختلف در یک مکان محبوس شوند که در این مدت از آزادی بی نصیب و از تماس با همسرانشان محروم می­شوند. چنین امری سبب تجاوزات جنسی در میان زندانیان می­شود که با توجه به تحقیقات انجام شده در بین زندانیان بسیار شایع است و اصطلاح عروس زندان در بین زندانیان نمایانگر وجود این حقیقت کثیف و تلخ است. از سوی دیگر، با توجه به این که تعداد افراد زندانی سال به سال افزایش می­یابد به موازات آن بر تعداد زندان­ها افزوده نمی­شود اولیای امور ناگزیر آنان را در همان زندان­های سابق جای می­دهند، از این رو مشاهده می­شود که در سلول­های زندان سه یا چهار برابر ظرفیتی که از طرف مسولان بهداشت معین گشته زندانی نگهداری می­شود. تراکم افراد زندانی باعث می­شود که بیماری­های واگیردار در میان آنان شایع گردد.[3]بدون تردید موقعیت زندان زمینه مساعدی برای انتقال بیماری­های واگیردار و عفونی مانند ایدز و هپاتیت است. همچنین مسائلی در میان زندانی­ها، همچون خالکوبی و سوراخ کردن پوست و نیز شیوع بیماری های روانی ، بیماری گال و غیره در زندان بوجود می­آید.

4: بیکاری و طرد اجتماعی:

بیکاری و طرد اجتماعی از دیگر آثار زیان بار زندان محبوس شدن افراد فعال جامعه است. مجازات حبس ضمن آن که در حین اجرا باعث بیکار شدن یک عضو فعال جامعه می­گردد پس از اجرا نیز باعث می­شود که فرد موقعیت شغلی خود را از دست بدهد و عضوی که در گذشته عضو کاری جامعه بود اکنون بسان عضو بیکار سربار جامعه شود. زندان موجب طرد اجتماعی زندانی می­شود و درصدد قابل توجهی از خانواده­ها، اقوام، دوستان و هم محله نسبت به مجرم آزاد شده بی اعتنا شده و هیچ تمایلی به معاشرت با وی از خود نشان نمی­دهند. این امر سبب می­شود که حس انتقام و کینه به جای عبرت و عاطفه در دل زندانی آزاد شده به وجود آید و هر چه بیشتر از جامعه و اطرافیان فاصله گیرد فرد به دور از نظارت و کنترل اجتماعی باز به ارتکاب اعمال مجرمانه مبادرت می­ورزد.

5: عدم طبقه بندی صحیح در زندان:

یکی از راه­های جلوگیری از آسیب­های زندان طبقه بندی زندانیان است که باید آن‌ها را برحسب جنسیت، سابقه، سن، نوع جرم، میزان محکومیت به حبس؛ وضع جسمانی و غیره زندانی کرد. طبقه بندی زندانیان در زندان­های کشور ما بر ملاک سن و جنس قرار می­گیرد هر چند برخی مواقع ملاک سن در نظر گرفته نمی­شود پس همه زندانیان صرف نظر از این ملاک با انواع جرائم اعم از سنگین و سبک آشنا و همچنین بدون توجه به دفعات محکومیت و نیز بدون عنایت به کیفیت و چگونگی ارتکاب جرایمشان در کنار یکدیگر قرار گرفته می­شوند یعنی در واقع خواسته و ناخواسته زمینه را جهت آموزش­های تبهکارانه و تبادل اطلاعات بزهکارانه فراهم می­آورند به همین جهت جوان اغفال شده­ای که شاید اگر به زندان محکوم نمی­شد احتمالاً هیچ گاه مرتکب جنایات سنگین هم نمی­شد. بنابراین باید شیوه طبقه بندی زندانیان اصلاح شود.

6: برچسب خوردن

فرآیند برچسب خوردن در یک جامعه مانند جامعه زندان را نظریه پردازان به دو مرحله اساسی تقسیم کرده­اند: انحراف اولیه و انحراف ثانویه. در مرحله انحراف اولیه، افراد از هنجارهای اجتماعی سر بر می­تابند ولی برچسب نمی­خورند و خود را منحرف نمی­نگارند از این گذشته دیگر افراد جامعه نیز هنوز برای آنان احترام قائلند و آنان را منحرف نمی­دانند. مرحله انحراف ثانویه زمانی رخ می­دهد که رفتار انحرافی توسط افراد مهم جامعه مثل دوستان، والدین، کارفرمایان، مقامات، پلیس و دادگاه علنی و آشکار گردد. خطاکار و شخصی که هنجارها را زیرپا گذاشته که در این صورت شخص محکوم به انحراف می­شود سرزنش و مجازات می­گردد. افرادی که برچسب خورده­اند، از این نظر که مردم نسبت به آنان توجه بیشتری دارند، بیشتر در چشم می­آیند. این بیشتر در چشم آمدن، اغلب موجب می­شود که کارهای آنان از نزدیکتر و دقیق تر مورد توجه قرار بگیرد و لذا کشف دومین و سومین موارد رفتار انحرافی احتمالاً بیشتر از مورد اول امکان پذیر است. مسئله مهم­تر آنکه افرادی که در مشاغل مرتبط با فرایندهای انحرافی قرار دارند (عوامل مربوط به عدالت کیفری)، زمانی که یک فرد مورد توجه دستگاه آنان قرار گرفت، افراد برچسب خورده به مشتریان نظام عدالت کیفری تبدیل می­شوند و مانند دیگر مشاغل خوب تجاری، این نظام، حساب مشتریان خود را به خوبی داراست. آنانی که یک بار برچسب خورده اند، مثلاً کسانی که به طور مشروط آزادند یا مجرمان سابق، مشکل می­توانند از این مورد توجه مخاطبان قرار گرفتن بگریزند و لذا رفتار بعدی آنان، احتمالاً مورد شناسایی و برچسب خوردن دوباره قرار خواهد گرفت.[4]

مجازات حبس نیز پیامد برچسب زنی را خواهد داشت وبا وجود این باید منتظر نتایج بدی بود با برچسب خوردن زندانی برمجرم دیگر پس از آزادی امکان بازگشت به یک زندگی عادی برایش فراهم نیست چرا که به هرجا که برود او را با نگاهی منفی می نگرند حتی اگر اصلاح شده باشد، چنین دید منفی ممکن است باعث بازگشت حالت خطرناک وتکرار ارتکاب جرم توسط زندانی آزاد شده شود ، چرا که با برچسب زندانی او دیگر در جامعه جایگاهی پست یافته و جامعه مجال بازگشت او ار به یک زندگی عادی نمی‌دهد وحتی گاهی ممکن است سبب ایجاد حس انتقام از جامعه در او شود که بروز این حس ممکن است یه صورت تکرار بزهکاری و یا ارتکاب دیگر جرائم باشد.

7: زوال حس مسئولیت

مجازات زندان نه تنها نیروی بازدارنده ندارد بلکه حس مسئولیت را نیز در نهاد زندانیان از بین می­برد و آنان را به بیکاری و تن پروری سوق می­دهد زیرا بسیاری از زندانیان مدت زیادی را در زندان به سر برده­اند و در آنجا با بیکاری و تن پروری روزگار گذرانده­اند و تمامی نیازهای آنان از خوراک و پوشاک، مسکن وغیره بدون تحمل زحمت تامین گشته، چنان این وضع عادی جلوه می­کند که حتی برای بیرون آمدن از زندان میل چندانی نشان نمی­دهند. در نتیجه احساس مسئولیت در مقابل خود و عائله شان در نهاد آنان نابود می­شود چنانچه از زندان بیرون بیاید دوباره مرتکب جرمی می­شوند تا به زندان برگردند چرا که در زندان به برخی حوائجشان دسترسی پیدا می­کنند که در بیرون از زندان امکان دسترسی به آن‌ها را ندارند از اینرو در زندان هیچ نوع رنجی احساس نمی­کنند و به طبع شوق زندان آن‌ها را به ارتکاب مجدد جرم وا می دارد تا بتوانند از واقعیت زندگی خود که در نظر آن‌ها یک نوع زندانی جلوه گر شده خلاصی پیدا کنند.[5]مجرمان به عادت پس از مدتی به مجازات زندان عادت کرده و آن را به عنوان محلی برای زندگی انتخاب کرده و حتی پس از آزادی عمداً و به قصد زندانی شدن مرتکب جرم می­شوند و از زندان به عنوان سرپناه و جایی برای تن پروری وخوردن وخوابیدن یاد می­کنند.

آنچه گفته شد تمامی آثار زیانبار حبس نبود بلکه نمونه­هایی از آن بود. واقعیت این است که زندان در بهترین حالت نیز نمی­تواند سازنده باشد چه رسد به اینکه زندان فاقد شرایط زیستی مناسب و در مجموع فاقد هر نوع امکانات برای بازآموزی و تغییر شخصیت زندانی در جهت مثبت باشد. با وجود چنین معایبی چرا باید از این مجازات به طور گسترده استفاده شود به نحوی که امروزه در ایران تورم جمعیت بیش از حد تعادل و تناسب در زندان­ها مشاهده شود. با نگاهی به زندان­ها آشکار می­گردد که نه تنها اصلاحی صورت نمی­گیرد بلکه انواع راهکارهای جدید برای جرائم آینده و جرائم جنسی و معتاد شدن در زندان و غیره بر روابط زندانیان حاکم است. این موارد باعث می­شود شخصی که برای بار اول وارد زندان می­شود به تدریج با محیط و اشخاص و نوع رابطه خو گرفته و همانند یک مجرم حرفه­ای که برای جرائم آینده برنامه ریزی و حرفه­ای گری بیشتری دارد از زندان بیرون می­رود. آثار سوء زندان تا سال­ها دامنگیر فرد زندانی وخانواده­اش می­شود و در نهایت اجتماع هم از آن آسیب می­بیند. البته با اجرایی شدن قانون جدید مجازات که در بردارنده مجازات‌های جایگزین حبس می­باشد می­توان امیدوار بود که از این تورم جمعیت زندانیان تا حدی کاسته شود. باید در نظر داشت که استفاده نامعقول و کورکورانه و با هدف صرف کاهش جمعیت زندانیان از مجازات‌های جایگزین حبس همانند استفاده بیش از حد از مجازات حبس می­تواند آثار زیانباری در بر داشته باشد چرا که ممکن است سبب گستاخی مجرمان در ارتکاب سرقت شود. نباید به طور کامل مجازات زندان را محکوم و مطرود ساخت در موارد خاص خود زندان می­تواند بسیار مؤثر و مفید واقع شود و نکته در همین جاست که از مجازات زندان باید در موارد لازم استفاده کرد مثلاً در مورد مجرمان خطرناک و یا مجرمان به عادت که در این موارد مجازات‌های جایگزین حبس ممکن است فایده­ای اصلاحی و ارعابی برای این دسته از مجرمین نداشته باشد و بر عکس مجازات حبس برایشان بسیار مؤثر باشد

بند دوم: اقدامات سازمان زندآن‌های کرمانشاه جهت اصلاح زندانیان

سازمان زندان­های شهرستان کرمانشاه جهت اصلاح و بازپروری زندانیان خود اقدام به انجام برنامه­های متنوع آموزشی و فرهنگی نموده و نهایت تلاش خود را در جهت اصلاح زندانیان نموده است که به طور خلاصه به این اقدامات اشاره می­گردد.

الف: برگزاری کلاس­های آموزشی و فرهنگی

سازمان زندان­های کرمانشاه با برگزای کلاس­های متنوع آموزشی برای زندانیان سعی کرده تا از طریق آموزش و بالا بردن سطح سواد و علم و اطلاعات زندانیان، آن‌ها را از تکرار جرم پس از آزادی از زندان باز دارد. همچنین در بعضی از این کلاس­ها آموزش­های فنی وحرفه برای زندانیان مورد توجه قرار می‌گیرد و زندانیان با اتمام دوره آموزش خود در رشته فنی مورد علاقه تخصص لازم را پیدا می­کنند تا پس از خروج از زندان بتوانند شغلی داشته باشند و از این طرق یکی از زمینه­های بزهکاری را که بیکاری می­باشد از بین ببرند. همچنین در کلاس­های آموزشی مسائل دینی و مذهبی آموزش داده می­شود که سطح ایمان واعتقاد زندانیان بالا برود تا به عنوان مثال اعتقاد به کسب روزی حلال بیشتر شود و چنین اعتقادی در مقابله با جرمی چون سرقت همچون سدی می­باشد و مانع از ارتکاب این جرم شود.

ب: ارائه خدمات مشاوره به زندانیان

از دیگر اقدامات سازمان زندان­های کرمانشاه ارائه خدمات مشاوره به زندانیان می­باشد که امری بسیار پسندیده است. از مواردی که می­تواند سبب بروز بزهکاری و دیگر ناهنجاری­های اجتماعی شود بیماری­های روانی و یا عدم تعادل روحی می­باشد، زندانیان به طور رایگان از خدمات مشاوره که توسط مددکاران اجتماعی و روانشناسان انجام می­شود بهره مند هستند تا در صورت نیاز اقدام به درمان و اصلاح آنان شود، همچنین با برگزاری جلسات مشاوره به صورت گروهی سعی می­گردد که با ایجاد تعامل در میان زندانیان بهبود روابط سالم میان آنان برقرار گردد.

ج: برگزاری کلاس­های ورزشی

به منظور پر شدن اوقات فراغت زندانیان علاوه بر کلاسهای آموزشی و فرهنگی، سازمان زندان­های کرمانشاه اقدام به برگزاری کلاس­های ورزشی و ترغیب زندانیان به ورزش نموده است که کاری بسیار پسندیده می­باشد. ورزش کردن سلامت جسمی‌زندانیان را که در محیطی نامطلوب و بی تحرک هستند تضمین می­کند. و در نشاط زندانیان تأثیر بسزایی دارد. علاوه بر موارد ذکر شده ورزش کردن و ترویج آن می­تواند تا حدی از تأثیر نامطلوب زندان بر زندانیان بکاهد چرا که با فراهم بودن امکانات برای تفریح سالمی چون ورزش تمایل به سوی کارهای ناسالم دیگر مثل خالکوبی که در بین زندانیان بسیار شایع است و عامل بسیار مهمی در انتقال بیماری ایدز می­باشد، کم­تر می‌شود.

د: حمایت از زندانیان توسط

[1]. مجیدی بیدگلی، کبری و صفاکیش کاشانی، سمیه، آسیب­های ناشی از مجازات زندان، نشریه گواه، شماره 11، 1386، ص85

[2]. بختیاری، سید مرتضی و دیگران، وارسی جایگزین­های مجازات زندان، مجله قضایی و حقوقی دادگستر قوه قضاییه ، شماره 38،1381، ص 60.

[3]. همان، ص87

[4]. فرانک پی، ویلیامز و ماری لین دی مک شین، نظریه­های جرم شناسی، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، تهران، نشر میزان، 1383، ص 156.

[5]. محمدنژاد، پرویز، حبس زدایی و حبس زایی در کتاب تعزیرات (مصوب 1375)، نشریه اصلاح و تربیت، سال چهارم شماره 46، 1384، ص

توسط دفتر مراقبت پس از خروج

سازمان زندان­های کرمانشاه با تشکیل دفتر مراقبت پس از خروج اقدام به حمایت از زندانیان پس از آزادی از حبس نموده، زندان سبب مشکلات فراوانی برای زندانیان پس از آزادی می­شود مشکلاتی چون بیکاری و عدم توانایی پرداخت هزینه­های زندگی، زندان چون بر چسبی می­شود بر زندانیان که دید جامعه را حتی در صورت اصلاح کامل آنان بدبین می­کند و همین امر سبب ایجاد مشکلاتی فراوانی هم از لحاظ فردی و هم اجتماعی برای زندانی آزاد شده می­گردد؛ به همین منظور سازمان زندان­های کرمانشاه با تشکیل دفتر مراقبت پس از خروج سعی در حمایت از زندانیان برای برگشت به زندگی عادی نموده و در حد توانایی خود آنان را مورد توجه و حمایت قرار می­دهد، اقدامات این نهاد بسیار مؤثر و مفید واقع شده ولی به نسبت تورم جمعیت زندانیان بسیار ناچیز به نظر می­رسد.

33