کشور و آسایش عمومی را خدشه­دار می­سازند ( و اگر چنین بود اساساً به عنوان جرم در محوده حقوق جزا قرار نمی­گرفتند) لیکن این خصیصه در برخی از آنها روشن­تر و ملموس­تر است و به عبارت دیگر جرایمی وجود دارند که به طور مستقیم با مفاهیم امنیت ملی و آسایش عمومی در ارتباط می­باشند. جرایمی چون جاسوسی و جعل از جمله این جرایم می­باشند که با حاکمیت ملی و اساس و پایه­های یک نظام و حکومت برخورد دارند.1 جرم جعل از آن جهت که اعتماد عمومی را نسبت به صحت اسناد سلب کرده و در مواردی مثل جعل اسکناس باعث اختلال در بنیان­های اقتصادی کشور می­شود در زمره جرایم علیه امنیت قرار می­گیرد. لذا با وجود محیط سایبر یا اعمالی رو به رو می­شویم که در عین حال که امنیت کشور را مختل ساخته یا منافع ملی را هدف قرار داده­اند به موجب قوانین کلاسیک، قابل مجازات نمی­باشد. این فصل مشتمل بر دو تجارت الکترونیک ولاحه قانون مجازات جرایم رایانه­ای مورد بررسی قرار می­­گیرد و در مبحث دوم، جرم جاسوسی با توجه به لایحه قانون مجازات جرایم رایانه­ه­ای بحث شده است.
مبحث اول) جعل
جعل در لغت به معنی ایجاد کردن و گردانیدن آمده است، چنانکه در آیاتی از قرآن کریم در این معانی استعمال شده است.2
اما مفهوم جعل از نظر حقوق کیفری نیز از معنی لغوی آن مایه گرفته، منتها قلمرو آن شامل هر گونه عملیات مجرمانه­ای است که بر نوشته­ها یا اسناد یا مهر یا امضا اشخصاص یا منگنه و علامت مؤسسات دولتی یا تجارتی به ضرر دیگری صورت می­گیرد.
تزویر نیز مصدر زور از باب تفعیل است و به معنی امر دروغ و جلوه دادن متقلبانه امر باطل و بر خلاف واقع در یک نوشته یا سند است که به جای سند اصیل استعمال می­گرد. قانونگذار این دو کلمه را مترادف هم و به معنای انجام هر گونه عملیات بر خلاف واقع بر روی نوشته یا سند یا چیزهایی دیگر که بر اثر آن حقی ایجاد گردد یا حقی را که وجود داشته از بین ببرد، به کار برده است.3
جرم جعل از جمله جرایم مهمی است که همواره آسایش عمومی را به خطر می­اندازد و چون اعتبار اسناد نوشته­ها را زایل ساخته و دیدگاه را نسبت به استناد پذیری آنها مخدوش می­سازد همواره به شدت با آن برخورد شده است. جعل رایانه­ای در اکثر موارد مشابه جعل سنتی است و تنها تفاوت­های جزیی میان آنها می­توان یافت، معهذا جرم انگاری جعل رایانه­ای با توجه به عدم کفایت ماده 523 قانون مجازات اسلامی احساس می­شود. چه بر اساس تعریف سند در قانون مدنی، سند عبارت است از نوشته­ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و منظور از نوشته­ای، نوشتارهای عینی واقعی است. بدین ترتیب می­توان گفت که چون تعریف سند و نوشته شامل اسناد الکترونیکی داده­ای نمی­شود، از این رو ماده 523 قانون مجازات اسلامی نیز شامل جعل رایانه­ای نیست. به عبارت دیگر موضوع جرم جعل کلاسیک نوشته، سند و چیزهای مادی و ملموس مصرح در قانون است ولی موضوع جرم جعل رایانه­ای، داده­ها و برنامه­های رایانه­ای هستند که ماهیتی غیر ماده دارند و جز از طریق سیستم رایانه­ای قابل رویت و خواندن نیستند.1 پروفسور سوزان برنر در این خصوص گفته «ماهیت جعل عبارت است از دست بردن در اسناد به منظور اغفال یا فریب دادن. در گذشته این دستکاری در اسناد کاغذی صورت می­گرفت، امروزه هم در مدارک کاغذی و هم در اسناد الکترونیکی صورت می­گیرد.
 
رایانه­ها از دو جهت در ارتکاب جرم دخیل هستند. 1- استفاده از فناوری رایانه­ای برای دست بردن در اسناد کاغذی 2- استفاده از فناوری رایانه­ای برای دستکاری در اسناد الکترونیکی».2
از طریق رایانه به دو صورت می­توان جرم جعل را انجام داد. اول به این صورت که از رایانه به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده می­شود و توسط آن اسناد کاغذی مورد جعل واقع می­شود. که در این مورد با توجه به اینکه اکثر قانونگذاران در ارتکاب جعل کلاسیک وسیله ارتکاب جرم مورد توجه قرار نداده­اند، بنابراین مرتکب می­تواند به هر وسیله­ای حتی رایانه مرتکب جرم جعل شود. بنابراین در این صورت مرتکب مطابق با قوانین کلاسیک جعل تعقیقب و مجازات می­شود. اما برای تحقق جرم جعل رایانه­ای مرتکب، صحت داده­های رایانه­ای را مورد هدف قرار می­دهد. این نوع جعل با جعل کلاسیک متفاوت است، بنابراین نمی­­توانیم جرم جعل رایانه­ای را در قابل قوانین کلاسیک مجازات کنیم.
به همین منظور برای حمایت از داده­ها و اسناد الکترونیکی نیاز به تدوین قوانین خاص برای جرم انگاری جعل رایانه­ای می­باشد، تا از این طریق اعتماد مردم نسبت به صحت این اسناد جلب شود. گزارش توجیهی کنوانسین جرایم سایبر در این خصوص مقرر داشته: « هدف از وضع مقررات مربوط به جعل رایانه­ی ، ایجاد جرمی موازی با جعل اسناد ملموس است. این مقررات قصد دارند تا خلاءهای قانونی موجود در حقوق جزا در ارتباط با جعل رایانه­ای پر کنند.
تحقیق جعل کلاسیک منوط به قابلیت خواندن بصری مفاد موجود در یک سند می­باشد، لذا مقررات مربوط به آن درباره داده­هایی که به شکل الکترونیکی ذخیره شده­اند قابل اعمال نیست، این در حالی است که دستکاری در داده­های رایانه­ای که دارای ارزش اثباتی هستند، اگر موجب فریب شخصی ثالثی شوند دارای همان ارزش اثباتی هستند، اگر موجب فریب شخصی ثالثی شوند دارای همان پیامدهای جعل کلاسیک است.»1
علیرغم تفاوت در روش­های ارتکاب عنصر مادی، شباهت­هایی نیز میان جعل مرتبط با راینه و جعل در مفهوم سنتی آن وجود دارد. که یکی از آنها قلب و مخدوش کردن و تغییر دادن واقعیت است تا از طریق آن امر خلاف واقعی را حقیقی قلمداد کنند به علاوه بسته به این که دگرگون سازمای حقیقت، در بعدی مادی و محسوس قابل رویت باشد یا به صورت قلب حقیقت در مفاد و شرایط و محتوای موضوع جعل بدون هر گونه آثار ظاهری قابل رویت انجام شده باشد، جرم جعل مادی یا مفادی محقق می­شود.
شورای اروپا در توصیه نامه شماره 9 (89) R مصوب سال 1989 خود جعل رایانه­ای را به شرح زیر تعریف کرده است « جعل رایانه­ای عبارت است از هر گونه وارد کردن، تغییر، محو یا متوقف کردن داده­ها یا برنامه­ رایانه­ای یا دیگر مداخلات در جریان پردازش داده­ها به روشی که یا تحت شرایطی که اگر آن عمل بر روی یکی از موضوعات کلاسیک جرم جعلی ارتکاب یافته باشد، به موجب حقوق داخلی جرم جعل تحقق می­یابد»2 تعریف این جرم با استفاده از ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی بر چند محور اصلی استوار است. نخست اینکه بستر ارتکاب این جرم مبادلات الکترونیکی است که با بهره­گیری از فناوری­های اطلاعات و ارتباطات و وسایل کاربردی سیستم­های رمز نگاری تولید امضاء، اسباب تحقق این جرم را فراهم می­سازد و دوم این که روش­های ارتکاب این جرم نیز الکترونیکی می­باشد و با ارتکاب افعالی نظیر ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام و سیستم­های رایانه­ای یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم­های رمز نگاری عملی می­شود و محصول مجرمانه حاصل از به کارگیری ابزارها و انجام اقدامات فوق نیز ایجاد پیام غیر واقعی است که دارای ارزش مالی و اثباتی است. به عبارت دیگر این جرم در زمره جرایم مبتنی بر فناوری برتر قرار دارد و بدون استفاده از فناوری­های اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای متنوع آن ظهور خارجی نمی­یابد.
1 – میر محمد صادقی، حسبن، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، چاپ پنجم، 1384، ص13
2 – انی جاعل فی الارض خلیفه، ایه 29، سوره بقره
3 – ولیدی، محمد صالح، حقوق کیفری اقتصادی، نشر میزان، چاپ اول، زمستان 86 ص 323
1 – خرم ابادی، عبدالصمد، جرایم فناوری اطلاعات، پایان­نامه دکتری، دانشگاه تهران، 1384، ص 138
2- Prof. Berners susan w,university of Dayton school of law. Cyber crime investigation and prosecution: therole of
2- Penal and Procedural law
1-Explanatory Report TO the convention on cyber crime . op.cit,  81
2- Recommendation (89).9.op.cit