کشور و آسایش عمومی را خدشهدار میسازند ( و اگر چنین بود اساساً به عنوان جرم در محوده حقوق جزا قرار نمیگرفتند) لیکن این خصیصه در برخی از آنها روشنتر و ملموستر است و به عبارت دیگر جرایمی وجود دارند که به طور مستقیم با مفاهیم امنیت ملی و آسایش عمومی در ارتباط میباشند. جرایمی چون جاسوسی و جعل از جمله این جرایم میباشند که با حاکمیت ملی و اساس و پایههای یک نظام و حکومت برخورد دارند.1 جرم جعل از آن جهت که اعتماد عمومی را نسبت به صحت اسناد سلب کرده و در مواردی مثل جعل اسکناس باعث اختلال در بنیانهای اقتصادی کشور میشود در زمره جرایم علیه امنیت قرار میگیرد. لذا با وجود محیط سایبر یا اعمالی رو به رو میشویم که در عین حال که امنیت کشور را مختل ساخته یا منافع ملی را هدف قرار دادهاند به موجب قوانین کلاسیک، قابل مجازات نمیباشد. این فصل مشتمل بر دو تجارت الکترونیک ولاحه قانون مجازات جرایم رایانهای مورد بررسی قرار میگیرد و در مبحث دوم، جرم جاسوسی با توجه به لایحه قانون مجازات جرایم رایانههای بحث شده است.
مبحث اول) جعل
جعل در لغت به معنی ایجاد کردن و گردانیدن آمده است، چنانکه در آیاتی از قرآن کریم در این معانی استعمال شده است.2
اما مفهوم جعل از نظر حقوق کیفری نیز از معنی لغوی آن مایه گرفته، منتها قلمرو آن شامل هر گونه عملیات مجرمانهای است که بر نوشتهها یا اسناد یا مهر یا امضا اشخصاص یا منگنه و علامت مؤسسات دولتی یا تجارتی به ضرر دیگری صورت میگیرد.
تزویر نیز مصدر زور از باب تفعیل است و به معنی امر دروغ و جلوه دادن متقلبانه امر باطل و بر خلاف واقع در یک نوشته یا سند است که به جای سند اصیل استعمال میگرد. قانونگذار این دو کلمه را مترادف هم و به معنای انجام هر گونه عملیات بر خلاف واقع بر روی نوشته یا سند یا چیزهایی دیگر که بر اثر آن حقی ایجاد گردد یا حقی را که وجود داشته از بین ببرد، به کار برده است.3
جرم جعل از جمله جرایم مهمی است که همواره آسایش عمومی را به خطر میاندازد و چون اعتبار اسناد نوشتهها را زایل ساخته و دیدگاه را نسبت به استناد پذیری آنها مخدوش میسازد همواره به شدت با آن برخورد شده است. جعل رایانهای در اکثر موارد مشابه جعل سنتی است و تنها تفاوتهای جزیی میان آنها میتوان یافت، معهذا جرم انگاری جعل رایانهای با توجه به عدم کفایت ماده 523 قانون مجازات اسلامی احساس میشود. چه بر اساس تعریف سند در قانون مدنی، سند عبارت است از نوشتهای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و منظور از نوشتهای، نوشتارهای عینی واقعی است. بدین ترتیب میتوان گفت که چون تعریف سند و نوشته شامل اسناد الکترونیکی دادهای نمیشود، از این رو ماده 523 قانون مجازات اسلامی نیز شامل جعل رایانهای نیست. به عبارت دیگر موضوع جرم جعل کلاسیک نوشته، سند و چیزهای مادی و ملموس مصرح در قانون است ولی موضوع جرم جعل رایانهای، دادهها و برنامههای رایانهای هستند که ماهیتی غیر ماده دارند و جز از طریق سیستم رایانهای قابل رویت و خواندن نیستند.1 پروفسور سوزان برنر در این خصوص گفته «ماهیت جعل عبارت است از دست بردن در اسناد به منظور اغفال یا فریب دادن. در گذشته این دستکاری در اسناد کاغذی صورت میگرفت، امروزه هم در مدارک کاغذی و هم در اسناد الکترونیکی صورت میگیرد.
رایانهها از دو جهت در ارتکاب جرم دخیل هستند. 1- استفاده از فناوری رایانهای برای دست بردن در اسناد کاغذی 2- استفاده از فناوری رایانهای برای دستکاری در اسناد الکترونیکی».2
از طریق رایانه به دو صورت میتوان جرم جعل را انجام داد. اول به این صورت که از رایانه به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده میشود و توسط آن اسناد کاغذی مورد جعل واقع میشود. که در این مورد با توجه به اینکه اکثر قانونگذاران در ارتکاب جعل کلاسیک وسیله ارتکاب جرم مورد توجه قرار ندادهاند، بنابراین مرتکب میتواند به هر وسیلهای حتی رایانه مرتکب جرم جعل شود. بنابراین در این صورت مرتکب مطابق با قوانین کلاسیک جعل تعقیقب و مجازات میشود. اما برای تحقق جرم جعل رایانهای مرتکب، صحت دادههای رایانهای را مورد هدف قرار میدهد. این نوع جعل با جعل کلاسیک متفاوت است، بنابراین نمیتوانیم جرم جعل رایانهای را در قابل قوانین کلاسیک مجازات کنیم.
به همین منظور برای حمایت از دادهها و اسناد الکترونیکی نیاز به تدوین قوانین خاص برای جرم انگاری جعل رایانهای میباشد، تا از این طریق اعتماد مردم نسبت به صحت این اسناد جلب شود. گزارش توجیهی کنوانسین جرایم سایبر در این خصوص مقرر داشته: « هدف از وضع مقررات مربوط به جعل رایانهی ، ایجاد جرمی موازی با جعل اسناد ملموس است. این مقررات قصد دارند تا خلاءهای قانونی موجود در حقوق جزا در ارتباط با جعل رایانهای پر کنند.
تحقیق جعل کلاسیک منوط به قابلیت خواندن بصری مفاد موجود در یک سند میباشد، لذا مقررات مربوط به آن درباره دادههایی که به شکل الکترونیکی ذخیره شدهاند قابل اعمال نیست، این در حالی است که دستکاری در دادههای رایانهای که دارای ارزش اثباتی هستند، اگر موجب فریب شخصی ثالثی شوند دارای همان ارزش اثباتی هستند، اگر موجب فریب شخصی ثالثی شوند دارای همان پیامدهای جعل کلاسیک است.»1
علیرغم تفاوت در روشهای ارتکاب عنصر مادی، شباهتهایی نیز میان جعل مرتبط با راینه و جعل در مفهوم سنتی آن وجود دارد. که یکی از آنها قلب و مخدوش کردن و تغییر دادن واقعیت است تا از طریق آن امر خلاف واقعی را حقیقی قلمداد کنند به علاوه بسته به این که دگرگون سازمای حقیقت، در بعدی مادی و محسوس قابل رویت باشد یا به صورت قلب حقیقت در مفاد و شرایط و محتوای موضوع جعل بدون هر گونه آثار ظاهری قابل رویت انجام شده باشد، جرم جعل مادی یا مفادی محقق میشود.
شورای اروپا در توصیه نامه شماره 9 (89) R مصوب سال 1989 خود جعل رایانهای را به شرح زیر تعریف کرده است « جعل رایانهای عبارت است از هر گونه وارد کردن، تغییر، محو یا متوقف کردن دادهها یا برنامه رایانهای یا دیگر مداخلات در جریان پردازش دادهها به روشی که یا تحت شرایطی که اگر آن عمل بر روی یکی از موضوعات کلاسیک جرم جعلی ارتکاب یافته باشد، به موجب حقوق داخلی جرم جعل تحقق مییابد»2 تعریف این جرم با استفاده از ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی بر چند محور اصلی استوار است. نخست اینکه بستر ارتکاب این جرم مبادلات الکترونیکی است که با بهرهگیری از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و وسایل کاربردی سیستمهای رمز نگاری تولید امضاء، اسباب تحقق این جرم را فراهم میسازد و دوم این که روشهای ارتکاب این جرم نیز الکترونیکی میباشد و با ارتکاب افعالی نظیر ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام و سیستمهای رایانهای یا استفاده از وسایل کاربردی سیستمهای رمز نگاری عملی میشود و محصول مجرمانه حاصل از به کارگیری ابزارها و انجام اقدامات فوق نیز ایجاد پیام غیر واقعی است که دارای ارزش مالی و اثباتی است. به عبارت دیگر این جرم در زمره جرایم مبتنی بر فناوری برتر قرار دارد و بدون استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای متنوع آن ظهور خارجی نمییابد.
1 – میر محمد صادقی، حسبن، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، چاپ پنجم، 1384، ص13
2 – انی جاعل فی الارض خلیفه، ایه 29، سوره بقره
3 – ولیدی، محمد صالح، حقوق کیفری اقتصادی، نشر میزان، چاپ اول، زمستان 86 ص 323
1 – خرم ابادی، عبدالصمد، جرایم فناوری اطلاعات، پایاننامه دکتری، دانشگاه تهران، 1384، ص 138
2- Prof. Berners susan w,university of Dayton school of law. Cyber crime investigation and prosecution: therole of
1-Explanatory Report TO the convention on cyber crime . op.cit, 81
2- Recommendation (89).9.op.cit
