تفسیر قرارداد

فقهی عامه، در صورت اکراه، هزل، مستی غفلت و فراموشی رضا و اختیار را منتفی می دانند. چون این موارد را با رغبت و میل معامله کننده ناسازگار می بینند.
در قانون مدنی افغانستان نیز تفکیکی از قصد و رضا نشده و فقط از رضا نام برده شده که رضا در اینجا مترادف با اراده است نه اینکه فقط یک مرحله از فعالیت روانی. در این قانون به تبعیت از قانون مدنی فرانسه تفکیکی از قصد و رضا نشده است با آن که گفته شد در فقه حنفی بین اختیار و رضا تفکیک شده است اما صرفاً در این قانون در مورد معاملات اکراهی بین رضا و اختار تفکیک شده است که این امر از فقه حنفی برگرفته شده است. ماده 553 این قانون اکراه را به دو نوع تام و ناقص تقسیم می کند که در ماده بعدی یعنی ماده 554 تأثیر هر کدام از این دو نوع اکراه را بیان می دارد. در این ماده آمده است که «اکراه تام رضا را از بین برده اختیار را فاسد می گرداند. اکراه ناقص رضا را از بین برده اختیار را فاسد نمی گرداند.» این ماده به روشنی نشان دهنده این موضوع است که در این مورد قانون مدنی افغانستان با پیروی از حنفی بین رضا و اختیار تفکیک قایل شده است و گفته است که اکراه تام و ناقص هر دو رضا را از بین می برد اما اختیار را فقط اکراه تام فاسد می گرداند نه اکراه ناقص. و اینکه در فقه حنفی اراده را به رضا و اختیار تقسیم می کند، می توان گفت که این ماده برگرفته شده از فقه حنفی می باشد.
برخی از حقوقدانان نیز نظریه عدم تفکیک را ترجیح داده اند و راه حل های را برای مشکل معاملات اکراهی در نظر گرفته اند. دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق گفته است که : بنظر ما قصد انشاء چیزی جز «اعلام رضا بمنظور ترتیب اثر دادن از تاریخ اعلام» نمی باشد و به این ترتیب تفکیک رضا از قصد انشاء که اکثر فقهای متأخر کرده اند وجهی ندارد و نظر قدمای فقه درست است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

خودداریست ، خواه این نوع رضایت ناشی از مقاصد نفسانی باشد یا در نتیجه الزام و ملزم و اکراه و مکرهی حاصل شود.
این نظریه در مقابل نظریه مشهور فقهای امامیه است که رضایت اولی و طیب نفس ذاتی را شروط نفوذ معاملات می دانست.

گفتار سوم- اعلام اراده
الف- نظریه اراده باطنی:
از زمان های پیشین این مسأله در قراردادها مورد بحث قرار گرفته که آیا باید به اعلام اراده های طرفین بسنده کرد و تکلیف زایدی در جستجوی قصد باطنی نیست، یا اینکه اعلام اراده ها جز علامت و نشانه نیستند و باید با نظر آلی به آنها نگریست تا به مبدأ اصلی عقد، که همان قصد باطنی است، دست یافت، به عبارت دیگر آیا اراده ظاهری، اصل و منشأ تعهد است یا اراده باطنی؟
این بحث قبل از تدوین حقوق روم نیز رایج بوده ، بطوریکه در اصول «پاپینین» اعلام شده که قصد باطنی باید مقدم شود، و در اصول «پل» اعلام شده ، کلمات ظاهری باید مقدم شود. از سوی هم در عبارات لاتینی در این مورد تفاوت های به چشم می خورد، زیرا از یک سو، در صورت وضوح عبارات قرارداد، تفسیر آن را لازم نمی دانند. «Absolute Sententia expositiore non indigent» که این امر به تقدم اراده ظاهری دلالت دارد، و از طرفی هم اعلام داشته اند بیان قصد فقط بوسیله عبارات قرارداد صورت نمی گیرد « Quod Sabinten lligitur non deest » از این سخن معلوم می شود که از قرائن خارج از قرارداد نیز می شود به قصد درونی طرفین دست یافت، یعنی اراده باطنی مقدم است. در نتیجه می توان گفت این مسایل و اختلاف در اراده باطنی و اراده ظاهری از زمانهای قدیم مطرح بوده است.
اراده حقیقه «اراده باطنی» همان امر روحی و باطنی می باشد که غیر از اراده کننده دیگری برآن آگاه نمی گردد مگر اینکه بوسیله امر خارجی مانند الفاظ، کتابت و اشاره بتوان آنرا بدست آورد. و آن امری که اراده حقیقیه را در خارج منعکس می کند و به عالم خارج می رساند اراده انشائیه گویند.
الفاظ که ساده ترین وسیله برای تفهیم و تفاهم است و اراده کننده معمولاً بوسیله الفاظ اراده درونی و باطنی خود را بطرف دیگر می فهماند. مثلاً کسیکه تشنه است و آب می خواهد به طرف می گوید آب بیاور، عبارت آب بیاور اراده انشائیه گوینده است که اراده حقیقیه او را بخواسته آب در خارج منعکس می نماید.
در اعمال قضائی هم چنین است مثلاً کسی که مدیون خود را از دین بری می نماید ، به او می گوید تو از دینی که داری بری هستی.
اما سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که برای پیدایش عمل قضائی، علاوه بر اراده حقیقیه، اراده انشائیه نیز لازم می باشد، یا عمل قضائی به اراده انشائیه احتیاج ندارد؟ و همچنین در ایقاعات که عبارت از اراده یک نفر است که حقی را ایجاد یا اسقاط می نماید پرسشی که پیش می آید این است که آیا اطلاع دیگری شرط آن هست یا خیر؟.
قصدی را که طرفین عقد دارند باید بوسائلی مانند لفظ و نوشته ابراز گردد و به بیرون راه یابد زیرا اراده باطنی امری درونی بوده و به تنهائی خود اثری در جهان خارج ندارد و از آنجای که عقد را توافق دو اراده دانستیم، و برای اینکه این اراده ها با هم توافق نمایند باید اعلام شوند.
پس سؤالی که مطرح است، اینکه آیا بنیان و اساس عقد را اراده باطنی دو طرف تشکیل می دهد، یا اراده ظاهری است که در عالم خارج ایجاد تعهد می نماید؟
فایده عملی این بحث در جای است که اراده باطنی با آنچه اعلام شده است مغایرت داشته باشد: یعنی معنای که از الفاظ و نوشته ها بدست می آید، با اراده حقیقی طرفین یکسان نباشد، بناءً باید دید در چنین مواردی کدام یک از اراده های آنان بر یکدیگر مقدم است: پس برای دست یافتن به چنین مهمی لازم است نظریات فردگرایان و آنانیکه به نظم روابط اجتماعی بیشتر اهمیت می دهند، را بطور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار بدهیم.
پیروان حاکمیت اراده و فردگرایان، منبع اصلی را اراده مدیون می دانند و اعتقاد دارند که تنها او است که می تواند از آزادی خود بکاهد. بر این مبنا، عقد نیز تمام نیروی خود را از اراده می گیرد و هرگاه با بنیان این نیرو منطبق نباشد الزام آور نیست. هرکس بحکم اخلاق وظیفه دارد که عهدشکنی نکند و همین تکلیف اخلاقی است که در حقوق نیز او را پایبند می کند. پس هرگاه آنچه از شخص بروز کرده است بر اراده باطنی تکیه نداشته باشد، پوسته بی مغزی است که هیچ اثر حقوقی ندارد، چرا که در این فرض دلیلی برای مقید ساختن انسان آزاد وجود ندارد. دادرس در مرحله اول باید اراده حقیقی متعهد را جستجو کند و هرگاه به یقین نتواند به آن دست یابد، از راه ظن و تخمین نیت باطنی را تعیین می کنند. پیروان این مکتب منبع اصلی در ایجاد آثار حقوقی را اراده باطنی دانسته اند و معامله ای که قدرت خود را از اراده می گیرد ولی با آن منطبق نیست در نظام اینان الزام آور نیست.
اصالت داشتن اراده باطنی بدین مفهوم است که در عقود باید توجه افراد به قصد درونی افراد معطوف گردد و پایه سنجش آثار عقود قرار گیرد. طرفداران این نظریه عقیده دارند که:
اولاً: فطرت سلیم و پاک هر انسانی اقتضا می کند که آنچه در واقع خواست او بوده، برعهده او بیاید و تحقق عینی و خارجی پیدا کند و اجتماعی شدن انسان نباید موجب سلب حقوق فطری او شود، چون مصلحت اجتماع به معنای مصلح فرد در حالت اجتماعی او است و تنها برای آزادی فردی در حالت اجتماعی است که حق ایجاد محدودیت در راه پیاده شدن اراده به وجود می آید.
ثانیاً : با مراجعه به عرف در می یابیم در معاملات و حتی در محاورات عادی به القای قصد درونی بطرف مقابل و یافتن نیت واقعی وی اهتمام ورزیده می شود.
ثالثاً: اهل تحقیق ثابت کرده اند که قوام وجودی قرارداد به قصد است، یعنی قصد، عامل به وجود آورنده عقد است، نه یکی از شروط صحت آن، مانند معلوم بودن ثمن، مبیع و اهلیت طرفین.
رابعاً: استحکام مبانی فلسفی و سیاسی این نظریه به حدی است که فلسفه اخلاق «کانت» و تیوری های سیاسی «روسو» براساس آن شکل گرفته اند.
همچنان در ترجیح اراده باطنی گفته شده که با روح آزادی خواهی و حمایت از حقوق فردی سازگارتر است و مانع از آن می شود که شخص تعهد ناخواسته پیدا کند، ولی این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که در قراردادها تنها حقوق اعلام کننده اراده مطرح نیست. عقد رابطه ای است اجتماعی که دست کم بین دو شخص برقرار می شود و هریک از آن دو تنها از راه اعلام های طرف دیگر می تواند به خواست های درونی او پی ببرد. نفع این دو نیز بطور معمول متعارض است. پس، چگونه می توان با معیارهای فردگرائی دو نفع گوناگون را در این رابطه اجتماعی به شیوه عادلانه جمع کرد؟
و همچنان همه میدانیم که دو طرف عقد، به دلیل آگاه نبودن از حقوق یا عجله و بی اعتنائی ، نمی توانند همه آثار دور و نزدیک آنرا هنگام انشای عقد در نظر بگیرند،‌ پس چگونه می توان تمام آثار عقد را بر طبق اراده مشترک آنان تعیین کرد؟.
و همچنان برخلاف ادعای پیروان اعلام اراده پرداختن دادرس به مقصود اصلی طرفین عقد، از لحاظ اجتماعی زیانبار نیست. اگر دادرس هرچه در کشف مقصود طرفین تلاش زیاد نماید و خود را محدود به صرف مطالعه اعلام طرفین عقد ننماید، از نظم عمومی و اخلاق حسنه می توان بطور بهتری در برابر اشخاص دفاع نمود. و دادرس هیچگاهی از رجوع به مقاصد درونی اشخاص بی نیاز نخواهد بود زیرا اعلام اراده چهره دیگری از راده درونی است که منشأ آثار حقوقی می شود، ولی الفاظ و اشاره ها و اعمالی که به این منظور به کار می رود باید متکی بر قصد اعلام اراده باشد: یعنی، اگر اعلام کننده در ایجاد اثر حقوقی نیز قاصد نباشد، دست کم باید اراده اعلام مطالب را داشته باشد. به همین دلیل هم اعمال صغیر، مجنون ، خواب، مست و بیهوش هیچ اثر حقوقی ندارد.

اشکالات نظریه اراده باطنی:
1- اینکه اگر این نظریه را قبول کنیم می بینیم که تنها برای اموری که در جامعه ظهور اجتماعی دارند ارزش و اعتبار قایل است در حالیکه قصد باطنی از اموری نیست که اثر آن، خود به خود در جامعه ظاهر شود و قاضی از کاوش در امور باطنی اشخاص عاجز است و برای فهم قصد اشخاص فقط راهی که خود آنان ارائه می دهند راهی دیگری نیست.
2- چون لزوم قرارداد از حاکمیت اجتماع و قانون ناشی شده است، باید مظهر اجتماعی آنرا مورد نظر قرار داد، زیرا جامعه، افراد را به آنچه در اجتماع ابراز کرده اند، ملزم می کند و التزام به قرارداد را نمی توان سبب لزوم آن دانست، زیرا التزام درونی طرفین نمی تواند تضمینی برای اجرای آن باشد.
3- مهمتر از همه هدف از تفسیر قرارداد، تشخیص اراده مشترک طرفین است، نه فقط اراده هریک از طرفین، و یا قبول نظریه اراده باطنی، دست یابی به اراده مشترک دو طرف به سهولت انجام نمی پذیرد زیرا هر یک از طرفین امری را که مقابل اراده دیگری است، اراده می کند، لذا در این صورت هرچه را به عنوان قصد مشترک درونی طرفین ارائه دهیم، فرضی بیش نخواهد بود.

ب- نظریه اراده ظاهری:
آنانکه به نظم روابط اجتماعی بیشتر اهمیت می دهند، بویژه اندیشمندان آلمانی، عقیده دارند که عقد رابطه اجتماعی است که از توافق اعلام اراده ها بوجود می آید. آنچه در نیت باطنی می گذرد در جهان حقوق اثر ندارد. اگر شخصی که اراده خود را بیان می کند به مفاد عرفی واژه های که به کار برده است ملتزم نشود، هیچ امنیتی در روابط حقوقی مردم باقی نمی ماند.
آنان که معتقد به این نظریه اند می گویند که اراده درونی یک امر درونی و باطنی است که در باطن انسان بطور مخفی وجود دارد و جنبه خارجی و اجتماعی ندارد حال آنکه این جنبه خارجی و اجتماعی اراده مؤثر است. طرفداران این نظریه وسیله اعلام اراده را دلیل، کاشف و عنصر اصلی تلقی می کنند. بنابراین اگر شخصی ادعا کند آنچه در ضمیر داشتم غیر از این است که اظهار کردم مسموع نخواهد بود. طرفداران نظریه نوعی یا اراده ظاهری می گویند: «قانون کاری به اراده درونی و واقعی طرفین ندارد. در قرارداد مانند زمینه های دیگر باید جنبه های خارجی (اراده ظاهری) ملاک عمل باشد و درباره افراد بر مبنای رفتار آنان داوری شود.»
براساس این نظریه، تعبیرات طرفین و آنچه در اجتماع اظهار می کنند، اراده آنها محسوب می شود و این امر ارادی با ظهور در اجتماع، از طرفین استقلال یافته و مانند امور اجتماعی دیگر سبب ایجاد تعهداتی برای طرفین می شود و اثبات خلاف مضامین این تعابیر به راحتی امکان پذیر نیست.

بنظر می رسد ریشه های فلسفی عقاید بنیانگذار این نظریه؛ یعنی «سالی» از نظریات فیلسوف آلمانی «فرگه» سرچشمه گرفته باشد؛ چه او سه امر را در ردیف هم قرار می دهد: اول ، آنچه عینیت بیرونی یافته که همان الفاظ و مبرزات هستند و بعد مفهومی که اینها را ارائه می دهند و سپس عقیده ای که باطن این امور را تشکیل می دهد.
او اعلام می دارد که یک مبرز صحیح همیشه مفهوم خود را نشان می دهد و در عین حال نمی توان گفت که آن مفهوم مطابق با واقع «عقیده باطنی» باشد و تنها نمایی از آن را بیان نموده و پیش فرضی از واقع را بدست می دهد و بعد این سؤال را مطرح نموده که آیا امکان دارد جمله ای تنها مفهوم داشته و مرجع «عقیده باطنی» نداشته باشد؟ و مسئله مهم دیگر اینکه قرارداد با خود این الفاظ منعقد می شود، نه با قصد درونی و در این بین ممکن است کسانی که قصد نوعی را ملاک قرار داده اند، به تقدم اراده ظاهری تمایل داشته باشند، زیرا در این صورت در بعضی از موارد، قصد واقعی و درونی متعاملین لحاظ می شود.
آنان که به نظم اجتماعی بیش از حقوق فردی اهمیت می دهند، می گویند که، عقد رابطه اجتماعی است که از توافق اراده ظاهری اشخاص بوجود می آید. آنچه در درون دو طرف عقد می گذرد در جهان حقوق اثر ندارد، زیرا قانون تنها می تواند بر مظهر خارجی اراده حکومت کند و حفظ نظم نیز ایجاب این را دارد که افراد به مفاد عرفی گفته های خود پایبند باشند. و می گویند اراده خارجی چهره دیگری از اراده است و موجود دیگری نیست تا بتوان درباره اتحاد با تغایر آن با اراده باطنی گفتگو کرد.
برعلاوه عدالت اقتضا می کند که زیانهای ناشی از هر کار دامنگیر مرتکب شود و هرکس در گرو اعمال خود باشد. در قراردادها نیز، اگر آنچه اعلام شده است با اراده باطنی شخص موافق نباشد، زیان حاصل از آن را خود او باید تحمل کند نه طرفی که در ارتکاب عمل هیچ گونه دخالتی نداشته است.
هرگاه منبع عقد را اعلام اراده ها بدانیم، اکراه و اشتباه، بویژه اگر ناظر به بیان و انتقال معانی باشد، تأثیر در نفوذ عقد ندارد در عقد صوری نیز، دو طرف به مفهومی پایبند می شوند که به یکدیگر اعلام کرده اند. اگر شخصی ثالثی در نقل اراده یکی از دو طرف به دیگری اشتباه کند و در نتیجه قراردادی بسته شود که با رضای واقعی آنها منطبق نیست، این شخص مسئول زیانهای وارده شده است، بدون اینکه از اعتبار عقد کاسته شود. در تفسیر قرارداد نیز وظیفه دادرس کشف اراده باطنی نیست و باید، با توجه به معنای عرفی کلمات که بکار رفته است، قصد مشترک دو طرف را معین کند. طرفداران اراده ظاهری عقیده دارند که اعلام اراده مفاد عقد را به وجود می آورد و آنچه در ضمیر شخص می گذرد شوق خواستن است نه خود آن. پس، الفاظی که به عنوان ایجاب و قبول گفته می شود تنها راه بیان مقصود نیست، همراه با انشاء و سبب آن است.
حنفی ها

دیدگاهتان را بنویسید