دانلود پایان نامه تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه

در حقوق ایران، اصولی بر قراردادها حاکم است که برخی از آن ها از فقه اسلامی نشات گرفته و برخی دیگر محصول حقوق خارجی می باشند ولی آن چه که در این میان مهم جلوه می کند نقشی است که این اصول در قواعد و قراردادهای معین و نامعین ایفا می کنند باید گفت که بسیاری از قراردادهای خصوصی نیز از همان مبانی قراردادها و عقود معین پیروی می کنند. از مهمترین اصول حاکم بر قراردادها، اصل لزوم می باشد که براساس آن می توان گفت که هر عقدی که بسته می شود و یا هر قراردادی که در عالم حقوق اعتبار می یابد بین طرفین لازم الاتباع خواهد بود و طرفین نمی توانند آن را برهم بزنند مگردر موارد مقرر در قانون و یا در مواردی که خودشان بین خودشان آن را مقرر کرده اند.

دسته ای از عقود وجود دارد که بدون نیاز به حکم قانونگذار طرفین هر وقتی که بخواهند می توانند آن را برهم زنند این دسته از عقود، عقود جایز نامیده می شوند و اساس آن ها برتوافق اراده طرفین مبنی برادامه حیات عقد می باشد در غیر این صورت طرفین هر وقت که بخواهند می توانند آن را برهم زنند باید گفت که این اصل نباید به این صورت استحکام نداشته باشد و طرفین عقد حداقل ملزومات را برای ادامه عقد در نظر بگیرند اگر اراده یک شخص بتواند به سادگی جریان یک قرارداد را به سمت و سویی که خود می خواهد بکشد دیگر التزام ها معنی نخواهد داشت در عقد جایز نیز باید برای برهم زدن عقد شرایطی قائل شد نه به این صورت که طرفین هر وقت که بخواهند عقد را برهم زنند  و بدون هیچ دلیلی قانونگذار از این عمل حمایت کند شاید اگر به کنه این مطلب رجوع کنیم دریابیم که برهم زدن عقد جایز در هر شرایطی به نوعی از تزلزل در عقود و قراردادها حکایت دارد که این با مبانی قراردادها که اصل لزوم می باشد مباینت دارد از طرف دیگر باید گفت که قانونگذار در تعریف اصل لزوم مقرر می دارد که اصل بر لزوم است مگر این که خلاف آن ثابت شود ودر این باب میان عقود لازم و جایز فرق نگذارده است.

مبحث اول: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر

فسخ و انفساخ یکی از اسباب سقوط تعهدات نیز می باشد گرچه قانون مدنی ایران صراحتا در ماده 264 در مبحث سقوط تعهدات، موارد آن را احصاء ننموده ولی در موارد متعددی از جمله موارد 188-219-396-479-480-482-523-528-690-732-760 فسخ، انفساخ و احکام و آثار آن مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

در فسخ بایستی اثر حقوقی مورد خواست و نظر فسخ کننده، افشا شده باشد انشا در فسخ خود اثر حقوقی مستقل است و رضای دیگری در آن شرط نیست و انشا کننده است که اثر مورد نظر خود را ایجاد می نماید.

در فسخ مانند هر عمل حقوقی دیگر رضا و انشای قلبی به تنهایی کافی نیست و بایستی این اراده افشا شود و قانون مدنی ما هم متاثر از این تفکر است که حقوق اگرچه در کارگاه اندیشه انسانی گسترش می یابد و گاه از نیت و قصد درون سخن می گوید ولی تنها به رویدادهای اجتماعی می پردازد و اراده اعلام شده را مبنای عهد و الزام می داند، از این رو ماده 449 قانون مدنی در بیان این واقعیت مقرر داشته است: «فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود». با توجه به اینکه دنیای حقوق دنیای ارتباط و ایجاد نظم در اجتماع است و به رویدادهایی می پردازد که در جامعه رخ می دهد میل و اشتیاق تصمیم درونی نمی توانند در الزام بیرونی اثر کنند و پیوند خارج را که عقد را به مهم بافته است از هم بگسلد و لذا انجام عمل فسخ نیاز به لفظ یا فعلی دارد که دلالت بر آن نماید و اراده درونی را اثر بیرونی بخشد.[1]

اثر فسخ نسبت به آینده است و فسخ موجب می‌شود که عقد از زمان انشای فسخ منحل گردیده و آثار آن قطع شود و اثری نسبت به گذشته ندارد. بنابراین منافعی که مورد معامله داشته، اصولاً تا زمان فسخ، باید مال کسی باشد که به واسطۀ عقد مالک شده ولی چون نمائات و منافع متصله‌ را نمی‌توان از مورد معامله جدا کرد، می‌گوئیم که منافع منفصلۀ آن تا زمان فسخ مال کسی است که به واسطۀ عقد مالک شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن مال کسی است که به واسطۀ فسخ مالک شده است. فسخ، جزء حقوق آورده شده و حکم نیست، پس طرفین می‌توانند آن را اسقاط کنند.[2]

اصل بر این است که تعهداتی که انسان به اراده خود به وجود می آورد به هر صورت که باشد دارای اعتبار است و باید مورد حمایت قانون قرار گیرد و اصولا تفاوتی ندارد که منبع و منشا تعهد عقد باشد و یا عمل دیگری مانند اقرار و حکم دادگاه یا قانون.

اساسا تصور اینکه اصل «حاکمیت اراده» در ایجاد تعهدات اختصاصی به عقود و قراردادها نقش دارد، قابل خدشه است. از نظر تاریخی نیز در روزگار قدیم کسانی بوده اند که اصل حاکمیت اراده را برای ایجاد تعهدات و نیز اسقاط و تغییر آنها مختص قلمرو عقود با نام می دانسته اند. در فقه امامیه نیز اقلیتی طرفدار این طرز فکر بوده اند ولی اکثریت قریب به اتفاق فقها و نیز قانون مدنی[3] ما اصل حاکمیت اراده را در قلمرو عقود به نام و بی نام جریان داده اند مخصوصا فقه امامیه که همه عقود بی نام را در قالب عقد صلح ریخته و آن را به نام «آقای قراردادها» (سیدالعقود) نامیده است[4] بنابراین کلیه تعهداتی که بر اساس حاکمیت اراده صورت گرفته است اعم از اینکه به صورت عقد یا ایقاع باشد دارای اعتبار بوده و شرعا و قانونا لازم الاجرا است و به همین دلیل هم در قوانین ما ضمانت اجرایی برای انجام تعهدات در نظر گرفته شده است.

در حقوق خصوصی انواع و اقسام گوناگون ضمانت اجرا وجود دارد مانند:

الف: بطلان عقد یا ایقاع و حکم دادگاه و اقرار هم که منشا تعهد است هر یک از این امور اگر با قانون مطابقت نداشته باشد باطل خواهد بود. متعهد در یکی از عقود، ایقاعات و احکامو اقاریر می تواند به بطلان تعهد ناشی از آنها استناد کند.

ب: عدم نفوذ، اگر کسی بدون اذن قانون یا مالک در مال او معامله کند این معامله غیر نافذ است[5] اگر این معامله با سند رسمی انجام شود تنها به اجازه مالک عقد نافذ می شود و سندی رسمی هم لازم الاجرا خواهد بود.

ج: حق فسخ: یکی از اقسام عمده ضمانت اجرای مدنی اقسام حق فسخ است که تحت عنوان خیارات آمده است،[6] که وسیله جبران ضرر و زیان متضرر در عقود و تعهدات ناشی از آنهاست.

د: جریمه مدنی: خسارت تاخیر را ضمانت اجرایی است که قانون معین می کند متقابلا وجه التزام هم ضمانت اجرایی است طرفین معین می کنند. جبران ضرر در اتلاف و تسبیب هم ضمانت اجرا مقررات احترام مالکیت و اموال است.

ه: وثیقه: وثیقه به صورت قراردادی (رهن، کفالت، غذ ضمان، حق حبس)[7] یا به صورت قضایی (قرار تامین) یا به صورت وثیقه قانونی[8] ضمانت اجرا تعهدات محسوب می شود.

[1] . شهیدی، مهدی، منبع پیشین، ص 202.

[2] . شهیدی، مهدی، منبع پیشین، ص 203 تا 205.

[3] . مواد 10 و 754 قانون مدنی.

[4] . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تعهدات حقوقی، انتشارات جنگل دانش، جلد اول، چاپ دوم، 1385،  شماره 172.

[5] . ماده 247 قانون مدنی.

[6] . ماده 396 قانون مدنی به بعد.

[7] . ماده 379 قانون مدنی.

[8] . مواد 868 و 948 قانون مدنی.