پایان نامه ارشد: تعارض قوانین در حقوق

بی شک سکوت قانون در حقوق خصوصی از موارد تفسیر قانون محسوب می‌شود و بر اساس ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی و همچنین اصل 167 قانون اساسی‌ دادرس نمی‌تواند به بهانه سکوت از حل و فصل دعوی امتناع ورزد، و در صورت امتناع، مستنکف از احقاق حق محسوب می‌شود.

اما در مورد این که آیا سکوت قانون در حقوق کیفری از موارد تفسیر قانون بوده یا خیر، بین حقوقدانان اختلاف نظر است. بعضی‌ با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی‌، معتقدند که حتی اگر قانون در مورد یک موضوع کیفری ساکت باشد، قاضی دادگاه موظف است به منابع معتبر فقهی‌ رجوع کرده و حکم قضیه را بیابد و اگر با مراجعه به منابع معتبر فقهی‌ حکم قضیه را نیافت، می‌بایست به برائت متهم حکم دهد[1].

رویه قضایی ایران نیز، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، از اصل ۱۶۷ قانون اساسی‌ برداشتی‌ عام داشته و آن را شامل حقوق کیفری و خصوصی دانسته و آرای فراوانی‌ نیز در این رابطه صادر کرده است. استفتائات مکرر قضات دادگاه‌های بدوی یا دیوانعالی کشور از مراجع تقلید، در امور کیفری و مراجعه به کتب معتبر فقهی‌ و اخذ قول مشهور فقها، موید آن است که قضات کیفری که اغلب تحصیلکردگان حوزه هستند، اصل فوق را به نحو یکسان شامل امور کیفری و حقوقی می‌دانند. در این رابطه می‌توان به آرای صادره در زمینه موضوعاتی مانند اشتباه در قتل، ارتداد، معاونت در جرایم حدی، معاونت در قتل (تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰)، ممسک و ناظر در قتل، سرایت جنایت و موارد فراوان دیگر اشاره کرد که به رغم نبودن مستند قانونی‌ بر اساس نظرات فقهی‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته اند[2].

باید توجه داشت موارد فوق منحصر به مرحله تعیین مجازات نبوده، بلکه حتی در تشخیص مجرمانه بودن عمل (جرم انگاری) نیز به اصل ۱۶۷ قانون اساسی‌ استناد شده است. مثلا معاونت در جرایم مستوجب حد یا معاونت در قتل تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰، در قوانین مدون عنوان مجرمانه نداشت و قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱، معاونت را تنها در جرایم تعزیری قابل مجازات می‌دانست. و در قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ نیز اشاره ای به معاون نشده بود. به همین دلیل قضات با تمسّک به حکم فقهی‌ هر عمل حرامی قابل تعزیر است و قاعده حرمت اعانت بر اثم مرتکبین را به مجازات می‌رساندند[3].

لیکن بر طبق نظر اکثریت حقوقدانان، اصل ۱۶۷ قانون اساسی‌ شامل امور کیفری نمی‌شود، و لذا سکوت قانونگذار نمی‌تواند جوازی برای تفسیر قانون باشد. عمده دلایل این حقوقدانان مبنی بر عدم شمول اصل مزبور بر امور کیفری به شرح ذیل است:

الف) اصل ۱۶۷ در موارد سکوت قانون، قاضی را به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر ارجاع می‌‌دهد. لازمه چنین حکمی جرم دانستن رفتاری است که در قوانین موضوعه جرم شناخته نشده و یا اعمال مجازاتهایی است که در قوانین مدون ذکری از آنها به میان نیامده است. چنین کاری مخالف با اصل قانونی‌ بودن جرم و مجازاتها است که در خود قانون اساسی‌ مورد قبول واقع شده است[4].

ب) اصل ۱۶۷ در تعارض بدوی با اصل ۳۶ قانون اساسی‌ است که مقرر می‌دارد: “حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد”. روشن است که مراد از قانون، قانون مدون است و منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر از مصادیق آن نیستند. بنابراین لازمه جمع بین دو اصل، تخصیص اصل ۱۶۷ ق.ا به وسیله اصل ۳۶ ق.ا و اختصاص یافتن آن به دعاوی حقوقی است[5].

ج) کلمه دعوی در صدر اصل ۱۶۷ ق.ا منصرف به مسائل حقوقی است، و اصولاً عموم و اطلاقی به مسائل کیفری ندارد.

د) اصل ۱۶۷ق.ا. مخالف با قاعده قبح عقاب بلا بیان است. زیرا در صورتی‌ که مراد از منابع معتبر در اصل مذکور را کتابهای معروف فقهی‌ همچون جواهرالکلام، لمعه، مسالک و غیره بدانیم، اگر قاضی با مراجعه به آنها عملی‌ را جرم بداند که در قوانین موضوعه بدان اشاره نشده است عمل وی مخالف با قاعده قبح عقاب بلا بیان است. زیرا اگرچه فتاوی مذکور در این کتابها از لحاظ زمانی‌ مقدم بر ارتکاب جرم است ولی‌ درج فتاوی در آنها بیان محسوب نمی‌شود، زیرا معنای بیان کردن، اعلام حکم به شکل روشن و قابل استفاده عموم از طریق مرجع قانونگذاری است؛ نه اعلام در یک کتاب تخصصی و فنی‌ آن هم به زبان عربی[6]‌.

و) اصل ۱۶۷ در تعارض با اصل ۱۶۹ است که مقرر می‌دارد “هیچ فعل یا ترک فعلی‌ به استناد قانونی‌ که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود”. زیرا مراجعه به فتاوی معتبر نوعاً پس از ارتکاب فعل و در مورد پرونده‌های در دست اقدام صورت می‌گیرد. بر این اساس فتوای مربوطه پس از ارتکاب فعل صادر می‌شود و در صورتی‌ که عمل را جرم بداند با اصل ۱۶۹ منافات خواهد داشت[7].

بدین ترتیب، در موارد سکوت تقنینی به دلیل حاکمیت اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازاتها از سویی و همچنین منع توسل به قیاس و استناد به منابع غیر قانونی‌ از سوی دیگر مانع از تعقیب و اجرای مجازات می‌باشد. و بطور کلی‌ در موارد نقص و سکوت تقنینی، می‌بایست قوانین موجود اصلاح گردیده و یا مقررات جدید وضع گردد و از مداخله دستگاه قضایی در کار قانونگذاری پرهیز شود.

گفتار سوم: تعارض قوانین

از دیگر موارد ضروری تفسیر قانون تعارض قوانین می‌باشد. تعارض قوانین هنگامی رخ می‌‌دهد که بخشی از قانون با بخش دیگر آن اختلاف و تضاد داشته باشد به طوری که نتوان در یک زمان، به هر دوی آنها عمل کرد و نتوان بین آنها هماهنگی‌ و سازش ایجاد نمود. تعارض قوانین به صورتهای گوناگون قابل تصور است، گاهی تعارض میان مجموعه قوانین داخلی‌ یک کشور رخ می‌دهد و گاه به صورت اختلاف و مغایرت میان قوانین داخلی‌ کشور با قوانین و مقررات بین‌المللی تجلی‌ پیدا می‌کند.

دانلود متن کامل در لینک زیر :

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

 پایان نامه جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران

[1] کلانتری، کیومرث، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،1370،ص115و116

[2] کوشا،جعفر، و هاشمی، حسین، « بررسی تعارض اصل 167 قانون اساسی با اصل قانون بودن جرایم و مجازاتها»، مجله نامه مفید، تابستان 1380شماره26، ص75

[3] همان منبع، ص 77

[4] حبیب زاده، محمد جعفر و محقق داماد، مصطفی، «اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق ایران»تهران، نشریه علمی دانشگاه شاهد، پاییز و زمستان ش9و10 1374 ص40-20

[5] حبیب زاده، محمد جعفر و قیاسی، جلال الدین، « حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری»، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره هفدهم، ش اول، پاییز 1380، ص35

[6] آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، ناشر سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم، 1388 ، ص137

[7] حبیب زاده، محمد جعفر و محقق داماد، مصطفی، «اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق ایران» پیشین، ص 21