تحقیق رایگان با موضوع کنوانسیون حقوق کودک

دارای مسئولیت کیفری دانست؟

بند سوم: تعریف کودک از دیدگاه قانون مدنی
براساس قانون مدنی کنونی کودک مترادف با واژه صغیر, طفل دانسته شده است ولیکن تعریفی جامع و کاملیارائه نشده است . تنها در ماده ۱۲۰۷ این قانون صغار را جز محجورین دانسته و از تصرف در اموال خود ممنوع نموده است.
کودک یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد. در ایران در سال‌های اخیر مفهوم «طفل» دچار ابهام و آشفتگی فراوانی شده ، به گونه‌ای که در حال حاضر به جای یک تعریف واحد از کودک، تعاریف متعددی وجود دارد. چون حیات واقعی با تولد شروع می‌شود، بنابراین دوران کودکی هم با تولد آغاز می‌شود. در واقع طبق ماده ۹۵۶ قانون مدنی ایران «اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.» اما نباید فراموش کرد که کودک قبل از آنکه متولد شود، یعنی در حالی که جنین است، هم دارای حیات است. بدین جهت شایسته است که مورد حمایت مقنن قرار گیرد تا حقی از کودکی که در آینده متولد خواهد شد، تضییع نشود و بدین اعتبار شاید بتوان ادعا کرد که شروع کودکی در واقع از ابتدای دوران بارداری است؛ زیرا از این زمان است که کودک به عنوان موجودی زنده و مستقل از پدر و مادر مورد توجه مقنن قرارگرفته و برای او حقوق و تکالیفی مقررمی‌شود.
قانون مدنی ایران درتبصره یک ماده ۱۲۱۰ که در سال ۱۳۶۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اعلام داشته است: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.» طبق این ماده از قانون مدنی جنسیت مبنای قانون گذار در تعریف طفل بوده است، لیکن در قانون کار، طبق ماده ۷۹ مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعریف واحدی از طفلارائه شده و تمایزی میان دختر و پسر وجود ندارد. به علاوه مبنای تعیین سن بلوغ در قانون مدنی سال قمری است و در قانون کار ظاهراً با توجه به اصل ۱۷ قانون اساسی، مبنا بر تعیین سال شمسی به عنوان سال رسمی ایران بوده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانون مدنی اشاره می دارد که اموال صغیری را که بالغ شده در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. در این ماده بلوغ و رشد به عنوان دو عنصر جهت احراز صلاحیت برای دادن اموال به صغیر شناخته شده است. تضاد بین ماده و تبصره وجود دارد. همچنان که قبلا گفته شد دستگاه قضایی و افراد را دچار این سردرگمی می کند که بلوغ و رشد افراد را تشخیص دهند و در این میان نظرات شخصی قضات ممکن است در کشف حقیقت دخیل گردیده و به جای آنکه ضابطه نوعی ملاک قرار گیرد ، ضابطه شخصی مورد نظر باشد.

گفتار دوم : تعریف کودک در اسناد بین المللی
در این زمینه ماده یک کنوانسیون حقوق کودک، تعریف زیر را از کودک ارائه می دهد:
«از نظر پیمان نامه حاضر، منظور از کودک هر انسان دارای کمتر از 18 سال سن است مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تعیین شده باشد.»
به این ترتیب، ماده یک کنوانسیون، کودک را از نظر کنوانسیون، هر فرد انسانی زیر 18 سال می داند. در مقایسه با سایر اسناد معاهداتی که پیش از کنوانسیون به کودک پرداخته اند، این نخستین موردی است که در آن سن دقیق پایان کودکی معین گردیده است. در هیچ یک از اعلامیه های حقوق کودک مصوب سالهای 1924 و 1959 میلادی آغاز و پایان دوره کودکی مشخص نشده است. در مورد آغاز کودکی نیز هر چند کنوانسیون تصریحی ندارد ، اما در بند 8 مقدمه کنوانیسون چنین آمده است: «کودک به دلیل عدم رشد کامل جسمی و ذهنی قبل از تولد و نیز پس از آن نیازمند محافظت و مراقبت ویژه از جمله حمایت حقوقی مناسب است.»
تعریفارائه شده از کودک توسط حقوق کودک، چنان است که شروع سن کودکی را نامشخص و راه را برای تغییر و تعیین متفاوت آن باز گذاشته است. پرهیز از ذکر نقطه آغاز دوره کودکی به این علت بوده که نویسندگان پیش نویس کنوانسیون می خواستند با اجتناب از موضع گیری در مورد سقط جنین و سایر مسایل مربوط به دوره پیش از تولد، عملا تصویب جهانی آن را ممکن سازند. البته در مورد پایان دوره کودکی نیز علی رغم تعیین سن 18 سال، انعطافی که در مورد شروع سن کودکی دیده شد، مشاهده می شود. در ماده فوق آمده است: «مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تعیین شده باشد.» این موضع گیری نیز، توجه تهیه کنندگان پیش نویس کنوانسیون به نظام های حقوقی مختلف از جمله کشورهای اسلامی است که پایان کودکی را در سنین پایین تر از 18 سالگی می دانند.
مبحث دوم: منابع حقوق کودک
منابع برجسته حقوق کودک در عرصه بین المللی، شامل اعلامیه جهانی حقوق کودک 1924 ژنو، اعلامیه جهانی حقوق کودک1959 و کنوانسیون حقوق کودک می باشد.

گفتار اول : اعلامیه جهانی حقوق کودک 1924 ژنو
جنگ جهانی اول وارث مصایب سنگینی برای بشریت بود. آوارگی، مرگ، اسارت و بیماری میلیون ها انسان از نتایج این جنگ ویرانگر بود. در این میان کودکان که آسیب پذیرتر از دیگران بودند، دچار صدمات فراوان تری شدند و بیشتر این صدمات ناشی از مرگ سرپرستان، آوارگی و بیماری بود. پس از پایان جنگ، اتحادیه بین المللی نجات کودکان اقدام به تهیه طرح 5 ماده ای که حاوی اصول اساسی مربوط به حقوق کودکان و در جهت حمایت از آنان، که موصوف به اعلامیه ژنو گردید. اتحادیه فوق پس از رایزنی با سازمانهای بین المللی آن روز دنیا، طرح فوق را مورد پذیرش بین المللی قرار داد و بالاخره در سپتامبر سال 1924 میلادی اولین سند بین المللی در حمایت از کودکان به اتفاق آرا و بدون هیچ گونه اصلاح به تصویب جامعه ملل رسید.

گفتار دوم : اعلامیه جهانی حقوق کودک 1959 در مجمع عمومی سازمان ملل
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیستم نوامبر سال 1959 میلادی، اعلامیه جهانی حقوق کودک را به تصویب رسانید. اعلامیه جهانی حقوق کودک با یک مقدمه و ده اصل، به تصویب رسیده است.
اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، درواقع، کار پیگیری شده و مکمل اعلامیه ژنو حقوق کودک سال 1924 بوده است. از این رو با صراحت می توان گفت که اعلامیه جهانی حقوق کودک، مصوب اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیستم ماه نوامبر سال 1959 میلادی، ماحصل اعلامیه ژنو حقوق کودک سال 1924 می باشد.
بند اول : تاریخچه
مساله حقوق کودکان، مساله جدیدی نیست. شروع آن به دوران بعد از جنگ جهانی اول باز می گردد. یکی از طرفداران اولیه حقوق کودک، اگلانتین جب، بنیانگذار مؤسسه نجات کودکان در انگلستان در سال 1919 بود. وی عقیده داشت که کودکان، به شدت قربانی سیاست های اقتصادی غلط و خطاهای سیاسی و جنگی می باشند و در بسیاری از مواقع، فدای مسایل سیاسی می شوند . پس از پایان جنگ جهانی اول، به سبب پیامدهای جنگ و آسیب هایی که از این راه بر کودکان وارد آمد، در سال 1924 میلادی «اعلامیه حقوق کودک » در ژنو تنظیم شد که بیشتر، در زمینه تغذیه، بهداشت و مسکن برای کودکان جنگ زده و آواره و حمایت آنان در برابر آسیبهای جسمی و روانی ناشی از جنگ بود . تاسیس صندوق بین المللی کودکان (یونیسف) در سال 1946 میلادی، گام مهمی برای پرداختن به مسایل حقوقی کودکان جهان بود. یونیسف بر اساس قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد، بعد از جنگ جهانی دوم، برای رهایی کودکان چهارده کشور اروپایی از بند فقر، گرسنگی، بیماری، بی سرپرستی و آوارگی، پایه گذاری گردید. همچنین، اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948میلادی نیز منبع دیگری برای پیمان حقوق کودک بود؛ زیرا این اعلامیه، تمام انسانها را بدون توجه به ویژگیهایشان شامل می شود که طبعا کودکان را نیز در بر می گیرد .
در سال 1959میلادی، اعلامیه حقوق کودک به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که در واقع، اساس و بنیان کنوانسیون حقوق کودک را پی ریزی کرد و همچنین قرارداد بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی 1965میلادی ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966میلادی و کنوانسیون حداقل سن اشتغال کودکان 1973میلادی، مباحثی در ارتباط با حقوق کودکان بیان شده است .
همچنین دو پروتکل اختیاری بر کنوانسیون حقوق کودک در سال 2000 تصویب شده است: یکی، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودکان در مورد شرکت کودکان در جنگ، و دیگری، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک، در مورد فروش، فاحشگی و پورنوگرافی کودکان.
هر چند تصویب اولین اعلامیه جهانی درباره حقوق کودکان در سال 1924 م (اعلامیه حقوق کودک) دستاورد بزرگی برای کودکان به شمار می رفت، اما با گذشت زمان و وقوع حوادث سهمگین که در نقاط مختلف جهان و از همه مهمتر وقوع جنگ جهانی دوم و به اقتضای تحولات و تغییرات مهمی که در جامعه جهانی به وجود آمد، مسایل مربوط به کودکان نیز از جنبه های مختلف دست خوش دگرگونی شد و نیاز به تدوین اصول دیگری که مکمل اصول مندرج در اعلامیه حقوق کودکان ژنو باشد، روز به روز بیشتر گردید. در سال 1946 اتحادیه بین المللی نجات کودکان (SCIU) با قرارداد جهانی رفاه کودکان در یکدیگر ادغام شدند و اتحادیه جدیدی به نام اتحادیه جهانی رفاه کودکان (ICWU) را سازمان دادند.
این اتحادیه که در زمره سازمانهای غیر دولتی به شمار می رفت، از بدو تاسیس ضمن همکاری با نهادهای سازمان ملل، گام های موثری در جهت اعتلای حقوق کودکان در جهان برداشت. یکی از مهمترین اقدامات این سازمان، پیشنهاد تدوین اعلامیه جدید در زمینه حقوق کودک بود. به نظر این سازمان نیاز روز افزون به تدوین اعلامیه جدید با توجه به تحولات نوین جامعه جهانی احساس میشد. از سوی نهادها و کشورها طرح های مختلفی در این خصوصارائه گردید تا اینکه در سال 1957، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد مکلف گردید طرح های موجود را بررسی و با تلفیق آنها، اصولی را به عنوان حقوق اساسی کودکان و با هدف حمایت از آنان به جامعه جهانی اعلام دارد . متن نهایی اعلامیه، متاثر از اعلامیه جهانی کودک ژنو 1924 و در واقع مکمل آن بود. این متن در بیستم نوامبر 1959 میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اتفاق آرا به عنوان اعلامیه جهانی حقوق کودک به تصویب رسید.
بند دوم : اصول اعلامیه
این اعلامیه شامل یک مقدمه و ده اصل و دو توصیه است. در مقدمه اعلامیه به اعتقاد ملت ها، به حقوق اساسی، منزلت، ارزش افراد بشری، تصمیم به رشد و بهبود شرایط زندگی در پرتو آزادی ها، که در منشور ملل منعکس شده، اشاره شده است.
از دیگر مفاد منشور که در مقدمه این اعلامیه آمده است، تساوی انسان ها در برخورداری از حقوق و آزادی ها بدون توجه به ویژگی های فردی و اجتماعی است. بخشی از مقدمه نیز به بیان شرایط خاص کودک و دلایل اختصاص اعلامیه ای به این دسته از انسان ها می پردازد. «کودک به دلیل عدم تکامل رشد بدنی و فکری، قبل و بعد از تولد به مراقبت و توجه خاص که شامل حمایت قانون مناسب می باشد، نیازمند است.»

تساوی کودکان در برخورداری از کلیه حقوق مندرج در اعلامیه، در اصل اول منعکس شده است. خصوصیات کودک از قبیل «نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی، منشا اجتماعی یا ملی، ثروت، تولد و یا ویژگی های فردی و یا خانوادگی دیگر» نمی تواند مانع برخورداری کودک از این حقوق گردد.
اصل دوم اعلامیه به ضرورت حمایت ویژه از کودک جهت پرورش فکری، بدنی، اخلاقی و اجتماعی او به نحو سالم و طبیعی و در محیطی آزاد و محترم می پردازد. این حمایت باید توسط قانون یا مراجع ذی ربط و شامل انواع حمایت قانونی و تهیه امکانات و وسایل ضروری انجام پذیرد.
اصل سوم اعلامیه به دو حق از حقوق اساسی کودک که همان حق داشتن اسم و تابعیت (ملیت) است اشاره می کند. این دو حق، که به آنها در دیگر مقررات مربوط به کودک (که بعد از این اعلامیه تهیه شده اند) نیز تاکید شده است.
حمایت از بهداشت، تغذیه، مسکن و تفریحات کودک و نیز حمایت مادران و کودکان آنها در اصل چهارم اعلامیه منعکس شده است. هم چنین در این اصل اعلامیه، به ضرورت حمایت خانواده و تربیت کودک در این کانون اشاره می کند و ضرورت حمایت از کودکان دارای شرایط ویژه شامل معلول، بدون خانواده و بی بضاعت در اصل پنجم و ششم آمده است.
اصل هفتم اعلامیه نیز به تعلیم و تربیت کودک شامل آموزش رایگان و اجباری، بازی و تفریح سازنده می پردازد. اصل هشتم، نهم و دهم اعلامیه نیز به ضرورت تقدم حمایت از کودک در برابر غفلت، استثمار، ظلم و تبعیض و مصادیق آنها مانند کار قبل از حداقل سن استخدام، کار در مشاغل زیان آور و رفتاری که شامل تبعیض نژادی و مذهبی است، تصریح می کند. در پایان اعلامیه نیز به همه دولت و سازمان ها و مقامات محلی و دیگر مخاطبان توصیه شده است که در نشر و توزیع اعلامیه به همه زبان ها در همه کشورها اقدام کنند.

بند سوم : بررسی اعلامیه
این اعلامیه از وسعت و گستردگی ویژه ای برخوردار است و اصول مندرج در آن شامل تمامی کودکان جهان می شود، بدون اینکه سلسله مراتبی بین اصول مختلف آن قرار داده شده باشد، به طور کلی حقوق مندرج در اعلامیه را می توان به اصول حقوق بنیادین و اساسی، حق مشارکت و آزادی مدنی، حق حمایت، حق تامین دسته بندی نمود. البته مهم تر از همه اینها اصل احترام به کرامت ذاتی انسان یا کودک است که تمامی مقررات مندرج در اعلامیه و سایر اصول بر آن مبتنی می باشد. از ابعاد مختلف اعلامیه مورد بررسی قرار گرفته است،مانند:
1.حقوق بنیادین و اساسی: چهار اصل اعلامیه را می توان در این بخش معرفی نمود:1. اصل عدم تبعیض 2. رعایت منافع کودکان 3. حق حیات و بقا و رشد 4. احترام به دیدگاه های کودک
2. حق مشارکت و آزادی های مدنی : چند اصل اعلامیه به این حق توجه نموده است: لزوم احترام به حق آزادی اندیشه، حق ثبت نام، ملیت کودک و حق شرکت کودک در اجتماعات می باشد.
3. حق برخورداری از حمایت : اصولی که در اعلامیه به این حق توجه نموده است : حمایت از کودکان پناهنده، جلوگیری از شکنجه، منع مجازات اعدام یا حبس ابد کودکان
4. حق تامین و بهره مندی از بهداشت جسمانی و روانی : در این اصول بر اهمیت رشد کودک در محیطی مملو از شادی و تفاهم تاکید شده و لزوم تامین منافع عالیه کودکان مورد توجه قرار گرفته و به همین جهت به وضعیت کودکان در هنگام طلاق و موارد جدایی ناشی از اقدامات دولتی از قبیل بازداشت و تبعید، توجه شده است.
اصول ده گانه این اعلامیه، مبین نیازمندی های کودکان وظایف و تکالیف دولت، جامعه و خانواده در برآوردن نیازها و اجابت خواسته های آنان بوده و متضمن تدابیر اجرایی در حمایت از کودکان است. این اعلامیه به یکی از اهداف اصلی خود که جلب توجه جامعه جهانی به حقوق کودکان و حمایت از آنان بوده، نایل آمده ، اما برخی از اصول آن در واقع تکرار اصولی بوده که در سایر اسناد قبل از این اعلامیه مورد پذیرش جامعه جهانی قرار گرفته بودند. ایراد دیگری که به اعلامیه وارد است، عدمارائه تعریفی از کودک در اعلامیه مربوط به حقوق کودکان است. در حالی که یکی از اولین مسایل چنین اعلامیه ایارائه تعریفی دقیق و جامع، از موضوع حقوق مندرج در آن است. شایان ذکر است که، اعلامیه جهانی حقوق کودک، در قالب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده و اهداف مندرج در آن جنب

دیدگاهتان را بنویسید