تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی

تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی

ویلیام‌سون[1] (1996) با مقایسه  این دو تئوری به این نتیجه می‌رسد که یکی از تفاوت­های اصلی بین آنها استفاده از یک آرایه‌بندی متفاوت برای یک موضوع است (یعنی استفاده از واژگان متفاوت برای توصیف مسائل و مشکلات یکسان). برای مثال؛

  1. تئوری هزینه معاملات فرض می­کند که افراد اغلب فرصت‌طلب هستند، در صورتی که در تئوری نمایندگی خطر اخلاقی و هزینه­های نمایندگی را مورد بحث قرار می­دهد.
  2. تئوری نمایندگی فرض می­کند مدیران به دنبال عایدی‌های متفرقه هستند، در صورتی که در تئوری هزینه معاملات، مدیران معاملات خود را به صورت فرصت‌طلبانه­ای ترتیب می­دهند.
  3. در تئوری نمایندگی واحد بررسی و تحلیل کارگزار فردی است، در حالی که در تئوری هزینه معاملات واحد بررسی و تحلیل معامله است.

با این همه هر دو تئوری به یک مشکل می‌پردازند؛ چگونه مدیر را متقاعد کنیم تا منافع سهامداران و افزایش سود شرکت سهامدار را به جای منافع شخصی خود دنبال کند؟ در حقیقت این دو تئوری دیدگاه‌های متفاوتی هستند که می­توان از طریق آنها مشکلات یکسان را مشاهده، بررسی و تحلیل کرد (حساس‌یگانه، 1391).

 

2-2-5-5 تئوری نمایندگی در برابر تئوری ذینفعان

آیا ممکن است شرکت‌ها بتوانند ثروت سهامدار را در یک چارچوب تئوری نمایندگی افزایش دهند و در همان زمان، منافع تعداد کثیری از ذینفعان را برآورده سازند؟ به عبارت دیگر، آیا بین تئوری ذینفعان و تئوری نمایندگی توافقی وجود دارد؟ با بررسی دقیق می‌توان به شباهت‌های بین این دو تئوری پی برد. به عنوان نمونه، مدیران به عنوان گروهی از ذینفعان در موضع کنترل نهایی قرار دارند. چون آنها دارای قدرت تصمیم‌گیری هستند که به آنها اجازه می‌دهد تا منابع شرکت را به صورتی موافق با ادعاهای دیگر گروه‌های ذینفع تخصیص دهند (هیل و جونز[2]، 1992). این بدان معنا است که مدیر شرکت در نهایت مسئول رفع نیازها و انتظارات ذینفعان می‌باشد.

«بین گروه کلی روابط ذینفع- کارگزار و روابط کارگمار- کارگزار تعادلی وجود دارد که در نظریه نمایندگی بیان می‌شود. روابط ذینفع- کارگزار و روابط کارگمار- کارگزار هر دو مستلزم یک قرارداد صریح یا ضمنی می‌باشند که هدف آن سازگاری بین منافع مختلف است. به علاوه هر دو رابطه با ساختار حاکمیت شرکتی کنترل می‌شوند» (حساس‌یگانه، 1391).

فروپاشی‌های اخیر شرکت‌ها ناشی از ضعف حاکمیت شرکتی و رفتار غیراخلاقی مدیران شرکت‌هایی مثل انرون در آمریکا، نیاز به تلفیق این دو تئوری را نشان می‌دهد. همان‌طوری که پیش‌تر گفته شد، پذیرش دیدگاه تئوری نمایندگی منجر به تبیین نظریه براساس منفعت شخصی می‌شود، در حالی که پذیرش دیدگاه تئوری هزینه معاملات، منجر به تبیین نظریه براساس مسئولیت اجتماعی می‌گردد. گسترش بازار سرمایه، خصوصی‌سازی و پیشگیری از فروپاشی شرکت‌ها ممکن نیست مگر آن که تصمیم‌گیران و بازیگران بازار سرمایه و پول به هر دو دیدگاه توجه نموده و به نحوی این دو تئوری را با هم ادغام نمایند، در غیر این صورت، نمی‌توان به حاکمیت شرکتی مناسب دست یافت (حساس‌یگانه، 1387).

[1]. Williamson

[2]. Hil & Jones

متن کامل در سایت زیر :

ایان نامه بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی