فروش فایل پایان نامه : بی طرفی -بررسی اصول دادرسی عادلانه در آیین دادرسی مراجع حل اختلاف کار

از میان حقوق یا اصول دادرسی، اصلی بی طرفی نقش بنیادین دارد و از لوازم حق گزاری و دادرسی است به طوری که فقط این وصف در سیستم دادرسی، سایر اوصاف دادرسی یا حقوق اصحاب دعوی را تحت الشعاع قرار می دهد و چه بسا سایر حقوق را بی معنا و از مفهوم خود تهی سازد. توضیح اینکه از حق افراد در دسترسی به دادگاه یا حق دادخواهی یا حقوق دفاعی متهم سخن می گوییم، لازمه و پیش شرط این حقوق، بی طرف بودن دادگاه یا سیستم داوری است و الا صرف اینکه افراد به دادگاه دسترسی داشته باشند ولی آن دادگاه بی طرف نبوده یا تضمینی برای این وصف نباشد، بر حق دادخواهی عملا فایده ای مترتب نیست.(پور استاد،1387:33)

بی طرفی معمولاً اشاره دارد به عدم پیش داوری یا جانبداری خواه نسبت به یک عقیده و رویکرد باشد،و خواه نسبت به فرد،گروه،حزب یا قوم خاص.

درست است که بی طرفی،مفهومی شخصی است که به رسیدگی کننده و تصمیم گیرنده نسبت داده می شود،اما از آنجا که مراجع رسیدگی را باید به عنوان نهاد دید،بی طرفی مراجع نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.بی طرفی نیز مانند عدم استقلال در مراجع،بی طرفی کلی مراجع،به معنای عدم جانب داری نهادینه شده،از یک اندیشه،تفکر یا مکتب و گرایش حقوقی در ارگان رسیدگی است.بنابر این اساساً ممکن است در شکل و ساختار افکار یا اندیشه های جهت دار و متعصبانه دخیل به نوعی که در نهایت منجر به ایجاد آیین و یا بنیادی در مراجع رسیدگی گشته که مستقیم یا غیر مستقیم برابری و بی طرفی رسیدگی کننده را تحت الشعاع قرار دهد. (راهپیما،1391:65)

نشانه های شناسایی بی طرفی را می توان به دو دسته تقسیم کرد:نشانه های عینی و نشانه های ذهنی.نشانه های عینی به مواردی اطلاق می شود که نمود و ظهور خارجی دارند.برای نمونه،ارتباط نسبی و یا سببی قاضی با یکی از اصحاب دعوا نشانه عینی است برای احتمال نقض بی طرفی دادگاه.در واقع،با وجود نشانه های عینی،وجود پیشداوری و تبعیض  در رأی قاضی یک اماره قانونی بوده و در سایر مواردی که چنین اماره ای وجود ندارد،به راحتی قابل اثبات است.نشانه های ذهنی به مواردی گفته می شود که هر چند هیچ نشانه عینی دال بر فقدان بی طرفی در قاضی وجود ندارد،ولی با این وجود،عملکرد قاضی حاکی از طرفداری وی از یک از طرفین دعوا است.اثبات نشانه های ذهنی و در نتیجه بی اعتبار کردن حکم صادره از این طریق،بسیار سخت است.زیرا دستگاه قضایی عموماً در پی حمایت از آرایی است که از سوی دادگاه هاصادر شده است.حال آنکه در مقایسه با نشانه های ذهنی،نشانه های عینی را راحت تر می توان اثبات کرد.

عوامل نقض بی طرفی نهاد قضایی را می توان دو مسأله دانست:

1-نقض بی طرفی به خاطر حمایت از منافع خود:

گاه ممکن است منافع خود قاضی در رأی صادره تأثیر بگذارد.نحوه تأثیر این منافع مختلف است که در زیر به مهمترین آنها اشاره می شود:

قاضی یکی از طرفین دعوا یا یکی از شهود دعوایی باشد که خود رسیدگی آنرا بر عهده دارد.

قاضی تجدید نظر همان قاضی مرحله بدوی است.در چنین حالاتی عموماً می توان چنین برداشت کرد که قاضی در راستای حمایت از منافع شغلی خود،رأی صادره را ابطال نکرده و در واقع،در مرحله تجدید نظر نیز همان رأی مرحله بدوی را تأیید خواهد کرد،بدون آنکه بررسی مستقل و مجددی صورت بگیرد.

قاضی به نحوی از انحا در صدور رأی خود،از رده های قضایی بالاتر که  ممکن است درخواست تجدیدنظر نزد آنها فرستاده شود،استمزاج کند.به بیان دیگر،هرگاه ثابت شود که دادگاه پیش از صدور رأی،مفاد آن را با هدف حمایت از منافع شغلی خود شخص یا اشخاص دیگری مورد مشورت قرار داده است،می تواند موجب ابطال رأی شود.

خرید و دانلود فایل (متن کامل پایان نامه ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

بررسی اصول دادرسی عادلانه در آیین دادرسی مراجع حل اختلاف کار

2-نقض بی طرفی به خاطر حمایت از منافع دیگری:

ممکن است قاضی به خاطر حمایت از منافع اشخاص دیگر،به صدور رأی مبادرت کند.برای نمونه ممکن است یکی از طرفین  دعوای مطرح شده-چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر-با قاضی رسیدگی کننده ارتباط نسبی و یا سببی داشته باشد و قاضی سعی کند به خاطر منافع آنها جریان منافع آنها جریان رسیدگی را به سود آنها تحت تأثیر قرار دهد.البته وجود ارتباط نسبی و سببی تنها به عنوان یکی از نشانه های عینی برای اثبات بی طرفی است و تنها ارزش اثباتی دارد.وگرنه،گاه ممکن است قاضی به خاطر حمایت از منافع حرفه خود و یا دستگاه قضایی مبادرت به صدور رأی بکند.در چنین مواردی بی طرفی نقض شده و دادرسی منصفانه از بین خواهد رفت.

راهکارهای مختلفی برای جلوگیری از بروز احتمال نقض بی طرفی دادگاه وجود دارد.به بیان دیگر،در قوانین کشورهای مختلف،روشهای مختلفی ذکر شده است که هدف کلی آنها،تضمین بی طرفی دادگاه است.این روش ها عبارتند از:

  • دسترسی عمومی به آرای دادگاه ها و نهادهای قضایی:یکی از مهمترین راهکارها برای تضمین و ارتقای اصل استقلال و بی طرفی نهاد قضایی دسترسی عمومی به آرای دادگاه ها و نهادهای قضایی است.بدین منظور،تمام روند دادرسی باید به صورت مکتوب حفظ و نگهداری شود تا بتوان در مقاطع مختلف به صورت رسمی(دولتی)و یا غیر رسمی(خصوصی)آنها را مورد بازبینی و نظارت قرار داد.همانند آرای قطعی دادگاه ها و سایر نهادهای قضایی چنین استنادی متناسب با ماهیت امر در دسترس عموم مردم قرار بگیرد.
  • شناسایی نهاد جرح قاضی در آیین دادرسی دادگاه ها و نهاد های قضایی:جرح قاضی بدین معنا است که طرفین دعوا بتوانند صلاحیت قاضی را مورد خدشه واقع سازند.
  • منع قضات از اشتغال به مشاغل دولتی و برخی مشاغل دیگر.(هداوند، آقایی طوق،1389:234تا237)