بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

عقود مشارکتی

الف) مشارکت مدنی

عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرارداد. مشارکت مدنی درتأمین منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد.( موسویان، فیروزآبادی ، 117،1387(

ب) مشارکت حقوقی

مشارکت حقوقی عبارت است از: تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود. مشارکت حقوقی منحصرا در شرکت های سهامی عام و خاص انجام می پذیرد و برای تأمین تسهیلات بلندمدت مورد نیاز واحدهای تولیدی ،بازرگانی ،خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد.)موسویان، فیروزآبادی، 118، 1387(

ج) مضاربه

مضاربه ، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه نقدی می گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.

عامل درعقد مضاربه همانند امین محسوب می شود؛ به این معنی که در صورت وارد شدن خسارت یا از بین رفتن سرمایه مضاربه ،عامل ضامن نیست بلکه خسارت متوجه به سرمایه است ، مگر اینکه عامل در حفظ و مراقبت سرمایه کوتاهی کرده باشد. درواقع در اینجا عامل ریسک از دست دادن وقت و نیروی کار را تقبل می کند و زیان تماماً به سرمایه می رسد. (محقق حلی،شرایع الاسلام، ص 286)

در قرارداد مضاربه شرط است که سرمایه گذاری تنها در کار تجارت باشد، پس هرگاه هدف از سرمایه گذاری کارهای دیگر مانند کشاورزی ، صنعت و غیره باشد عقد مضاربه صحیح نیست(امام خمینی،577،1377).

مضاربه از جمله عقود جایز و تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یک ساله است.

د) مزارعه

مزارعه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مزارع) زمین مشخصی را برای مدت معینی به طرف دیگر(عامل) می دهد تا در زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد(امام خمینی،603،1379).

مزارعه عقدی لازم و یکی از روش های تأمین مالی کوتاه مدت دربخش کشاورزی محسوب می شود زیرا حداکثر مدت مزارعه یکسال می باشد مگر اینکه دوره زراعی زراعت موضوع قرارداد بیش از یک سال باشد(هدایتی ،151،1382)

بانک ها می توانند به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی به عنوان مزارع ، اراضی مزروعی را که مالک آنها بوده و یا ملکی باشد که به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره برداری از آن باشند، طبق قرارداد به مزارعه واگذارنمایند.

ه) مساقات

معامله ای است که بین صاحب درخت و مانند آن ، با عامل منعقد می گردد و بر اساس آن صاحب درخت، درخت یا درختان خود را به عامل می سپارد تا وی فعالیت های مربوط به نگهداری و آبیاری را انجام دهد و در مقابل بخشی از محصول را مالک شود. عقد مساقات درمورد درختانی صحیح است که دارای ریشه ثابت باشند و از آنها میوه مورد استفاده بدست آید. درختان باید فعال و میوه رسان باشند؛ بنابراین مساقات در مورد درختانی که به میوه ننشسته اند و تا پایان قرارداد میوه نخواهند داشت صحیح نیست.

به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا ، بانکها فقط می توانند به عنوان مالک (باغدار) باغات و درختان مثمری را که مالک عین یا منفعت آنها بوده و یا به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره بردار ی از آنها باشند به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی به مساقات داده و عنداللزوم نیز سایر عوامل لازم نظیر آب، کود، سم و وسیله حمل و نقل را تأمین نمایند(هدایتی ،1382، 155).

به طور کلی ویژگی عقود مشارکتی را می توان به صورت زیر بیان کرد)موسویان،فیروزآبادی،125،1387)

متن کامل پایان نامه ارشد :

 بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

  1. مستمر بودن قرارداد: معاهده های مشارکتی، ماهیتی استمراری دارند و تا پایان فعالیت اقتصادی و سررسید معاهده ، قرارداد، استمرار دارد، برای مثال ، وقتی چند نفر جمع شده ، از طریق مشارکت مدنی ، سرمایه فعالیت اقتصادی را تأمین می کنند تا زمانی که فعالیت مذکور ادامه دارد و شرکت منحل نشده ، قرارداد استمرار دارد . همین وضعیت در دیگر معاهده های مشارکتی نیز وجود دارد.
  2. مشارکت در نتایج سود و زیان: در معاهده های مشارکتی ، دو طرف یا طرفین به تمام حوادث و پیامدهای مثبت و منفی فعالیت اقتصادی ملتزم هستند، اگر نتیجه فعالیت سود سرشار بود ، برای همه توزیع می شود واگر ضرربود، برای همه است و اگرهیچ چیز نبود ، نتیجه برای همه می شود.
  3. متغیر بودن سود : مقدار سود صاحبان شرکت ، تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی کل جامعه و متغیرهای تأثیرگذار بر بنگاه مربوطه قرار دارد، در نتیجه در ابتدای سال مالی گرچه می توان با توجه به پارامترهای گوناگون ، دامنه سود انتظاری را پیش بینی کرد، سود تحقق یافته در پایان دوره مالی مشخص می شود.
  4. اذنی بودن قرارداد: یعنی سرمایه ای که بانک دراختیار واحدها می گذارد به مالکیت آنها در نمی آید بلکه تنها اذن تصرف به آنها داده می شود.
  5. نیاز به نظارت و کنترل دارد: نتیجه منطقی ویژگی های پیشین این است که شریکان و صاحبان فعالیت اقتصادی برای استیفای کامل حقوق خود، به صورت پیوسته و مستمر جریان هزینه ها و درآمدها را نظارت و کنترل کنند، چون احتمال انواع اشتباهات مالی وجود دارد.

 

2-9-2-3 عقود مبادله ای

یکی دیگر از شیوه های تخصیص منابع و اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا، قراردادهای موسوم به قراردادهای مبادله ای هستند.