دانلود پایان نامه : بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی با تاکید بر قانون جدید

قانون «حمایت از کودکان بی سرپرست» در 17ماده به تصویب رسید در این قانون ضوابطی در زمینه ی خصوصیات و شرایط سرپرست و طفل بی سرپرست، نحوه واگذاری طفل، مرجع صالح واگذاری طفل به خانواده، آثار حقوقی این نهاد  و روابط متقابل کودک با سرپرست بیش بینی شده است.

3-2- مبانی فقهی و حقوقی فرزندخواندگی:

از آنجائی که در قانون ما از فرزندخواندگی تعریفی به عمل نیامده است و قانون گذار تعریف این نهاد را به سکوت برگزار کرده است.  لذا ناگزیریم در این قسمت در ابتدا معانی حقوقی فرزندخواندگی را از دیدگاه حقوقدانان بیان نمائیم وسپس معانی فقهی آن را بیان داریم.

بنابه نظر دکتر صفایی و دکتر امامی در اصطلاح حقوقی، فرزندخواندگی یا تبنی که شخص یا اشخاصی، دیگری را که فرزند طبیعی او نمی باشد به فرزندی خود بپذیرد. فرزندخواندگی در صورتی که به رسمیت شناخته شده باشد نوعی قرابت ایجاد می کند. قرابتی که صرفاً حقوقی است نه طبیعی، به عبارتی دیگر با قبول فرزندخواندگی، قانون یک رابطه مصنوعی پدر- فرزندی یا مادر- فرزندی بین دو نفر ایجاد می کند.

فرزندخواندگی اگرچه از سال 1804 وارد قانون مدنی فرانسه شده ولی تا مدت ها یعنی اصلاحات 1923 کارکردی نداشت. پس از جنگ جهانی دوم به دلیل نیاز جامعه فرانسه و آواره شدن میلیون ها کودک، فرزندخواندگی کارکرد «حمایت از اطفال یتیم» را بر عهده داشت و با آسان شدن شرایط فرزندخواندگی و با افزایش آثار آن تا جایی پیش رفت که فرزند خوانده در حکم فرزند مشروع شد و نوعی نسب مصنوعی ایجاد کرد. حقوقدانان فرانسوی فرزندخواندگی کامل را به عنوان فرزند قانونی چنین توصیف می کند: فرزندخواندگی کامل جدایی کامل از خانواده اصلی اش «غیر از نسب و همسر) و پیوستن به خانواده دیگری و تمام روابط فرزند خوانده را از اولیای اصلی اش به اولیای فرزندخواندگی منتقل می کند (غیر از رابطه بیولوژیکی و نسب)».

فرزندخواندگی ساده چنین تعریف شده است: رابطه ای که به توافق و اراده فرزند خوانده و اولیای فرزندخواندگی و در صورت صغیر بودن فرزند خوانده به توافق امین یا قیم وی با اولیاء فرزندخواندگی رسیده باشد.

در ایران سال 1353، با اقتباس از حقوق کشورهای اروپایی به خصوص کشور فرانسه، قانون فرزندخواندگی به تصویب رسید، اما چون پس از انقلاب اسلامی قانون کشور ما برگرفته از فقه شیعه بوده و اسلام فرزندخواندگی به صورتی که در نظام حقوقی فرانسه متداول است، مجاز نمی شناسد، در نتیجه نام آن را «قانون حمایت از کودکان بی سرپرست »گذاردند و این نهاد اخیرا در موارد زیادی با کنوانسیون حقوق کودک هماهنگ است.

به موجب بند دوم از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به حمایت از مادران و کودکان بی سرپرست گردیده و قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353 نیز به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان، شرایط خاصی را برای خانواده هایی که می خواهند سرپرستی اطفال بدون سرپرست را به عهده بگیرند، وضع نموده است. این قانون شامل 17 ماده و چندین تبصره است.

ماده 1 این قانون یکی از ملاک های سرپرستی را اقامت در ایران لحاظ کرده است و ماده 11 قانون مذکور، وظایف، تکالیف سرپرست طفل تحت سرپرستی او را از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر، قرار داده است.

بنابر بند 1ماده 16 قانون مذکور نیز، در صورتی که سوء رفتار یا عدم اهلیت و شایستگی هریک از زوجین سرپرست برای نگاهداری و تربیت طفل تحت سرپرستی مقرر باشد، به تقاضای دادستان، سمت سرپرست قابل فسخ است.  ماده 14 قانون مذکور مقرر می دارد: مفاد حکم قطعی سرپرستی به اداره ثبت احوال ابلاغ در اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج، و شناسنامه جدیدی بر طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر خواهد شد». همچنین به موجب ماده واحده مصوب 1/8/62 (قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست)، دولت نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان و کودکان بی سرپرست، مکلف گردیده است.

صدور حکم قطعی سرپرستی و حتی صدور شناسنامه جدید برای طفل با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج، موجب قطع رابطه خویشاوندی طفل با پدر و مادر واقعی وی نخواهد شد، بلکه بند3 از ماده 16 این قانون، امکان فسخ سرپرستی در اثر توافق با پدر و مادر واقعی طفل را مطرح نموده است. بنابراین حکم سرپرستی به هیچ وجه آثار قرابت کودک با ابوین و بستگان واقعی وی را زائل نمی سازد و تمام آثار قانونی قرابت واقعی از قبیل منع ازدواج با اقارب نسبی و رضاعی وارث بردن فرزند از ابوین واقعی و اقارب و متقابلاً ارث بردن نام بردگان از فرزند، همچنان باقی خواهد بود.

بر این اساس:

1-فرزند خوانده نمی تواند با خویشان نسبی و رضاعی خویش(در حدود ممنوعیت های قانونی) نکاح کند و حکم سرپرستی هیچ تغییری در منع قانون گذاری نمی دهد.

2-فرزند خوانده از اقوام (واقعی)خود ارث می برد و ترکه او نیز با رعایت قواعد ارث، به آنان می رسد، لیکن هرگاه عین اموالی که زوج سرپرست به فرزند خوانده بخشیده اند موجود باشد، به خودشان باز می گردد و جزو ترکه به وارث منتقل نمی شود.

3-احکام مربوط به الزام انفاق در روابط بین فرزند خوانده و پدر و مادر و اجداد واقعی اجرا می شود، اما زمانی که کودک به سرپرستی نیاز دارد،[1] زوجین سرپرست در اجرای این تکلیف مقدم بر آنان هستند.

قانون «حمایت از کودکان بدون سرپرست» که حدود چهار دهه پیش تصویب شده به هیچ وجه پاسخگوی نیاز امروز جامعه مانبود، به همین جهت لایحه جدیدی تحت عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست وبدسرپرست» سال88 به مجلس فرستاده شده که به نمونه هایی از تفاوت آن با قانون فعلی می پردازیم.

1-سن فرزندخواندگی در این قانون از 12سال به 16سال افزایش می یابد که با توجه به تغییر عنوان قانون، نوجوانان نیز علاوه بر کودکان مشمول این قانون واقع می شوند.

2-در قانون قبلی کودکانی قابل واگذاری از سوی بهزیستی بودند که 3 سال از سرپرستی آنها در بهزیستی گذشته باشد. این زمان در قانون جدید به 2 سال کاهش می یابد، زیرا هر سال که می گذرد شانس فرزندخواندگی یک کودک با افزایش سن کاهش می یابد چون اکثر والدین، متقاضی و خواستار داشتن کودکان خردسال هستند.

3-در قانون فعلی، فرزند خوانده فقط به والدینی داده می شود که حداقل از 5 سال از ازدواج آنها گذشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند، اما در لایحه جدید باز هم اولویت اول با این گروه است، اما در اولویت دوم خانواده هایی که یک فرزند داشته باشند و به عللی دیگر صاحب فرزند نمی شوند قرار می گیرند. در این قانون گروه سومی که در اولویت بعدی در یافت فرزند خوانده هستند، زنان و دختران مجردی اند که از موقعیت و جایگاه مطلوب اقتصادی و اجتماعی برخوردارند، اما به هر علت ازدواج نکرده اند. در این مورد شناسنامه کودک به نام فامیل مادر برای کودک صادر می شود.

4-عده زیادی از کودکان بهزیستی دارای پدر، مادر یا جد پدر هستند که به هر دلیل به علت زندان بودن آنها، طلاق، نداشتن صلاحیت یا هر علت دیگر در بهزیستی نگهداری می شوند و مطابق قانون امکان واگذاری به صورت سرپرستی موقت وجود ندارد، که در قانون آماده تصویب این مسئله حل شده است.  براساس قانون مصوب سال 1353 تنها کودکی که فاقد پدر و مادر وجد پدری باشد یا 3 سال در مراکز بهزیستی نگهداری شده و والدین وی مراجعه نکرده باشند، می تواند به فرزندخواندگی سپرده شود، اما لایحه اصلاحیه ی قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، کودکانی را که والدین آنها صلاحیت نگهداری از فرزند را ندارند یا کودکی که جد پدری یا مادری آنها توانایی، علاقه و امکانات نگهداری از وی را ندارد نیز مشمول فرزندخواندگی  قرار داده  است و در عنوان این لایحه اشاره شده لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست.

5- در قالب کلی قانون فرزندخواندگی، پیش از اصلاح قانونی که سالهای زیادی از اجرای آن می گذشت و مواد قانونی به روز شده ای نداشت، افرادی که اقدام به سرپرستی یکی از کودکان بهزیستی می کردند، باشرایط و مقررات پیچیده ای روبرو بودند که گاهی اوقات آنها را از انجام این کار باز می داشت.  قانون جدید راهی برای تسهیل مقررات سرپرستی کودکان است که به دنبال اجرای آن، پیامد های مطلوبی مانند کاهش تعداد کودکان در مراکز بهزیستی و همچنین کاهش بزهکاری خواهد داشت.

6- محوری ترین مسئله در قانون جدید این است که بهزیستی بتواند سرپرستی کودکان را به نیابت خود از دفتر مقام معظم رهبری به افرادی متولی واگذار کند، که موجب سرعت مراحل اداری برای به سرانجام رساندن موضوع کمک کرده و والدین بیشتری را تشویق به این امر کند.

7- در قانون 1353 یکی از شرایط والدین سرپرست اقامت در ایران بود که در این لایحه جدید این شرایط مرتفع شده است.

8-طبق احکام فقهی، فرزند خوانده در حکم فرزند واقعی نیست پس ارث و نفقه او هم واجب نخواهد بود. مطابق ماده 5 قانون 1353 باید زوج سرپرست اطمینان بدهند که در صورت فوت خود، هزینه تربیت و نگهداری طفل تأمین خواهد بود و برادران یک سوم اموال والدین به فرزند خوانده از طریق دفتر خانه های رسمی یا مراجع قضایی صلح صورت می گرفت. افتتاح حساب پس انداز، بیمه آتیه یا روش های قانونی اطمینان بخش دیگر نیز می تواند از راهکارهایی باشند که به موازات صلح اموال انجام می شود. در لایحه جدید ذیل ما ده 14و15 به تفصیل تأمین آتیه ی کودک لحاظ شده و برخی موانعی که اختصار ماده 5 پیش روی خانواده ها می گذاشت را مرتفع نمود، مثلاً در ماده 14 اشاره شده است در جایی که دادگاه  تشخیص دهد که تضمین عینی از درخواست کننده ها ممکن یا مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته، دستور اخذ تعهد کتبی به تملک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر می کند.

9- در ماده 14 قانون مصوب 53 ذکر شده از قطعیت حکم سرپرستی، فرزند خوانده از نام خانوادگی پدر خوانده استفاده خواهد کرد و به همین منظور حکم قطعی سرپرستی طفل از طریق دفتر دادگاه صادر کننده حکم بدوی به اداره ثبت احوال ابلاغ می شود تا مفاد حکم در اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج و شناسنامه جدیدی برای طفل با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر شود. در ماده 22 لایحه جدید آمده است که پس از صدور حکم قطعی سرپرستی از سوی دادگاه، اداره ثبت احوال مکلف است مطابق آئین نامه ای که با همکاری سازمان تنظیم می شود، نسبت به اصلاح شناسنامه سرپرستان و صدور شناسنامه جدید برای کودکان یا نوجوانان با حفظ سوابق هویت و نسب واقعی آنان در ستاد مرکزی سازمان ثبت احوال کشور اقدام نماید. نمایندگان مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان و رفع ایراد از ماده 22 این لایحه را بدین شرح اصلاح نمودند.

بعد از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی و یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین  مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند.

[1] کاتوزیان، حقوق مدنی – خانواده، روابط والدین با فرزندان، ج2، صص395-395.

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ارشد  در رشته حقوق

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی با تاکید بر قانون جدید

حمایت از کودکان بی سر پرست و بد سرپرست

 

 

http://www.payanname.net/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7/