بازارهای مالی

1-1-4-5. حیله‌های ربا
یکی از مباحثی که در بانکداری و بازارهای مالی تأثیر فراوانی دارد، و فقها نیز در مورد آن اختلاف فراوانی دارند، حیله‌های ربا و به ویژه حیله ربای قرضی است. حیله ربا را می‌توان چنین تعریف کرد: «حیله ربا، عملی است که به منظور تغییر حکم ربا در مورد یک مصداق از راه تغییر عنوانی که بر آن منطبق است، انجام می‌شود.»
برخی از فقها همه حیله های مطرح شده را جایز و مشروع می‌دانند و این نظریه در میان آنان مشهور است. در مقابل، بعضی معتقدند که تمسک به حیله های شرعی در همه جا ممنوع است و تنها در موارد ضرورت جایز است. عده‌ای نیز بین روش‌هایی که جنبه عقلایی دارد و در واقع حیله نیست، و مواردی که جنبه عقلایی ندارد، تفصیل قائل شده‌اند و صورت اول را مجاز و صورت دوم را غیر مجاز می‌دانند. برای صورت اول می‌توان اجاره به شرط قرض را مثال زد، که اگرچه مقدار اجاره کم است، اما شرط که همان وام است، ارزش واقعی دارد. مثال صورت دوم نیز قرض دادن به ضمیمه بیع یک شیء کم ارزش به مبلغ گزاف است.
با توجه به این که مبحث حیله‌های ربا مبحثی بسیار گسترده است که در این پایان نامه نمی‌گنجد، مطلب را با رعایت اختصار بیان می‌کنیم.
اکثر روایات وارد شده در باب حیل ربای قرضی، که حیله ربا را جایز می‌دانند، سند ضعیفی دارند، اما برخی از آن‌ها دارای سند معتبری هستند. علاوه بر آن تضافر روایات و شهرت فتوایی می‌تواند این ضعف سند را جبران کند.
اما این روایات مشکل دلالتی دارند، یکی این که با توجه به مورد ابتلا بودن مسئله، چرا معاریف و بزرگان اصحاب این روایات را نقل نکرده‌اند؟ دوم این که این روایات مخالف قرآن کریم هستند؛ زیرا قرآن کریم ربا را مصداق ظلم و اعلام جنگ با خدا و رسول می‌داند، و بدیهی است که با حیله‌هایی به این سادگی و کوچکی نمی‌توان از امری با این میزان خطر فرار کرد. سوم این که احکام تابع مصالح و مفاسد است و این مفاسد با حیله از بین نمی‌رود. اگر با حیله این مفاسد از بین می‌رفت چرا پیامبر برای برخورد جدی با این گناه، دستور جنگ می‌دهد و توصیه به حیله نمی‌کند؟
انَّهُ کَتَبَ اِلی عَامِلِهِ فِی مَکّهَ بِقِتَالِ المُرابِینَ اِن لَم یَکُفُّوا عَنِ المُراباه.
پیامبر طی نامه‌ای به فرماندار خود در مکه دستور داد که با رباخواران، در صورتی که از رباخواری دست برندارند، بجنگد.
یعنی این روایات علاوه بر مخالفت با آیات قرآن، مخالف حکم عقل است. لذا یا از این روایات دست بر می داریم یا آنها را حمل بر مورد اضطرار می کنیم.
از برخی از روایات نیز استفاده می شود که برای فرار از ربای معاملی می‌توان از ضم ضمیمه استفاده کرد. یعنی به یک طرف معامله چیز کم ارزشی ضمیمه شود. این گروه از روایات از نظر سند قوی تر و از نظر دلالت صریح تر از گروه قبل می باشد. کلیه اشکالات گروه قبل در اینجا نیز وارد است.
امام خمینی در کتاب البیع توجیه جالبی در مورد این گروه روایات دارند. ایشان ربای معاملی را به دو قسم ربای واقعی و ربای صوری تقسیم می کنند، ربای معاملی واقعی در جایی است که قیمت دو جنس مشابه غیر هم‌وزن یا هم‌کیل متفاوت باشد؛ مثلاً اگر قیمت ده کیلو برنج مرغوب ده واحد پول و قیمت بیست کیلو برنج نامرغوب پانزده واحد پول باشد، ربای معاملی واقعی است. اما اگر قیمت این دو طرف معامله مساری باشد، ربای معاملی صوری است. ایشان پس از این تقسیم، روایات ضم ضمیمه را ناظر به ربای معاملی صوری می‌دانند. اما این توجیه تنها در معامله نقد کاربرد دارد و در معامله نسیه نمی‌توان از این توجیه استفاده کرد و بایستی معاملات نسیه را حمل بر اضطرار نمود.
گروه سومی از روایات نیز دو معامله جداگانه را پیشنهاد می کند. اگر دو معامله صورت گرفته اعم از این که نقد یا نسیه باشد، مستقل از هم بوده و هیچ ارتباطی به یکدیگر نداشته باشد، مشکلی ندارد و در اینجا حیله معنای منفی ندارد و به معنای چاره جویی است. لذا می‌توان این نوع حیله را پذیرفت.
در حالت کلی، مواردی که حیله صورت عقلایی دارد و صورت سازی نیست، حیله جایز است؛ اما در مواردی که قصد جدی در آن وجود ندارد یا بر فرض قصد جدی عقلایی نیست و سفیهانه است، یا فلسفه تحریم ربا را از بین می برد، حیله جایز نیست.
1-1-5. کارمزد
کارمزد که در عربی «اجر» و «اجره» و در انگلیسی «Commission»، «wage» و «Charge» گفته شده است به معنی مزدی است که در قبال کار معین گرفته می‌شود. فرهنگ عمید کارمزد را چنین تعریف می‌کند:
مزد کار، اجرت، پولی که کسی در برابر کاری که انجام داده بگیرد، حق‌العمل.
در اصطلاح کارمزد مبلغی است که بانک در قبال ارائه برخی از خدمات خود از مشتری دریافت می‌کند. از آن جا که وظیفه اصلی بانک واسطه‌گری است، در زبان انگلیسی به کارمزد «Commission» گفته می‌شود که به معنی حق دلالی است.
1-1-6. دیرکرد
فرهنگ معین واژه دیرکرد را عقب افتادن و تأخیر معنی می‌کند. فرهنگ عمید ذیل این مدخل دارد:
دیر کردن، دیر شدن. در اصطلاح بانک، عقب انداختن پرداخت وجه سند، تأخیر.
در اصطلاح، مراد از «دیرکرد»، «جریمه دیرکرد»، «جریمه تأخیر»، «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» مبلغی است که در قبال مدت زمانی که بدهکار برای ادای بدهی خود تأخیر کرده است از او گرفته می‌شود که معمولاً متناسب با مبلغ بدهی و مدت زمان تأخیر است.
یکی از مسائلی که در معاملات مدت‌دار -به ویژه در معاملات بانکی- مطرح است، پرداخت نکردن بدهی‌ها در سررسیدهای مقر
ر است. برخی از بدهکاران نمی‌توانند یا نمی‌خواهند در سررسید معین بدهی خود را پرداخت نمایند. از آثار منفی این عدم پرداخت می‌توان به سلب اعتماد عمومی و کاهش معاملات مدت‌دار، کاهش قرض‌الحسنه و کاهش روح همکاری بین افراد نام برد.
بانک‌های ربوی برای کسانی که تقاضای مهلت پرداخت می‌کنند، در برابر تمدید مدت، مبلغ بدهی را افزایش می‌دهند یا متناسب با مبلغ و مدت تأخیر از فرد متخلف جریمه دیرکرد اخذ می‌کنند.
از آن جا که این راه حل در بانک‌های اسلامی قابل اجرا نیست، لازم است فقها و دانشمندان اسلامی راه حلی که مطابق با تعالیم اسلام و جامع مصالح جامعه باشد، بیابند.