انتخابات ریاست جمهوری

شورای انقلاب که تا مدت یک سال و نیم از پیروزی انقلاب اسلامی تا تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی به کار خود ادامه داد، با حضور شش تن از اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت تشکیل شد. آیت‌الله شهید دکتر بهشتی عضو مؤسس جامعه روحانیت مبارز و عضو شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی یک سال قبل از شهادتش در تاریخ 31 تیرماه 1359 در این رابطه گفت:
افراد را امام تعیین می‌کردند به این معنی که اول امام به یک گروه پنج نفری از روحانیت مسئولیت داد که برای شناسایی افراد لازم برای اداره آینده مملکت تلاش کنند. این عده عبارت بودند از، آیت‌اله مطهری، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی، دکتر باهنر [و بنده] بعد با آقای مهدوی کنی صحبت کردیم و به امام اطلاع دادیم و ایشان هم شرکت نمودند. بدین ترتیب هسته شورای انقلاب یک گروه شش نفری شد. بعدها از روحانیون آیت‌الله طالقانی و خامنه‌ای نیز اضافه شدند.
یادآور می‌شویم بعداً در این شورا برخی شخصیت‌های لیبرال نهضت آزادی نیز عضویت پیدا کردند که به دلیل اختلاف بنیادین دیدگاه‌های اعضای جامعه روحانیت با آنها اعضای جامعه روحانیت نقش به سزایی در تحقق آرمان‌های امام، به ویژه تأسیس نظام جمهوری اسلامی و پاسداری از آن ایفا نمودند.
2- نهاد رهبری
مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، قبل از پذیرش مسئولیت رهبری انقلاب اسلامی، از اعضای مؤسس و عضو فعال جامعه روحانیت مبارز بوده‌اند. اما ایشان بعد از تصدی مقام رهبری در عمل از ادامه عضویت خود در جامعه روحانیت مبارز خودداری کرده و به ایفای نقش مستقل و پدرانه در قبال تمامی گروه‌ها و جریانات سیاسی پرداخته‌اند. تبعیت جامعه روحانیت از دیدگاه‌ها، مواضع و خط مشی رهبری در جای جای حرکت نظام و التزام عملی نسبت به نقطه نظرهای ایشان به دلیل اعتقاد و التزام به ولایت فقیه چه در جهت‌گیری داخلی و یا مواضع اتخاذی در عرصه بین‌المللی بوده است.
در حال حاضر حجه‌الاسلام ناطق نوری ریاست بازرسی دفتر رهبری، حجه‌الاسلام معزی معاون فرهنگی دفتر رهبری و آیت‌الله غیوری نیز مسئول امور روحانیون دفتر رهبری و مسئول وجوهات شرعی بعثه مقام معظم رهبری در حج می‌باشند. علاوه بر این، حجه‌الاسلام مطلبی مسئول امور روحانیون سازمان تبلیغات اسلامی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت می‌باشد. قبل از این نیز حجه‌الاسلام سعیدی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی بود که زیر نظر رهبری می‌باشد. البته نمایندگی مقام معظم رهبری در برخی ارگان‌های انقلابی و سازمان‌های دولتی نیز به عهده تعدادی از اعضای جامعه روحانیت می‌باشد که از ذکر آنها در اینجا صرف‌نظر کرده و به هرکدام در جای خود اشاره خواهیم کرد. در مجموع با عنایت به همفکری اغلب کارکنان نهاد رهبری با جامعه روحانیت مبارز از یک سو و تصدی برخی مسئولیت‌های دفتر مقام معظم رهبری از سوی تعدادی از اعضای جامعه روحانیت از دیگر سو، به نظر می‌رسد که سطح و میزان حضور جامعه روحانیت در نهاد رهبری در مقایسه با سایر تشکل‌های روحانی و غیرروحانی چشمگیرتر و از سهم افزون‌تری برخوردار باشد گرچه مشخص کردن میزان دقیق این نفوذ، نیازمند اطلاعات دقیق‌تر می‌باشد(سلیمی بنی ؛ مظفری: 179- 178).
3- قوه مجریه
طی دو دهه انقلاب تا دوم خرداد 1376 برخی از شخصیت‌های جامعه روحانیت مبارز در رأس هرم قوم مجریه و پست‌های زیرمجموعه آن مشغول به خدمت بوده‌اند. با استعفای مهندس مهدی بازرگان در آبان 1358 و انحلال دولت موقت، هر یک از اعضای شورای انقلاب سرپرستی یک یا چند وزارتخانه را عهده‌دار گردیدند. در این هنگام تعدادی از اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز که از اعضای مؤسس، تأثیرگذار و برخوردار از نقشی تعیین‌کننده در شورای انقلاب بودند، مسئولیت‌هایی را عهده‌دار گردیدند. آقایان هاشمی رفسنجانی سرپرستی وزارت کشور، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای وزارت دفاع و شهید باهنر نیز سرپرستی وزارت آموزش و پرورش را عهده‌دار شدند.
در ضمن شهید بهشتی نیز همزمان با ریاست شورای عالی قضایی، سرپرستی جهاد سازندگی را عهده‌دار گردید. بعدها عضو دیگر جامعه روحانیت مبارز آقای ناطق نوری سرپرستی جهادسازندگی را پذیرفت. بعد از مشخص شدن ماهیت بنی‌صدر و برگزاری انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری اسلامی ایران و انتخاب شهید رجایی به عنوان رئیس جمهور، حجه‌الاسلام دکتر محمدجواد باهنر عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت، مسئولیت پست‌ نخست‌وزیری را به مدت دو ماه تا زمان شهادتش برعهده داشت. پس از فاجعه 8 شهریور 1360 و شهادت شهیدان رجایی و باهنر در جریان انفجار بمب در دفتر نخست‌وزیری، آیت‌الله مهدوی کنی دبیرکل جامعه روحانیت به مدت کوتاهی با تصدی پست نخست‌وزیری مأمور تشکیل کابینه شد و پس از انتخابات دوره سوم ریاست جمهوری، مردم، دیگر عضو برجسته جامعه روحانیت مبارز آن زمان یعنی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را به ریاست جمهوری برگزیدند.
در دوره چهارم نیز مجدداً مردم ایران به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رأی دادند و به این ترتیب به مدت هشت سال ریاست قوه مجریه در اختیار یکی از اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت قرار داشت. گرچه در طی این مدت پست نخست‌وزیری و ریاست هیات وزیران در اختیار مهندس میرحسین موسوی بود که از جانب جناح رقیب جامعه روحانیت (مجمع روحانیون مبارز) حمایت و پشتیبانی می‌شد، و در عمل نیز اکثر وزراء از همفکران ایشان انتخاب می‌شدند. با انتخابات دوره پنجم ریاست جمهوری، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی از اعضای مؤسس و عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با حمایت و پشتیبانی این تشکل روحانی و گروه‌های همسو با آن بعد در سال 1368 رئیس جمهور گردید. این انتخابات بعد از بازنگری قانون اساسی و حذف جایگاه نخست‌وزیری، صورت گرفت. در این هنگام به رغم آنکه آقای رفسنجانی خود از اعضای جامعه روحانیت بود. وزرای کابینه عمدتاً با جهت‌گیری ائتلافی و تقریباً غیرجناحی انتخاب گردیدند.
در این دوره از ریاست جمهوری آقای هاشمی، جناح اکثریت مجلس شورای اسلامی از مجمع روحانیون مبارز و تشکل‌های همسو با آن تشکیل می‌شد که به شدت با برنامه‌های تعدیل و توسعه اقتصادی دولت مخالفت می‌کردند. در مقابل، جناح اقلیت در داخل مجلس و جامعه روحانیت و همفکران با آن نیز در بیرون مجلس از برنامه‌های آقای هاشمی دفاع می‌کردند. در دوره ششم انتخابات ریاست جمهوری نیز با حمایت مجدد جامعه روحانیت، آقای هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری برگزیده شد و به فعالیت‌های خود در رأس قوه مجریه ادامه داد، گرچه آراء ایشان نسبت به دوره قبل کمتر بود (فوزی: 564-560).
در این دوره از ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی با انتخاب وزرای تکنوکرات، زمینه برای بروز اختلافات میان دیدگاه سرمایه و فن سالار و دیدگاه اقتصاد بازار، فراهم شد. این دوره که از سال 1372 تا 1376 را دربرمی‌گیرد. میان آنچه که «کارگزاران سازندگی» در عرصه اقتصاد دنبال می‌کردند با آنچه مورد نظر جامعه روحانیت مبارز بود، فاصله زیادی وجود داشت. تقابل دیدگاه جامعه روحانیت با دیدگاه حاکم بر دولت آقای هاشمی در ادامه به مطرح شدن تقابل میان «توسعه» و «عدالت» منتهی گردید. بر این اساس، مجلس چهارم که جناح اکثریت آن همفکر و همسو با جامعه روحانیت مبارز بود، تصویب برنامه پنج ساله دوم توسعه را که صرفاً مبتنی بر توسعه صرف کشور و فاقد جنبه‌های عدالت اجتماعی می‌دانست، بیش از یک سال به تأخیر انداخت و درصدد برآمدند تا با ماهیتی عدالت‌گرایانه برنامه را تحویل دولت بدهد.
دیدگاه عدالت محور از آنجا که یک ضرورت تردیدناپذیر برای جمهوری اسلامی بود و با منافع توده‌های محرومی که بار اصلی انقلاب اسلامی را بر دوش کشیده بودند، ارتباط داشت. از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفت. تأکیدهای مکرر معظم‌له امکان عملی شدن آن دیدگاه را فراهم‌تر نمود.
اما با جلوه‌گر شدن فشارهای اقتصادی دوره سازندگی در زندگی مردم، آنها به جمع‌بندی تازه‌ای رسیدند. این جمع‌بندی مبتنی بر این بود که چه بسا کسانی که در رأس قوای سه گانه کشور قرار گرفته‌اند برنامه‌های کاربردی مطلوبی برای بهبود وضع زندگی مردم ندارند و برای برهم زدن یکنواختی حاکم بر کشور که در رأس سران هر سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه به ترتیب سه تن از شخصیت‌های طراز اول جامعه روحانیت مبارز یعنی آقایان یزدی، ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی قرار داشتند، باید اداره قوه مجریه را به دست شخص دیگری سپرد.
با وجود دیدگاه انتقادی جامعه روحانیت نسبت به برنامه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دولت هاشمی رفسنجانی، به نظر می‌رسد در آن زمان مردم تفاوتی میان «جامعه روحانیت مبارز»، «حزب کارگزاران سازندگی» و «دولت آقای هاشمی» نمی‌دیدند و همه آنها را دارای یک تفکر، سلیقه و مشی اقتصادی به حساب می‌آوردند. در آستانه انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری، حزب کارگران سازندگی که خود بیشترین نقش و تأثیرگذاری را در دولت آقای هاشمی داشت، تا درک شرایط، خود را از مقابل این موج دور کرده و ضمن مشارکت فعال در پیروزی نامزد رقیب جامعه روحانیت، از دستاوردهای آن نیز در حد بالایی بهره‌مند گردید؛ در حالی که جامعه روحانیت مبارز با وجود آنکه از دولت تکنوکرات آقای هاشمی رفسنجانی کاملاً ناراضی بود، نتوانست. در این دوره به پیروزی دست یابد. بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوره هفتم در دوم خرداد 1376 هـ.ش و پیروزی قاطع حجه‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی نامزد و عضو تشکل روحانی مجمع روحانیون مبارز، در عمل مدیران و عناصر همفکر و همسو با جامعه روحانیت مبارز از سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی قوه مجریه حذب گردیدند که نتیجه قهری این عمل کاهش شدید سطح و گسترده نفوذ جامعه روحانیت مبارز در رأس و بدنه قوه مجریه کشور شد.
4- قوه مقننه
از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی قریب به اتفاق اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در ادوار مختلف تا پایان دوره پنجم کرسی‌های نمایندگان مجلس را از آن خود کردند. در طی پنج دوره مجلس شورای اسلامی که در دو دهه اول و دوم انقلاب تشکیل شد به غیر از دوره سوم، پست ریاست قوه مقننه از آن اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت بوده است. آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس شورای اسلامی را در طی دوره‌های اول و دوم عهده‌دار بوده است. در طی تقریباً سه سال از دوره سوم، مجلس شورای اسلامی توسط حجه‌الاسلام والمسلمین کروبی دبیرکل تشکل روحانی رقیب جامعه روحانیت (مجمع روحانیون) اداره شد. سپس در طی دوره‌های چهارم و پنجم، مسئولیت اداره و مدیریت قوه مقننه به دست حجه‌الاسلام والمسلمین ناطق نوری از اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز افتاد (ازغندی: 165).
علاوه بر این، در طی پنج دوره اول مجلس شورای اسلامی، تعدادی از اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت که موفق به کسب آرای لازم برای تصدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی گردیده بودند، ریاست برخی از کمیسیون‌های مجلس را عهده‌دار گردیدند. در طی همین مدت تعدادی از اعضای جامعه روحانیت جزء نائب رئیسان مجلس شورای اسلامی بوده‌اند. حضور اعضای جامعه روحانیت در مجلس شورای اسلامی در پنج دوره اول بسیار چشمگیر و فعال بوده است تا حدی که برخی از این افراد نظیر آیت‌الله موحدی کرمانی، حجه‌الاسلام موحدی ساوجی و حجه‌الاسلام دکتر حسن روحانی در طی این پنج دوره مسئولیت وکالت و نمایندگی را از مردم اخذ و به مجلس راه یافتند.
در برخی از این دوره‌ها نظیر دوره چهارم تمامی 30 نفر کاندیدای معرفی شده از سوی جامعه روحانیت مبارز در شهر تهران موفق به کسب اکثریت آرای مأخوذه گردیده و به مجلس راه یافتند. البته عکس همین قضیه در دوره سوم مجلس اتفاق افتاد و تنها 3 نفر از اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت که در لیست معرفی شده مجمع روحانیون مبارز نیز آمده بودند، موفق به کسب آرای لازم گردیدند. در این قسمت از بحث اسامی برخی از اعضای جامعه روحانیت که در ادوار پنج‌گانه در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند را ذکر می‌کنیم تا از این رهگذر، میزان و سطح حضور این تشکل روحانی در قوه مقننه مشخص گردد. علاوه بر آقایان هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری، موحدی کرمانی، موحدی ساوجی و حسن روحانی که پیش از این گذشت، آیت‌الله مجتهد شبستری در دوره‌های چهارم و پنجم، حجه‌الاسلام سالک در دوره چهارم، حجج اسلام طباطبایی و سید هاشم حمیدی در دوره دوم، آیت‌الله عمید زنجانی ریاست کمیسیون حقوقی در دوره سوم، سیدرضا اکرمی در دوره چهارم و پنجم، و حجه‌الاسلام سیدرضا تقوی ریاست کمیسیون فرهنگ و ارشاد اسلامی را در دوره‌های چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی برعهده داشته‌اند.
علاوه بر این که در ادوار پنج‌گانه مذکور به غیر از دوره سوم تعدادی از شخصیت‌ها و اعضای جامعه روحانیت در مجلس شورای اسلامی در امر اثرگذاری و جهت‌دهی به موضع‌گیری‌ها و مصوبات مجلس ایفای نقش کرده‌اند، در طی این مدت اکثریت کرسی‌های مجلس نیز در اختیار عناصر غیرروحانی همفکر و همسو با جامعه روحانیت قرار داشت. با این وجود، در طی این مدت هیچ فراکسیون و یا گروه فشار پارلمانی از سوی آنها تشکیل نگردید اما در عمل به دلیل در اختیار گرفتن جناح اکثریت مجلس از سوی این تشکل روحانی، میزان و گسترده نفوذ آنها در قوه مجریه در مقایسه با سایر تشکل‌های سیاسی روحانی و غیرروحانی در مرتبه بالایی از اثربخشی بوده است.
در نتیجه انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی که در 29/11/1378 و بعد از دوم خرداد 1376 صورت پذیرفت، به دلیل تغییر و تحول صورت گرفته در گروه‌های سیاسی مرجع در نزد مردم و عدم موفقیت نسبی کاندیداهای معرفی و حمایت شده از سوی جامعه روحانیت و تشکل‌های همسو با آن‌، میزان و سطح نفوذ این تشکل در قوه مقننه به یکباره کاهش چشمگیر یافت. از مجموع لیست 30 نفره کاندیداهای معرفی شده از سوی جامعه روحانیت مبارز و ائتلاف گروه‌های پیرو خط امام و رهبری، تنها 2 نفر از آنها یعنی آقایان هاشمی رفسنجانی و دکتر حداد عادل آن هم در ردیف بیستم به بالا، آرای لازم را برای ورود به مجلس کسب نمودند.
از همفکران و همسویان با جامعه روحانیت مبارز که در قالب ائتلاف گروه‌های پیرو خط امام و رهبری در سطح کشور در انتخابات دوره ششم شرکت کرده بودند، تقریبا 13 کرسی نمایندگی مجلس از آن آنها شد و شخصیت برجسته و طراز اول جامعه روحانیت مبارز یعنی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز تحت فضای تبلیغاتی که از سوی جبهه دوم خرداد در جریان بود، با اعلام انصراف خود در عمل بر کاهش نفوذ جامعه روحانیت مبارز در قوه مقننه، مهر تأیید زد.
5- قوه قضائیه
از جمع اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در دهه اول انقلاب شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی با حکم رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان شهادتش در هفتم تیرماه 1360 در مقام ریاست دیوان عالی کشور در قوه قضائیه مشغول انجام خدمت بود. البته طی همان دهه، ریاست شورای عالی قضایی که در حکم ریاست قوه قضائیه هم بود، به عهده آیت‌الله موسوی اردبیلی نهاده شد که در آن هنگام در جمع اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت حضور داشت(فوزی: 443).