انتخابات ریاست جمهوری

صدای و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان یک رسانه ملی در خدمت نظام جمهوری اسلامی می‌باشد. این رسانه ملی از جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی موظف به ارایه خدمات به تمامی گروه‌ها و جریانات سیاسی قانونی است. بر این اساس صدا و سیما یکی از مجاری تبلیغات روحانیت همانند دیگر تشکل‌ها به منظور اعلام مواضع این تشکل روحانی است.
گفتی است که بهره‌مندی جامعه روحانیت و تشکل‌های همسو با آن، از صدا و سیما در جریان انتخابات ریاست جمهوری دوره هفتم حساسیت برخی را برانگیخت و این رسانه ملی را متهم به جانبداری از جریان منتسب به جامعه روحانیت کرد. به عنوان نمونه حجه‌الاسلام و المسلمین محمدی ری شهری دبیر کل «جمعیت دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی» که در مرداد ماه1375به طور رسمی نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده بود، تبلیغات صدا و سیما در زمینه انتخابات ریاست جمهوری را نامتعادل دانست و تعهد کرد:
اگر روند عملکرد صدا و سیما ادامه یابد، مساله انصراف خود را از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری به صورت جدی بررسی خواهم کرد.
د- مجالس، مجامع و شوراهای سیاستگذاری و مشورتی
طی سه دهه انقلاب اسلامی تعدادی از اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تشکل‌های همسو با آن، ریاست و عضویت مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه را عهده‌دار بودند و به طور طبیعی آنها با استفاده از نفوذ خود در این جایگاه‌ها، از آنها به عنوان مجاری ارتباطی جامعه روحانیت استفده می‌کردند. برای پرهیز از تکرار، این مطلب به طور تفصیلی در ادامه تحقیق به آنها اشاره خواهد شد.
2- 2- بخش اقتصادی
خط مشی اقتصادی جامعه روحانیت مبارز مبتنی بر حمایت از بخش خصوصی و کاهش نقش دولت در امور اقتصادی است. آیت الله مهدوی کنی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز می‌گوید:
وقتی دولت وارد یک کاری می‌شود، برای دولت گران تمام می‌شود. این یک امر طبیعی است. بنابراین بهتر است که [کار را به] دست مردم بدهیم و ما نظارت کنیم، از این بهتر است که دخالت کنیم( کردی، 1375 : 238- 237).
حجه‌الاسلام والمسلمین تقوی نیز در این باره چنین می‌گوید:
ما معتقد نیستیم که همه کارها در دولت متمرکز شود و دولت همه کارها را انجام بدهد. بنابراین مردم را باید به صحنه میدان عمل بکشانیم و به سمت خصوصی سازی، متناسب با آن معیارهایی که قانون اساسی و برنامه مشخص می‌کند، حرکت کنیم(مرتجی، 1377: 65).
چنان که قبلا بیان شد، چنین رویکردی در جامعه روحانیت و اعتقاد راسخ این تشکل به آن، یکی از دلایل انشعاب تعدادی از اعضای آن در سال پایانی دهه اول انقلاب از آن گردید. اختلاف تفکر اقتصادی جامعه روحانیت و مخالفین آن در مخالفت با برنامه های اقتصادی دولت مهندس میرحسین موسوی تبلور یافت. خط مشی جامعه روحانیت در اقتصاد بر اسلام مبتنی است. بر این مبنا با هر عملی که اقتصاد کشور را به بیگانگان وابسته سازد، مخالف است.
تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار مستضعف و محروم اجتماع یکی از اهداف اساسی جامعه روحانیت در حوزه مسایل اقتصادی است که با حساسیت ویژه‌ای از سوی این تشکل روحانی مورد تاکید قرار می‌گیرد و در مناسبت‌های مختلف ضرورت توجه به آن به مسئولین اجرایی و سیاستگذاران کلان اقتصادی و قانونگذاران کشور گوشزد می‌شود. به عنوان نمونه در بیانیه جامعه روحانیت که در آستانه انتخابات مجلس چهارم صادر شد، این نکته به وضوح به چشم می‌خورد:
ما معتقدیم که در نظام اسلام اصلی وجود دارد که آن اصل بر همه مقررات اقتصادی و اجتماعی اسلام حاکمیت دارد و آن اصل وجوب عدال و احسان و دوری از «بغی» است که خداوند متعال در قرآن فرموده، «ان الله یامرکم بالعل و الاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی»( روزنامه رسالت، 28/12/1370).
در این راستا جامعه روحانیت سرمایه سالاری و حاکمیت پول را به عنوان یکی از خطراتی که همواره جوامع در حال توسعه را تهدید می‌کند، به شمار می‌آورد.
با این توصیف، سیاستهای کلی اقتصادی جامعه روحانیت مبارز به قرار زیر است:
1- کاهش دخالت دولت در امور اقتصادی و گسترش مشارکت مردم؛
2- رفع موانع اداری و اقتصادی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و هدایت نقدینگی به فعالیت‌های تولیدی؛
3- توسعه صادرات غیر نفتی و افزایش مشارکت مردم در تجارت خارجی؛
4- واگذاری شرکتهای دولتی به مردم و محدود شدن فعالیت دولت به امور اساسی و مهم؛
5- استفاده از ظرفیت‌های تولیدی موجود و افزایش سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی؛
6- اصلاح نرخ ارز و تجدید نظر در روش قیمت‌گذاری محصولات تولیدی وارداتی و صادرات به نحوی که از تولید و صادرات حمایت شود؛
7- استفاده از اعتبارات خارجی برای سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی؛
8- منطقی کردن نظام تشکیلاتی دولت و کاهش تدریجی کارکنان؛
9- متناسب کردن فرد و حقوق با بهره‌وری کار و تجدید نظر در قیمت کالاها و خدمات دولتی برای تعدیل هزینه‌ها و درآمدها.