افغانستان

ح رضا را چنین تعریف نموده اند: اشتیاقی که در نتیجه تصدیق مفید بودن عقد در ذهن پیدا می شود و نفس را به سوی انشای مفاد آن می کشاند «رضا» نامیده می شود.
و همچنان رضا در اصطلاح در معانی ذیل به کار رفته است: 1- میل قلب است بطرف یک عمل حقوقی که سابقاً انجام شده یا الآن انجام می شود یا بعداً واقع خواهد شد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رضا هم به زمان گذشته هم به زمان حال و هم به زمان آینده تعلق می گیرد برخلاف قصد انشاء که فقط به زمان حاضر تعلق می گیرد به همین جهت ماهیت قصد انشاء با ماهیت رضا فرض حقیقی دارد. اما انتقادی در این مورد شده است که گفته می شود، قصد انشاء عبارت از «اعلام رضا بمنظور ترتیب اثر دادن به آن از تاریخ اعلام» و این در حقیقت یک قسم از رضا است که فقط تعلق به زمان حاضر پیدا می کند و از حیث ذات با رضا فرق ندارد و فقط از حیث عوارض و خصوصیات ، قسمی از رضا را تشکیل می دهد.
ابداع قصد انشاء که ذاتاً مغایر رضا باشد چیزی است که تقریباً از دو قرن پیش در فقه اسلامی آغاز شده است و دلیلی بر آن نیست.
دو واژه دیگر از مشتقات ماده «رضی» ، رضاء و تراضی است. تفاوت سه واژه رضا، رضاء و تراضی این است که رضا بمعنی طیب نفس یا دیگر معانی ذکر شده، صفت نفسی است که در آن مشارکت وجود ندارد بلکه یک نفر و یا بیش از یک نفر آنرا بوجود می آورند. رضاء اسم برای رضا است اگرچه بعضی گفته اند رضاء از باب مفاعله و مشارکت در آن وجود دارد، اما واژه تراضی حقیقت در مشارکت است و تنها در صورتی وجود پیدا می کند که دو رضا یا بیشتر محقق شود.
و همچنان رضا در مفهوم اصطلاحی میل و اشتیاق معامله کننده به انجام عمل حقوقی است: یعنی هنگامیکه منافع و مضار مورد معامله سنجیده شده و منافع بر مضار برتری داده شده باشد در نفس انسان اشتیاق و تمایل و طیب نفس نسبت به مالکیت آن کالا پیدا می شود، به این اشتیاق که همان مرحله سوم از فعالیت روانی است رضا گفته می شود.
شوق و میلی که در مرحله سوم از مراحل فعالیت روانی بوجود می آید ممکن است از میل نفسانی و خودجوش و از روی طیب نفس یا شوق و تمایل عقلانی باشد. بناءً می توان چنین گفت که اعمال حقوقی مانند عقد زمانی در عالم حقوق بوجود می آید که این چهار مرحله فعالیت روانی را طی کند، بدون گذراندن این مراحل، قصد انشائی که عنصر اصلی و سازنده عمل حقوقی است بوجود نمی آید و با فقدان یکی از مراحل مزبور قصد انشاء غیرممکن و محال می شود، اما این نکته مشکلی را در فقه ایجاد می کند و آن وضعیت حقوقی معامله اکراهی است.
در معامله اکراهی رضا، میل و طیب نفس وجود ندارد و با وجود این فقیهان عقد اکراهی را محقق می دانند اگرچه آنرا غیرنافذ تلقی می کنند. به تعبیر دیگر فقیهان براین عقدیه اند که در معامله اکراهی قصد انشاء یعنی مرحله چهارم از مراحل فعالیت روانی محقق می شود بدون اینکه رضا و شوق که مرحله سوم از مراحل چهارگانه است وجود داشته باشد و این امر براساس مطلب بالا محال و غیرممکن است. و بنابراین نباید قصد انشاء را با وجود اکراه محقق دانست و به ایجاد و انشاء عقد معتقد گردید. زیرا، با فقدان مرحله سوم یعنی رضایت نوبت بمرحله چهارم نمی رسد.
در پاسخ این اشکال گفته شده است که : رضایت و شوق بر دو نوع است: رضایت و میل طبیعی و خودجوش و رضایت عقلی: زیرا اراده محرک بعمل زمانی به فعل تعلق می گیرد که متناسب و ملائم با یکی از قواعد درونی انسان باشد. و این هماهنگی و تناسب موجب می شود که نفس تمایل و اشتیاق به انجام عمل پیدا کند. زمانیکه، این شوق شدت و تأکید پیدا کرد علت تامه برای اقدام انسان به انجام عمل می شود. زمانی تناسب با قوای طبیعی مانند بینائی و شنوائی ایجاد می شود و گاهی هماهنگی با قوه عاقله و در بعضی موارد هماهنگی و تناسب با هر دو قوه برقرار شده و عمل ارادی ایجاد می شود. بنابراین در تمام حالات عمل ارادی انسان زمانی محقق می شود که مراحل مختلف فعالیت روانی از جمله شوق و رضا نیز که مرحله سوم از مراحل چهارگانه است بوجود آید اگرچه شوق و میل مزبور ممکن عقلی یا طبعی باشد.
عمل حقوقی ناشی از اکراه نیز تمام مراحل مزبور را طی کرده با قصد انشای مکره بوجود می آید و مرحله رضا نیز که مرحله سوم است محقق می شود. البته رضا و شوق در معاملات اکراهی، رضا و شوق عقلانی است و رضای خودجوش و طبعی در آن وجود ندارد. شخص مکره از آنجای که ضرر ناشی از انجام معامله را کمتر و آسانتر از ضرر ناشی از اکراه می بیند، از میان آن دو، به حکم عقل یکی را بر می گزیند و میل و شوق عقلی او را به قصد انشای آن عمل حقوقی سوق می دهد.
این نکته را نباید فراموش کرد که رضایتی که برای نفوذ معاملات حقوقی ضروری است همان رضایت طبعی و خودجوش است و رضایت عقلی برای چنین معاملاتی کافی نیست. در معامله اکراهی شوق و رضایت طبعی وجود ندارد معامله غیرنافذ بوده و برای نفوذ نیاز به الحاق رضایت طبعی معامله کننده است. بنابراین منظور از رضایت در معاملات رضای طبعی و طیب نفس است نه رضای عقلانی. اگرچه برخی رضا را اعم از شوق عقلی و طبعی می دانند.
همانطوری که قبلاً گفته شد انجام عمل حقوقی معلول رشته از فعالیتهای دماغی و درونی است که هر شخص، با مراجعه به وجدان خویش ، می تواند آنرا دریابد. آنچه از بین مراحل فعالیت فکری می توان گفت: مبنای هر قصد رضای است، که در اثر تصدیق عمل، از پیش در ذهن بوجود آمده است، و این دو برای ایجاد عقد لازم و ملزوم یکدیگراند: یعنی، نه تنها رضای که منتهی به قصد انشاء نگردد اثری در عالم حقوق ندارد، قصدی هم که مبتنی بر رضای حقیقی نباشد، بطور کامل مؤثر نخواهد بود. چنانکه ، هرگاه کسی به اجبار وادار به معامله شود، با آنکه قصد ایجاد و نتیجه عقد را دارد، چون این قصد بر رضای واقعی او تکیه ندارد، به تنهایی قادر به ایجاد آن نتیجه نیست. اما بسیاری از اندیشمندان عقیده دارند که اراده امری است بسیط و تجزیه ناپذیر، و تجزیه آن به دو عنصر قصد و رضا امکان ندارد.
بنظر اشاعره، رضا به معنی ترک اعتراض، و در نظر معتزله به معنی اراده است، از این رو یکی از دانشمندان اهل تسنن می گوید: اراده و رضا معنی واحدی دارند که در مقابل اختیار است.
در حقوق افغانستان رضا در قانون مدنی مانند نظر معتزله آمده که بمعنی اراده است و در این قانون مانند کشورهای اروپایی تفکیکی از قصد و رضا بعمل نیامده است. و قصد به عنوان عنصر اصلی جدا از رضا ذکر نشده است و در جایگاه شرط روانی فقط از رضایت نامبرده شده است که مترادف اراده می باشد. و در حقوق افغانستان که عنصر قصد انشاء به عنوان یک عنصر روانی جدای از رضا شناخته نشده، نقش سازندگی عقد به عنصر رضا نسبت داده شده است.
در قانون مدنی افغانستان رضایتی شرط صحت عقد پنداشته شده است که بدون اکراه و اجبار باشد. در حقوق افغانستان مانند حقوق فرانسه تدلیس را نیز از عیوب رضا دانسته است و در صورتی که عقد در نتیجه تدلیس واقع شود آنرا قابل رد و قبول می شمارد، که این تحلیل در حقوق فرانسه، از رضا به پیروی از نظریه حقوق رومی می باشد. و قانون مدنی افغانستان در ماده 573 در بخش عیوب رضا از تدلیس نام برده و بیان می دارد که (قریب سلبی، بمحض کتمان حقیقت بوجود می آید. این فریب تدلیس پنداشته می شود.)
ب- رابطه قصد و رضا
اکنون پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی قصد و رضا، رابطه بین آن دو را با طرح این پرسش بررسی می کنیم که آیا قصد و رضا دو عنصر جدا و منفک از یکدیگر اند یا این دو یکی بوده یا دست کم ملازمه دارند؟ قبل از پاسخ به این پرسش باید منظور از واژه رضا را از این جهت که آیا منظور از آن معنای اعم از رضای عقلی و طبیعی است یا رضای عقلی بطور خاص یا رضای طبعی بطور خاص مورد نظر است مشخص کنیم. بدون شک بین قصد انشاء و نوعی رضا ملازمه وجود دارد، زیرا هیچ عمل حقوقی ارادی بدون وجود نوعی از رضا بوجود نمی آید. عمل حقوقی فعل ارادی است که باید مراحل چهارگانه فعالیت روانی را طی کند. مرحله سوم از این مراحل، رضا و مرحله چهارم قصد انشاء معامله است. با فقدان این مرحله سوم که رضا می باشد نمی توان بمرحله چهارم رسید.
بنابراین ، نوعی تلازم بین قصد انشاء و رضا وجود دارد. اما بین قصد انشاء و نوع خاص رضا (رضای طبیعی و خودجوش) تلازمی وجود ندارد. ممکن است قصد انشاء محقق شود بدون اینکه رضای طبیعی وجود داشته باشد بلکه رضا و شوق عقلی مقدم بر قصد بوجود آید. همچنانکه ممکن است قصد انشاء بدون رضای عقلی محقق شود و مقدم بر قصد، رضای طبیعی بوجود آید، اما این نکته قطعی و مسلم است که همیشه باید مقدم بر قصد انشاء، نوعی رضا وجود داشته باشد، زیرا با فقدان رضا تحقق قصد اصلاً محال است.
آنچه در مراحل مختلف فعالیت ذهنی بیان شد پس از گذشتن مرحله احساس رضایت از انجام دادن کار، انسان تصمیم می گیرد آنرا اجرا کند: یعنی عمل حقوقی مورد نظر را در ذهن خود ایجاد می کند و همین مرحله است که انشاء عقد یا «قصد» نامیده می شود.
پس مبنای هر قصد رضای است که، در اثر تصدیق عمل، از پیش در ذهن بوجود آمده است، و این دو برای عقد لازم و ملزوم یکدیگر است: یعنی نه تنها رضای که منتهی به قصد انشاء نگردد، اثری در عالم حقوق ندارد، قصدی هم که مبتنی بر رضای حقیقی نباشد، بطور کامل مؤثر نخواهد بود. چنانکه هرگاه کسی به اجبار وادار به معامله شود، با آنکه قصد ایجاد نتیجه عقد را دارد، چون این قصد بر رضای واقعی او تکیه ندارد، به تنهائی قادر به ایجاد آن نیست.
آنچه در مباحث قبلی که در مورد قصد و رضا بیان شد، بدست آمد اکنون می خواهیم ببینیم چه رابطه بین این هر دو وجود دارد. در حقوق افغانستان مانند حقوق کشورهای اروپائی تفکیکی از قصد و رضا بعمل نیامده است آنچه باعث بوجود آمدن قراردادها می شود توافق دو اراده است و رضا منشأ تشکیل عقد شناخته شده است.
بعضی ها اراده را به قصد و رضا تقسیم می نمایند اما بعضی چنین تقسیمی را قبول ندارند. بناءً بهتر است نظریات هر کدام را بطور جداگانه بررسی نموده و موقف حقوق افغانستان را دراین زمینه مشخص کنیم.

اول- نظریه تفکیک اراده به قصد و رضا
این نظریه که بیشتر مبتنی بر فقه امامیه است بطوریکه در تحلیل روانی اراده بیان شد قصد و رضا را دو موجود جداگانه می دانند، براساس همین نظریه، به تحلیل حقوقی معاملات اکراهی می پردازند. آنها بر این اعتقاداند که شخص مکره قصد نتیجه عمل حقوقی یعنی قصد ایجاد اثر حقوقی معینی را دارد، ولی غرض او رفع تهدید مکره است به تعبیر دیگر مکره با اینکه قصد دارد، اما فاقد رضا و طیب نفس است. در صورت فقدان این شرط سوم، اگرچه به دلیل تحقق در شرط اول عقد بوجود آمده است، اما معامله نافذ نخواهد بود و در معامله اکراهی این شرط وجود ندارد و با رفع اکراه و تأئید معامله با رضای بعدی مکره، عقد نافذ می‌گردد. فقهای عامه اراده را به رضا و اختیار تقسیم می نمایند که از نظر حنفی ها اختیار بدون رضا محقق می شود و تحقق رضا بدون اختیار ممکن نیست.
در فقه احکام متفاوتی در مورد قصد و رضا بیان شده است. آنهای که طرفدار تفکیک این هردو از هم اند استدلال می کنند که فقدان قصد در همه عقود و معاملات ، سبب بطلان عقد تلقی شده، قدرت خلاقیت و سازندگی در انعقاد معاملات تنها به قصد انشاء داده شده است.
و برهمین اساس، قاعده العقود تابعه للقصود از قواعد اساسی و مبنائی در فقه معاملات شمرده می شود، اما چنین اثری در مورد فقدان رضا وجود ندارد و در عقد اکراهی، نبود رضای مالک سبب بطلان نمی شود و تنها عقد را غیرنافذ می گرداند.
بنابراین ماهیت قصد و رضا و تفاوت آن دو در آثار، نشان دهنده تفکیک و جدائی آن دو در فقه اسلامی می باشد. در پاسخ به این مسئله که چگونه قصد انشاء که مرحله بعد از رضا است در صورت عدم تحقق رضا محقق می شود، می توان گفت: عمل حقوقی ناشی از اکراه نیز تمام مراحل چهارگانه روانی را طی نموده با قصد انشای مکره به وجود می آید و مرحله رضا نیز که مرحله سوم است محقق می شود. البته رضا و شوق در معامله اکراهی رضا و شوق عقلانی است و رضای خود جوش و طبعی در آن وجود ندارد. بنابر این، در معامله اکراهی تمامی مراحل چهارگانه وجود دارد تنها در مرحله سوم بجای شوق طبعی اشتیاق عقلی پیدا می شود.
باید در نظر داشت آنچه تاکنون بیان شد باید گفت که عیوب قصد و رضا هم از یکدیگر متفاوت است. در حقوق کشورهای که قصد انشاء و رضا را دو عنصر جداگانه در جایگاه شرط روانی قرار می دهند، قصد انشاء یک عنصر فاعلی سازنده عقد است و نتیجه فقدان یا معیوب بودن آن در هر یک از دو طرف، عدم تشکیل عقد یعنی بطلان عقد است. در صورتیکه رضا یک حالت انفعالی است که در مرحله سنجش حاصل می شود و در کارگاه ذهنی، زمینه را برای پیدایش قصد آماده می کند، و فقدان یا معیوب بودن آن باعث عدم نفوذ عقد می شود.
بعضی علمای حنفی نیز نظریه تفکیک و دوگانه بودن قصد و رضا را می پذیرند و اساس عقد را اراده عاقد می دانند که این اراده دو عنصر دارد «اختیار» و «رضا» . در واقع حنفی ها پایه و اساس تکوین عقد را اختیار می دانند اما عنصر دوم «رضا» را برای انعقاد عقد لازم نمی دانند، بلکه آنرا شرط صحت عقد تلقی می کنند، یعنی اگر شرایط انعقاد عقد موجود نباشد عقد باطل است، اما اگر ارکان انعقاد عقد موجود ولی شرایط صحت مفقود باشد، عقد فاسد است. در واقع این اختیار که در فقه حنفی آمده همان قصد انشاء در فقه امامیه است.

در قانون مدنی افغانستان رضا شرط صحت عقود دانسته شده است و در ماده 505 قانون مدنی بیان شده است (شرط صحت عقد عبارت از رضائیت عاقدین بدون اکراه و اجبار). در فقه امامیه نیز همانطوری که بیان شد دو نظریه در مورد تفکیک و عدم تفکیک بین قصد و رضا مطرح شده است. بیشتر فقیهان آنرا دو موجود نفسانی جداگانه خوانده اند. بنابراین براساس همین نظر، به تحلیل حقوقی معاملات اکراهی می پردازند و می گویند که مکره با اینکه قصد دارد اما فاقد رضایت و طیب نفس است.
دوم- نظریه عدم تفکیک اراده به قصد و رضا:
برخی از فقها و حقوقدانان نظریه عدم تفکیک اراده به قصد و رضا را می پذیرند و در نظر اینان اراده یک حالت و کیف نفسانی بسیط است که تجزیه آن به قصد و رضا درست نیست. نمی توان تصور کرد که شخص قصد انجام کاری را داشته باشد، ولی مرتبه ای از رضا و میل قلبی در او نباشد. از این رو، فقدان رضا بطور کلی ملازمه با عدم قصد دارد.
بسیاری از فقیهان عامه نظریه عدم تفکیک اراده به قصد و رضا را پذیرفته اند. در تعابیر عامه آمده است که اختیار، قصد فعل است و میل و رضا به آن و عدم انجام عمل براساس اکراه آمده است. بنابراین اختیار عبارت از قصد عبارات و الفاظ عقود بگونه ای که آن الفاظ ترجمه و نشانگر قصد درونی و دلیل و کاشف بر رغبت نفس باشد و اگر دلالتی در عبارات نباشد اختیار محقق نمی شود. نتیجه این است که اختیار و رضا دو امر متلازمند بطوریکه اختیار بدون رضا و رضا بدون اختیار بوجود نمی آیند. اما این نظریه را فقیهان حنفی نپذیرفته اند. آنها مبنای تصرفات و عقود را اختیار دانسته، ولی رضا را برای انعقاد عقود لازم نمی دانند حتی برای درستی مانند تصرفات غیرمالی مثل نکاح و طلاق رضا را شرط ضروری تلقی نمی کنند. سایر مذاهب

دیدگاهتان را بنویسید