دانلود پایان نامه اعاده عملیات اجرائی

عین معین مالی است که در عالم خارج جدای از سایر اموال مشخص و قابل استناد باشد،عین معین که عین شخصی وعین خارجی نیز نامیده می شود ممکن است منقول باشد یا غیرمنقول که هر یک از این اموال ممکن است مشاع باشد یا مفروز[1] . وقتی موضوع محکوم به عین معین است  باید عین مال تسلیم محکوم له گردد و نه مثل یا قیمت آن،محکوم به عین معین می تواند منقول باشد یا غیر منقول  .

 

الف عین معین منقول :

همان گونه که می دانیم ضابطه ی تشخیص اموال منقول از غیرمنقول قابلیت یا عدم قابلیت نقل و انتقال آن از مکانی به مکان دیگر می باشد بدین ترتیب که هرگاه انتقال مال از محلی به محل دیگر برای خود مال یا محل آن خرابی وارد آورد غیرمنقول است و اگر انتقال مال بدون به بارآوردن خرابی به مال یا محل آن میسر باشد مال مزبور منقول خواهد بود[2] لیکن بر اصل  مزبور بنا بر رعایت مصالح استسنائاتی وارد گردیده است که مثلا اموال منقول و قابل حمل وحقوق و منافع مالی از اموال منقول را در حکم اموال غیرمنقول می دانند[3]. بحث بر سرجایی است که دادگاه اقدام به صدور و ابلاغ اجرائیه نموده و مهلت 10روزه ی اجرای حکم در ماده ی 34 قانون اجرای احکام مدنی نیز سپری گردیده و محکوم علیه هیچ یک از اقدامات مقرر در ماده ی فوق را انجام نداده باشد دراین حالت نوبت به انجام اقدام از سوی مأمور اجراء خواهد رسید که طبق مقررات و ضوابط قانونی دادورز عین معین منقول را تسلیم محکوم له نموده و پس از تنظیم صورت مجلس مأموریت وی خاتمه می یابد، چگونگی اقدام از سوی مأمور اجراء در موارد گوناگون(که محکوم به عین معین است) متفاوت است که به بررسی آن می پردازیم .

1-محکوم به عین معینی بوده که نزد محکوم علیه می باشد  : در صورتی که محکوم به عین منقول نزد خود محکوم علیه باشد طبق صدر ماده ی 38 و ماده ی 42 قانون اجرای احکام مدنی مال توسط مأمور اجراء از محکوم علیه اخذ و تسلیم محکوم له می گردد(تسلیم در ماده ی 367قانون مدنی تعریف گردیده است[4])و رسیدی از محکوم له مبنی بر تسلیم محکوم به اخذ می گردد تا مأموریت مأمور اجراء خاتمه یابد .

2-محکوم به عین معین منقولی بوده که در تصرف ثالث می باشد :

ماده ی 44قانون اجرای احکام مدنی دراین خصوص اینگونه بیان می دارد : «اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز{مأموراجراء} یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف 15روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر بر تأخیراجرای حکم به قسمت اجراء ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت».این ماده فرضی را بیان می دارد که پس از انقضای مهلت 10روزه ی مقرر در ماده 34 و عدم اقدام از سوی محکوم علیه نوبت به وارد عمل شدن دادورز برای اجرای حکم رسیده است، دادورز برای تسلیم عین محکوم به که مالی منقول است وارد عملیات اجرایی گردیده و با وجود عین مال نزد شخص ثالث مواجه می گردد در این حالت ثالث یکی از 2عکس العمل ذیل را نشان خواهد داد:

الف- وی هیچ گونه ادعایی نسبت به مال موجود نزد خود نداشته در این صورت عملیات اجرایی با اخذ مال از ثالث  و تسلیم آن به محکوم له خاتمه می یابد .

ب- ثالث نسبت به عین مال مورد حکم مدعی می باشد و در بیان صحت ادعای خویش اقدام به ارائه ی دلیل نموده است :

اگر ثالث نسبت به محکوم به مدعی حقی بوده و برای صحت ادعای خود دلیلی در مقابل دادورز ارائه نماید مأمور اجراء مجاز به ادامه ی عملیات اجرایی نخواهد شد بلکه مستفاد از قسمت اخیر ماده داورز به تنظیم صورت مجلس پرداخته و 1هفته به ثالث جهت طرح دعوی و ارائه ی رسید طرح و15 روز برای ارائه ی قرار تأخیر اجرای حکم به دایره ی اجراء معین می نماید و اگر در مهلت مذکور اقدامات مقرر صورت نگیردعملیات اجرایی ادامه خواهد یافت، قسمت پایانی ماده ی 44قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص اینگونه بیان می دارد : «متصرف یک هفته مهلت دارد به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید از طرفی دیگر در ادامه ی همین ماده چنین آمده است که اگر ظرف 15روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر بر تأخیراجرای حکم از جانب متصرف به دایره ی اجراء ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت». سؤالی که در خصوص این بخش از ماده ی مزبور به ذهن می رسد این می باشد که اپتدای مهلت 15 روز از چه تاریخی خواهد بود؟ عده ای از حقوقدانان از بخش پایانی ماده ی 44 اینگونه استنباط نموده اند که اپتدای مهلت فوق الذکر از تاریخ انقضای مهلت 7 روزه ی طرح شکایت و تحویل رسید می باشد نتیجه ی پذیرش چنین دیدگاهی این خواهد بود که متصرف از تاریخ تنظیم صورت مجلس 21روز برای اقامه ی دعوی و تحویل رسید دلالت کننده بر صدور قرار تأخیرعملیات اجرایی فرصت خواهد داشت. عده ای دیگر از صاحب نظران حقوق بر این  باور می باشند که اپتدای مهلت15 روز نیز همچون اپتدای مهلت 7روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه می باشد، اگر این نظر را  بپذیریم نتیجه آن خواهد شد که متصرف مال تنها15 روز  برای اقامه ی دعوی و ارائه ی رسید طرح دعوی و تسلیم قرار تأخیر عملیات اجرایی زمان خواهد داشت. عده ای نیز اپتدای مهلت 15روز را از تاریخ اقامه ی دعوی می دانند درپی پذیرش چنین نظری نتیجه ی حاصله این خواهد شد که بنا بر تفاوت تاریخ اقامه ی دعوی متصرف از 15تا 21روز برای تسلیم قرار تأخیر عملیات اجرایی زمان دارا است. با توجه به دیدگاه های ارائه شده به نظر می رسد که دیدگاه اول با استدلالات حقوقی و منظوق ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی سازگاری بیشتری داشته باشد.

[1]کاتوزیان،ناصر، اموال و مالکیت، (1385)میزان،تهران،چاپ چهاردهم، ص 35.

خرید و دانلود فایل (متن کامل ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

اعاده عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

2–ماده ی 12قانون مدنی در تعریف مال غیرمنقول بیان می دارد که :

«مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه ی عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقض خود یا محل آن شود».

 

[3] 3-ماده ی 17قانون مدنی در مقام بیان این استسنائات چنین مقرر می دارد :

حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو  و گاو میش و ماشین و اسباغب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقولی که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزء ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است».

1- ماده  ی367قانون مدنی در بیان تعریف تسلیم چنین می نویسد :

«تسلیم عبارتست از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارتست از استیلاء مشتری بر مبیع».