پایان نامه اعاده عملیات اجرائی-وقتی محکوم به انجام عملی قائم به شخص

خرید و دانلود فایل (متن کامل ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

اعاده عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

وقتی محکوم به انجام عملی قائم به شخص می باشد :                                                           

تبصره ی ماده 47قانون اجرای احکام مدنی به بیان فرضی می پردازد که مجکوم به عملی قائم به شخص بوده و متعهد (محکوم علیه) از انجام آن خودداری نموده است، تبصره ی ماده مزبور در این خصوص چنین بیان می دارد:

«در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ی 729قانون آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد”[1] در موردی که موضوع  تعهد عملی است که انجام آن جزء به وسیله ی اشخاص متعهد ممکن نیست دادگاه می تواند به  درخواست  متعهد له در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم  قطعی را در آن مدت اجراء ننمود مبلغ مزبور را به ازای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد. گاه محکوم به عملی است که انجام آن فقط و فقط توسط شخص محکوم علیه امکان پذیر بوده و بر خلاف مورد قبل شخص دیگری  توانایی انجام ان عمل(محکوم به)را ندارد، این گونه تعهدات دراصطلاح حقوقی تعهدات قائم به شخص نامیده می شود مانند زمانی که متعهد هنرمند خاص و چیره دستی بوده که به خلق اثر هنری که جزء از وی ساخته نیست محکوم گردیده است، در چنین فرضی ماده ی 729 قانون سابق آیین دادرسی مدنی به محکوم له این اجازه را داده است که در صورت امتناع محکوم علیه از انجام عمل در مدت زمان مقرر با ارائه ی درخواست واصله از دایره ی اجراء به دادگاه در ضمن طرح دعوای اصلی  یا پس از آن و ارائه ی درخواست واصله از دایره ی اجراء به دادگاه مدت و مبلغی معین می نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم را در مدت قانونی اجراء ننمود به ازای هر روز تأخیر در اجرای حکم به تأدیه ی مبالغ لازم محکوم گردد0(که اصطلاحا خسارت تأخیر تأدیه نامیده می شود). با توجه به نسخ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب (1318) به دلیل تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی سؤالی که به ذهن می رسد این است که آیا ماده ی 729قانون سابق کماکان قابل اجراست یا باید در خصوص اقددامات قائم به شخصی که متعهد از انجام آن استنکاف نموده در پی چاره ای دیگر بود؟ در این خصوص عده ای از حقوقدانان بر این باورند که با  توجه به نسخ قانون سابق و تصویب قانون جدید ماده ی 729 نیز منسوخ شده می باشد وازآنجا که ماده ی مذکور(ماده ی 729قانون سابق) در قانون فعلی جایگزینی ندارد ناگزیر باید در پی چاره ای دیگر بود ایشان تنها راه حل رفع  تکلیف موجود را اقامه ی دعوی از طرف محکوم له می دانند. در مقابل عده ای دیگر از حقوقدانان متعقدند که اصلا به فرض که قانون آیین دادرسی مدنی مصوب (1318)و به طریق اولی ماده ی 729آن نسخ شده باشد تا زمانی که مفاد مواد  مندرج در قانون سابق با قانون فعلی تعارضی نداشته باید آن را لازم الاتباع دانست[2] . با ارائه ی این 2دیدگاه و با توجه به اینکه اعمال نظر اول موجب اطاله ی جریان دادرسی و ورود خواهان به دادرسی دیگری می گردد منطقی تر به نظر می رسد که مفاد ماده ی729  را کماکان جاری و ساری بدانیم.

ج- محکوم به انجام عملی است که دیگری به اعتبار موقعیت  و وضعیت خاص محکوم به نمی تواند آن را انجام دهد :

مطابق نظر برخی از حقوقدانان ممکن است محکوم به عملی باشد که خود وی(محکوم علیه)از انجام آن امتناع نموده ودیگری  نیز به علت وضعیت و موقعیت خاص محکوم به قادر به انجام آن نباشد از این رو این دسته از حقوقدانان شق سومی را به این فروض اضافه نموده اند بدین صورت که اگر فرضا از منزل خوانده به منزل خواهان رطوبت وارد شده که موجب خسارت منزل خواهان گردیده و دادگاه حکم به محکومیت خوانده به رفع رطوبت  صادر نموده باشد بدیهی است رفع رطوبت مستلزم  انجام اقداماتی در منزل خوانده می باشد در اینجا اگر خوانده(محکوم علیه)حکم دادگاه را اجراء ننماید چون محکوم له نیز نمی تواند توسط خود یا دیگری اقدام به انجام محکوم به نماید هیچ یک از فروض  پیش بینی شده در ماده 47  کار ساز نخواهد بود مگر اینکه بگوییم محکوم له با مراجعه به دایره ی اجراء از آن مرجع تقاضای فراهم آوردن ترتیبات لازم جهت ورود به منزل خوانده را با اخذ نمایندگی از دادستان و مباشرت مأمورین  نیروی انتظامی نماید، اصل لازم الاجراء بودن حکم دادگاه نیز همین اقدام را ایجاب می نماید که صحیح به نظر می رسد.

[1]-مقصود مقنن از بکاربردن اشاره به ماده ی 729 قانون آیین دادرسی مدنی درتبصره ی ماده ی 47قانون اجرای احکام مدنی ماده ی 729قانون آیین دادرسی مدنی مصوب (25/06/1318)می باشد که چنین بیان می دارد :

«درمواردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جزء به وسیله ی شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می تواند به درخواست متعهد له درحکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را درآن مدت اجراء نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد».

[2] مدنی کرمانی، عارفه،اجرای احکام مدنی، (1390)،مجد،تهران،چاپ دوم، ص 89