تحقیق (پایان نامه) : اعاده عملیات اجرائی – بررسی حقوقی :

عدم الزام به صدور اجرائیه در موارد معین توسط مقنن:

قانون گذار در 2 مورد اجرای حکم را مستلزم صدور اجرائیه نمی داند که ذیلا به بررسی این موارد می پردازیم :

الف-احکامی که دارای جنبه ی اعلامی می باشند : همان گونه که بیان گردید به لحاظ حقوقی برخی از احکام تنها مبتنی بر اعلام واقعیت موجود بین طرفین دعوی بوده و مستلزم هیچ گونه اقدامی از جانب محکوم علیه پرونده نمی باشد مانند صدور حکم بر بی اعتباری سند در مقابل این احکام(احکام اعلامی)احکامی وجود دارد که مستلزم اقدام وانجام عملی خاص از سوی محکوم علیه ودر نتیجه صدور اجرائیه بوده چنین احکامی اصطلاحا احکام عملی یا اجرائی نامیده می شوند.

ب- اجرای حکم توسط مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت : قسمت اخیر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی اینگونه بیان می دارد: «در مواردی که سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید توسط آن ها صورت بگیرد نیازی به صدوراجرائیه نمی باشد و سازمان ها  و مؤسسات فوق به صرف وجود دستور دادگاه مکلف به اجرای حکم صادره می باشند. بر طبق بیان صریح مقنن و منطوق این ماده اگر ادارات و مراجع دولتی طرف دعوی نبوده لیکن لازم گردد حکم از جانب آن ها اجرائی گردد صدور اجرائیه لازم و ضروری خواهد بود ار این رو با توجه به ماده مذکور در تکمیل این نظر می توان اینگونه بیان داشت که هرگاه اداره ی دولتی خاصی طرف دعوی بوده برای اجرای حکم توسط این دسته از مؤسسات صدور اجرائیه لازم و ضروری است،اداره ی حقوقی طی نظریه ی مشورتی که در این خصوص صادر نموده در مورد صدور اجرائیه درخصوص اسناد سجلی نظری مخالف دارد: «با توجه به ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی که سازمان ها مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجراء نمایند حتی در مواردی که طرف دعوی نباشند لذا به طریق اولی هرگاه حکم علیه خود سازمان صادر شده باشد پس از ابلاغ حکم به سازمان ذی ربط صرف دستور اجرایی صادره از طرف دادگاه در حکم صدور اجرائیه خواهد بود و به تنظیم و صدور اجرائیه قانونی نیازی نیست»

 

 

 

مرجع صدور اجرائیه

سؤال دیگری که در خصوص صدور اجرائیه به ذهن متبادر می گردد این است که مرجع صدور اجرائیه کجاست ؟ ماده ی 5 قانون اجرای احکام مدنی اعلام می دارد صدور اجرائیه برعهده ی دادگاه نخستین می باشد اما در هیچ کجا از قانون تعریفی از دادگاه نخستین ارائه نموده است لیکن با دقت در ماده ی 7 قانون آیین دادرسی مدنی می توان دادگاهی را که در ابتدا به ماهیت موضوع رسیدگی نموده یا صلاحیت رسیدگی اپتدایی به آن را دارد(دادگاه نخستین) نامید که صالح به صدور اجرائیه می باشد خواه حکم در مرحله ی تجدید نظر تأیید یا فسخ گردیده و یا قسمتی از آن تأیید و قسمتی دیگر فسخ شده باشد، نکته ی قابل توجه در این خصوص این می باشد که اگر ثالثی در مرحله ی تجدید نظر وارد دادرسی  گردیده یا به آن جلب شده باشد با وجود  اینکه دادخواست نخستین ورود یا جلب ثالث به دادگاه تجدید نظر تقدیم گردیده به این دلیل که دادگاه بدوی یا نخستین عموما همان دادگاه عمومی حقوقی است صلاحیت رسیدگی نخستین به اصل دعوی را دارا می باشد مرجع صدور اجرائیه در این مورد نیز دادگاه خقوقی بدوی خواهد بود  .سؤال دیگری که ممکن است در این خصوص در ذهن ایجاد گردد این است که اگر رأی صادره از دادگاه بدوی مورد درخواست فرجام خواهی قرار گرفته و در نتیجه ی رسیدگی دیوان حکم صادره نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به ماهیت دعوا به شعبه ی هم عرض دادگاه بدوی ارجاع گردیده باشد با توجه به این که هر کدام از دو دادگاه فوق به نوعی دادگاه بدوی یا نخستین محسوب می گردد تکلیف صدور اجرائیه با کدام یک از این مراجع خواهد بود ؟

برای پاسخ به این سؤال 2 نوع استدلال قابل تصور می باشد: استدلال اول این است که مطابق صراحت ماده ی 5قانون اجرای احکام مدنی صدور اجرائیه با دادگاهی خواهد بود که حکم صادره از جانب وی در دیوان عالی کشور مورد نقض قرار گرفته است و استدلال دوم که معقول تر و منطقی تر به نظر می رسد این است که مراد مقنن از به کاربردن دادگاه نخستین در این  ماده قرار دادن این دادگاه (دادگاه بدوی) در مقابل دادگاه تجدید نظر می باشد که نقطه ی مقابل دادگاه تالی (بدوی) می باشد ، واز سویی دیگر بدین خاطرکه عقلانی به نظر نمی رسد دادگاهی که از حیث درجه مساوی و هم عرض با دادگاه مرجوع الیه می باشد مسئول اجرای حکم شعبه ی دیگر باشد پس صدور اجرائیه برعهده ی دادگاه مرجوع الیه باشد، البته شایان ذکر است که براصل صدور اجرائیه توسط دادگاه بدوی استثنائاتی وارد است که در ذیل به بیان آن استثنائات می پردازدیم :

1-دعاوی تصرف عدوانی :

مطابق ماده ی 175قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره  در دعاوی تصرف به مفهوم اعم به دستور دادگاه صادرکننده ی حکم اجراء می گردد و از آنجا که مرجع صدور اجرائیه در چنین احکامی حسب مورد ممکن است دادگاه بدوی باشد یا دادگاه تجدیدنظر پس مرجع صدور اجرائیه در چنین صورتی  نیز حسب مورد 2- رأی داور :

ماده ی 788قانون آیین دادرسی مدنی در بحث داوری چنین بیان می دارد : «هرگاه محکوم علیه تا 20 روز پس از ابلاغ رأی داوری را  اجراء ننماید دادگاه ارجاع کننده ی دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع مطابق با رأی داور برگ اجرائی صادر نماید اجرای رأی داور باید مطابق با قانون باشد».

خرید و دانلود فایل (متن کامل ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

اعاده عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

 

3-تعطیل یا منحل شدن دادگاهی که صلاحیت رسیدگی نخستین به اصل دعوی را دارد :

در این زمینه از اداره ی حقوقی چنین سؤالی مطرح گردید :

حکمی از دادگاه عمومی شهرستان مریوان صادر و قطعی گردیده است لیکن قبل از اجرای آن حکم دادگاه مذکور تعطیل گشته و محکوم له از دادگاه سنندج که نزدیکترین دادگاه به دادگاه مریوان بوده است تقاضای صدوراجرائیه نموده، خواهشمند است اعلام نمایید که آیا دادگاه اخیر الذکر صلاحیت صدور اجرائیه را دارد یا خیر؟

در پاسخ به این سؤال نظریه ی  مشورتی اداره ی حقوقی به شماره 3200/7درتاریخ (28/04/1361) صادر گردید که اینگونه بیان می دارد : «هر چند به دلالت  ماده ی 5 قانون اجرای احکام مدنی صدور اجرائیه  با دادگاه صادرکننده ی حکم می باشد لیکن به این دلیل که دادگاه مریوان تعطیل گردیده و حسب اعلام  وزارت دادگستری امور مربوط به دادگاه مریوان در دادگاه سنندج رسیدگی می شود لذا صدور اجرائیه از دادگاه شهرستان سنندج نسبت به حکم صادره از دادگاه شهرستان مریوان بلامانع است و دادگاه سنندج باید اقدام به اجرای حکم نماید