دانلود پایان نامه اعاده عملیات اجرائی- بررسی حقوقی :

محکوم به عین معین غیرمنقول می باشد :

وقتی محکوم به مال غیرمنقول است موضوع دعوی بدون شک یکی ازدعاوی خلع ید به مفهوم اعم کلمه می باشد، خلع درلغت به معنی جداکردن و ید به معنی سلطه و اشراف می باشد و استعمال این دو واژه در کنار یکدیگربه معنای جداکردن سلطه و استیلاء محکوم علیه ازمال غیرمنقول یا در حکم غیرمنقول می باشد[1] ،البته شایان ذکر است که عین غیرمنقول درچنین موردی نیزممکن است در تصرف محکوم علیه یا ثالث بوده و یا مشاع باشد یا مفروز، حکم خلع ید به مفهوم اعم شامل احکام خلع ید به مفهوم اخص، تخلیه ی ید و تصرف عدوانی می باشد :

محکوم به عین غیر منقول شامل موارد ذیل می باشد .

1-دعوای خلع ید به مفهوم اخص :

دعوای مدعی مالکیت ملکی مبنی بر اینکه دیگری(خوانده)ملک وی را غصب نموده و خواستار جدا کردن ید و سلطه ی غاصب از ملک خود می باشد دعوای خلع ید به مفهوم اخص کلمه نامیده می شود، صدورحکم خلع ید در چنین دعوایی منوط بر احراز 2 امر توسط دادگاه می باشد: مالکیت خواهان و غاصبیت خوانده.

 

2-دعوای تخلیه ید :

تخلیه ی ید دعوایی است که در آن خواهان و خوانده به وجود امری برای طرف مقابل نزد خود معترف می باشد لیکن در یک مسأله بین آنان اختلاف نظر وجود دارد بدین صورت که خواهان مقر است که خوانده غاصب نبوده و ید وی ید قانونی می باشد در مقابل نیز خوانده به این امر اقرار نموده که خواهان مالک ملک مورد تصرف وی می باشد و اختلاف موجود بین آنان تنها در بقای ید قانونی تصرف خوانده می باشد که خواهان ادامه ی تصرفات خوانده از تاریخ معین شده را عدوانی و خوانده این تصرفات را قانونی و مورد اعتبار می داند از این رو دادگاه در چنین موردی به دنبال احراز مالکیت خواهان نخواهد بود بلکه تنها احراز ذینفع بودن وی در دعوای موجود برای شروع رسیدگی و صدور حکم کافی می باشد.

 

3-دعاوی تصرف عدوانی :

یکی دیگر از دعاوی مربوط به اعیان غیرمنقول دعوای تصرف عدوانی به مفهوم اعم کلمه می باشد که شامل 3دعوای تصرف عدوانی به مفهوم اخص ، دعوای ممانعت از حق و مزاحمت می باشد .

دعوای تصرف عدوانی به مفهوم اعم:                                                                                       

در دعاوی تصرف عدوانی به مفهوم اعم کلمه دادگاه برای صدور حکم علیه خوانده مکلف به احراز وجود 3 امر می باشد: خواهان متصرف سابق ملک بوده، خوانده ملک  را  از تصرف وی خارج نموده و خود متصرف ملک گردیده، اقدامات صورت گرفته توسط خوانده به صورت عدوانی و بدون کسب مجوز لازم بوده است ، بنابراین چنانچه شخصی مال غیرمنقول مورد  تصرف خود را برای مدتی بدون تصرف رها نموده باشد به نحوی که هیچ گونه تصرفی در آن مال نداشته و شخص دیگری عین مال را در تصرف خود گرفته باشد اقدام متصرف مشمول عنوان تصرف عدوانی نخواهد بود بدین دلیل که متصرف فعلی مال را  از ید متصرف سابق خارج ننموده است، به هرحال موضوع محکوم به ناشی از شکل گیری هریک از دعاوی مزبور که باشد از یکی از اشکال ذیل خارج نخواهد بود.

1-عین محکوم به مال غیرمنقول در تصرف خود محکوم علیه باشد : اولین و بی دغدغه ترین تصور برای اجرای احکام خلع ید دادگاه حالتی است که محکوم علیه خود متصرف عین غیرمنقول مورد حکم بوده در این حالت مأمور اجراء محکوم علیه را  از ملک خارج نموده و ملک را در تصرف محکوم له قرار می دهد، دراین فرض اگراقدامات مورد حکم خلع ید یا تصرف عدوانی به مفهوم اعم کلمه نیازمند اعطای مهلت باشد مهلت لازم توسط مأمور اجراء پس از کسب رضایت محکوم له به وی داده خواهد شد .

خرید و دانلود فایل (متن کامل ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

اعاده عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

 

2- محکوم به عین غیرمنقولی است که در تصرف ثالث می باشد  : محکوم به ممکن است به دلیل رهن، اجاره یا به علت دیگری در تصرف ثالث بوده و یا محکوم علیه برای توقیف یا  تأخیرعملیات اجرایی ملک را در اختیار دیگری قرار داده باشد در این صورت تکلیف دادورز برای اجرای حکم صادره چه خواهد بود؟

به نظر می رسد که ترتیب اجراء در چنین موردی با فرضی که محکوم به منقول در اختیار شخص ثالث قرار داشته  تفاوتی نخواهد داشت بنابراین اگر مال غیرمنقول در تصرف شخص ثالث بوده و وی نسبت به ملک مورد تصرف خویش هیچ گونه ادعایی نداشته باشد صرف تصرف مانع ادامه ی عملیات اجرایی نخواهد بود، در چنین حالتی ثالث از ملک بیرون و ملک به تصرف محکوم له داده می شود ولی اگر شخص ثالثی که متصرف مال غیرمنقول است هنگام مراجعه دادورز نسبت به ملک مورد اجراء مدعی وجود حقی برای خود در ملک فوق الذکر باشد و این ادعا مستند به وجود دلایلی که هنگام مراجعه ی دادورز به وی ارائه گردیده است باشد دادورز مکلف به تنظیم صورت مجلس و درج مراتب در آن می گردد، از تاریخ تنظیم صورت جلسه ثالث یک هفته مهلت دارد به مراجع صالح مراجعه و اقامه ی دعوی نماید و گواهی یا رسید طرح دعوی را تسلیم دوایر اجراء نماید، اگر مهلت  مقرر منقضی گردیده و رسیدی از جانب ثالث به دایره ی اجراء تسلیم نگردد عملیات اجرایی حکم ادامه خواهد یافت  لیکن در صورت تسلیم گواهی دال بر اقامه ی دعوی به دایره ی اجراء پس از انقضای مهلت یک هفته ی مذکور، 15روز برای تسلیم قرار دایر بر تأخیر یا  توقیف عملیات اجرایی فرصت خواهد داشت و در صورت انقضای مهلت و عدم تسلیم گواهی لازم عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت

[1]  ر.ک به شمس، جزوه ی اجرای احکام مدنی، ص 18