پایان نامه : اعاده عملیات اجرائی- بررسی حقوقی :

عین منقول معین غیرقابل دسترس :

ماده ی 46قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اعیان منقول غیرقابل دسترس این گونه بیان می دارد : «اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله ی دادگاه و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هر گاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوای خسارت اقامه نماید».این ماده در 2 صورت محکوم علیه را مکلف به پرداخت قیمت محکوم به بر اساس توافق حاصله و در صورت عدم توافق  برحسب قیمت روز محکوم به(که توسط دادگاه تعیین می گردد ) می نماید :

الف- هنگامی که محکوم بهی که عین معین بوده بر اثر حوادثی چون سیل، آتش سوزی، تصادف و…تلف  گردیده باشد .

ب- زمانی که محکوم به عین معین در اثر حوادثی  چون سرقت، مخفی کردن، انکار یا امتناع محکوم علیه از تسلیم، موجود اما غیرقابل دسترس می باشد[1] . مطلبی که در بخش پایانی ماده ایجاد تردید وابهام می نماید این است که چگونه ممکن است برای مالی که غیرقابل تقویم بوده خسارت تعیین نمود و بر فرض پذیرش خسارت شاخصه ی تعیین میزان خسارت دراین فرض چه خواهد بود؟  عده ای از حقوقدانان در پاسخ به این سؤال اینگونه اظهارنظرنموده اند که مقصود مقنن از درج عبارت ذیل ماده موردی است که ویژگی های خاص محکوم به یا عدم دسترسی یا  تلف شدن مال موجب عدم قابلیت تقویم آن گردیده در مقابل عده ای نیز تعیین خسارت برمال غیرقابل تقویم را ناظر برموردی می دانند که محکوم به برای محکوم له دارای ارزش معنوی بوده که قابل قیمت گذاری مادی نمی باشد[2] . بهرحال درمواردی که عین مال به هریک از دلایل فوق قابل تسلیم به محکوم له نبوده جدا از اینکه مال مزبور مثلی بوده یا قیمی قیمت آن مطابق توافق اصحاب دعوی و درصورت عدم توافق بر حسب قیمت تعیین شده توسط دادگاه پرداخت خواهد شد.

خرید و دانلود فایل (متن کامل ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

اعاده عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

4- محکوم به عین منقول مشاع می باشد :

مکن است مجکوم به عین معین منقول بوده اما مفروز نبوده و مشاع باشد، دراین صورت محکوم علیه مکلف به تسلیم سهم مشاعی خود به محکوم له می گردد، در این فرض به این دلیل که عین مال موجود می باشد حکم به مثل یا قیمت آن داده نخواهد شد بلکه عین مشاع مورد حکم مطابق تشریفات مزایده به فروش رسیده و از حاصل فروش پس از کسر هزینه های اجرائی سهم محکوم له و شریک مشاع (شخص ثالث)پرداخت می گردد، البته نکته ی قابل توجه در این خصوص این می باشد که محکوم له درخریدعین مشاعی مال نسبت به سایرین دارای حق اولویت خواهد بود.

[1] ر.ک به نظریه ی مشورتی اداره ی قوقی مندرج در مدنی، اجرای احکام مدنی، 1372، ص 84

[2] مهاجری،علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی،(1383)، مجد،تهران،چاپ هفتعم،جلد اول،ص 196 و197