فروش فایل پایان نامه : اعاده عملیات اجرائی- بررسی حقوقی :وقتی محکوم به حق دینی (شخصی)است :

خرید و دانلود فایل (متن کامل ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

اعاده عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

وقتی محکوم به حق دینی (شخصی)است :

عده ای از حقوقدانان حق دینی و حق شخصی را یک مفهوم دانسته وآن را اینگونه تعریف نموده اند: حق دینی حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا نموده که به موجب آن می تواند فعل یا ترک فعلی رااز آن شخص بخواهد صاحب این حق  را دائن یا طلبکار و کسی را که به موجب این حق ملزم می باشد را مدیون یا بدهکار می نامند که حق مزبور در یکی از 2 منظر ذیل ظاهر می گردد:

1-انجام دادن فعل یا کار یا عمل.2-ترک فعل یا کار یا عمل(برخی از حقوقدانان انتقال مال را نیزاز مناظر ظهور حق دینی می دانند[1] ، اما به نظر می رسد بتوان نقل و انتقال مال را در یکدیگر تلفیق نمود و در نتیجه مصادیق  ظهور حق دینی را همین 2مورد فعل و ترک فعل حقوقی دانست). در مقابل برخی از فقها این 2حق(حق دینی و حق شخصی را ) از یکدیگر جدا دانسته و برای هر یک تعریفی خاص ارائه نموده اند: ایشان حق دینی را حقی می دانند که شخص به عهده ی دیگری  دارد مانند حق بستانکار و بدهکار که در اصطلاح آن را  ذمه یا حق دینی می دانند . با ارائه ی دیدگاه های فوق به نظر می رسد که اصطللاحات حق دینی و حق شخصی در یک معنای واحد بکار رفته است اینک به بررسی حق دینی می پردازیم. وقتی محکوم به حق دینی است این حق دینی می تواند فعل  یا  ترک فعلی باشد که محکوم علیه مکلف برانجام آن گردیده است که این فعل می تواند قائم به شخص یاغیرقائم به شخص بوده باشد که به بررسی این اشکال می پردازیم :

الف-وقتی محکوم به عملی غیرقائم به شخص می باشد :

ماده 47قانون اجرای احکام مدنی در موردی که محکوم به انجام عملی است که محکوم علیه از انجام آن خودداری نموده در صورتی که انجام عمل توسط دیگری(غیراز محکوم علیه)ممکن باشد این اجازه را به محکوم له داده باشد که موضوع محکوم به را  توسط دیگری انجام داده و هزینه های آن را مطالبه نماید.

اولین سؤالی که در این خصوص به ذهن متبادر می گردد این است که اگر خود محکوم له قادر به انجام موضوع محکوم بهی که قائم به شخص نیست باشد آیا محکوم له این اجازه را خواهد داشت که خود عمل مورد حکم را انجام داده و هزینه های آن  را مطالبه نماید؟هر چند ماده 47قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص ساکت است و نظری ندارد اما به نظر می رسد که انجام عمل توسط محکوم له و مطالبه ی هزینه های آن پس از انجام با کسب اجازه از دایره ی اجراء منعی نداشته باشد، با روشن شدن این مطلب که محکوم له نیز می تواند محکوم بهی که انجام عمل غیرقائم به شخص بوده را مانند سایر اشخاص انجام داده و هزینه ی آن را مطالبه نماید به بررسی ماده ی 47قانون اجرای احکام مدنی می پردازیم:

ماده ی 47قانون اجرای احکام مدنی برای اخذ هزینه ی محکوم بهی که غیرقائم به شخص بوده و محکوم علیه از انجام آن امتناع نموده 2راه را برای محکوم له پیش بینی نموده است :

الف – اولین روش این  می باشد که محکوم له قبل از انجام تعهد میزان هزینه هایی را که در جریان اجرای محکوم به ممکن است به وی  وارد گردد را به دایره ی اجراء اعلام نماید و پس از اعلام هزینه ها توسط محکوم له به دایره ی اجراء پرونده برای تعیین میزان و صدور دستور وصول محکوم به به دادگاهی که حکم توسط آن اجراء می گردد ارسال می شود.

ب- روش دوم این می باشد که محکوم له تحت نظارت دایره ی اجراء خود یا به وسیله ی شخص ثالث موضوع تعهد را انجام داده و پس از انجام تعهد و دریافت دستور دادگاه دال  بر تعیین میزان هزینه ها آن را از محکوم علیه دریافت دارد . نکته ای که در خصوص این موضوع باید بدان توجه نمود این است که اولا اقدام محکوم علیه به هر یک از صور فوق الذکر که انجام گرفته باشد در صورتی به محکوم له حق مراجعه  به متعهد را می دهد که انجام تعهد توسط شخص غیر مدیون با اذن محکوم علیه یا دایره ی اجراء انجام گرفته باشد.

[1] -کاتوزیان،ناصر، اموال و مالکیت، (1385)،میزان،تهران،چاپ چهاردهم، ص19 .