پایان نامه ارتقاء حقوق زن -متن کامل

اشتغال زنان در اسناد بین‌المللی

با پایان جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل، توجه روز افزونی به حقوق زنان و رفع تبعیض از آنها به‌عمل آمده است، به‌طوری که حقوق زن در ابعاد مختلف در اسناد بین‌المللی به صورت اعلامیه، مقاوله نامه و در کنوانسیون‌های مختلف مطرح شد.[1]

حقوق شغلی زنان نیز در این اسناد مورد توجه خاص قرار گرفته است که علاوه بر سازمان ملل، سازمان بین‌المللی کار (ILO) هم مقاوله نامه‌هایی را به تصویب رسانده است. بنابراین ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان از جمله تساوی در حقوق ومزایا، حمایت‌های مادری، رفع تبعیض در اشتغال، ایمنی و بهداشت کار وسایر موارد دیگر، محتویات این اسناد راتشکیل می‌دهند

2ـ7 منشور سازمان ملل متحد

با تشکیل سازمان ملل متحد، وضعیت حقوقی زنان بهبود یافت، به‌طوری که موجب ایجاد اسناد بین‌المللی متعددی در زمینه تضمین حقوق زنان شد. منشور سازمان ملل متحد، پیمانی است که در کنفرانس سانفرانسیسکو در 26 ژوئن 1945 به امضا رسید و دارای یک مقدمه و111 ماده است. منشور مذکور، اولین سند بین‌المللی است که تساوی زن و مرد را به طور منجز در مقدمه خود ذکر کرده است. علاوه براین در ماده «8» این منشور اعلام شده است: «برای اینکه مردان و زنان بتوانند به تساوی، مشاغل ارکان اصلی یا فرعی سازمان را عهده دار شوند، هیچ گونه محدودیتی از طرف سازمان به‌عمل نخواهد آمد».

به این ترتیب، به دنبال اجرای اهداف منشور، اسناد متعدد دیگری از جمله اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر، میثاقین (میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی) و کنوانسیون‌های متعددی که مختص زنان می‌باشد، تصویب شد.

2ـ8 اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب10 دسامبر 1948، مشتمل بر یک مقدمه و 30 ماده بوده و از نخستین و مهم ترین اسناد مصوب سازمان ملل است که مسائل مربوط به کار انسانی و حقوق آن را مورد توجه قرارداده است. در ماده «23» این اعلامیه حق داشتن کار، حق انتخاب آزادانه کار، حق برخورداری از شرایط منصفانه و عادلانه کار و حمایت در برابر بیکاری، برخورداری از مزد مساوی در برابر کار مساوی و حق ایجاد اتحادیه، از جمله حقوق شغلی هر انسانی شمرده می‌شود.[2]

همچنین حق ورود به مشاغل عمومی و دولتی در بند دوم ماده «21» اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر گردیده است. بدین ترتیب اعلامیه مذکور ضمن تاکید بر حق دسترسی تمام افراد با شرایط مساوی به مشاغل، تبعیض بر مبنای جنسیت را ممنوع اعلام می‌کند.

2-9 حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی

2ـ9ـ1 حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW)

مطابق صدر ماده «11» کنوانسیون: «دولت‌های عضو باید اقدامات مقتضی را برای رفع تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال انجام دهند و اطمینان دهند که بر مبنای تساوی مردان و زنان، حقوق یکسان برای آنها تضمین شود…».[3]

2ـ9ـ2 حق اشتغال درقانون اساسی ایران

اصول قانون اساسی از خواست‌ها و آمال و آرزوها و مذهب و اخلاق و تفکرات ملی سرچشمه می‌گیرد. این قانون نه تنها شکل حکومت، سازمان‌ها و نهادهای سیاسی، وظایف و اختیارات قوای عالیه و نیز رابط نهادها و قوای مزبور را با هم تعیین می‌کند، بلکه حقوق عمومی افراد را اعم از زن و مرد که دولت مکلف به احترام آنها می‌باشد، مشخص می‌نماید. باید دانست یکی از مهم‌ترین ابزارها در تامین حقوق زنان قانون اساسی است و این سند به عنوان مهم‌ترین منبع حقوق اساسی و عمومی برای مردم اعم از زن و مرد به شمار می‌رود.

براساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی، دولت ایران موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار را فراهم سازد.

در این اصل تصریح شده است: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگر نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».

حق انتخاب کار در این اصل به همه افراد اعم از زن و مرد داده شده است؛ یعنی آزادی افراد در اختیار کردن حرفه و شغل مورد نظر و همچنین استعفا و خروج از آن. به این ترتیب، هیچ‌کس را نمی‌توان وادار به کاری کرد که بدان تمایل ندارد و یا او را از شغلی که به آن دلبسته است بازداشت.[4]

علاوه بر اصل بیست و هشتم، بند چهارم از اصل چهل و سوم نیز می‌گوید: «اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس… 4- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری استوار می‌‌باشد.». بند دوم این اصل نیز دستیابی مساوی به فرصت‌های شغلی برای همه را بیان می‌دارد و حکمی نظیر اصل بیست و هشتم درآن دیده می‌شود.

با این حال، باید گفت چون همه اصول قانون اساسی از جمله اصل بیست و هشتم مقید به رعایت موازین اسلامی و عدم مخالفت با اسلام هستند این قید موجب محدودیت‌های شرعی و قانونی برای زنان در تصدی برخی از مشاغل می‌گردد.[5]

2ـ9ـ3 حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام

امروزه موضوع تبعیض و نابرابری در ارتقاء شغلی واداری زنان شاغل یکی از مشکلات مهم در سطح بین‌المللی و داخلی می‌باشد و مطمئناً این وضعیت با اصل رفتار مساوی با زنان و مردان که از اصول پذیرفته شده بین‌المللی است، مغایرت و منافات دارد.

2ـ9ـ4 حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در کنوانسیون (CEDAW)

ارتقاء شغلی، از جمله عوامل شغلی موثر بر کارآیی است که به طور عام بر کارآیی کارکنان زن و مرد موثر است. حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام به عنوان یکی از حقوق اجتماعی زنان در بند «ج» ماده «11» کنوانسیون درج گردیده که با توجه به آن، دولت‌ها موظفند بر اساس اصل تساوی بین زن و مرد این حق را برای افراد تضمین نمایند.[6]

2ـ9ـ5 حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در قوانین موضوعه ایران

به طور کلی در همه جوامع، زنان از موقعیت یکسانی با مردان برخوردار نیستند. اما میزان عدم برابری موقعیت آنها در برخی از کشورها بسیار زیاد و در بعضی کشورها کمتراست. در ایران مطابق اصل نوزده و بیست قانون اساسی و قوانین و مقررات استخدامی جهت دسترسی زنان به پست‌های مدیریتی و تصمیم گیری، هیچ منع قانونی وجود ندارد. ولی متاسفانه زنان کشور ما هنوز فاصله زیادی با موقعیتی که باید داشته باشند دارند و از نظر سلسله مراتب شغلی، مقام‌های پایینی دارند. براساس آمار رسمی، نسبت زنان در میان مدیران و کارمندان عالی رتبه اداری در سال 1355 حدود11% و در سال1365 به 16% افزایش پیدا کرده است. این وضعیت نشانگر آن است که زنان در مشاغل مدیریتی و دارای قدرت تصمیم گیری کمترین سهم را داشته‌اند.[7]

به علت عدم استفاده از نیروی کار زنان در سطوح مدیریتی، آنها از تجربه کمتری برخوردارند لذا در هر سازمان و موسسه باید روش‌ها و تدابیر مناسبی مقرر شود تا زنان بتوانند دانش خود را افزایش داده، بر تجربیات شغلی خود بیفزایند و صلاحیت‌های لازم را برای کسب سمت‌ها و پست‌های عالی فراگیرند.[8]

2ـ9ـ6 حق دریافت مزد مساوی درمقابل کار مساوی

اصل دریافت دستمزد برابر در ازای انجام کار با ارزش برابر از دیرباز مورد بحث جوامع بوده است. با وجود این، مشکل نابرابری سطح دستمزد زنان در مقایسه با مردان معضلی فراگیر بوده ونمی‌توان آن را خاص یک کشور دانست، بلکه این امر در بیشتر کشورها وجود دارد

خرید و دانلود متن کامل با فرمت ورد (docx)  :  پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

[1]. نیک انجام، شهناز، “وضعیت حقوقی زنان درجامعه بین الملل”، نشریه سیاست خارجی، سال نهم، شماره 2، 1374، ص 715

[2]. عبادی، شیرین، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، تهران، انتشارات روشنگران، چاپ اول، 1383، ص 140

[3]. – Article 11-States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of employment in order to ensure, on a basis of equality of men and women ,the same rigths,

[4]. قاضی(شریعت پناهی)، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1371، صص 675 و674

[5]. احمد رضا حسینی، «چالشهای کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مجله رواق اندیشه، شماره 4، 1387، ص 100.

[6]. Article 11(c)- … The right to promotion

[7]. دفترامور زنان کشور، شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی زنان در جمهوری اسلامی ایران، ص 175

[8]. Writh. L. Wemen in Management, Ibid. p. 99