ادله منع از دریافت کارمزد

1-2-2-2. بانکداری اسلامی
بانکداری اسلامی پدیده جدیدی است که پس از سال 1950 میلادی به وقوع پیوسته است. در سال 1963 بانکداری و تأمین مالی اسلامی برای نخستین بار در مصر با تأسیس بانک پس اندازهای روستایی MIT قمر آغاز شد. در همین زمان طی سال‌های 64-1963 تجربه دیگری در مالزی به وقوع پیوست که به عنوان خدمات مالی اسلامی تابون حاجی شناخته می‌شد. تجربه بانکداری اسلامی در پاکستان با تأسیس بانک تعاونی در کراچی در سال 1965 آغاز شد که تا حد زیادی موفقیت آمیز نبود. در مجموع بین این بانک‌ها تأسیس بانک MIT قمر تجربه موفقی بود. اما این بانک هم تنها حدود 4 تا 5 سال کار کرد و سرانجام اواخر سال 1964 و اوایل 1965 به دلایل غیر اقتصادی به کار خود پایان داد.
تجربه مالزی در بانکداری اسلامی بسیار موفق بود. در سال 1963 تابون حاجی بانک دیگر به نام بانک اسلامی مالزی تأسیس کرد. این تجربه مالزی توسط سایر کشورها نیز دنبال گردید.
در سال 1975 بانک اسلامی دبی و در سال 1978 بانک اسلامی فیصل در سودان تأسیس شد. پس از آن کویت، مصر، اردن، انگلستان، دانمارک، بنگلادش، قطر و … شاهد تأسیس بانک‌های اسلامی بودند.
در جمهوری اسلامی ایران نیز پس از انقلاب اسلامی، حذف بهره از نظام بانکی ضروری بود. لذا شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 3/10/1358 بهره را از نظام بانکی حذف کرده و نظام سود تضمین شده و کارمزد را تصویب کرد. از آن جا که این روش دارای اشکالات متعدد فقهی و اقتصادی بود، در قانون بودجه سال 1360 ذیل تبصره 54 دولت موظف گردید ظرف مدت 6ماه لایحه حذف ربا از سیستم بانکی و اصلاح نظام بانکی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. لایحه عملیات بانکی بدون ربا در سال 1361 به هیئت دولت تقدیم شد و پس از تصویب هیئت وزیران، در همان سال به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید. لایحه مزبور، پس از تغییراتی، در سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس به تأیید شورای نگهبان رسید. قانون عملیات بانکی بدون ربا از ابتدای سال 1363 در کلیه بانک‌ها به مورد اجرا گذاشته شد.
امروزه در اکثر کشورهای اسلامی مثل بحرین، سودان، امارات متحده عربی، افغانستان، اندونزی،… و حتی برخی کشورهای غیر اسلامی مثل انگلستان، دانمارک و… برخی از بانک‌ها به صورت بانکداری اسلامی فعالیت می‌کنند.
فصل دوم
کارمزد
مقدمه
مفهوم کارمزد
پیشینه کارمزد
ضرورت گرفتن کارمزد
روایات مرتبط با کارمزد
انواع کارمزد
ادله منع از دریافت کارمزد
فقهای مخالف
ادله جواز دریافت کارمزد
فقهای موافق
نتیجه گیری
2-1. مقدمه
موضوع بانک و بانکداری و مسائل مرتبط به آن موضوعات و مسائلی نسبتاً جدید است که در کشورهای اسلامی با چالش‌های فراوانی روبرو است. زیرا بانک در نظام سنتی و رایج خود بر پایه نظام ربوی بنا شده است که در اسلام به شدت از آن نهی شده است.
یکی از مسائلی که در کشورهای اسلامی و نظام بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا مطرح است، مسئله کارمزد است که به لحاظ فقهی مباحث گوناگونی در مورد آن مطرح است. مسئله کارمزد در قرارداد قرض اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. زیرا قرض عقدی غیر انتفاعی است که به دلیل اهداف خیرخواهانه و اسلامی مورد سفارش اسلام قرار گرفته است و برای آن پاداش معنوی و اخروی در نظر گرفته شده است. شریعت اسلام به منظور تحقق این اهداف و رشد معنوی جامعه، هر گونه شرط زیادی در قرض را ربا و حرام اعلام کرده است. لذا برخی از فقها گرفتن کارمزد را مصداق ربای قرضی می‌دانند.
2-1-1. مفهوم کارمزد
کارمزد که در عربی «اجر» و «اجره» و در انگلیسی «Commission»، «wage» و «Charge» گفته شده است به معنی مزدی است که در قبال کار معین گرفته می‌شود. فرهنگ عمید کارمزد را چنین تعریف می‌کند: