پایان نامه ابهام تقنینی در حقوق

نویسندگان و اهالی علم حقوق تعاریف گوناگونی از ابهام یا ابهام تقنینی ارائه داده اند. بعضی‌ها گفته اند:        “مبهم عبارتی است که دلالت و ظهور در معنای مشخص نداشته باشد و یا انه عباره عما لا یکون

له الدلاله و الظهور فی‌ معنی خاص[1]”.

کسانی‌ که از الفاظ پی‌ به مقصود می‌‌برند، کلمات و عباراتی را که توان ارائه قصد را ندارند مبهم پنداشته، در تعریف مبهم آورده‌اند: “متن مبهم متنی است که حالت تردید و شک ایجاد کرده و معنای خاصی‌ از عبارت در ذهن شخص استقرار نیابد[2]”. عده‌ای دیگر اعلام داشته‌اند: “متن مبهم متنی است که به تنهایی‌ و مستقلاً نتواند مراد گوینده اش را برساند و یا المبهم الفظ الذی خفی المراد منه[3]”.

به طور کلی‌ ابهام قانون به نامشخص بودن عبارت و الفاظ قانون گفت می‌‌شود: “ابهام قانون، گنگ و نامفهوم بودن معنای کلمه یا جمله ای از قانون و یا نامشخص بودن مصادیق آن می‌باشد. بنابراین منشاء آن یا شبهه مفهومی‌ یا مصداقی می‌باشد[4]”.

دانلود متن کامل در لینک زیر :

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

 پایان نامه جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران

همانطور که در تعریف آخر ذکر شد ابهام قانون گاه به مفهوم آن (شبهه مفهومی‌) و گاه به مصادیق آن (شبهه موضوعی) مربوط می‌‌شود، شبهه مفهومی‌ در قانون عبارت از آن است که معنا و مفهوم عبارتی از قانون روشن نبوده و بیان قانونگذار در بازگویی آنچه مورد نظر وی بوده نارسا باشد. لیکن شبهه موضوعی بدین ترتیب است که مفهوم متن قانون از صراحت و روشنی کافی‌ برخوردار است اما شمول آن بر برخی‌ مصادیق مستحدث محل تردید است. به عبارت دیگر مفهوم قانون روشن است اما مرزهای حاکمیت آن تاریک است. توسعه روزافزون مصادیق و پیدایش رفتارهایی که به هنگام تصویب قانون قابل پیش بینی‌ نبوده اند، مشکلات و موانع تفسیر و تطبیق قانون را تشدید می‌‌کنند و بر تاریکی‌ بیشتر مرز‌های حاکمیت قانون می‌‌افزایند. لذا ابهام در مصداق یا تردید در شمول قانون به موارد، از ابهام در مفهوم آن شایع تر است. به این دلیل که قانونگذار می‌تواند با دقت نظر و نکته سنجی بیشتر به انشای عبارات صریح و روشن بپردازد اما بدون شک در پیش بینی‌ تمامی‌ مصادیق جرم ناتوان است.

با مطالعه ی قانون مجازات اسلامی خصوصاً مواد مرتبط با جرایم علیه امنیت همچون جاسوسی، سوء قصد و محاربه، ابهام در بسیاری از این مواد قابل ملاحظه است، که وجود این ابهامات رویه قضایی و حقوقدانان را با پرسشهای اساسی‌ مواجه ساخته و همچنین موجب تفاسیر گوناگون حقوقدانان شده است.

در خصوص جرم “سوء قصد” که موضوع مواد ۵۱۶ و ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی می‌باشد، عدم ارائه یک تعریف صریح و روشن درباره مفهوم سوء قصد از سوی قانونگذار، موجبات برداشتهای گوناگون رویه قضایی و حقوقدانان را در خصوص ماهیت این جرم فراهم ساخته است. عمده ترین ابهام در ارتباط با رکن قانونی سوء قصد درباره انطباق آن با مراحل ارتکاب جرم می‌باشد. در این خصوص که مفهوم مجرمانه سوء قصد با کدام مرحله از مراحل ارتکاب جرم مطابقت دارد، سه دیدگاه متفاوت وجود دارد[5].

توجه به برخی‌ از مقررات تصویب شده در دوران پیش از انقلاب – به مانند ماده ۳۱۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش- تمایل برخی‌ از حقوقدانان را بر آن داشته است تا مفهوم سوء قصد را منطبق با مرحله شروع تلقی‌ نمایند[6]. برخی‌ دیگر از حقوقدانان، با تشریح مراحل چهارگانه ارتکاب جرم، آن را شامل مراحل عملیات مقدماتی و شروع به اجرا دانسته اند[7]. دیدگاه سوم نیز با اشاره به معنای عرفی سوء قصد، آن را به عنوان مصداقی از جرم عقیم ارزیابی نموده است[8].

بهره‌گیری از نوعی قانونگذاری ابهام زا از سوی مقنن، تنها دلیل وجود اختلاف نظرات فعلی‌ می‌باشد. عدم ارائه تعریف قانونی‌ درباره مفهوم سوء قصد، به همراه عدم وجود اتفاق نظر دکترین حقوقی در این زمینه می‌‌تواند مجریان قانون را در تشخیص نظریه صحیح با مشکلاتی رو به رو سازد و علاوه بر آن زمینه بروز آراء متفاوت در موضوعات یکسان و مشابه را در رویه قضایی موجب شود[9].

جاسوسی از دیگر جرایمی است که قانونگذار هیچگونه تعریفی از آن در قانون مجازات اسلامی ارائه نداده است، و تنها به ذکر تعدادی از مصادیق آن اکتفا نموده است، و با آوردن عبارات مبهم وکلی همچون “متضمن نوعی جاسوسی باشد” و یا “یکی‌ از جرایم جاسوسی قلمداد شود” دست دستگاه قضایی را در گسترش قلمرو قانون و تعرض به امنیت و آزادی‌های افراد باز گذاشته است.

مورد ابهام آلود دیگری که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به چشم می‌خورد، کلمه جنون در ماده ۵۱ می‌باشد که باعث دو برداشت و تحلیل متفاوت از قانون شده است. ماده ۵۱ با صراحت جنون در حال ارتکاب جرم را به هر درجه که باشد موجب عدم مسئولیت کیفری می‌داند، لذا در تحلیل نخست اینگونه می‌توان گفت که قانونگذار با به کار بردن عبارت “جنون به هر درجه که باشد” حتی مورد بیماریهای روانی‌ را نیز که در مرز سلامتی‌ و جنون قرار دارند مورد توجه قرار داده است، و این بیماران می‌توانند از معافیت ماده ۵۱ استفاده کنند. تحلیل دیگر چنین است که قانون کلمه “جنون” را در معنای خاص خود به کار گرفته و به طور کلی‌ زوال کامل عقل مورد نظر بوده است. در نهایت، این زوال عقل می‌تواند آنچنان شدید باشد که فرد را از نظر روانی‌ در تاریکی‌ مطلق قرار دهد، یا شدت آن در این حد نباشد ولی‌ طوری حادث گردد که از نظر عرف بتوان فرد را “دیوانه” یا “مجنون” قلمداد نمود[10].

اگرچه وجود پاره‌ای قوانین مبهم در مجموعه قوانین کشوری اجتناب ناپذیر است و نمی‌توان قانونی‌ خالی‌ از ابهام یافت (به این دلیل که هر قانونی‌ بر اثر گذر زمان و پیدایش واژه هایی جدید و مستعمل شدن واژگان قدیمی‌ صراحت اولیه خود را به مرور زمان از دست می‌دهد و حتی در مواردی ماهیت پیچیده موضوع قانون اسباب ابهام آن را فراهم می‌کند) به نظر می‌رسد قانونگذار در بسیاری از جرایم مهم عمداً به کلی‌ گویی و استفاده از واژگان مبهم و دو پهلو پرداخته است. بهره‌گیری از این نوع قانونگذاری سبب شده تا مجریان قانون در عمل بتوانند به راحتی‌ بسیاری از موضوعیت خارجی‌ را با عناوین کلی‌ قانونی‌ تطبیق دهند[11].

نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که قانونگذار با صراحت در اصل سی‌ و ششم قانون اساسی‌ و همچنین در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازاتها را مورد تایید و پذیرش قرار داده، لیکن به بدیهی‌‌ترین اثر آن که همان دوری از ابهام و معرفی‌ دقیق رفتارهای قانونی‌ است، آنچنان که می‌بایست پایبند نبوده است.

[1] بروجردی، محمد تقی، قشقایی، نهایه الافکار، به نقل از قشقایی، حسین ، شیوه تفسیر قراردادها در نظام های حقوقی، چاپ اول 1380 ص36

[2] همان منبع، ص 37

[3] حلی، محقق، به نقل از قشقایی، حسین ، همان منبع، ص37

[4] – قیاسی، جلال الدین، روش تفسیر قوانین کیفری، ص 19

[5] مجیدی، محمود، جرایم علیه امنیت، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول،1386، ص213

[6] سپه وند، امیر، به نقل از مجیدی، محمود، جرایم علیه امنیت، ص 213

[7] پیمانی، ضیاءالدین، جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی، به نقل از مجیدی، محمود، همان منبع، همان صفحه

[8] صادقی، میر محمد حسین، جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی، به نقل از مجیدی، محمود، همان منبع

[9] همان منبع ص 214

[10] نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ بیستم، 1386، ص51

[11] مجیدی، محمود، جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی، ص120