آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

تشخیص صلاحیّت در مراجع قضایی به دو شکل صورت می‌گیرد:
الف- تشخیص صلاحیّت مثبت ب- تشخیص صلاحیّت منفی
الف- تشخیص صلاحیّت مثبت: هنگامی که دعوایی بر اساس موازین قانونی طرح و به مرجع قضایی ارجاع شد چنان‌چه مرجع مرجوع الیه خود را صالح به رسیدگی بداند با شروع به رسیدگی او می‌گوییم که تشخیص صلاحیّت مثبت صورت گرفته است. ازدقت نظر نسبت به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که بیان می دارد: «… در مواردی که دادگاه اعم از عمومی، نظامی و انقلاب … خود را صالح بدانند ….» در می‌یابیم که اشاره به صلاحیّت مثبت دارد.
ب- تشخیص صلاحیّت منفی: درصورتی که دادگاه خود را صالح به رسیدگی برای موضوعی نداند مکلّف است با صدور قرار عدم صلاحیّت مراتب را به مرجع صالح ارسال می نماید. ماده 27 قانون مذکور (در بند الف) اشعار می دارد: «درصورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیّت، پرونده را به دادگاه صلاحیّتدار ارسال می نماید…» به این حالت نیز صلاحیّت منفی می گویند.
اما در رابطه با اینکه تشخیص صلاحیّت حقّ است یا تکلیف یکی از حقوقدانان اظهار داشته: «تشخیص صلاحیّت هم حقّ و هم تکلیف است. زیرا اگر مرجع قضایی، خویش را صالح تشخیص داده باشد، حقّ دارد پیرامون امر قضایی مرجوعه، تحقیقات لازم را بعمل آورد و تصمیمات قضایی مناسب اتخاذ کند، و چون تشخیص صلاحیّت، «حق» مرجع قضایی است، از این رو شکایت یا دعوایی که به وی رجوع شده است، تکلیف ندارد از مرجعی استعلام یا برای احراز صلاحیّت خود، مجوز اخذ کند» .
مبحث دوم: مرجع حل اختلاف در صلاحیّت
در رابطه با حل اختلاف مراجع قضایی قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حسب مفاد ماده 58 موضوع را به قانون آیین دادرسی در امور مدنی محول نموده به همین جهت ابتدا مواد 28 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر می‌شود.
ماده 27- «درصورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیّت پرونده را به دادگاه صلاحیّتدار ارسال می نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیّت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیّت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیّت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره- درصورتی که اختلاف صلاحیّت بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده دیوان عالی کشور می باشد».
ماده 28- «هرگاه بین دادگاه های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیّت، اختلاف محقّق شود همچنین در مواردی که دادگاه ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیّت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیّت کنند ویا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیّت، لازم الاتباع می باشد».
به منظور روشن شدن مطلب ابتدا بایستی بدانیم اختلاف صلاحیّت چه موقع حادث می شود که ضرورت دخالت مرجع عالی جهت حل آن ایجاب می‌گردد. چنان‌چه موضوعی بر مرجع قضایی ارجاع شود دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند پرونده را با قرار عدم صلاحیّت به مرجع صالح ارسال می نماید. مرجع مرجوع الیه نیز در صورتی که خود را صالح به رسیدگی نداند بلکه عقیده به صلاحیّت مرجع ارسال کننده داشته باشد در این حالت است که می گوییم اختلاف در صلاحیّت محقق گردیده، اما اگر مرجع قضایی مذکور عقیده به صلاحیّت مرجع ثالثی جهت رسیدگی پیرامون موضوع داشته باشد در این صورت نمی‌توانیم اختلاف در صلاحیّت را حادث شده تلقی کنیم.
در همین رابطه به سئوال نشست قضایی دادگستری شهرستان بابلسر اشاره می شود:«در پرونده‌یی دادگاه عمومی بابلسر، قرار عدم صلاحیّت به شایستگی دادگاه عمومی تهران صادر می کند که دادگاه عمومی تهران نیز قرار عدم صلاحیّت به شایستگی دادگاه عمومی قائم شهر صادر می نماید. پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و دیوان اعلام می نماید اختلافی بین دادگاه عمومی تهران و قائم شهر حاصل نشده است. لذا پرونده را به قائم شهر ارسال می دارد. دادگاه قائم شهر با قرار عدم صلاحیّت پرونده را به بابلسر دادگاه عمومی بابلسر پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می دارد.
دادگاه تجدیدنظر اعلام می دارد که به علت عدم حدوث اختلاف بین دادگاه قائم شهر و بابلسر این دادگاه تکلیفی ندارد؟
در پاسخ به سئوال مذکور قضات محترم دادگستری شهرستان بابلسر دو نظر ابراز نموده اند:
نظر اوّل: چنانچه دادگاه بابلسر، دادگاه قائم شهر را صالح به رسیدگی بداند پرونده به تجدیدنظر مازندران ارسال می شود.
نظر دوم: عده یی اعتقاد دارند چنانچه دادگاه بابلسر، تهران را صالح به رسیدگی بداند پرونده باید به دیوان عالی کشور ارسال شود. کمیسیون تخصصی نشستهای قضایی معاونت آموزش قوّه قضاییه نظر خود را بدین شرح بیان نموده است: «دادگاه بابلسر، باید راجع به صلاحیّت اظهارنظر قضایی صریح نماید که در این مورد پرونده به دادگاه صالح حل اختلاف ارسال خواهدشد» .
مبحث سوم: شقوق اختلاف در صلاحیّت
اختلاف در صلاحیّت بین مراجع قضایی شقوق متفاوتی دارد که به شرح ذیل ضمن اشاره به آنها مرجع صالح جهت حل اختلاف آنها نیز بیان می شود:
الف- چنانچه بین بازپرس و دادستان در یک حوزه قضایی راجع به امر صلاحیّت اختلاف حاصل شود به موجب
قسمت اخیر بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 دادگاه عمومی یا انقلاب محل حل اختلاف نماید.
ب- درصورتی که بین دادسراهای عمومی و انقلاب با یکدیگر و دادگاه های عمومی (جزایی- حقوقی) یک استان اختلاف در صلاحیّت محقّق شود با استناد به وحدت ملاک مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی توسط دادگاه تجدید نظر همان استان که دادسراها و دادگاه‌های مختلف فیه در حوزه آن واقع شده‌اند حل اختلاف صورت می گیرد.
ج- اگر اختلاف در صلاحیّت بین دادگاه های نظامی، عمومی و انقلاب حادث شود اعم از اینکه در حوزه قضایی یک استان باشند یا دو استان به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیّت ذاتی دیوان عالی کشور حل اختلاف می‌نماید.
د- هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب با مراجع غیرقضایی اختلاف در صلاحیّت محقّق شود حسب مورد براساس ماده 28 مقررات آیین دادرسی مدنی حل اختلاف توسط دیوان عالی کشور انجام خواهد شد.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره 660 مورخ 19/1/1382 مقرر می دارد: «دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیّت طبق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور حل اختلاف می نماید و هرگاه این دادگاه ها به صلاحیّت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیّت کنند و یا خود را صالح بدانند به لحاظ برتری اعتبار قضایی آنها نسبت به مراجع غیرقضایی نیازی به حدوث اختلاف نبوده پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیّت به دیوان عالی کشور ارسال می شود» .
ذ- در رابطه با شوراهای حل اختلاف به موجب مواد 15، 16 و 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 تعیین تکلیف می‌گردد.
ماده 15: «در صورت اختلاف در صلاحیّت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می شود:
الف- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اوّل دادگاه عمومی همان حوزه است.